الدمج بين النظرية والتطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة ((13))

الدمج بين النظرية والتطبيق

ألقاها الدكتور

عبد العزيز بن محمد بن عبد الجبار

في مبنى المكتبة المركزية الناطقة

بالرياض في 20/11/1416هـ

• التعريف بالمحاضر.

يسر المكتبة المركزية الناطقة أن تستضيف في هذه الليلة سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار ليقدم لنا محاضرة بعنوان (الدمج بين النظرية والتطبيق).

محاضرنا من الأسماء المعروفة لدى العاملين في ميدان التربية الخاصة في جامعة الملك سعود ومعاهد التعليم الخاص، وقد ولد عام (1382) وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة الرياض وحصل على بكالوريوس كلية التربية من جامعة الملك سعود عام (1406هـ) ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دراسته العليا فحصل على درجة الماجستير في التربية الخاصة من جامعة (جنوب ايلينوى كاربوندل) عام (1990م) ثم الدكتوراة من الجامعة نفسها في مجال إدارة التربية الخاصة.

وفي مجال الخبرة العملية عمل معيداً في قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك سعود عام (1406)، كما عمل رئيساً للنادي السعودي في مدينة (كاربوندل) في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في معرض المملكة بين الأمس واليوم ثم عمل رئيساً للقسم الاجتماعي في المعرض، وهو عضو جمعية (c.e.c) الرابطة الأمريكية للأطفال غير العاديين.

فمرحباً بكم وبه في هذه الأمسية المباركة.

• الدكتور: عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، في البداية أود أن أشكر وزارة المعارف ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة.

عنوان المحاضرة الدمج بين النظرية والتطبيق وهذا العنوان له صلة وثيقة بالتعليم الشامل وسوف أتخذ من هذين المحورين إطاراً عاماً يدور حوله محور الحديث.

في كل فترة من الفترات تتغير النظريات والآراء ويأتي مختصون في مجال التربية الخاصة فيضيفون بعض النظريات الجديدة إلى بعض النظريات السابقة، ومصطلح الدمج على أرض الواقع التربوي موجود منذ زمن طويل واختلفت المسميات بحسب مدلولاتها التربوية والمفاهيم المرتبطة بهذا المصطلح أو ذاك، فمن المختصين من يسميه البيئة الأقل عزلاً، ومنهم من يسميه إدارة التربية العادية ويعني هذا المصطلح أن إدارة التربية العادية تتولى عملية تعليم الأطفال غير العاديين، إلا أنه في السابق كان يركز على دمج الأطفال الذين لديهم عوق بسيط أو متوسط، غير أن الموضوع الذي سأتكلم فيه أعم وأشمل وهي فكرة التعليم الشامل.

فكرة التعليم الشامل جاءت في السنوات الأخيرة نتجت عن آراء لبعض المختصين تهدف إلى إنشاء جسور محبة ودعم للأطفال غير العاديين ومحاولة دمجهم في المجتمع، وفكرة التعليم الشامل في واقع الأمر فكرة حديثة جداً، ويسعى هذا الاتجاه إلى تغيير جذري في السياسات التعليمية تجاه المعوقين من سياسة مساعدة الطالب وتربيته تربية مناسبة إلى سياسة تضيف إلى تربيته إعداده للدخول في المجتمع من أوسع أبوابه، فهو يشترك معنا في القواسم المشتركة في المجتمع، والمتخصصون يحاولون توسيع مظلة المجتمع لينضوي تحتها الأفراد المعوقون على اختلاف فئاتهم، ويجب ألا يحصروا في مؤسسات رعائية واجتماعية أو تعليمية خاصة، وإذا أردنا أن نعرف التعليم الشامل أو الدمج العام نقول أنه يقصد به وصف الترتيبات التعليمية المناسبة عندما يكون جميع الطلاب يدرسون في مدرسة الحي بغض النظر عن نوع وشدة العوق الذي يعانون منه، يدرسون في فصول مناسبة لأعمارهم مع زملائهم غير المعوقين أي العاديين إلى أقصى حد ممكن مع توفير الخدمات والدعم المناسب، فالمقصود بمصطلح الدمج الشامل أن الطالب مهما كان نوع أو شدة العوق لديه يدرس في مدرسة الحي القريبة من منزله.

