إنشاء مؤسسات زكوية للقضاء على الفقر والمسكنة والعوز في البلدان الإسلامية

إنشاء مؤسسات زكوية للقضاء على الفقر والمسكنة والعوز في البلدان الإسلامية

إنَّ إنشاء المؤسسات الزكوية تعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية عصرية في البلدان الإسلامية؛ للقضاء على مشاكل الفقر والمسكنة والعوز فيها، وما دامت الزكاة مستمرة عبر الأزمنة والأمكنة والأحوال المختلفة؛ فإنها قابلة لتحويلها إلى مؤسسات تكافلية اجتماعية وتعاونية تعمل على تحقيق الضمان المعيشي المستمر لأفراد المجتمعات الإسلامية من خلال القضاء على هذه المشاكل الثلاثة.

الزكاة هي: وسيلة فعالة للتكافل الاجتماعي والاقتصادي، ولإنشاء مجتمع يتسم بالتضامن والتعاون على أساس البرِّ والتقوى، وقد حددت الشريعة الإسلامية معالمها وطرق احتسابها وجبايتها وإعطاءها من قبل الفئات الاجتماعية المختلفة من المجتمع الإسلامي، وكيفية توزيعها عليهم.

وهي عبادة مالية ومادية جنبًا إلى جنب مع العبادات الروحية والبدنية الأخرى- أي مع الأركان الأخرى للإسلام؛ وهي: النطق بالشهادتين، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا- وأداؤها مطهرة للنفوس المسلمة من البخل والشح والرذيلة، ومنقذة للثروات من الكنز والتعطيل وعدم الاستثمار، وبها يتحول الفرد المسلم إلى عنصر خير وطمأنينة ضمن مجتمع الرفاهية والسعادة الإسلامية.

معنى الزكاة:

الزكاة لغةً: من زكا يزكو زكوًا بمعنى نما وزاد، وتستعمل بمعانٍ: الطهارة والبركة والصلاح[1].

الزكاة شرعًا: قد عرفها الفقهاء كالآتي: [في اصطلاح الحنفية: إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص، وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا لمستحقه إن تم الملك وحال الحول، وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة، وعرفها الحنابلة بأنها: حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهي متقاربة المعنى عند جميعهم][2].

تقريب الفجوة بين فئات المجتمع الإسلامي:

يقرُّ الاقتصاد الإسلامي بالتفاوت بين الناس في المعايش والأرزاق؛ لأن ذلك يتفق مع طبيعة البشر وتفاوت قدراتهم ومواهبهم، إلا أنه لا يسمح بأن يتحول النظام الاقتصادي من خلال ذلك إلى الاقتصاد الرأسمالي بأن يزداد فيه الغني غنًى والفقير فقرًا، وتتسع الهوة بين الطرفين، وتحدث الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية غير المحمودة، ولأجل هذا وضع الشرع من القواعد والأسس ما يكفل الوصول إلى هذا الهدف، فأوجب الحصول على الثروة بطريق مشروع لا غش فيه ولا احتكار ولا ربا، وحرم الترف، ونهى عن الإسراف والتبذير، ووضع نظامًا عادلًا للميراث والوصية، كما جعل من تخفيف التفاوت في الثروة بين الناس هدفًا شرعيًّا مطلوبًا، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7] كما أنه أوجب للأقارب والفقراء والمساكين حقًّا في أموال الأغنياء، كما يقول الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 215]، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يشبع الرجل دون جاره))؛ مسند الإمام أحمد (1/ 551)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به))؛ أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 751)، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله))؛ مسند الإمام أحمد (4880).

فهذه الأدلة وغيرها تثبت هذه الحقوق، وتبين وجوب تدخل النظام الاقتصاد الإسلامي للحياة الاقتصادية لأجل القيام بعملية التقريب بين المستويات المعيشية، والقضاء على الفَقْر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل، إضافة إلى زيادة التكافل والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وهذا التقريب يتبين من قول الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعث إليه الأخير بثلث حصيلة الزكاة وإنكار عمر رضي الله عنه عليه بقوله: "لم أبعثك جابيًا، ولا آخذ جزية، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم"، فقال معاذ: "ما بعثت إليك وأنا أجد أحدًا يأخذه مني"، فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا"[3]، وحدوث نفس الشيء في عهد عمر بن عبدالعزيز عندما بعث إليه واليه على إفريقيا يخبره بأن بيت مال المسلمين مكتظ بأموال الزكاة، وأنه لم يعد هناك من يستحق أخذها[4].

