التعجل في نشر التراث: كتاب "جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة" للصفدي أنموذجا

التعجُّل في نشر التراث

كتاب «جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة» للصفدي أنموذجًا

تمهيد:

ليس تحقيق التراث إخراجَ نصٍّ مخطوط من عتمة الخزائن إلى عالم المطبوع فحسب، ولا هو سباق إلى تسجيل السَّبق في نشر كتاب لم يسبق نشره؛ بل هو عمل علمي مركَّب غايته الأولى الاقتراب، قدر المستطاع، من الصورة التي أرادها المؤلف لنصه؛ ولذلك كانت قيمة التحقيق مرهونة بسلامة أصوله قبل براعة أدواته، وباستقصاء نسخه قبل الشروع في تقويم عباراته، وبالتريث في النشر حين تكون النسخة المتاحة مضطربة أو ناقصة أو مشوبة بما يحول دون الاطمئنان إليها.

وتزداد هذه المسألة أهمية في عصر أتاح فيه تطور الفهارس الإلكترونية، ورقمنة المكتبات، وتيسير التواصل بين خزائن المخطوطات في أنحاء العالم فرصًا لم تكن متاحة للباحثين من قبل؛ فلم يعد وجود نسخة واحدة بين يدي المحقق، في كثير من الأحيان، مسوغًا كافيًا لبناء نص كامل عليها، ولا سيما إذا كانت هذه النسخة نفسها تشكو نقصًا واضطرابًا واختلاطًا وتصحيحًا وتحريفًا، وإذا كان نشر النصوص ضرورة علمية، فإن الأهم من النشر أن يكون النص المنشور أقرب ما يمكن إلى نص مؤلفه؛ لأن الطبعة الناقصة لا تنتهي آثارها عند قارئها الأول، وإنما تنتقل أخطاؤها إلى الدراسات والاقتباسات والفهارس والمعاجم، وربما أصبحت أصلًا يُرجع إليه ويُبنى عليه.

ويمثل كتاب "جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة" لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 764هـ) مثالًا جديرًا بالتأمل في هذه القضية؛ فقد نُشر الكتاب مرتين في مدة متقاربة، واعتمد التحقيقان على أصل خطي واحد، ثم دار بين المحققين نقاش نقدي حول سلامة القراءة ومنهج التعامل مع ذلك الأصل، في حين تكشف نسخ أخرى من الكتاب أن المشكلة الأعمق لم تكن محصورة في قراءة كلمة هنا أو تصويب بيت هناك، وإنما كانت، في جانب كبير منها، في الأساس النُّسخي الذي أقيم عليه التحقيقان معًا.

الكتاب وطبعتاه:

ينتمي "جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة" إلى كتب الاختيارات الشعرية، وهو شاهد مهم على ثقافة الصفدي الأدبية والنقدية وسعة محفوظاته، وعلى جانب من ذائقته في اختيار الشعر وتصنيفه، وقد رتبه مؤلفه بحسب الأغراض والموضوعات الشعرية، وصدّره بمقدمة ذات قيمة نقدية تتصل بفنون الشعر وأغراضه ومعايير الاختيار فيه؛ ولذلك لا تنحصر أهمية الكتاب في كونه مستودعًا للشواهد والأشعار، بل تتجاوز ذلك إلى كونه وثيقة في تاريخ النقد والذائقة الأدبية في القرن الثامن الهجري، وتصفه بعض المصادر التعريفية الحديثة بأنه من كتب الاختيارات الموضوعية التي تجمع عيون الشعر العربي، كما تؤكد الطبعة المصرية المنشورة سنة 2015 نسبته إلى الصفدي وطبيعة موضوعه الأدبي.

كانت الطبعة الأولى للكتاب من تحقيق الدكتور عباس هاني الجراخ، وقد صدرت سنة 2013م عن مركز عبد العزيز سعود البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، ودار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر بالإسكندرية، في 237 صفحة.

ثم صدر الكتاب بعد ذلك بتحقيق أحمد رفيق الطحان، ومراجعة الأستاذ الدكتور حسين نصار، عن مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة سنة 2015م، في 348 صفحة.