بالنسبة للمدارس الخاصة للمعوقين الحالية فليس هناك مشاكل فيمن يقع منزله في المدينة التي يوجد بها مؤسسة خاصة، فالمشكلة تبرز أكثر لدى الطفل الذي تقيم أسرته في قرية أو مدينة لا يوجد بها مدرسة خاصة.

وهناك شرط يجب أن يتوفر لتطبيق التعليم الشامل قبل دمج الطفل المعوق مع غيره يتمثل في توفير الخدمات المساعدة للطفل، فإذا دمج الطفل في مدرسة عادية بدون وجود خدمات مساندة ومختصين معنى ذلك أننا قد ظلمنا هذا الطفل، فالدمج ليس فقط أن يدرس المعوق بمدرسة الحي ولكن أيضاً بوجود خدمات مساندة لهذه المدرسة تعين المعوق على الدراسة في الفصل العادي.

ومن المهم وضع خطة تعليمية فردية تحتوي على أهداف طويلة وقصيرة المدى للعناية بهذا الطفل حيث أن كل طفل له حالة فريدة من نوعها وينبغي تعليمه بناء على حالته، فأحياناً لا يكون الهدف من تعليم المعوق هو أن يحصل على نفس الشهادات التي يحصل عليه زميله العادي بل قد يكون الهدف من الخطة التعليمية الفردية الخاصة به هو هدف اجتماعي ورعاية نفسية، وقد تهدف الخطة الفردية إلى تلقين الطفل وتعويده على أنماط من السلوك السوي المرغوب فيه الذي يكتسبه عن طريق معايشته للطلاب العاديين.

إذن لماذا نطالب بأن يحل مصطلح التعليم الشامل محل مصطلح الدمج؟ وما هي الأسس التربوية وراء التعليم الشامل ثم ما هي المبررات التي تجعلنا نطالب بتطبيق مصطلح التعليم الشامل؟ ولا يفهم مني البعض أنني أنادي بتطبيقه في الوقت الحاضر لأنه لا يمكن تطبيقه إلا بوجود مقومات نجاحه، المتمثلة في المدرس والخدمات المساندة، ولو طبق في الوقت الحاضر بدون ذلك لكان في تطبيقه ظلم لبعض الأطفال، ويمكن أن يبدأ هذا البرنامج بدمج أصحاب العوق البسيط ثم العوق المتوسط وهكذا.

مبررات تطبيق التعليم الشامل:

1- التشجيع وإيجاد حوافز تجاه هذا التعليم، الأطفال غير العاديين هم الذين ينحرف مستواهم في الغالب عن مستوى الطفل العادي في عدد من المعوقات سواء كانت حسية أو اضطرابات السلوك أو انفعالية أو غيرها.

وهناك دراسات أجريت في هذا المجال من بينها دراسة أجريت في عام (1983م) من قبل باحث أمريكي هو (مادنو سلفن) وصل إلى أن الطلاب الذي لديهم عوق متوسط غالباً إذا دمجوا في الفصول العادية ينجزون أكثر مما لو أنجزوا في الفصول الخاصة، وليس معنى ذلك أننا عندما ندمجهم في مدرسة عادية يحققون نتائج أعلى من الطالب العادي بل إن وجودهم في هذا الفصل يحقق إنجازاً تعليمياً لا يتحقق لوجوده في الفصل الخاص.

كما أن هناك دراسة أخرى أجراها في عام (1983م) شخص أمريكي آخر متخصص في هذا المجال وهو (برنكروثور) وقد توصل إلى أن الطلاب الذين لديهم تخلف عقلي شديد ينجزون أكثر الأهداف المرسومة لهم في الفصول المدمجة خصوصاً الأهداف الفردية، وذلك في حالة واحدة وهي حالة تفريد التعليم وهو وضع خطة تربوية فردية لهذا الطالب.

وهناك رأي مضاد نتيجة لإجراء بعض الدراسات الأخرى يقول أن الدمج أو التعليم الشامل يؤثر سلباً على الطلاب العاديين غير أن هناك دراسات ميدانية أجريت على طالبة معوقة نمائياً وضعت في فصل عادي ومع المقارنة بين زميلاتها الطالبات العاديات مع طالبات عاديات فصل آخر لم يتبين تأثير هذه الطالبة على طالبات الفصل العادي ولم تتضح فروق بين طالبات الفصلين العاديين.

2- تجنب الآثار السلبية لبرامج العزل ومن أهمها فقدان التشجيع والحماس نحو العمل والدراسة والإنجاز مع فقدان التوقعات الإنجازية الإيجابية للإنجاز بالإضافة إلى فقدان الثقة بالنفس.

3- المساواة: وحينما أتكلم عن المساواة وأضرب لها شواهد من الغرب لا يعني هذا أنني أفضل ما يجري في الغرب على ما هو موجود لدينا في العالم العربي والإسلامي بل علينا أن نستفيد من إيجابيات البرامج لديهم مع تجنبنا لسلبياتها وأخذ ما ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا مع رفض ما لا ينسجم مع تراثنا، ومن هنا أقول أن مفهوم الدمج لدينا يختلف عن مفهوم الدمج لدى الغرب إذ أن مفهوم الدمج لدينا نعني به وضع الطالب المعوق مع زميله العادي والطالبة المعوقة مع زميلتها العادية في البرنامج الخاص بالذكور أو الإناث.

ويجب أن تخضع الآراء والمفاهيم للدمج للضوابط الإسلامية والتي هي مصدر أنظمتنا التربوية والرعائية والاجتماعية، والإسلام لا ينظر إلى الفروق الفردية في التكاليف الشرعية ولا يفرق بين المعوق وغيره إلا في حالات معينة مثل حالات الحرب ونحوها، وحينما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أعمى في عدم حضوره لجماعة الصلاة للمبررات التي ذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم كوجود وادي ربما يوجد فيه بعض الدواب السامة فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحضر للصلاة فجراً مع جماعة المسلمين ما هذا إلا نوع من المساواة في نظر المشرع الإسلامي الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا فرق بين المعوق وبين الشخص العادي في هذا الجانب، وكذلك وضع الطالب المعوق مع زميله أو الطالبة المعوقة مع زميلتها ما هو إلا نوع من المساواة ولها من النتائج والإنعكاسات النفسية مبررات تظهر واضحة في الدمج أو التعليم الشامل يتمثل في وجود الطالب المعوق أو الطالبة المعوقة إلى جانب زملائهم العاديين وتمتد جسور العلاقة والصداقة بين الطلاب والطالبات.

4- التقليل من الإنفاق المالي على المدارس الخاصة بما فيها تجهيزاتها ومتخصصيها، فكل هذا نوفره في حالة وجود الدمج أو التعليم الشامل في كل مدينة وقرية.

ولا نعني بعملية الدمج إنهاء خدمات معاهد النور بل يجب أن تبقى وتستمر في رسالتها ولكن في تقديم خدمات مساندة تتمثل في المدرس المتخصص والوسيلة المطلوبة والاستشارة الضرورية اللازمة لهذا البرنامج المطبق في المدرسة العادية، وكل ما نحتاجه في برنامج الدمج أو التعليم الشامل هو وضع خطة فردية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة العادية، وإذا كان الطفل دون مستوى السن النظامي للمدرسة فلا بد من وجود خطة خدمات أسرية لعائلة الطفل تشتمل على تعليمات وتوجيهات للأب والأم لدى تعاملهما مع هذا الطفل، ولا بد من زيارتهما لمدرسة البنين أو البنات عند الحاجة لتقديم الاستشارة اللازمة لهما.

عناصر الدمج:

إذا أردنا أن نطبق التعليم الشامل أو ما يعرف بالدمج العام فلا بد من توفر العناصر التالية:

1- أن يدرس الطلاب جميعهم في مدرسة الحي التي تقرب من مساكنهم سواء كانوا عاديين أو معوقين.

2- أن يشترك المعوقون في جميع النشاطات المدرسية الصفية واللاصفية كما يشاركون في الجمعيات المختلفة كالإسلامية والثقافية والرياضية.

3- أن نتقبل الطفل المعوق حينما يبلغ السن النظامية ولا نجعل من تعويقه وسيلة لرفضه أو السخرية منه أو الاستهزاء به فلا بد أن نقبله على وضعه وبحسب ما يتوفر لديه من قدرات ولا نشعره بالتعويق لكي لا يكون هذا سبباً في نفوره من المدرسة العادية.