إذن فإن الزكاة وسيلة مالية وعبادية فعَّالة من وسائل تقريب الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وإن "غاية النظام الاقتصادي الإسلامي أول الأمر وآخره صلاح الأمة في الدين والدنيا"[5]، أما في الثروات الحقيقية فيستهدف تقريب نسب الإشباع من المواد الغذائية الأساسية لحياة الإنسان بين أفراد المجتمع فقرائهم وأغنيائهم على حدٍّ سواء.

الضمان الاجتماعي والمستوى اللائق للمعيشة:

إن الهدف الرئيس للزكاة ليس إعطاء الفقراء بعضًا من الدخول النقدية أو الحقيقية، وإنما الهدف هو تحقيق مستوى لائق للمعيشة لائق به بوصفه إنسانًا كرمه الله تعالى، واستخلفه على الأرض، ولائق به بوصفه مسلمًا ينتسب إلى دين العدل والإحسان، وينتمي إلى خير أمة أُخرِجت للناس.

وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى الإنساني هو أن يتهيَّأ له ولعائلته:

طعام وشراب ملائم.

• كسوة للشتاء والصيف.

• مسكن يليق بحاله.

• سائر ما لا بد منه على ما يليق الشخص بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص، ولمن هو في نفقته، وهو ما ذكره كثير من العلماء، فيقول الإمام تقي الدين الدمشقي: "واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعًا من كفايته: المطعم والمشرب والملبس وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير"[6].

فبدون هذه الكفاية يصبح الإنسان فقيرًا، إذن فالكفاية المعيشية يجب أن تتضمن الضمان المعيشي في كل من المأكل والملبس والمسكن وسائر الخدمات الضرورية التي تعتبر سلعًا اقتصادية ضرورية في الاقتصاديات المعاصرة، ومثال هذه الخدمات هي الخدمات التعليمية والصحية بحيث يجب توفير الجو الملائم والسبل الميسرة لكي يستطيع الفرد المسلم أخذ حاجاته الضرورية من التعليم والتثقيف والقضاء على الجهل وكذلك الحفاظ على صحة جيدة والقضاء على المرض.

والذي لا شك فيه هو أن هذا المستوى من المعيشة المضمونة للفرد لا يمكن تحديده تحديدًا جامدًا صارمًا؛ لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات، وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي، ورُبَّ شيء يكون كماليًّا في عصر أو أمة يصبح حاجيًّا أو ضروريًّا في عصر آخر أو أمة أخرى.

وتلعب الزكاة دورًا هامًّا لتحقيق الضمان الاجتماعي، وهي كما وصفها الكثير من العلماء هي مؤسسة للضمان الاجتماعي أو هي الضمان الاجتماعي نفسه، حيث إنها إلزامية ولها مصارفها وقيمتها المحددة، فالمال هو ‏مال الله والناس وكلاء فيه؛ ليبتليهم الله أيهم أحسن عملًا فيه، وحتى لا يضل الإنسان أو أن ‏يطغى بما فضل فيه من مال؛ فقد أبان لهم كيفية التعامل الحلال مع المال والتجارة وغيرها ‏من وسائل طلب الرزق الحلال، وبعد تبيان طرق الكسب الحلال أبان لهم طرق ووسائل ‏الإنفاق من هذا المال منبهًا أن المال له دورته، وهو ليس حكرًا على الأغنياء بل إن للفقراء حقًّا ‏فيه، فالزكاة والصدقة والإنفاق على ذوي الأرحام والعطف على الأيتام والمحرومين حقوق ‏لهؤلاء عند صاحب المال، قال الله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]، وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25]، ثم عندما يموت ‏صاحبه توزعه الشريعة الإسلامية مرة أخرى بين الورثة، فيدور مرة ثانية في وسائل الكسب ووسائل الإنفاق ‏تطبيقًا لقول الله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7]، ولأن المال قد يغري النفس ‏ويجعلها تجحد فتصاب بالبخل والشح، وقد نبَّه القرآن الكريم أن هناك طريقين لأصحاب الأموال: ‏طريق الفلاح والخير، وهو لمن استجاب لله سبحانه وتعالى، وأنفق بما استخلف فيه، وطريق ‏الخسران وهو لمن أمسك ولم ينفق، فقال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]، ‏ويقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُما: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا))؛ السنن الكبرى النسائي: (9178)، ‏ويربط القرآن البِرَّ بالإيمان والإنفاق وليس فقط بالصلاة، يقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].

