المركز الوطني لأبحاث الشباب خطوة في الاتجاه الصحيح

"فعلٌ واحد خيرٌ من 100 وعد"، عبارة نُصْح وجَّهتها اليابانيَّة (رايكو أوشيدا) في كتابها: "رحلة نحو القرن الحادي والعشرين" الموجه لجمهور الشباب، رددتُ ذات العبارة بإضافة صفر لها، عند علمي بنبأ تخصيص مركز وطني يستهدف فئةَ الشباب، فكم هي الوعود الحافلة بالخطط والمشاريع، التي تستهدف شريحةَ الشباب من الجنسَيْن ذهبت أدراجَ الرِّياح!

ولم تكُن سوى عبارات إعلاميَّة وشعارات رنَّانة لم تلبثْ إلاَّ أنِ انتهتْ قبل أنْ تبدأ على أرض الواقع، مُنهيةً معها طموح شبابنا، ومُتجاهلةً تسليطَ الضَّوء على مشاكلهم ومُعاناتِهم، ومغلقةً الأبواب في وجوههم قبل أن تُفتح لهم.

إنَّ تقدُّم أية دولة يقاس - ولا شكَّ - بتقدم شبابها، وتطورهم، وتميزهم، وحضورهم الفاعل في جميع مناحي التنمية، فكيف لنا أن نصل إلى كل ذلك، وبشكل يرضي طموحاتنا وآمالنا، ونحن نرى أعداد شبابنا من الجنسين في ازديادٍ مقابلَ تدنِّي مستوى الاهتمام بهم؟! فتعدادهم - بحسب مصلحة الإحصاءات العامة والسكان - بلغ في المرحلة العمرية ما بين (15 - 19) ما يقارب المليونين، وتجاوز الثلاثة الملايين والنصف في المرحلة العمرية ما بين (20- 29)؛ أي: ما يقارب (30%) من إجمالي تعداد السُّعوديين، والبالغ عددهم: (18.543.246)؛ "الإحصاءات السكانيَّة لعام 1429هـ، جدول (2)، ص62"، فمن لهذه النسبة التي لا يستهان بها؟! كيف السبيل إلى إشباع حاجاتهم النفسيَّة، والبدنية، والاجتماعية، وصولاً للأمن الفكري، والعقدي، والحفاظ على هُويتهم، وغرس الانتماء لوطنهم، ومُراعاة خصوصيَّتهم؟! والتي - بلا شك -  إهمال أيِّها يُلقي بتبعاته على الوطن بأسره، إنْ لَم يوجه توجيهًا سليمًا وعلميًّا، لا سيما في ظلِّ التغيرات، والمستجدات، والتحديات العالمية التي تحيط بوطننا.

وانطلاقًا من هذا التوجه؛ تمَّ إنشاء "المركز الوطني لأبحاث الشباب"، وهو المركز الوطني الوحيد الذي يُعنى بفئة الشباب من الجنسين، ومقرُّه جامعة الملك سعود، ويرأس مجلس إدارته أ.د/ عبدالله بن عبدالرحمن العثمان – مدير الجامعة - ويعاضده أ.د/ صالح بن عبدالعزيز النصار – الأمين العام للمركز - إضافةً إلى عدد من النُّخب الأكاديمية، ومئات من المتطوعين، وبمشاركة عدد من الجهات المُسْهِمة في مبادرات من أجل الشباب، وعلى رأسها: مشروع الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - والندوة العالمية للشباب الإسلامي.

ويهدف المركز إلى: 
1 - إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مختلف قضايا الشباب، بواسطة المتخصصين في المركز، أو بالتعاون مع جهات بحثيَّة مُتخصصة. 
2 - رصد القضايا والظَّواهر والمشكلات الاجتماعيَّة المرتبطة بالشباب، وتأثيراتها المتوقعة، ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها. 
3 - إجراء البحوث التقويميَّة المتعلقة بالشَّباب؛ للتعرُّف على مواطن التميز أو القصور، ووضع الفرضيات والحلول العمليَّة والعلمية لها. 
4 - دراسة وضع مشروع وطني للشباب يهدف إلى تعزيز أوجه الرِّعاية التي يحتاجها الشباب والتعامُل مع قضاياهم. 
5 - وضع قواعد للمعلومات والبيانات لكلِّ ما يتعلق بالشباب في المملكة العربية السعودية، والعمل على تحديثها، وتبادُلِها بين كافَّة الجهات المهتمة بالشباب.