4- أن يدرس الطلاب المعوقون في الفصول العادية دون أن يوضعوا في فصل خاص في المدرسة العادية، ولا بد في مثل هذا البرنامج أن يعطى التعليم التعاوني أهمية قصوى، ونقصد بالتعليم التعاوني أن يتعاون مدرس التربية الخاصة مع مدرس التعليم العام من أجل مصلحة الطفل غير العادي كما أن الطلاب يتعاونون ويعلم بعضهم بعضاً.

5- توفر الخدمات المساندة إذا كانت هناك حاجة وهي تحدد لكل طفل بناءً على حاجاته الخاصة.

6- إعداد خطة تربوية فردية للطفل تنفذ أهدافها أولاً بأول.

هناك بعض الآراء تطالب بإلغاء خدمات التربية الخاصة بالكلية حينما يوضع الطفل المعوق في المدرسة العادية، ومثل هذا الرأي لا يخلو من قسوة وظلم لهذا الطالب، والرأي الأرجح والعادل في نظري هو الرأي المضاد الذي ينادي بتوفيرها في المدرسة العادية.

دمج الطفل في المدرسة العادية يساعد على اختفاء صفة التعويق، فيجب ألا تظهر بأن يقال هذا أعمى وهذا أصم بل يجب أن ينادي كل طالب باسمه لكي لا يشعر بالنقص عن الآخرين.

والتعليم الشامل بمفهومه الواسع لا نعني به وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات فقط بل نعني به المجتمع بصفة عامة، فلا بد من تهيئة المسجد للطفل المعوق ويجب أن يشتمل على منحدرات متزحلقة تسمح للمعوقين بدخوله وتأدية الصلاة فيه بشكل مريح لهم، إذ أن تأدية الصلاة مع الجماعة تدخل تحت مظلة التعليم الشامل، وكذلك جميع المرافق العامة من حدائق وأسواق ومنتزهات يجب تهيئتها للمعوقين، ومثل هذه التهيئة تساعد على تكيفهم مع بيئتهم ومجتمعهم، وتدخل تحت مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي كما أنها تساعد على تقديم الخدمات للمعوق من قبل الأفراد المتواجدين في مثل هذه المرافق العامة وذلك من شأنه أن يجعل المعوق شاعراً باهتمام المجتمع به فتمتد الجسور بينه وبين أفراد مجتمعه.

ومن أبرز سلبيات التعليم الشامل نقص الكوادر المتخصصة التي نحتاجها لتغطية حاجة مدارسنا سواء كانت للبنين أو البنات.

وأحد العوامل المثبطة على عدم توفير كوادر البرنامج الشامل تركيز الخرجين على مناطق أو مدن معينة ورفضهم للعمل في أي منطقة قروية أو ريفية لا يربطهم بها رابط اجتماعي أو دوافع ذاتية.

لا بد من تعليم المعلمين بصفة عامة سواء كان معلم التعليم العام أو معلم التعليم الخاص لا بد من تعليمهم مهارات التعاون والشعور بدفع واجب الخدمة الإسلامية الوطنية.

التعليم الآن قائم على إعداد معلم التربية العادية ومعلم التربية الخاصة في اتجاهين معزولين كل منهما عن الآخر، وفي القريب المنتظر في كلية التربية جميع خريجي هذه الكلية سواء كان في مجال التعليم العام أو التعليم الخاص سوف يمرون بدورات تعلمهم كيف يتعاملون مع طالب التربية الخاصة، وذلك بتدريسهم مادة عن طرق التعامل مع الطالب المعوق أو مقدمة تتناول كيفية التعامل مع هذا الطالب.

بعض الأطفال ممن لديهم عوق شديد أو متعدد يحتاجون إلى مدارس خاصة ويفضل ألا تكون معزولة عن المجتمع بشكل دائم.

وهناك طرق تساعد على عملية الدمج منها:

1- فريق ما قبل التحويل إلى المدارس العادية وهذا الفريق يسبق عمله تحويل الطفل إلى المدرسة العادية التي توجد بها غرفة المصادر.

2- غرفة المصادر المزودة بالوسيلة المناسبة والكتاب والأجهزة المعينة والمدرس المتخصص، وهذه الغرفة يجب أن تختار في مكان متوسط من المدرسة العادية يسهل على الطلاب الوصول إليها.