‏المال الصالح للرجل الصالح:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نِعْمَ المالُ الصَّالحُ للمَرءِ الصَّالحِ))؛ الألباني- صحيح الأدب المفرد-الصفحة أو الرقم: 229- صحيح، [أي: نِعْمَ المالُ الحَلالُ للرَّجُلِ الذي يُنفِقُه في حاجَتِه ثم في ذَوي رَحِمِه وأقارِبِه الفُقَراءِ ثم في أعْمالِ البِرِّ][7]، إن المال الصالح للعبد الصالح جزء أساس من قيام الحياة المستقرة في المجتمع ‏المتراحم المتكافل، والمال إذا تكاثر وتنامى أصبح ثروة، والثروة أساس لنمو المجتمع المسلم وقوته، ولا بدَّ منها لمكافحة ‏الفقر والجهل والمرض والأزمات والمشاكل الاقتصادية المختلفة، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، وهذه الآية القرآنية الشريفة تبرهن على أن قيام المجتمع يكون بالمال، فالمال نعمة من الله لعباده أغنياء وفقراء على حدٍّ سواء.

والزكاة تؤخذ من الأغنياء ‏وتُردُّ على الفقراء؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه لأهل اليمن: ((فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))؛ صحيح البخاري (1425)، فالنعمة هذه بالنسبة للأغنياء طهرةٌ ونماءٌ لأموالهم وإخراج لهم من دائرة الشح ‏والبخل، وجعلهم عبَّادًا حقيقيين لله تعالى ممتثلين لأوامره في المال؛ فيزيدهم الله بركةً ونماءً وحفظًا، فتزيد ثقتهم ‏في الله والاعتماد عليه؛ لأنه هو المعطي وهو الآخذ، كما إنها من تمام الإسلام؛ لقول رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم: ((من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم))؛ أخرجه الطبرانى: (صفحة 8/ جزء 18)، كذلك فإن إخراج الزكاة نوع من ‏الشكر لله، فشكر النعمة من أهم أسباب الزكاة، يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: 7]، وشكر النعمة كما يقول العلماء عبارة عن صرفها في طلب مرضاة المنعِم، فالزكاة نعمة ‏المال وعنوان الشكر لله؛ لذلك تُعطى لأصحابها الذين أبانهم الله في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، كما إنها نعمة للفقراء والمساكين بإعانتهم على الحياة ‏الكريمة، وتقوية لهم لأداء عبادتهم وسد لحاجاتهم تقوِّي علاقاتهم الاجتماعية مع الأغنياء ‏وتبعد عنهم الحسد والبغضاء والوقوع في المعاصي بالسرقة أو بإتلاف مال الغني؛ بل تجعلهم ‏يحرسون مال الغني ويدافعون عنه؛ لأن فيه حقًّا لهم، وبذلك تنشر الرحمة والتراحم والتكامل ‏بين الأغنياء والفقراء، وتصبح الأخوة الإسلامية حقيقة واقعية، فالزكاة بهذا المفهوم تعتبر ‏الضمان الاجتماعي الإسلامي الذي يقدمه الإسلام للناس جميعًا، فإذا كان الإسلام عني بالمجتمع عمومًا فإنه عني عناية خاصة ‏بالفئات الضعيفة فيه، وهذا سرُّ ما نلاحظه في القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى الإحسان ‏باليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وغيرهم من المستحقين، من هنا ندرك أن الإسلام قد عني بمشكلة الفقر وأعطاها اهتمامًا كبيرًا ليضمن مطالب ‏الحياة الأساسية للفرد، وجعل حقَّهم في المال عبادة يُتعبَّد بها المؤمن الغني لتكون له طهرًا ‏وبركة وزيادة، وذلك إدراكًا للفقر كمشكلة اجتماعية خطيرة تفتن المرء في دينه وكرامته ‏وأخلاقه، وهي أخطر تهديد على أمن المجتمع وسلامته واستقراره، ولا يستطيع المجتمع الذي ‏يعاني من ويلات الفقر أن يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والنسل والمال ‏والعقل، فكل هذه المقاصد تتطلب توفير حاجيات الإنسان الأساسية من الأكل والملبس ‏والمسكن والمركب، حتى يطمئن الناس فلا يفتنون ولا يعتدون، وبما أن الفقر في الاقتصاد الإسلامي ظاهرة اقتصادية غير أصلية، ودخيلة ومرفوضة، فإنه يحاربها ويحاول بكل الوسائل المشروعة القضاء عليها، ويستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بقوله عليه الصلاة والسلام: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ))؛ سنن النسائي (1347).