وكان الطحان قد أمضى – كما ذكر في مقدمته – مدة طويلة في العمل على الكتاب قبل أن يفاجأ بصدور تحقيق الجراخ؛ فرأى ألا يعدل عن نشر عمله بعد الجهد الذي بذله فيه، ولا سيما أنه وقف – بحسب رأيه – على جملة من الأخطاء في قراءة المخطوط والتعامل معه في الطبعة السابقة، وهذا التعليل مفهوم من الناحية الإنسانية والعلمية؛ إذ ليس يسيرًا على باحث أمضى نحو عامين في تحقيق نص أن يتخلى عن ثمرة جهده لمجرد أن تحقيقًا آخر سبقه إلى المطبعة، كما أن تعدد تحقيقات النص الواحد ليس عيبًا في ذاته؛ فكثير من نصوص التراث احتاجت إلى إعادة التحقيق بعد ظهور نسخ جديدة، أو اكتشاف قصور في التحقيقات السابقة، أو توافر أدوات علمية لم تكن متاحة للمحقق الأول.

لكن الإشكال هنا يقع في موضع آخر: هل كانت المادة الخطية التي قام عليها التحقيق الثاني قادرة أصلًا على إنتاج نص مكتمل للكتاب؟

أصل واحد وإشكالات متعددة:

اعتمد التحقيقان، في جوهر عملهما، على النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 198 أدب تيمور، وهكذا وجدنا أنفسنا أمام طبعتين مستقلتين لكتاب واحد، لكنهما تنطلقان من أصل خطي واحد.

وليست وحدة الأصل في ذاتها كافية للحكم على التحقيق بالقصور؛ فقد لا يبقى من الكتاب إلا نسخة واحدة، وعندئذ يكون من حق المحقق – بل قد يكون من واجبه – إخراج النص اعتمادًا عليها، بشرط أن يصرح بحالها، وأن يستنفد وسائل تقويمها من المصادر المساعدة، ككتب المؤلف الأخرى، والنقول الواردة عن الكتاب، والمصادر التي نقل عنها المؤلف، والدواوين، وكتب الأدب والتراجم، ونحو ذلك، فقاعدة «عدم التحقيق على نسخة واحدة» ليست حكمًا آليًّا مطردًا؛ لأن كثيرًا من نفائس التراث لم يصل إلينا إلا في أصول فريدة.

غير أن الأمر يختلف اختلافًا جوهريًّا حين تكون النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها المحقق نسخةً مضطربةً في ذاتها، ثم يتبين بعد ذلك أنها لم تكن وحيدة أصلًا.

وقد أشار المحققان بدرجات متفاوتة، إلى ما يعتري الأصل الخطي من مشكلات، من نقص وخلط وتصاحيف وتحريفات واضطراب في ترتيب الأوراق، فضلًا عن وجود أوراق لا تبدو من صميم المخطوط، وهذه ليست عيوبًا عرضية يسيرة يمكن تجاوزها بالمقابلة على مصادر الشعر وحدها؛ لأنها تمس بنية الكتاب وترتيبه ومقدار مادته، وتطرح سؤالًا سابقًا على ضبط الألفاظ، هو: ما الذي كان موجودًا في الكتاب أصلًا، وما ترتيب أجزائه وأبوابه؟

ويضاف إلى ذلك أن العملين قاما – بحسب ما يظهر من نماذج المخطوط المنشورة فيهما – على مصوَّرة بالأبيض والأسود ضعيفة الجودة، أصاب بعض مواضعها الطمس وعدم الوضوح، وهذه المسألة ذات أثر مباشر في قراءة النص؛ لأن الفرق كبير بين معاينة الأصل أو صورة رقمية ملونة عالية الدقة وبين الاعتماد على صورة قديمة تفقد الحبر درجاته وتطمس الفروق بين بعض الحروف، ولا سيما في خط كثرت فيه التصحيحات والتداخلات.

ومن ثم فإن جملة من القراءات التي قد تبدو في ظاهرها أخطاءً للمحقق يمكن أن يكون منشؤها الأول قصور الوسيط التصويري نفسه، وهنا يصبح الاحتياط واجبًا مضاعفًا: فإذا كان الأصل الخطي ضعيفًا، وكانت المصورة بدورها ضعيفة، اجتمع على المحقق حجابان بينه وبين نص المؤلف.