3- فريق تعليمي يتكون من مدرس التربية الخاصة ومدرس التربية العامة أو أي شخص متخصص نحتاج إليه في هذا المجال.

4- الخدمات الاستشارية: فمهما كان المدرس العادي على قدر كبير من الخبرة والتأهيل فعليه ألا يغفل جانب الاستشارة من كل من يمكن أن يساعده برأي أو خبرة لدى تدريسه لهذا الطفل المعوق، وكذلك يجب أن تتوفر هذه الرغبة لدى مدرس التربية الخاصة، فيجب أن يتعاون مع زميل متخصص وفريق عمل يعملون بشكل تعاوني لإنجاح عملية الدمج أو تنفيذ فكرة التعليم الشامل.

5- التعليم التعاوني ونعني به أن على مدرس التربية الخاصة أن يدرس جنباً إلى جنب مع مدرس التربية العادية وربما ينوب عنه أحياناً فيلزمه التعرف على المواد والمناهج التي ينبغي تدريسها لهذا الطالب كما أن هذا التعليم التعاوني يمكن أن يتم بين الأطفال أنفسهم، فيعلم الطفل زميله الآخر ما يعرفه وكذلك الحال لقرينه.

ومن طرق التعليم التعاوني:

أ- التعليم التكاملي أي أن معلم الفصل العادي يقوم بتعليم الدرس بطريقته العادية ثم يقوم مدرس التربية الخاصة بإضافة بعض المعلومات ولكن بعد أن ينتهي المدرس العادي من إكمال ما لديه من المعلومات ويأتي هذا في دور مناقشة الطلاب وتبين جوانب النقص لديهم ويساعدهم على حل بعض الواجبات التي لم يفهموها كما يمكن أن يشرح بعض النقاط الهامة للأطفال غير العاديين.

ب- النشاطات التعليمية في هذا النموذج يقوم مدرس الفصل العادي بشرح الدرس بينما مدرس التربية الخاصة يقدم المعلومات التي تدعم ما لدى المدرس العادي من معلومات.

جـ- التعليم التعاوني عن طريق تشكيل مجموعات يستطيع المدرس أن ينظم الطلاب في مجموعات يستفيد الطالب الجيد من الطالب الضعيف وبالعكس، فإذا تكونت مجموعة تضم طالباً ممتازاً أو طالباً متوسط المستوى وثالثاً معوقاً فلا شك أنهم يتبادلون ما لديهم من معلومات ومثل هذا العمل يساعد كثيراً على عملية دمج الطالب المعوق في المجتمع.

د- لا بد من وضع مناهج تشتمل على مفاهيم تساعد على تغيير الاتجاهات نحو المعوقين فإذا كان المنهج يخلو من صور لوسائل تخدم المعوقين من الناحية التعليمية وتقتصر على الوسائل والأشكال الخاصة بالطفل العادي فلماذا لا نضع صوراً لهذه الوسائل والأشكال تشتمل على ما يخص الطفل العادي إلى جانب وسيلة تخص الطفل المعوق كأن نرسم شجرة وإلى جانبها كرسي متحرك أو تفاحة وإلى جانبها رسم للعصا البيضاء ونحو ذلك ليشتمل المنهج على وسائل تعليمية تخدم الطفلين وتدل على أن الطالب المعوق يحظى بنفس الاهتمام الذي يحظى به الطالب العادي من قبل الجهات التربوية والتعليمية.

هـ- الدمج المعاكس: ونعني به أن يخرج الطلاب العاديون من المدرسة العادية ليزوروا مدرسة خاصة ويطلعوا على كيفية تدريس الطلاب المعوقين وما يطبق في مدارسهم من مناهج وما يستعملونه من وسائل وأجهزة، وربما ينتج عن هذا بعض الخوف والتهيب لدى الطلاب العاديين عند زيارتهم للمرة الأولى ولكن بتكرار الزيارات قد تتلاشى مثل هذه المخاوف ويصبح الأمر عادياً، ويساعد هذا في تقبل الطفل العادي لزميله الطفل المعوق كما ينتج عنه تكيف الطفل المعوق مع أفراد أمته ومجتمعه.

• الأستاذ: عبد الرحمن الخلف.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نشكر الدكتور (عبد العزيز) على هذه المحاضرة القيمة ولدي بعض التعليقات.