الإسلام يعلن الحرب على الفَقر:

يعلن الإسلام حربًا على الفقر بتأسيس برامج متعددة لمكافحته والقضاء عليه، منها أن ‏جعل الزكاة ركنًا من أركان الدين، أوجبها على كل من ملكَ النصاب، وجعلها عبادة وطهرًا ‏وزيادة، وحدد أصحابها في القرآن الكريم، وجعل كذلك في المال حقوقًا سوى الزكاة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في المال لحقًّا سوى الزكاة))؛ سنن الترمذي (659)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مؤمن إلا وأنا أوْلَى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 6]، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني، فأنا مولاه))؛ صحيح البخاري (2269).

لا يوجد في كل اقتصادات الدنيا ضمان اجتماعي عادل ومستمر؛ كالضمان الاجتماعي الذي يعطيه الاقتصاد الإسلامي، فالضمانات في الاقتصاد الوضعي-البشري-عبارة عن ‏منح مادية محدودة يمكن أن تُعطى للفرد وممكن أن يُحرم منها لأي سبب، ولكنها في التشريع الإسلامي حق يستحقها كل فرد في المجتمع الإسلامي، يأخذها صاحبها بحقها دون منة أو ذلة، وذلك بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا، حاسبهم الله حسابًا شديدًا، وعذَّبهم عذابًا نكرًا))؛ السيوطي، جمع الجوامع، (4885)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه عندما أرسله إلى اليَمَنِ: ((فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ))؛ صحيح البخاري (1395)، وكذلك قول الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ((… بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم...))[8]؛ [أبوعبيد، 1986،589/ 1962]، وقول الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه"؛ أخرجه الطبراني في: الأوسط (4/ 49)-والصغير (1/ 275)، فالزكاة كأساس للضمان الاجتماعي الإسلامي وأساس للتكافل والتراحم والإخاء والمحبة والتماسك ‏بين أفراد المجتمع الإسلامي، هي حق من حقوق الفقراء والمساكين والمعوزين في أموال أغنياء المسلمين؛ لأن أموال الكفار لا تشملهم فريضة الزكاة، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 264].

آثار الزكاة الاقتصادية والاجتماعية:

تحقق الزكاة في النظام الاقتصادي الإسلامي أهدافًا اقتصادية واجتماعية عديدة، نذكر منها ما يلي:‏

1- ضمان حدِّ الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي: وهو يعبر عن المستوى المعيشي الذي ‏يليق بكرامة الإنسان، وتكريم الخالق له، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70].

وقد بيَّن الإمام النووي رحمه الله تعالى الكفاية المعتبرة بقوله: "قال أصحابنا: المعتبر المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بُدَّ منه مما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته"[9]، وكذلك ما وضَّحه ابن حزم في كتابه"المحلى" في تحديده للكفاية بقوله هي: "طعام وشراب ملائمان، وكسوة للشتاء والصيف، وسكن يليق بحاله"[10]، وقول الإمام الرملي: "ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عارٍ وإطعام جائع إن لم يندفع بزكاة وبيت مال على القادرين، وهم: من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم"[11]، وقول أبي يعلى الحنبلي: "فيدفع إلى كل منهما- أي الفقراء والمساكين-ما يخرج به عن اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك معتبر بحسب حالهم"[12]، وقول العلامة الفقيه المرداوي: "ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه....والصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة"[13]. ‏ ‏

من هنا يتضح لنا أنه ليس المقصود إعطاء الفقير دريهمات لا تؤثر في حياته بشكل ‏كلي، فلا يمنع من الفقر والمسكنة وجود سكن لائق به أو وجود ثياب كذلك وإن كانت ‏للتجَمُّل، وكذلك لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة وجود حلي لها تحتاج للتزيُّن ‏به عادة، وكذلك وجود كتب العلم التي يحتاج إليها الفقير للمذاكرة أو المراجعة‏‏.‏

2- تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع للثروة تحقيقًا لقول الله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

ومن هنا جاء أمر الله بتحديد أصحاب الزكاة، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: ((إنَّ اللَّه تعالى لم يرض بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء))؛ سنن أبي داود (1630)، وهذه الأجزاء مذكورة في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

وبهذا نعلم أن الزكاة هي مؤسسة ‏الضمان الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية، وهي تخدم وترعى الشؤون المالية المادية لهذه الفئات الثمانية من المجتمع الإسلامي.

خطوات إنشاء مؤسسات الزكاة:

لإنشاء مؤسسات الزكاة باعتبارها مشاريع اقتصادية كبيرة للضمان والتكافل الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الإسلامي، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل وضبط أسماء الأغنياء المستعدين للمشاركة في المؤسسات الزكوية؛ لإعطاء زكواتهم لها لتوزيعها على فقراء ومساكين ومعوزي المجتمع أو البلد أو المدينة الإسلامية المعينة.

2- تسجيل وضبط أسماء الفقراء والمساكين والمعوزين المستحقة للزكاة ووضع الأولويات لهم حسب الحاجات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل منهم، أو حسب تصانيف شرعية أخرى تضعها هيئة الرقابة أو هيئة الشورى الشرعية-أو الفقهية- في تلك المؤسسات، أو مجالس الفتوى في البلد الإسلامي المعني.

3- إنشاء "مكاتب" جهوية ومحلية لمتابعة القوائم الخاصة بكلِّ الفئات المستحقة بالزكاة، ويعني: قيام مؤسسات الزكاة المقترحة بتوظيف موظفين وعُمَّال خبراء في موضوع الزكاة، ثم هؤلاء يقومون بوضع:

أ- شروط شرعية معينة للذين يستلمون الزكاة من المؤسسات الزكوية سنويًّا أو شهريًّا أو أسبوعيًّا أو يوميًّا أو مرة واحدة فقط أو مرات معينة وغير معينة، أو في الحالات الطارئة فقط؛ كحالات الحروب والعدوان الخارجي على البلد المسلم، أو الكوارث الطبيعية؛ كالعواصف البرية والبحرية والأمطار والصواعق والهزات الأرضية، أو أي سبب آخر يؤدي إلى ازديار الفقر والمسكنة والعوز في البلد المسلم.

ب- شروط شرعية لتعيين العُمَّال لديها وتحديد رواتبهم كمًّا ونوعًا حسب الفتاوى الشرعية؛ لأن المشكلة العصرية-في رأي الباحث[14]- هي من أين يستلم موظفو المؤسسات الزكوية رواتبهم؛ هل من أموال الزكاة المجمَّعة نفسها؟ أو يعطيهم بلدهم المسلم؟ أو يعطيهم الأغنياء هبة منهم لهم، أو أن هؤلاء يعملون مجانًا في تلك المؤسسات وفي سبيل الله.

ج- شروط معينة للأغنياء والموسرين الذين يكونون مستعدين لإعطاء زكواتهم لهذه الجهات لتوزيعها على المستحقين، حتى تمتاز تلك المؤسسات بالاستقلالية، ولا تقع تحت تأثير أو توجيه أو ضغوطات الجهات المموِّلَةِ لها.

د- وضع لجان للبحث عن المستحقين الحقيقيين للزكاة، والاطلاع المستمر على أحوال مستلمي الزكاة الفعلية من المؤسسات الزكوية؛ حتى لا تتحوَّل هذه المؤسسات إلى مصادر تمويلية لغير المستحقين، وكذلك لأجل إخراج أسماء الذين يتحولون إلى موسرين وأغنياء ولا يستحقون الزكاة من سجلات مستحقي الزكاة، والسبب الرئيسي في كلِّ هذا هو أنَّ أموال هذه المؤسسات هي أمانات بيد موظفيها، ويجب عليهم استلامها وتوزيعها بشكل شرعي مضبوط وعادل على المستحقين.

هـ- فتح دورات تدريبية لموظفي مؤسسات الزكاة؛ للاطلاع الشرعي المستمر على القضايا المختلفة المتعلقة بالزكاة؛ علمًا وإدارةً وتوزيعًا وتعاملًا مع أموالها المجمَّعة للتوزيع، وحتى لا تنحرف هذه المؤسسات عن الأهداف والغايات التي تأسست لأجلها والمتمثلة في تمويل وإشباع حاجات المستحقين في المجتمع الإسلامي.

و- الزيارات المستمرة أو الدورية للبحث عن مستحقين جدد؛ وللمستلمين للزكاة أصلًا للاطلاع على أحوالهم؛ ومن ثم ازدياد وإنقاص رواتبهم الزكوية حسب أحوالهم الجديدة.

ز- محاولة التعاون مع المؤسسات الأخرى للزكاة في البلد المسلم، حتى لا يحدث التكرار والغلط في أسماء المستحقين أو الغبن في حقوقهم.

ع- الاستفادة من أي فكر أو نشاط أو إدارة أو تنظيم جديد من البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية الأخرى، أو داخل البلد الواحد، لأجل اللحاق بركب التطور والتنمية في مجالات إدارة ونشاطات وأدوات تمويل مؤسسات الزكاة.

ط- العمل على توسيع العمل بصنف "في سبيل الله"؛ نظرًا إلى كبر حجمه وتشعُّبه الواسع في المجتمعات والاقتصاديات الإسلامية المعاصرة.

4- إنشاء محميات لتجميع رؤوس الجمال والأبقار والأغنام والماعز لتربيتها وتنميتها، وصرف منافعها للفقراء[15]، ووضع برامج خاصة لذلك، وتوسيع المحميات والمزارع إن اقتضى الأمر، وشراء الأراضي والأعلاف، ثم وضع إجراءات لتوزيع اللحوم والألبان على المستحقين من الفقراء.

5- إنشاء مخازن للحبوب الزكوية وتوفير المطحونات لمن يطلبها من مستحقيها من الفقراء.

6- إنشاء لجان دراسة وتخطيط تكون مهمتها وضع برامج تطويرية اقتصادية لأموال الزكاة لتناسب الصورة الحقيقية للأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، مثل إنشاء "مجمعات سكنية" خاصة بالأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين، وإنشاء مكاتب لاستقبال حالات عابري السبيل ممَّن تقطَّعت بهم السُّبُل في غير مدنهم، وتوفير السكن المؤقت قبل الترحيل، وبناء مستشفيات زكوية خاصة بالفقراء للاستشفاء بالمجان، وإنشاء شراكات والتعاون بين المؤسسات الزكوية.

7- إدماج فقه الزكاة في الدراسات الاقتصادية ومقررات الجامعات لضمان التطوير وتوفير جوِّ الإبداع.

8- إحياء علم محاسبة الزكاة، ليتسنَّى للأغنياء إعطاء زكواتهم بشكل آمن من دون إفشاء أسرارهم المالية، باعتبار المحاسبين أمناء على أسرار أموال الناس، ويتسنَّى للفقراء والمساكين والمعوزين أخذها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي، بشكل آمن أيضًا ومضمون، ومن دون أن يُخدش وجوههم وضمائرهم؛ بل أخذها بشكل مضبوط من قبل محاسبي المنظمات الإدارية الزكوية، مثلهم كمثل موظفي الدولة، بعيدًا عن المِنة والتجريح.