من نقد القراءة إلى نقد أساس التحقيق:

بعد صدور طبعة الطحان وقف الدكتور عباس الجراخ عليها، وكتب دراسة نقدية مطولة بعنوان "جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة للصفدي: نظرات نقدية فاحصة"، نشرها في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 61، الجزء الثاني، سنة 2017م، في الصفحات 202–263.

ولا شك في أن هذا اللون من التعقب العلمي محمود في أصله؛ فالنقد المتبادل بين المحققين، متى التزم الموضوعية وأقام أحكامه على الدليل، يسهم في تنقية النصوص وكشف مواضع الوهم فيها، كما أن المفاضلة بين القراءات، والرجوع إلى مصادر الأشعار، وضبط أسماء الشعراء ونسب الأبيات، والكشف عن السقط والتصحيف، كلها أعمال تصب في خدمة النص.

لكن الوقوف على نسخ أخرى من «جلوة المذاكرة» يعيد ترتيب القضية من أساسها؛ إذ لم يعد السؤال الأهم: أي المحققين أصاب في قراءة النسخة المصرية؟ بل أصبح: إلى أي مدى تستطيع النسخة المصرية وحدها أن تمثل كتاب الصفدي؟

وهذا تحول منهجي مهم؛ لأن النزاع في قراءة الأصل الواحد يظل، مهما بلغت دقته، محصورًا داخل الحدود التي رسمها ذلك الأصل، فإذا كان الأصل نفسه ناقصًا، فلن يستطيع أدق المحققين قراءةً أن يستخرج منه ما ليس موجودًا فيه، وإذا كانت أوراقه مضطربة، فقد ينجح المحقق في قراءة كل ورقة على حدة، لكنه يظل عاجزًا عن إعادة هندسة الكتاب على وجه اليقين ما لم تسعفه نسخة أخرى، وإذا سقطت منه أبواب أو أشعار أو أجزاء من المقدمة، فلن تعيدها براعة التصحيح؛ لأن التحقيق لا يخلق النص المفقود من عدم.

ومن هنا يبدو أن النقد الحقيقي للطبعتين ينبغي أن ينتقل من مستوى نقد القراءات الجزئية إلى مستوى أعمق هو نقد اختيار الأصول واستقصائها.

النسخ الغائبة وتغيّر صورة الكتاب:

تكشف متابعة نسخ الكتاب عن أصلين خطيين مهمين لم يدخلا في بناء الطبعتين السابقتين:

أولهما نسخة محفوظة في قصر گلستان (كاخ گلستان) بطهران برقم 1808، نسخت سنة 849هـ، بخط محمد بن أينال الكركي، وتنبع أهميتها أولًا من قدمها؛ إذ لا يفصل بينها وبين وفاة الصفدي سنة 764هـ إلا خمسة وثمانون عامًا تقريبًا، وهو فارق زمني يمنحها قيمة خاصة في بناء النص، وإن كان القدم وحده لا يكفي بطبيعة الحال للحكم بأفضلية النسخة قبل دراستها ومقابلة قراءاتها.

أما الثانية فمحفوظة في المكتبة السليمانية بإسطنبول ضمن مجموعة Yazma Bağışlar، برقم 07292-001، وتعود إلى سنة 893هـ، وقد نسخها يونس بن محمد بن أرتنا.

وأهمية هاتين النسختين لا تقف عند إضافة شاهدين خطيين يمكن بواسطتهما ترجيح كلمة أو تصحيح بيت، وإنما تتجاوز ذلك إلى تغيير صورة الكتاب التي صنعتها الطبعتان المنشورتان.

فالنسختان تضيفان بداية مقدمة المؤلف التي سقطت من المطبوعتين، وهذه إضافة شديدة الأهمية؛ لأن مقدمة المؤلف ليست مادة هامشية يمكن الاستغناء عنها، بل هي المفتاح الأول لفهم تصوره لكتابه، ومنهجه في جمع مادته، وربما دوافع التأليف ومصطلحاته وطريقته في التقسيم، وسقوط بداية المقدمة يعني أن القارئ في الطبعتين لم يكن أمام الكتاب بالصورة التي افتتحه بها مؤلفه.

وتكشف النسختان كذلك عن مادة شعرية أوسع مما ورد في الطبعتين، وفيها زيادات كثيرة، ومن أبرزها طائفة من الموشحات التي غابت عن النص المنشور، ولا تقتصر قيمة هذه الزيادات على زيادة حجم الكتاب؛ إذ قد تكشف اختيارات الصفدي فيها عن ذائقته، ومصادره، وموقفه من الأشكال الشعرية المختلفة، وصلته بالموروث الأدبي السابق والمعاصر له.

أما الأمر الأكثر دلالة فهو أن النسختين تقدمان الكتاب في بناء واضح يقوم على ستين بابًا من الأغراض والموضوعات الشعرية، وهذه المعلومة وحدها كفيلة بإعادة النظر في بنية الكتاب المنشورة؛ لأن التبويب ليس عنصرًا خارجيًّا في كتاب اختيارات موضوعية، بل هو جزء من تصنيف المؤلف للمادة ومن رؤيته النقدية لها. ومعرفة عدد الأبواب وترتيبها وعناوينها تمكننا من قراءة «جلوة المذاكرة» بوصفه مشروعًا في تصنيف الشعر، لا مجرد مجموعة من الأشعار المختارة.

وهنا تظهر بوضوح خطورة الاقتصار على الأصل التيموري: لقد كان النقص في النسخة سببًا في انتقال نقص مادي في المخطوط إلى نقص علمي في المطبوع.

أين يقع التعجل؟

لا يراد بوصف ما جرى بأنه «تعجُّل في نشر التراث» الانتقاص من جهد المحققين، ولا إهدار ما بذلاه في قراءة أصل صعب وتخريج أشعاره والتعريف بأعلامه وخدمة نصه، والتحقيقان، بلا ريب، يمثلان مرحلتين نافعتين في خدمة الكتاب، بل إنهما يقدمان للمحقق الجديد مادة لا يجوز تجاهلها، سواء فيما استقام من قراءاتهما أو فيما اختلفا فيه أو فيما أثاراه من مشكلات.

إنما المقصود بالتعجل هنا معنى منهجي محدد: الانتقال من امتلاك نسخة خطية إلى قرار النشر قبل الاطمئنان إلى استقصاء الأصول الخطية الممكنة، ولا سيما حين تكون النسخة الموجودة بين يدي المحقق معلولةً معلومةَ العلل.

فحين يكون الأصل كاملًا، واضحًا، متصل الأوراق، قريبًا من عصر المؤلف، قد يكون قرار إخراجه _ مع استمرار البحث _ مفهومًا، أما حين يصرح المحقق نفسه بأن الأصل ناقص مضطرب، فإن هذا الوصف ينبغي ألا يكون مجرد فقرة في دراسة المخطوط، بل يجب أن تترتب عليه نتيجة منهجية: مزيد من البحث قبل النشر.

والأمر أكثر إلحاحًا في كتاب للصفدي؛ فالصفدي مؤلف واسع الشهرة، كثير التصنيف، انتشرت كتبه في خزائن متعددة من العالم الإسلامي، من القاهرة ودمشق وإسطنبول إلى طهران وغيرها، ومن ثم فإن افتراض تفرد نسخة مصرية مضطربة بكتاب من كتبه كان ينبغي أن يُعامل بوصفه فرضية تحتاج إلى استقصاء واسع، لا حقيقة نهائية.

وقد يكون من المفيد هنا التفريق بين النسخة الفريدة والنسخة الوحيدة المعروفة للمحقق؛ فهما ليسا شيئًا واحدًا، فالنسخة الفريدة حكم ببليوغرافي لا يصح إلا بعد استقصاء، أما النسخة الوحيدة المعروفة فهي وصف لحدود معرفة الباحث في لحظة معينة، وكثير من أوهام التحقيق نشأت من الخلط بين الأمرين.

التحقيق ليس سباقًا إلى المطبعة:

تكشف قصة «جلوة المذاكرة» كذلك عن إشكالية أوسع في ثقافة تحقيق التراث، هي تغليب قيمة السَّبق إلى النشر أحيانًا على قيمة اكتمال أدوات النشر.

والسبق فضيلة حين يقترن بالإتقان، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى غاية قائمة بذاتها، فالمخطوط ظل قرونًا في خزائنه، ولن يضره _ في غالب الأحوال _ أن ينتظر عامًا أو عامين إضافيين حتى يعثر المحقق على نسخة أخرى تحسم مشكلاته، وأما إخراجه ناقصًا فقد يرسخ صورة مشوهة له عقودًا طويلة.