فيما يتعلق بالتعليم الشامل ومصطلح الدمج، مصطلح الدمج يهدف إلى غرضين غرض تعليمي وغرض اجتماعي، فإذا وضع المعوق إلى جانب زميله العادي في المدرسة واستمر معه فسوف يحقق بتعليمه في هذه المدرسة جانب التعليم وإلى جانب هذا يحقق دمجه في المجتمع واكتسابه بعض العادات والمفاهيم الاجتماعية، أما مصطلح التعليم الشامل فينحصر مفهومه في التعليم فقط وأريد من الدكتور عبد العزيز أن يفرق بين هذين المصطلحين، وحسب ما يظهر لي أن مصطلح الدمج أعلم وأشمل من مصطلح التعليم الشامل، إذ يهدف إلى جانب التعليم كما قلت إلى هدف آخر ربما يكون خفياً ولا يتضح لبعض الناس وهو دمجه في المجتمع وتزويده ببعض العادات والمهارات الاجتماعية.

ثانياً: تجربة وزارة المعارف في الدمج لم توضع لها دراسات مسبقة لتساعد على نجاحها وبالتالي تصبح خطوة تؤدي بالدمج إلى الأمام، الدمج دون إعطائه دراسة متأنية ومسبقة يشرك فيها عدد كبير من المتخصصين في الجامعة وفي الميدان يعتبر خطوة متسرعة، وعلى سبيل المثال دمج المعوقين في مدرسة المهلب سلبياتها تفوق إيجابياتها، ومن هذه السلبيات دمج (100) طالب أو أكثر هذا أثر سلباً على الطالب العادي، وإذا تجاوز الدمج (10) أشخاص على الأكثر في المدرسة العادية فيعتبر هذا نوع من التسرع في الدمج، ومن السلبيات أيضاً أن مدرسة المهلب لم تزود بالعدد الكافي من المتخصصين، وإذا زودت المدرسة بجميع المتخصصين نعتبر الدمج ناجحاً لكن هذه المدرسة لم تزود إلا بشخص واحد هو المدير لهذا البرنامج والمدرس والكاتب، كما أنها لم توفر الوسائل والأجهزة المعينة على الدمج قبل أن تتم عملية الدمج، فهل وضعت ضوابط من جهة الوزارة والجهات المعنية قبل أن تتم عملية الدمج بالفعل.

ثم تساؤل آخر أطرحه ولا أدري من يستطيع الإجابة عليه، هل وضع في الاعتبار عملية الإنفاق على هذا الطالب؟ الإنفاق المالي الذي يبلغ ثلاثة أضعاف ما ينفق على الطالب العادي إذا ما أردنا أن تنجح عملية الدمج، وهذا المعيار المالي معمول به في كثير من الدول، متى ما أردنا أن نحول الطالب المعوق من طاقة معطلة إلى طاقة منتجة، فهل يصرف على عملية الدمج الآن ثلاثة أضعاف ما يصرف على الطفل العادي؟ الرأي الذي ينادي بتقدير التكاليف لغرفة المصادر التي يقترحون فتحها في المدارس العادية لدمج الطالب المعوق مع الطفل العادي ويقدر تكاليف الدمج بعشرة آلاف ريال هذا رأي يحتاج في نظري إلى إعادة نظر سواء كان صاحب هذا الرأي في وزارة المعارف أم في الجامعة أم في أي موقع كان.

• الدكتور: عبد العزيز.

فيما يتعلق بعملية الدمج حينما نتكلم عن التعليم الشامل يتبادر إلى الذهن أننا نتناول التعليم فقط، وحينما نتكلم عن الدمج يتسع هذا المفهوم ليشمل دمج الطفل مع غيره سواء بهدف التعليم أم بهدف آخر، والمصطلح هنا في حد ذاته لا يعنينا والذي يهمنا أكثر هو ماذا يعني هذا المصطلح أو ذاك هل يشتمل على دمج الطفل مع تقديم الخدمات المناسبة له؟ ويمكن أن نوسع مفهوم المصطلح ونقول الدمج الشامل إذا كان هذا المصطلح يخدمنا في تقديم الخدمات المناسبة، وليس هناك مشكلة في المسمى أو المصطلح، وإنما تكمن المشكلة في عملية تطبيق المصطلح، وقد ذكرت في حديثي أننا لا نريد أن نتسرع في تطبيق الدمج وما يلزمنا أولاً هو توفير مقومات النجاح لهذا البرنامج من مدرس ووسيلة وأجهزة بالإضافة إلى التوعية الكاملة للمجتمع بخصوص تقبل هذا النظام.

