الإعداد التربوي ضرورة للمعلم أم ترف فكري لا داعي له؟! التربية إلى أين؟!

الإعداد التربوي ضرورة للمعلم أم ترف فكري لا داعي له؟!

التربية إلى أين؟!

من خلال متابعة ردود الأفعال بعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والراغبين في سلك التعليم لعام١٤٤٤هـ، أُحِيلُ الجهة المختصة والمعنية إلى متابعتها في مواقعها المختصة؛ للتعرف على ذلك والاستفادة من وجهات نظر الآخرين، وتوظيف ما يكون فيها من إيجابيات، ومعالجة ما يظهر فيها من سلبيات، بعيدًا عن تقزيم هذا أو إقصاء ذاك!

فالمعرفة الإنسانية والعلوم الإنسانية دومًا في تطور وتحسُّن مستمر، وإذا بلغ الشيء تمامه آذن بنقصانه، ولكن الذي يعنيني في هذا المقال الإشارة إلى أن الاختبار التربوي العام، كان موحدًا لمن كان لديه إعداد تربوي ولمن لم يكن لديه شيء في هذا المجال؛ كحديثي التخرج، فبعد أن فصلت وزارة التعليم الإعداد التربوي عن الإعداد العام لخريجي البكالوريوس من بداية عام ١٤٣٩هـ بقرار يقضي بإيقاف القبول في كليات التربية بدايةً من عام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، حيث نصَّ القرار على إيقاف القبول بكافة برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كلية التربية أو أية كلية أخرى بدءًا من العام الجامعي القادم- (صحيفة أضواء الوطن الإلكترونية - رقم العدد: ٤١٢٤)- فأصبح الخريج لا يدرس شيئًا عنها، ولا ما يتعلق بها -أي: بالتربية- من نظريات للتعلُّم، ووسائل تربوية للتعامل مع المنهج والمقرر والمتعلم والمعلم معًا، وطرق ووسائل وإعداد الدروس، وما يتبع ذلك من إلمام بأهمية الفروق الفردية للمتعلِّم وكيفية التعامل معها لكل تخصص ومجال وغير ذلك من فلسفات ونظريات تربوية وإدارية ومهنية، وغير ذلك من تطبيقات ميدانية يعايشها المتعلم في أثناء مروره وأخذه لهذا الإعداد المهم من وجهة نظري للمجال التعليمي العام، بل ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين لم يأخذوا متطلبات تربوية في تخصصاتهم الأكاديمية، فالجانب الأكاديمي شيء، والجانب التربوي والتعامل مع المتعلم والمنهج والمقرر وطرق تدريسه ووسائله، شيء آخر.

وكذلك مما أكد هذا التوجه، وهو تحجيم التربية وأدوارها بأن رتب المعلمين الحالية أكملت التحجيم حيث لم تشترط الإعداد التربوي في سُلَّم المعلم بل ساوت بين مَنْ هم في المستوى الرابع للمعلمين في التصنيف السابق -أي: ليس لديهم إعداد تربوي- وبين مَنْ هم في المستوى الخامس ممن يحملون مؤهلًا تربويًّا، وهذا في مجال المشرف التربوي، فأصبح الجميع في رتبة معلم متقدم وإن اختلفت الدرجة مع وافر الدعاء لمن انتقل من الزملاء المشرفين التربويين من المستوى الرابع إلى معلم متقدم مثله مثل من هم في المستوى الخامس الحاصلين على المجال التربوي أو المستوى السادس الحاملين درجة الماجستير أو الدكتوراه، ولكنَّ حديثي موجَّه إلى مَنْ لم يساوِ ولم يميز، وهكذا يتتابع التحجيم حتى أصبح المختصون في مجال التربية يمرون بمرحلة الاحتضار، لولا أن برنامج الاستثمار الأمثل الذي يحتوي على "١٨" برنامجًا -تحتضنه حاليًّا كليات التربية- ساهم في إعادة رمق الحياة مرة أخرى إلى هذه الكليات التربوية، وإن كانت هذه البرامج التي وطنت أخيرًا بكليات التربية مؤشرًا على أهميتها وأهمية تأكيد دور التربية في بناء وتهيئة المجتمع بجميع طوائفه، إلا أن هذه البرامج الـ "١٨" كلها تختص بمن هم على رأس العمل ولديهم الإعدادات التربوية السابقة، وتساهم في إعدادهم لتحويل تخصصاتهم السابقة إلى تخصصات يتطلبها سوق العمل حاليًّا، ولكن لا علاقة لها بحديثي التخرج، وهم الفئة الأولى بالإعداد التربوي؛ ولذا يبقى حديثي متعلقًا بدور التربية والإعداد التربوي في مرحلة البكالوريوس التي ساهمت وزارة التعليم في إيقافها من عام ١٤٣٩هـ، وأصبح الخريجون من التخصصات لا يحملون مؤهلًا تربويًّا يؤهلهم للتعامل التربوي مع الطالب والمنهج بفلسفة تربوية واعية.