والتريث هنا لا يعني تعطيل التراث انتظارًا لنسخة قد لا تظهر أبدًا؛ وإنما يعني تحقيق التوازن بين احتمال وجود أصول أخرى وبين ضرورة النشر، فإذا بذل الباحث وسعه في فهارس المخطوطات، وتواصل مع الخزائن، واستقصى الإحالات، ثم لم يعثر إلا على أصل واحد، فقد أدى ما عليه، لكن الوضع مختلف حين تظهر لاحقًا نسختان محفوظتان في مكتبتين كبيرتين، تحمل كل منهما بيانات واضحة، وتكشفان معًا عن مقدار كبير من السقط في الأصل المنشور.

ومن الإنصاف كذلك أن نراعي التطور الكبير الذي طرأ خلال السنوات الأخيرة على إتاحة الفهارس والمخطوطات الرقمية، فما أصبح الوصول إليه اليوم في دقائق ربما كان يتطلب قبل عقد أو عقدين مراسلات طويلة أو سفرًا أو وسطاء؛ ولهذا لا ينبغي أن يتحول الحكم على عمل سابق إلى محاكمة بأدوات الحاضر، غير أن هذه المراعاة التاريخية لا تلغي النتيجة العلمية: النص المطبوع في التحقيقين لا يمثل اليوم الصورة الأكمل المتاحة من «جلوة المذاكرة».

إعادة التحقيق: تكرار أم ضرورة؟

قد يقال: ما جدوى تحقيق الكتاب للمرة الثالثة بعد أن طبع مرتين، وكتبت حول إحدى طبعاته دراسة نقدية مطولة؟

والجواب أن إعادة التحقيق لا تكون تكرارًا حين تتغير قاعدة النُّسخ الخطية التي يقوم عليها النص.

فلو كانت الإعادة ستعتمد النسخة نفسها، وتقتصر على تعديل عشرات القراءات أو زيادة بعض التخريجات، لأمكن التساؤل عن جدواها، أما حين تظهر نسختان لم يعتمد عليهما التحقيقان، إحداهما ترجع إلى سنة 849هـ والأخرى إلى سنة 893هـ، وتقدمان نصًّا أتمَّ للمقدمة، وتضيفان مادة شعرية كثيرة، وتحفظان هيكل الكتاب في ستين بابًا؛ فإننا لا نكون أمام «تحسين طبعة» بقدر ما نكون أمام إعادة بناء النص.

وهذه نقطة مركزية في تقويم التحقيقات التراثية؛ إذْ ليست العبرة بعدد الطبعات السابقة، وإنما بمقدار ما تتيحه الأصول الجديدة من الاقتراب من نص المؤلف، فقد يكون كتاب مطبوع عشر مرات محتاجًا إلى التحقيق، وقد يكون كتاب مطبوع مرة واحدة مستغنيًا عن إعادة التحقيق إذا أقيمت طبعته على أصوله الصحيحة واستنفدت أدوات خدمته.

ومن هنا فإن إعادة تحقيق «جلوة المذاكرة» تبدو ضرورة علمية؛ لأنها ستقوم _ ابتداءً _ على توسيع قاعدة النسخ، ثم دراسة العلاقات بينها، وتحديد ما إذا كانت تنتمي إلى أصل واحد أو إلى فروع نسخية مختلفة، واختبار مواضع السقط والزيادة والتقديم والتأخير، وإعادة بناء الأبواب الستين وترتيبها، واستكمال المقدمة، وإثبات الأشعار والموشحات التي غابت عن المطبوعتين، مع الإفادة – في الوقت نفسه – من جهود الجراخ والطحان ونقد كل منهما للقراءات.

نحو تحقيق جديد لـ«جلوة المذاكرة»:

إن الوقوف على نسختي طهران والسليمانية لا ينبغي أن يكون نهاية البحث عن أصول الكتاب، بل بدايته الجديدة، فوجود ثلاث نسخ على الأقل يرفع احتمال العثور على نسخ أخرى، أو مختصرات، أو منتخبات، أو نقول واسعة من الكتاب في مجاميع أدبية لم تفهرس فهرسة تفصيلية.