فيما يتعلق بتجربة وزارة المعارف التي تحدثت عنها فعملية دمج مائة طالب معوق في مدرسة عادية هي تجربة تحتاج إلى إعادة نظر كما ذكرت، وأعتقد أنها عملية أملتها الظروف والوضع الراهن ويجب أن نتحاشى مثل هذا الوضع وما ننادي به هو وضع الطفل في مدرسة الحي، وربما يكون من النادر أو من المستحيل وجود مائة طالب معوق في حي واحد ومثل هذا العدد يؤثر سلباً على المدرسة وعلى الطفل العادي ويجب أن نتلافاه، ويكفينا أنك قلت في أثناء حديثك (أن تجربة وزارة المعارف في عملية الدمج) فالتجربة ربما تنجح وإذا فشلت فعلينا أن نبحث عن تجربة أخرى يكون احتمال نجاحها أكثر.

بخصوص غرفة المصادر فأنا أختلف معك إذ أن وجودها بأي تمويل سواء كان قليلاً أم كثيراً وجودها في بعض المدارس أفضل من عدمها، وهي قد تفيد الطالب الذي لديه أي مشكلة مثل من لديه صعوبات في التعلم كأن تعرض له فيلماً تعليمياً أو تزوده بمعلومات عن دائرة معارف أو أي خبرة هو في حاجة ماسة إليها.

• الأستاذ: محمد عبد العزيز[1].

عملية الدمج فعلاً من الناحية النظرية هي عملية إيجابية خصوصاً في الدمج الاجتماعي، لكن لو تطرقنا تحديداً للعوق الذهني وتكلمنا عن البرنامج التعليمي عند دمجهم في المدرسة العادية هل لو وضعنا أطفالاً معوقين ذهنياً داخل الفصل العادي هل معنى هذا أن الطفل العادي والطفل المعوق ذهنياً يمكن أن يدرسوا منهجاً واحداً رغم أن المعوق ذهنياً له منهج خاص به وله طريقة تعلم خاصة به إلى حد ما حتى في التحضير وفي الوسائل هو مختلف تماماً عن الطفل العادي.

ثم لو وضعنا مدرساً للمعوق الذهني مع مدرس الأطفال الأسوياء ألا تحدث عملية تعويق لبرنامج الأطفال العاديين؟

• الدكتور: عبد العزيز.

تكلمت عن هذا عندما تطرقت إلى ما يسمى بالخطة الفردية التعليمية والتي تحتوي على برنامج خاص، فعندما أدمج طفلاً غير عادي في الفصل الدراسي العادي قد لا يكون الهدف الأساسي تعليمياً فقط بل قد يكون هدفاً اجتماعياً يحقق دمجاً اجتماعياً، عندما ندمج طفلاً لديه تخلف عقلي متوسط أو شديد فلا يكون الهدف تعليمياً، ربما يهدف هذا الدمج إلى تعليم أنماط السلوك المحببة، وقد يتعلم نتيجة لهذا الدمج بعض العادات والسلوكيات الطيبة كما قد يتعلم الأشياء الأساسية في هذا البرنامج لذا تعد له خطة تعليمية فردية ربما يحصل في هذه الخطة على نصف المنهج تحت إشراف فريق عمل تعليمي يتكون من مدرس التربية الخاصة، ومتخصص في التخلف العقلي، ومدرس التربية العادية ومدير المدرسة أو أحد المختصين الذين نحتاجهم في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بوجود مدرسين أحدهما عادي والآخر متخصص فليس هناك تعارض بين عملهما حيث أن هذا يعمل في مسار وذاك يعمل في مسار آخر ويلتقيان في النهاية في تنفيذ خطة تربوية تعليمية يتم التكامل بين عملهما عند نقطة محددة وهي محاولة رفع المستوى التربوي والتعليمي والاجتماعي لهذا الطفل وتزويده ببعض المهارات وأنماط من السلوك المفضل.

• الأستاذ: عبد الرحمن العميري[2].

