حوار في التعدد

طه حسين بافضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/7/2008 ميلادي - 2/7/1429 هجري

الزيارات: 18435

كنتُ قد كتبتُ مقالاً في التعدد ضمن سلسلة "همسات عتاب من زوج إلى زوجته" في أحد المنتديات أشرف على أحد أقسامه، وما زلتُ مواصلاً في كتابة هذه السلسلة؛ إلا أن موضوع التعدد أخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام؛ إذ نشر في عدد من المنتديات الإلكترونية الأخرى، وارتفع معدلُ الزيارة والردود والتعليقات خصوصاً من جانب الأنثى؛ فمنهن من زمجرت وغضبت لطرح مثل هذا الموضوع، ومنهن من تهكمت على بعض ناصريه والحجج المطروحة فيه، وقليل منهن من استسلمت لما كُتِب، وظهر اقتناع هذه الفئة القليلة وترحيبها لمسألة التعدد.

وهذا أمر طبيعي لا يُستغرب من المرأة المتزوجة التي تنظر إلى الزوجة الثانية كأنها الضربة القاضية لحياتها الزوجية، وكأنّ شبح الطلاق قادم لا محالة، أو أن القلب الذي ترى أنها تملكه سيتدحرج من يديها ويذهب إلى قلب الضرة الجديدة ونحو ذلك من التوهمات التي تدفع الزوجة الأولى إلى الاضطراب والانزعاج من مجرد ذكر هذا الموضوع والرد على كل حجج المدافعين عن التعدد بردود فيها شيء من التشنج ومجانبة الصواب إلا ما ندر، بسبب وقائع خاطئة يقترفها المعددون الذين لم يفقهوا العلاقة الزوجية فقهاً يؤهلهم إلى حل الإشكالات والتصادمات التي تحصل حتى عند غير المعددين، وينتهي بعضها للأسف إلى حافة الطلاق.

ومن عجائب هذه الردود ما كتبته إحدى الأخوات قائلة:

"أما في الحديث فأنا لم أجد حديثًا واحداً يحث على التعدد أو يحبب الرجال فيه، بل وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وخطب في الناس أنه يرفض زواج علي رضي الله عنه على ابنته، وساق سببين حين قال بأبي هو وأمي: (وإن فاطمة بنت محمد بَضْعة مني، وأنا أكره أن تفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنتُ رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدًا)، ولم يحاول علي بعدها الزواج على فاطمة مدى حياتها, فانظر كيف أوضح النبي أن زواج المرأة عليها يفتنها".

لقد اضطربت هذه الأخت الفاضلة اضطراباً بسبب ضيقها وحنقها وغضبها غير المعتدل من مسألة التعدد في الاستدلال بحديث تكلم فيه العلماء وفهموه على غير ما فهمته، ووجدوا له من التفسيرات ما يضبطه ويجعله يتواءم مع النصوص الشرعية المبيحة للتعدد:

1. قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال، وعلى كل وجه، إن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا، وهو حي، وهذا بخلاف غيره. إذ الأصل أن التعدد مباح وليس فتنة للمرأة.

2. نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي، وعلى فاطمة. والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان.

3. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالاً أي: لا أقول شيئًا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئًا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله[1].

فمما سبق يتبين أن الحديث خاص وليس عاما وليس فيه إطلاق أن زواج الرجل من الثانية فتنة للأولى ولم يقل بذلك أحد.

ثم تساءلت هذه المرأة: "أما رجال اليوم فهم يخافون على أنفسهم من الفتنة، فأين الحديث الذي يخوف الرجال من الفتنة لو لم يعددوا الزوجات؟

هنا نجد أنها تريد أن تغض الطرف عن مسألة محورية يدخل من خلالها الأزواج الذين تتوق نفوسهم إلى التعدد وهو خوف الفتنة بسبب ما يرونه من الصور والأشكال التي لا مفر من النظرة إليها ولو عفوا وبدون قصد:

فقد ثبت في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)[2].

قال الشارح: "وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء} [آل عمران: 14] فجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك، ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة، وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن، ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين؛ كشغله عن طلب أمور الدين، وحمله على التهالك على طلب الدنيا، وذلك أشد الفساد، وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء حديث: "واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"[3].

وعلل بعض العلماء ذلك "بأن الطباع كثيرًا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا، وأي فساد أضر من هذا؟".