ولهذا فإن الخطوة الأولى في التحقيق الجديد ينبغي أن تكون استقصاءً عالميًّا لنسخ الكتاب، وعدم الاكتفاء بالفهارس المشهورة أو البحث بعنوانه وحده؛ فقد يكون الكتاب مفهرسًا باسم مختلف قليلًا، أو منسوبًا إلى مؤلف مجهول، أو داخل مجموع لم تفهرس محتوياته تفصيلًا، كما ينبغي البحث في كتب الصفدي نفسه عن إحالات إلى «جلوة المذاكرة»، وتتبع النقول التي ربما نقلها منه مؤلفون متأخرون، لما لذلك من قيمة في تقويم النص وإثبات بعض قراءاته.

ويأتي بعد ذلك الفحص المادي والنسخي الدقيق للأصول الثلاثة المعروفة: تاريخ كل نسخة، وخطها، وناسخها، وتمامها، وتسلسل أوراقها، وتصحيحاتها، وتملكاتها، وسماعاتها إن وجدت، وعلاقة كل نسخة بالأخرى، ولا يكفي هنا افتراض أن نسخة طهران أفضل لمجرد أنها أقدم؛ فقد تكشف المقابلة أن نسخة متأخرة حفظت قراءة صحيحة من أصل جيد، أو أن نسختين تنحدران من أصل واحد في حين تمثل الثالثة فرعًا مستقلًا.

كما سيكون من الضروري إعادة فحص النسخة المصرية ذاتها من صور ملونة عالية الجودة أو من الأصل مباشرة؛ لأن بعض ما عدَّه المحققان طمسًا أو اشتباهًا قد تحسمه الصورة الحديثة، وبذلك يصبح التحقيق الجديد جامعًا بين الاستفادة من الأصل الذي عرفه السابقون وبين الأصول التي غابت عنهما، لا قائمًا على إقصاء جهد سابق لمجرد ظهور نسخ جديدة.

تجربة شخصية مع تراث الصفدي:

وتنبع الرغبة في إعادة تحقيق هذا الكتاب أيضًا من صلة علمية ممتدة بتراث صلاح الدين الصفدي، بدأت منذ سنة 2003م بنشر كتابه "اختراع الخُراع" عن دار عمار في عمّان، ثم توالت العناية بآثاره وتحقيق نصوصه، وصولًا إلى كتاب "كشف السر المبهم في لزوم ما لا يلزم" الصادر عن دار المنهاج سنة 2025م.

وهذه الصحبة الممتدة لنصوص الصفدي تجعل «جلوة المذاكرة» جزءًا من مشروع أوسع في خدمة تراث هذا العالم والأديب الموسوعي، وليست مجرد رغبة في إصدار طبعة ثالثة لكتاب سبق نشره، فالتعامل الطويل مع لغة الصفدي وأساليبه ومصطلحاته وطرائق تصنيفه واختياراته الأدبية يتيح الإفادة من المقارنة الداخلية بين كتبه، ولا سيما في المواضع التي تضطرب فيها النسخ أو تتعدد احتمالات القراءة.

ومن هنا جاء العزم على إعادة تحقيق «جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة» على أصوله المعروفة، مع مواصلة البحث عن أصول أخرى، حتى يخرج النص أقرب إلى الصورة التي وضعها الصفدي، وتستعاد أجزاؤه الساقطة وأبوابه وموشحاته وأشعاره، وتوضع الطبعتان السابقتان في موضعهما الصحيح من تاريخ خدمة الكتاب: مرحلتين ممهّدتين للتحقيق الجديد، لا نصين نهائيين يغلقان باب البحث فيه.

