الأسس التي تبنى عليها المناهج التعليمية الجديدة

الأسس التي تبنى عليها

المناهج التعليمية الجديدة

1- الدين:

لا يمكن أن نـزعم بأن مهمة التعليم الحقيقية هي التثقيف، أي تزويد الفرد بما يحتاج إليه في حياته الخاصة والعامة من المعارف الأساسية، ثم ندع مناهج التعليم خالية من مادة كمادة (الأحوال الشخصية) أي علم الفرائض والنكاح والوصايا، وهي تكوِّن مجموعة من المعارف التي لا يسع أي مسلم جهل تفاصيلها، على أن الأنكى من هذا أن يصرف التلميذ جهده السنين الطوال في حل مسائل حسابية في الخلط والمزج، ومسائل النسبة والتناسب ومسائل على تقسيم التركات (مغلوطة النسب من الجهة الشرعية)، ولا يستطيع حامل الشهادة الثانوية بعد كل ذلك حل كثير من مسائل الميراث بنسبها الشرعية الصحيحة، ومثل هذا بل أكثر يقال عن مبلغ جهله بمسائل النكاح والوصايا من زواج وطلاق وإيصاء وولاية، وهي كما يرى القارئ أمس المسائل بالحياة الشخصية، ولقد تلافى رجال التعليم في مصر منذ عشر سنوات تقريباً نقصاً ظاهراً بإدخالهم مادة (التربية الوطنية)، ويقصد بها تعريف التلميذ واجباته الوطنية، وحقوقه الدستورية، والتشكيلات والنظم الإدارية، فعسى أن يكون إدخال مادة (الأحوال الشخصية) بفروعها المتقدمة، أول خطوة تخطوها وزارة المعارف المصرية في سبيل الإصلاح، ويبقى عليها بعد ذلك أن تزيد ساعات العلوم الدينية في مختلف مراحل التعليم، والتعليم الثانوي على الأخص حتى تستوعب من التفاصيل ويتسع لها من الوقت ما يجعل دراستها على التلاميذ سهلة غير مملة، بعين الأسلوب التدريجي المتبع في تدريس النحو والصرف، وإذا بلغت العناية بالدين هذا الحد وجب ألا ينقص شأنها في الامتحانات الرسمية والدورية عن أي مادة أخرى يتوقف عليها النجاح والرسوب.

2- أخذ الناشئة بأن ينظروا إلى الحياة نظرة واقعية صحيحة:

المناهج الدراسية الحاضرة تكاد تكون نظرية محضة، ولعل العيب الحقيقي ليس في نوع المادة ولكن في كثرتها بالنسبة لعدد الساعات المخصصة لها، مما يجعل التروي والتأني في تفهمها وحفظها متعذراً سواء على الأستاذ والتلميذ، ونتيجة هذا التضخم في الكتب هي الدراسة السطحية العاجلة التي لا تعمر بعد الامتحان طويلاً ولا تفيد التلميذ فتيلاً، والتي تبعد بالتلميذ عن ربط معارفه بالحياة الواقعية على أساس صحيح، فهو يتعلم مسائل السندات في المدرسة بكل سهولة ويحلها بكل مهارة، ولكنه خارج المدرسة يقف مشغول الفكر تجاهها كأن المدرسة شيء ودنيا الحقيقة شيء آخر.

والمجس الذي لا يخطئ في تصوير هذا الجو الخيالي الذي يعيش التلميذ فيه بدروسه وعلومه: موضوعات الإنشاء التي يكتبونها، فهي أفصح معبر عن هذه الظاهرة، وربما كان للطريقة المتبعة في تعليم الإنشاء بين أكثر المدرسين في الوقت الحاضر، الأثر الأكبر في نشوء التلاميذ على هذا النقص في التفكير وفي تصور معاني الألفاظ، فبدلاً من أن تبنى دروس الإنشاء، خصوصاً في بداية الأمر، على المشاهدة والحس الواقع، تراها تبنى على أشياء معنوية بحتة تطير بخيال التلميذ الصغير إلى أبعد السموات، فإذا طلب منه وصف بستان، طار بك دون إمهال إلى رياض الجنة! وإذا كتب كتاب تعزية غلب الشعراء المقلدين في خسف الشموس وتصويح الرياض واستدرار الدموع، وهو مع ذلك قلما يلقي إرشاداً صحيحاً يهديه سواء السبيل، لأن تصحيح الإنشاء في المدارس - غالباً - يقتصر على شطب كلمة ووضع أخرى؛ ومحو جملة سخيفة التركيب ووضع جملة سخيفة المعنى!

فالقليل المركز من العلم، الذي يوفق إلى تقريب صور الحياة على حقيقتها إلى ذهن التلميذ خير وأجدى من هذا الكثير الذي يضرب على بصيرته نطاقاً محكماً من السراب والضباب.

3- وهذا يفضي بنا إلى تناول الكتب التي تؤلف لخدمة التعليم؛ فطريقة تأليف الكتب المدرسية من أهم الأسس التي تؤثر على ثمرات التعليم، ويكفي أن نتذكر أن المهمة الحقيقية للتعليم الابتدائي والمتوسط هي تزويد النشء بثقافة صحيحة عامة لنتبين أي حد وصلت إليه الكتب المستعملة من الحشو، والمواد الدراسية من التعدد والتفريع، ولعل القارئ لا يكره أن يتعلم من أحد الكتب التي تدرس في السنة النهائية (الثانوية) أن للحصان رأساً يقع بين (أذنيه) بالضبط! وهذا مثال واحد إذا جاز أن يعد من قبيل الظرائف الفكهة النادرة، فإن هناك كثيراً من الأمثلة على الحشو الممل الذي لو جردت منه الكتب لعاد حجمها إلى النصف، فيجد الأساتذة والتلاميذ من سعة الوقت ما يعين على استيعاب و(تمثل) البقية الصالحة منها، فهل يسمح لنا رجال التعليم الأفاضل، ولو على سبيل الدعابة البريئة أن نذكرهم بمثل طالما لقنوه لتلاميذهم: «خير الكلام ما قل ودل»! إنه مثل يسري على الجميع، إن يعملوا به فيما يؤلف من كتب، يصبهم من الله الثواب، ومن تلاميذهم الثناء المستطاب!

