شريعة كاملة

إنَّ الشريعةَ الإسلاميَّة شاملة كاملة، وقد شَرَعها الله العليمُ الخبير، وخَتَم الأديان والشرائع بدِين الإسلام، وشريعة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - خاتم الأنبياء، المبلِّغ عن الله، والداعي إليه على بصيرة هو ومَن اتَّبعه.

وهذه الشريعة تفي بمُتطلَّبات البشر في العقيدةِ والعبادات، والمعاملاتِ والجنايات والأنكحة، والإمامةِ والسياسة، وحقوقِ الفرْد والجماعة، والحاكمِ والمحكوم، وشؤون الولايات والإمارات، والحسبة والمبايعات، والمزارعات والشركات، والنفقات وحقوق الزوجين والأولاد، والأقارب والجيران، والأسر والجماعات، والدول وغير ذلك، فلا يشذُّ عنها شؤون سياسيَّة أو عسكريَّة، أو اقتصاديَّة أو بنكيَّة، أو تجاريَّة أو اجتماعيَّة، أو شخصيَّة.

والواجبُ التحاكُمُ إلى ما أنزل الله وشَرَع، وقد سمَّى اللهُ مَن تحاكم إلى غير شرعِه متحاكمًا إلى الطاغوت، وأنهم قد اتَّخذوا مَن أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام أربابًا من دون الله، وسمَّى مَن تحاكم إلى غير ما أنزل الله كافرًا وفاسقًا وظالمًا، وإذا كان هناك مَن يجهل شمولَ الشريعة وعمومَها، واشتمالها على المصالح ودفْع المفاسد، فليس جهلُه حُجَّة على الشرع، ولا مبررًا لتعطيله، أو الموافقة على المزاعم الباطلة، والجهل الفاضح، فطاعةُ الله ورسوله أولى وأحقّ.