خاتمة: درس يتجاوز كتاب الصفدي:

إن قضية «جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة» تتجاوز حدود كتاب واحد ومحققين اثنين؛ فهي تقدم درسًا منهجيًّا في تحقيق التراث كله، ومؤدى هذا الدرس أن العثور على مخطوط لا يعني أن ساعة النشر قد حانت، وأن بذل جهد كبير في قراءة نسخة لا يجعلها بالضرورة صالحة وحدها لإقامة النص، وأن ظهور طبعة سابقة لا ينبغي أن يدفع الباحث إلى استعجال نشر عمله لإثبات اختلافه عنها، كما أن اختلاف المحققين في قراءة نسخة واحدة قد يحجب أحيانًا السؤال الأكبر: هل هذه النسخة نفسها كافية لإقامة الكتاب؟

وليس المقصود من هذا النقد تجريح جهود السابقين أو التقليل من قيمة ما صنعوه؛ فالتحقيق علم تراكمي، واللاحق يبدأ غالبًا من الموضع الذي انتهى إليه السابق، ولولا الطبعتان السابقتان وما اشتملتا عليه من قراءة وتخريج ودراسة لما تيسرت رؤية كثير من مشكلات النص بالصورة التي نراها اليوم، كما أن دراسة الجراخ النقدية لطبعة الطحان تمثل شاهدًا على حيوية النقد في مجال التحقيق وضرورة المراجعة المستمرة للنصوص المنشورة.

لكن الوفاء لجهود السابقين لا يكون بتحويل طبعاتهم إلى نصوص مغلقة، بل باستكمال ما لم يكن متاحًا لهم وتصحيح ما تكشفه الأصول الجديدة، فالتراث ملك للمعرفة، والتحقيق ليس إثباتًا لحق المحقق في النص، وإنما محاولة أمينة لإعادة حق المؤلف في أن يُقرأ كلامه كما كتبه، أو في أقرب صورة يمكن أن تبلغها أدوات البحث.

ولعل أهم ما تكشفه هذه التجربة أن استقصاء النسخ ليس إجراءً تمهيديًّا شكليًّا يسبق التحقيق، بل هو جزء من التحقيق نفسه، فكل نسخة جديدة قد تغير قراءة، وقد تعيد بيتًا، وقد تستدرك بابًا، وقد تكشف ترتيبًا، وقد تعيد _ كما في «جلوة المذاكرة» _ صدر مقدمة سقط، وأشعارًا وموشحات غابت، وهيكلًا كاملًا للكتاب يقوم على ستين بابًا.

ومن هنا فإن التريث في نشر التراث ليس ترفًا علميًّا، ولا خوفًا من الإقدام، وإنما هو وجه من وجوه الأمانة، وقد يكون تأخير نشر المخطوط زمنًا يسيرًا أهون بكثير من نشره ناقصًا، ثم انتقال نقصه إلى عشرات الدراسات والمصادر، وليس كل تأخر تفريطًا، كما أن ليس كل سبق فضيلة؛ فالسبق الحقيقي في ميدان التحقيق ليس أن يكون الباحث أول من طبع النص، بل أن يكون أقرب من أعاده إلى مؤلفه.

وإذا كان «جلوة المذاكرة في خلوة المحاضرة» قد حظي بطبعتين متقاربتين ونقد تعقيبي بين محققيه، فإن ظهور نسختي طهران والسليمانية يفتح اليوم صفحة أخرى في تاريخ هذا النص؛ صفحة ينبغي أن يكون عنوانها الاستقصاء قبل الاستعجال، والمقابلة قبل الترجيح، وإعادة بناء الكتاب قبل دفعه إلى المطبعة، ولعل ما لم تكشفه الفهارس بعد أكثر مما ظهر، وما النسختان الجديدتان إلا دعوة إلى مواصلة البحث؛ إذ يظل الاحتمال قائمًا بأن تحمل خزائن أخرى شاهدًا رابعًا أو خامسًا يزيد النص تمامًا ويقينًا.

إن التراث العربي لا يحتاج إلى مزيد من المطبوعات بقدر حاجته إلى نصوص محررة على أصولها؛ ولذلك ينبغي أن يبقى السؤال الذي يسبق نشر كل مخطوط حاضرًا في ذهن المحقق: هل استنفدت البحث عن نسخ هذا الكتاب، أم أن الرغبة في إخراجه سبقت اكتمال شروط إخراجه؟

وفي حالة «جلوة المذاكرة» يبدو أن الجواب الذي تقدمه النسخ المكتشفة اليوم واضح: لقد كان الكتاب أوسع من النسخة التي عُرف بها، وأتم من النص الذي طبع مرتين، وما تزال أمامه فرصة لأن يعود إلى القراء في صورة أقرب إلى ما أراده صلاح الدين الصفدي قبل أكثر من ستة قرون.