4- طلب العلم للعلم:

فكرة لا تثبت أصولها وتثمر فروعها إلا إذا تعدلت مناهج التعليم وأخذت بمحاسن الأسلوب الإسلامي القديم الذي تقدم إجماله، ولست أعني الرجوع بالمدارس الرسمية إلى نطاق حلقات الدرس في الجوامع والمساجد، وإنما أقصد الإقلال من التفريع والتعدد في المواد الدراسية، وإنقاص ساعات اليوم المدرسي ساعتين على الأقل، فلا ترهق قوى الصغير، ولا تقطع علاقة الكبير بالحياة العامة، كما هي الحال الآن. ولتقم حلقات الدرس كما كانت في العهد القديم وكما كانت تقام بالأزهر، في الجوامع والمساجد، تتمم جهود المدرسة، وتوالي غرسها بالتغذية والإرواء، فيؤمها الناس كما كانوا يؤمونها قبل خمسمائة سنة، كمصدر للثقافة ومنبع تشع منه أنوار الهداية، أما المدارس الثانوية فتحتفظ بمهمتها الإعدادية لمن يتوفر فيهم الميل، والكفاية والقدرة المالية للتخصص في الفنون والعلوم التي تضمها (الجامعة). وهذا ولا شك نظام بدلاً من أن يرهق ميزانية المعارف، يخفف عنها كثيراً من مؤنة هذا التطور في أسس التعليم بما يكون للجوامع وأوقافها من مشاركة فعلية فيه وفي بث الثقافة العامة بين الجمهور إلى أبعد الحدود.

5- العناية بمصادر الثقافة العربية القديمة وحالة الأقدار العربية الحديثة:

جهل الجيل الحاضر من شباب العرب بمصادر الثقافة العربية وقيمتها، وقصور معارفهم بحالة الأقطار العربية الحديثة، جهل معيب، وقصور مخجل، وتلافي هذا الجهل والقصور من أهم الأسس التي يجب أن تقوم عليها النهضة العربية الحديثة، ووحدتها المرجوة ومستقبلها المنشود.

إن الإهمال الذي أصيبت به هذه الناحية من نواحي الثقافة إلى عهد قريب لمما يستوجب الأسف، ولولا ما يستقيه الطلاب وعامة الجمهور عن طريق الصحافة من المعلومات المتفرقة، لظلت معرفتهم بأوربا وأميركا أوفى وأصح من معرفة المصري بالعراق، والسوري باليمن، والعراقي بطرابلس الغرب.

وإذا كان نصيب الصحافة والجمعيات العلمية في واجب بعث تراثنا الأدبي والعلمي القديم كبيراً، فإن نصيب وزارات المعارف العربية من ذلك الواجب، ومن واجب تعريف هذه الأقطار الشقيقة بعضها ببعض، وافر خطير.

*   *   *

على هذه الأسس الخمسة يجب أن تبنى الثقافة العربية المشتركة.

وكلامنا على التعليم هو كلام عام؛ أما ما يختص بتعليم الفتاة، فقد تناولت ذلك ببحث مستفيض سابق، تقدم نشره في الأجزاء (5، 6، 7) من سنة هذه المجلة الثانية تحت عنوان مطالب المرأة الحديثة، فليرجع إليها من يهمه تتبع هذا الموضوع ولقد كان ما لقيه ذلك البحث في الأوساط الإسلامية المستنيرة، بين السيدات والرجال على السواء، من تقدير وحسن تأثير أكبر حافز لي على تناول هذا الموضوع الذي بين يدي القراء.

ويسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه كلمة ثناء إلى الآنسة سهير القلماوي بمناسبة حديثها مع أحد رجال الصحافة حول موضوع المرأة، لما دل عليه كلامها من حرية حقيقية في التفكير أدت بها إلى التسليم بأهم النقط التي بنيت عليها ذلك البحث. وإني لواثق كل الثقة، أن ما بقي من خلاف (ولا خلاف في الواقع) سيزول مع الزمن بانضمامها إلى رأيي المؤيد بأدلة لا تنقض، وإني أقرر معها أن (التشريع) لا شأن له بالتدخل في رسم منهاج حياة المرأة الخاصة، ولكننا في حالة الإصلاح العام لا بأس من أن نفرض سلطة التشريع على مناهج حياة المرأة، كما نفرضها في تقرير منهاج حياة الرجل، ولعلها كممثل للجنس اللطيف، خشيت وكرهت أن (تساق) إلى طريق الحق بقوة القانون!

فإذا استطاعت سيداتنا الفاضلات أن (يحسنّ التفكير كما يجب) في بحث مشاكل المرأة ومطالبها، ويسلمن بالحقائق الصحيحة دون مكابرة، فتلك بادرة خير ونجاح كفيلة بأن تكف من غرب القانون.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثالثة، العدد السابع، 1356هـ - 1937م