وبالنَّظر إلى هذه الأهداف الرَّائدة، يحدونا الأملُ الذي تُعاضده الجديَّة والغَيْرة على الوطن وشبابه - أنْ يتم تسليطُ الضَّوء على قضاياهم ومُشكلاتهم، ولعلَّ في مقدمتها مشكلة البطالة التي أكَّدها التقريرُ الأوَّل لمنظمة العمل العربيَّة الصادر في سبتمبر 2008م، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت أكثر من (25%)، ويصفها التقرير بأنَّها الأعلى في العالم، والأمر ذاته ينسحب على المملكة العربية السُّعودية، وبنظرة لسوق العمل لدينا، فالطلب لا يتيح الحصول على فرص وظيفيَّة سوى لـ (30) ألف شاب وشابة، بينما العرض يتجاوز الـ (100) ألف سنويًّا، ومن ثم سيكون هناك (70) ألف شاب وشابة عُرضة للبطالة سنويًّا؛ (الإسلام اليوم، 8/ 9/ 1429 هـ).

والمشكلة في ازدياد بتزايُد أعداد الخرِّيجين والخريجات، وتكدُّس العرض أمام ضعف الطلب، ولم نسمع بحلٍّ لهذه المعضلة التي تؤرق مستقبل شبابنا قبل فتياتنا؛ سوى تصريحات تفيد أنَّ السماء لا تمطر وظائفَ، فأين الحلول الإجرائيَّة التي نراها انعدمت أمام أمثال هذه التصريحات المثبطة؟!

أين الاستفادة من التجارب العالمية التي عالجت الشأن ذاته؟! كالتجربة السنغافورية التي تستورد كَمِّيات كبيرة جدًّا من البترول، في حين أنَّه لا يتجاوز استخدامُها سوى (10%)، بينما بقية الـ (90%) يتم تحويلُها إلى صناعات مُختلفة؛ بل وتصدر مرة أخرى إلى الدول التي استوردت منها البترول؛ (المرجع السابق)؛ مِمَّا يعود بالفائدة من جهتين: الانتعاش الاقتصادي، وإتاحة الفرص الوظيفية المتعددة للشباب.

ولعلَّ الأمل معقود على المركز الوطني لأبحاث الشَّباب أنْ يَضَعَ دراسة هذه المشكلة من أولويات اهتماماته، وتقديم الحلول الإجرائيَّة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع جميع مؤسسات مجتمعنا، لا سيما أنَّه في أحضان هذه المشكلة تولد الجريمة وتترعرع، مصاحبةً فقدانَ الهوية، وتزعزعها في ظلِّ انعدام الموجِّه، فكم من الشباب العاطلين عن العمل أصبحوا أداةً تطوعها تيَّارات عدة، كيفما تشاء من تكفيرية، وتغريبية، حاربت الانتماءَ إلى الوطن في العلن قبل السر!

ولعلي أختم بتوجيه دعوتين:
الأولى: إلى جميع جامعاتنا، ومؤسساتنا التعليمية والاجتماعية، أن تحذو حَذْو جامعة الملك سعود في إنشاء مراكز مماثلة، تتَّسق أهدافها مع أهداف شباب الوطن وتطلعاته، وإن لم يتيسر ذلكَ في الوقت الرَّاهن، فإنَّ أضعف الحيل أن يَمدُّوا يد العون لهذا المركز الناشئ.

الثانية: إلى جميع فئات المجتمع التي لا بُدَّ أن يكونَ لها دورٌ فاعل في نشر أهداف المركز الوطني لأبحاث الشَّباب، على مُستوى الأسر، والمدارس، واللِّقاءات الاجتماعيَّة، والمراكز الصيفية التي نحن على أعتاب افتتاحها، وإلى أصحاب المواقع الإلكترونيَّة التي تُعنى بفئة الشباب - أن تعلن عن هذا المركز وموقعه الإلكتروني، وأهدافه، ودوراته ونشاطاته التي يسعى جاهدًا إلى تقديمها.

فالغاية السامية تتمثل في إصلاح جميع شؤون الشباب من الجنسين، وانتشالهم من الفراغ الفكري الذي يُحيط بهم، والسَّعي لإكسابهم تعاليم دينهم على الوَجْه الصحيح، وغرسها في نُفُوسهم، والانتماء لوطنهم، والحفاظ على هُويتهم، وصولاً لنضجهم الاجتماعي، ووعيهم بالأدوار المناطة بهم، فهل نرى تعاضد الجميع في السعي لبلوغها؟