ومن الرجال من تهفو نفسه ويدعو ربه بكثرة الذرية، فتساءلت المعترضة على التعدد مرة أخرى قائلة: "أين الحديث الذي يحث الرجال على التكاثر بالنساء؟" فقلت لها: أما الأحاديث فكثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: "النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني"[4] وقال صلى الله عليه وسلم: "النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي"، وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة"[5] وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: "من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا، فليتزوج الحرائر"[6] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم ذا طَوْل فليتزوج؛ فإنه أغض للطرف، وأحصن للفرج، ومن لا، فإن الصوم له وجاء"[7] وقد جاء تفسير ذلك واقعياً؛ فإن التعدد ظاهرة معروفة عند الصحابة، وكانوا يسعون إلى التكاثر من الذرية، وارجعي إن شئت لكتب الطبقات.

ثم صاحت وزمجرت قائلة: أين الحديث الذي يأمر به الرسول رجلا أن يتزوج على زوجته؟

فأجبت قائلاً: مرة أخرى أؤكد لكِ أن الحديث الذي ذكرتِه آنفاً خاص بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فقط، ولا يقيد العام المشهور في التعدد كما في الآية، ثم إن التعدد ليس واجباً حتى يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد بذلك.

كأني بكِ تدورين في حلقة المناوئين للتعدد ممن يطبلون بتحديد النسل ويعقدون له المؤتمرات العالمية كما حدث في بكين والقاهرة، وتغفلين أن هذه مسألة تكلم وأفاض فيها الشرع.

قالت: انظروا إلى الدين من زاويتكم الخاصة، ودعوا الآخرين ينظرون إليه من زاويتهم، ولكن أدب الحوار يحتم علينا أن لا نتهم من خالفنا النظرة بالعلمانية ونسوق المؤتمرات كأدلة، أنا لا أعرف ما دار في تلك المؤتمرات، ولا تهمني أمثالها كثيرًا، ولكني أعرف جيدًا ما يدور في البيوت حين ينشغل الرجال بالتعدد لأني جزء من هذا المجتمع.

فقلت لها: القضية ليست زاوية خاصة أو حادة أو منفرجة، القضية دين ونصوص.. ثم أنا لم أتهم شخصك بشيء، حاشا وكلا، ولكن هذا الكلام الذي تذكرينه يصب في قوالب القوم الذين يغيظهم أن يروا أمة الإسلام أكثرَ عدداً وقوة ومنعة، ويجب أن تتنبهي وتراجعي كلامكِ جيداً قبل أن تسودي البياض، ويجب أن تقرئي كثيراً حتى تستدلي جيداً لئلا تحرمي حلالاً أحله الله دون أن تشعري، أو تتهجمي على أمر مشروع دون أن تدركي وتتفطني، وأرجو أن تفهمي الكلام في سياقه وليس منفرداً عن متصله.

مثل هذا الحوار الذي سقتُه هنا يجلي لنا قضية مهمة جداً في الحياة الزوجية للمرأة المعاصرة، وهي أنها تعتقد أنها قد ملكت الزوج وصار كجزء من مجوهراتها الثمينة ليس من حق الأخريات أن يحظين بشيء منه!!

إنها نظرة غاية في الأَثَرة، وبعيدة عن الفطرة التي فطر الله الرجال والنساء عليها، بل وتدافع عن هذه النظرة دفاعاً مستميتاً حتى ولو رمت بنصوص الشرع عرض الحائط، ولم تلتفت لكلام العلماء أو الحكماء؛ فقد نصبت راية العداوة لهذه القضية، والويل كل الويل لزوجها إذا فكر بصوت مسموع في التعدد، فالضربة القاضية له بالمرصاد، وليتها توجهها له، بل لنفسها في كثير من الأحيان.

ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح النووي على مسلم، فضائل الصحابة، فضائل فاطمة 8/243.

[2] البخاري 7/11 (5096) و"مسلم" 8/89 (7045).

[3] فتح الباري كتاب النكاح باب شؤم المرأة 9/171-172.

[4] تحفة الأحوذي كتاب الأدب ما جاء في تحذير فتنة النساء 8/64.

[5] أخرجه أحمد 3/158(12640).

[6] أخرجه ابن ماجة (1862).

[7] أخرجه أحمد 1/58 (411) و"النسائي" 4/171 و6/56.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي