انتشار ظاهرة الانتحار بتداعيات الاحتلال

تنصرِف تداعياتُ الاحتلال غير المباشِرة إلى استهداف منظومة القِيم، والتعرُّض لها، والمساس بقُدسيتها، والإساءة لها بشكلٍ مقصود، في محاولة مِن المحتل لتدميرها بوسائلَ خبيثة؛ لأنها تتعلَّق بصميم عادات وأخلاقيات وثقافة الشعب، وميراثه الحضاري بما لها مِن دَلالات رمزيَّة، حيث يحيطها الشعب بكلِّ مقوِّمات القداسة، ويُضفي عليها هالةً كبيرة من الاعتبار؛ لكونها جزءًا من هُويَّته الخاصة، حتى وهو في أشدِّ حالات التراجُع والانكفاء والضعف وجودًا.

ولعلَّ استهداف منظومة القِيم من قِبل المحتل في العراق، قد أخذ إستراتيجيةً خطيرة، ابتدأها المحتل بسياسة الفوْضَى الخلاَّقة، التي استهدفتْ تَفكيك البِنَى الاجتماعيَّة، وإثارة النّعرات الطائفيَّة، وتأجيج الصِّراعات الاثنية، فشاع التَّطهير العِرقي، والتهجير، والإقصاء؛ بهدَف المس بالتراكُم التاريخي للموروث الاجتماعي والقِيَمي للشَّعْب، والإخلال بثوابتِ المنظومة القيميَّة؛ بقَصْد تشكيل صيرورات اجتماعيَّة جديدة تتماشَى مع مخططه للتغيير.

ولم يقتصرِ الأمر على هذه الإستراتيجيَّة الخبيثة، بل تخطَّاها إلى الإساءة والمس بالكثير مِن المعاني ذات الرمزيَّة الدينيَّة والاجتماعيَّة، كإهانة الشخصية العِراقية بالمداهمات والعبَث بخصوصيات المنازل وأماكِن العبادة، والاغتصاب، وهي منَ المحرَّمات غير القابلة للمس في مجتمعِ الشعب العراقي، المتماسِك أسريًّا واجتماعيًّا، مما خلخل منظومةَ هذه القِيم، وهدَّدها بالتفكك.

ولعلَّ الفلتان الأمني بالفوضَى الخلاَّقة التي اصطنعها المحتل، ساعدتْ على انتشار ظاهرة السرقة بأشكال مختلفة، وتفشَّتْ ظاهرة ما أطلق عليه الحوسمة بسرقة المال العام، وتشجيع التطاول عليه، وهتك حُرْمته، مما كان خطًّا أحمر مِن المحرَّمات في عُرْفنا الاجتماعي العِراقي والدِّيني، حيث كان النهج مقصودًا لإسقاط صِفة الأمانة في الحرْص الاجتماعي الجمعي على الموجود الوطني مِن المال العام، الذي هو مِلكُ الجميع، ويحظى بهالة مِن القداسة في ثقافة وموروث الشعْب العراقي، ممَّا شجَّع ثقافة الكسب المادي السريع، بغضِّ النظر عن مشروعية التحصيل، فسادتْ قِيم الفرديَّة والأنانية، التي هدمت التكافُل الاجتماعي، وفكَّكتْ منظومة قِيم الترفُّع عن الاقتراب مِن الصغائر، وقوَّضت أعرافَ ازدرائها، ونبذ مَن يتعاطاها، فتراكمتِ الثروات الوطنيَّة في يدِ فِئة محدودة مِن ضعاف النُّفوس، ممَّن امتدتْ أيديهم إلى المال العام بالسَّرِقة، أو ترتَّبت لهم امتيازات بالمركَز الوظيفي في مقابل طبقةٍ مسحوقة تعيش تحتَ خطِّ الفقر.

على أنَّ إشاعة نمط الاستهلاك الإفسادي بشكل متعمد، بفتْح السوق أمامَ المستوردات من دون تقيود، وغياب الرِّقابة الصارِمة على النوعية، قد فسح المجال على مِصراعيه لتداول سِلع كان استيرادها محظورًا، أو يخضع لضوابطَ صارمة، كمنْع استيراد سِلع رديئة النوعية وباطلة الاستخدام؛ تخلصًا منها في بلد المنشأ، أو حظْر تسرب ما هو ضارٌّ منها للتداول بيْن الناس، كأقراصِ الهلوسة، ومراقبة تداول المبيدات والمواد السامَّة، في محاولة واضحة للحدِّ مِن ظاهرة الاستهلاك الإفسادي بكلِّ أشكاله، والحدِّ مِن الإدمان على الكحول والمخدِّرات والتدخين، وخاصَّة في أوساط الشباب؛ لتحجيم السُّلوك المنفلت، والحد مِن التصرُّفات غير المنضبِطة، التي مِن شأنها التمرُّد على الكثير مِن القِيَم والتقاليد الحميدة، والإدْمان على بعضِ السُّلوكيات المنحرِفة لإفساد الجيل، وخلْق أنماط سلوكية شاذَّة، تبدِّد طاقته في مسيرة بناء الوطن، بالتسرب مِن الحواضن الاجتماعيَّة الآمنة، وترْك الدراسة، والانخراط في أنماط سُلوكيَّة متدنية، تعقد حياته، وتراكم إرْهاصات انفعالاته، حتى يصلَ إلى طريق مسدود يقلص أمامَه خياراتِ الحلول والممكنات البديلة، بما يُهيِّئه لأن يكونَ مشروعًا للسوء، والإضرار بنفْسه وبمجتمعه.

كما أنَّ التداعيات السلبيَّة، التي ترتَّبت على التوسُّع في فضاء المعلوماتيَّة، وبثِّ الفضائيات المفتوح المثقَل بالبرامج المبتذلة، وانتشار تداول الهواتف النقَّالة، وإساءة استخدامها بطريقة تخلُّ بالآداب العامَّة وتخدش الذوقَ العام، بطرْحها في الأسواق للاستعمال بشكل مبتذل، بسياسة إغراقٍ واضحة وتسهيلات لا مثيلَ لها، أنتجتْ أنماطًا وعاداتٍ سلوكية شاذَّة بالمحاكاة، وأقلقتِ الجمهور بحوادثَ مؤسفة، على الرغم مِن كل إيجابياتها في تسهيلِ التواصُل بين الناس، وزيادة معرفتهم بالتعامُل مع تقنيات وسائل الوسائط المتعدِّدة، باعتبارها ضروراتٍ عصريَّة لا مناصَ مِن التعاطي معها.

ورافق كلَّ تلك المظاهر السلبية ظاهرةُ تسرب التلاميذ في التعليم الابتدائي مِن المدارس؛ إذ بلغت نسبةُ التسرب في العام 2008 على سبيل المثال حدود 69%، بدافِع محاكاة مَن سبقهم من زملائهم؛ جريًا وراء الكسب السريع، الذي أفْرَزه النشاط الطفيلي؛ ليشكِّلوا بطالةً سافرة، تكون حاضنة للتسكُّع، وانتشار سلوكيات شاذَّة بتراكمها مع الزَّمَن؛ لملء الفراغ بهواجس منحرِفة، ممَّا يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعيَّة، كانحراف الأحداث بعد أن فقدوا بالتسرُّب دافِعَ التطلُّع للتعلم، وعدِموا الانشغالَ بمستقبل حالِم، يعصمهم مِن كل تلك الانحرافات، وكم تبدو صورةُ الحال الراهن قاتمةً ومؤلمة، إذا ما علمْنا أن معدَّل التسرُّب في التعليم الابتدائي، كان قد هبَطَ في العراق إلى ما يقارب 5%، في أوائل سبعينيَّات القرن الماضي، حيث كان أقل معدَّلات التسرب في الدول النامية على الإطلاق، وفقًا لمعايير اليونيسيف، والمنظَّمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.

ولعلَّ كل ما تقدَّم من سلبيات كان جزءًا مِن إستراتيجية الطمس والمسخ للهُويَّة في العراق الناهض، حيث أخَذ المواطن يحس أنَّه بدأ يفقد ملامحَ هُويَّته الاجتماعية والقيميَّة، بتراكم الضغوط التي تفوق طاقتَه، ويتملَّكه شعورٌ بالغُربة وضياع الذات، الأمر الذي يدفعه إلى الانتحار للتخلُّص مِن المعاناة؛ نتيجةَ الشعور بالإفلاس والإحباط، حتى مع وجود زواجِر الدِّين، التي تنهَى عنِ اللجوء إلى خيارِ الانتحار تحتَ أيِّ ذريعة، وفقًا لقاعدة: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]؛ لذلك شاعت حالات الانتحار في الآونةِ الأخيرة بشكلٍ ملحوظ، ليس فقط في المدينة المكتظَّة بالصخب، بل حتى في أعماق الريف الذي يمتاز بالهدوء، والتكاتُف الاجتماعي، والمحافظة على التقاليد، والميل إلى التديُّن، واستنكار الانسلاخ مِن واقع تلك القيم! فقد انتحر الكثير مِن الشباب بوسائلَ متعدِّدة، كتناول المخدِّرات، أو أقراص (الكبسلة)، أو شنْق أنفسهم، أو إطلاق الرصاص على أجسادِهم، في ظاهرةٍ لم تكن معروفة بيْن أوساط الشباب بهذا الشكل البغيض مِن قبل، حيث لم يعُدْ قادرًا على التكيُّف والتفاعُل الإيجابي مع البيئة والمجتمَع؛ مما يدفعه لتقبُّل الموت بالانتحار بسهولة، حيث بنكوصه وانكفائه تضيق عليه الأرض بما رَحُبَتْ، ويَعجِز عن مواجهة الحال المنهك، بالصمودِ والاعتماد على الله في التيسير والفرَج العاجل، إذا ما دخَل الإنسان نفقًا مظلمًا، وضاقتْ عليه السُّبل، وتقطَّعتْ به الأسباب، على قاعدة: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: 5 - 6].

ومِن هنا؛ فإنَّ السبيلَ الأمثل للمحافظة على شبابنا مِن الضياع، وتقليص الضغوطات عليهم، وحمايتهم مِن آفة الانتحار، بعد أنِ استبانت لنا الأسباب، هو المعالَجَةُ في إطارها المجتمعي الكُلي، بوضعِ أسباب الظاهرة على طاولة العلاج المطلوب؛ لكي يكون شاملاً وكافيًا، حيث ينبغي أن يؤخَذ بنظر الاعتبار عندَ المعالجة، ملاحظة حقيقة أنَّ كل تلك الأسباب تتداخَل مع بعضها وأخرى غيرها، في دفْع الضحية إلى تلك النتيجة المأساوية بكلِّ منعكساتها الفردية والاجتماعية؛ لكي تحصلَ عملية الانتحار.

كما أنَّ الأصل في المعالجة أن تتمَّ في إطار حركة التفاعُل الجمعي البار للمجتمع؛ تمشيًا مع التوجيه الرباني: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، باعتبار وحْدة المصير الاجتماعي في المجتمع العَربي الإسلامي الفاضِل، على قاعدة: ((مَثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم، كمثَل الجسَد الواحد، إذا اشتكَى منه عضو تداعَى له سائرُ الجسد بالحُمَّى والسَّهر)).

وتأتي في مقدِّمة خُطوات العلاج مقاومة ثقافة المحتلّ القائِمة على المحاصصة والمحسوبية والغطرسة، ومواجهة الآثار الضارَّة للغزو الثقافي، والتمسُّك بتقاليدنا وموروثنا الأخْلاقي، والتحصُّن بالوازع الدِّيني في التنشئة، على قاعدة: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: 3]، حيث التطلُّع المؤمن، واليقين المطلق بعون الله في النوازِل، ورفْض سياسة تغيير كلِّ شيء مِن تقاليدنا على عجَل، بذريعة تقادمها وبلاها، وزعْم الحاجة إلى عصرنتها بالحَداثة المتسربلة بهالة العولَمة الزائفة.