وأعود مرة أخرى إلى صلب الموضوع، وأقول: ومع هذا نرى أن هيئة التقويم التي تولت رتب المعلمين وترقياتهم، وكذلك للتأهيل للتوظيف عليها تظل مستمرةً في اختبار وقياس المجال التربوي العام الذي يتضمن مجالات متعددة للتربية بأنواعها: أصول تربية، وطرق التدريس، وعلم النفس، ونظريات التعلم، وأساليب ووسائل التربية في التعامل مع المتعلم والمعلم معًا، والتطبيق الميداني للمتعلم، وغير ذلك.

فأثار ذلك تساؤلات داخلية لديَّ؛ فأحببت طرحها لعلها تسهم في إصلاح الوضع التربوي أو إيصال الصوت بكل شفافية إلى صُنَّاع القرار؛ لإعادة النظر في هذا المجال الحيوي، فوجَّهت هذه التساؤلات حول الاختبارات، وحبذا أن تشكل لجان مختصة ومحايدة لمعاودة ودراسة ما يكون الأفيد والأنفع للميدان التعليمي وتطويره التطوير المهني، فكان هذا التساؤل:

إذا كانت هيئة التقويم لا تؤمن بالتربية وبالإعداد التربوي للخريجين؛ فلماذا تقيس قدرات ومعارف ومهارات، هي في الأصل تتعلق بالجانب التربوي، وتقوم على الفروق الفردية، وكذلك على الجانب النظري لهذا المجال الحيوي والمحوري لنجاح التعليم، وإيصال المتعلم إلى الأهداف المرسومة والمخطط لها في الأصل من صُنَّاع القرار؟!

فإن كانت الإجابة بأن هيئة التقويم تهتم بهذا المجال، وهو حجر أساس في نجاح العملية التعليمية والتربوية للمتعلم والمعلم معًا، وكذلك المنهج والمقرر معًا، وتؤمن بذلك؛ فلماذا حجمته ولم تلزم الجميع بالإعداد التربوي كمتطلب أساسي للقبول، وكذلك التمايز بين الرتب للمعلمين الحاصلين على الإعداد التربوي سابقًا، قبل الدخول أصلًا للاختبار والحصول على الرخصة المهنية؟!

وإن كانت الإجابة بأن الإعداد التربوي تَرَفٌ فكري وليس ضرورة مُلِحَّة للإعداد؛ فلماذا تشترط هيئة التقويم على الراغبين في الرخصة المهنية سواء أكانوا حديثي التخرج الفاقدين أصلًا للإلمام بهذا الجانب في إعدادهم الجامعي أم قديمي التخرج المعلمين المُلمِّين بهذا الجانب من خلال دراستهم وتطبيقهم الميداني لهذا الجانب وإن قَلَّ من الناحية النظرية كجانب محفوظات وزاد كجانب تطبيقات عملية وحياتية خلال هذه السنوات الطويلة لوجودهم في مجال التعليم!

مع أن -مع الأسف- الفصل للإعداد التربوي عن إعداد المعلم، نتج عنه تحجيم منابع التربية في الجامعات وتباعًا لذلك في الميدان التربوي، ومع ذلك فهيئة التقويم مُصِرَّة على الاختبار التربوي، وبالذات أن الاختبار موحَّد للجميع يختبره من يريد أن يتعين في سلك التعليم، ومن يريد أن يترقَّى في رتبته؛ فهل من مراجعة فعلية ومنطقية للتربية، وما يتعلق بها من إعداد وتأهيل، وإعادة سوقها وإن كان سوقها عالميًّا ما عدا في صرح تعليمنا الحالي أو حذفها من الاختبار التربوي العام؛ لأنه لا يقوم في الأصل بدرجة كبيرة إلا على محاورها الأساسية؟!

هذه وجهة نظر مرسلة من خبير جمع بين الميدان والجوانب النظرية للدراسات الأكاديمية، وكذلك مباشرة قيادة العمل في التعليم، فهل تجد لها قبولًا حسنًا، ومجالًا لدراستها، والإجابة عن تساؤلاتها؟!

لعل صُنَّاع القرار في هيئة التقويم ووزارة التعليم يعيدون النظر في هذا الجانب المهم للتطوير المهني والإصلاح التعليمي على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فحسب؛ فالتربية بأقسامها المتعددة تتبوَّأ مقاعد الإصلاح التعليمي والتربوي الأولى على المستوى العالمي، وفَّق الله الجميع لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد، آمين، ولكم أجمل تحية.