فكرة الدمج يؤيدها كثير من المربين غير أن هناك معوقات كثيرة تفرض بعض القيود على تنفيذها منها وضع المدرسة الحالي بالإضافة إلى وضع المدرس وما يعانيه من برنامج مثقل بعدد الحصص وعدد الطلاب والواجبات والأعمال المكتبية وأعمال السنة، فهل هناك خطة مصاحبة للدمج من حيث وضع المدرسة التي يتم الدمج فيها.

• الدكتور: عبد العزيز.

إذا أردنا أن ينجح الدمج فلا بد من وضع ضوابط تكفل نجاحه منها مبنى المدرسة وسعة أفنيتها وفصولها وتوفر بعض الصفات القيادية والتربوية في مديرها علاوة على تزويدها ببعض الوسائل والأجهزة المعينة المتمثلة في الكراسي المتحركة وبعض الأجهزة الخاصة بالصم والمكفوفين ودراسة أوضاع المدرسين وجداولهم تفرضها الحاجة إذا أردنا نجاح هذا البرنامج وفق ضوابط يتفق عليها من قبل الجهات المعنية.

• الدكتور: زيد المسلط.

بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكر الدكتور عبد العزيز عبد الجبار على إتاحة هذه الفرصة لنا جميعًا لنجدد معلوماتنا ونشحذ أفكارنا ونناقش معه فقد جعل جو المحاضرة جو ندوة كل إنسان يمكن أن يشارك في هذه الأمسية.

المدرسة الشاملة تعتبر آخر ما خرج من توصيات المؤتمر العالمي في (سالامانكا) في أسبانيا قبل سنتين، أوصى المؤتمر بتطبيق هذا النظام المسمى بالمدرسة الشاملة أي أن المدرسة مفتوحة لجميع طلاب الحي وأن لا يحرم من دخولها طالب بسبب التعويق على أن توفر لها الخدمات التي تساعده على التعلم، فليس من مصلحة أي طفل أن يحرم من عطف والديه كي يوضع في مكان ناء وبعيد عنهم بحجة أنه سيتعلم أفضل، وأرجو أن تتاح الأسباب التي تساعد على تنفيذ المدرسة الشاملة وهي تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية، والبشرية هي الأهم لأنها تحتاج إلى الإعداد للمعلم، وليس معلم التربية الخاصة فقط بل جميع المعلمين، فقد تضمنت توصية المؤتمر نداء موجه إلى العالم ككل بإعداد معلم التعليم العام ليتعامل مع جميع الفئات، فهذا هو حجر الأساس في الموضوع أن يكونه المعلم سواء كان معلم تعليم عام أو معلم تعليم خاص يستطيع أن يتعامل مع جميع الفئات وأن يضع الخطة الفردية لأي طالب، وهذا يتطلب أيضاً تحديد طلاب محددين في كل فصل.

أما من هم في المعاهد الخاصة أو ربما في فصول خاصة فهم يتمتعون بمميزات أعطيت لهم ومن الصعب أن نأخذها منهم مرة ثانية، فعدد الفصل المتخصص قليل عشرة طلاب فقط في الفصل ومعهم مدرسون متخصصون وإمكانيات تخصصية متوفرة ولا شك أنها خدمة متميزة من الصعب على الطالب الذي تعلم عن طريقها أن يتخلى عنها.

المشكلة تكمن لدينا في معلم التعليم العام الذي يشتكي من هذه الفئة وأنه لا يستطيع تقديم خدمة لهم فيبعد عنه من توجد لديه مشكلة في التعليم، وعندما توجد أماكن لهؤلاء الطلاب سوف تكثر إحالات المدرسين وتبدأ فصول التعليم الخاص، ومثل هذه المشاكل والمعاناة حدثت في الغرب، ولا تزال بعض الفئات في مدارسنا العادية مثل من لديه صعوبات تعلم أو من لديهم تخلف دراسي أو بطيئي التعليم دون وضع برنامج خاص بهم في هذه المدارس مع أنهم يحتاجون إلى عناية وخدمات داخل المدارس وهذا أفضل من عزلهم أو إخراجهم بحجة أننا سنخدمهم أكثر ثم نجد أننا لا نستطيع ذلك فنعيدهم مرة أخرى وأتوقع أن يسير التعليم بشكل عام ما بين دمج وعدم دمج حسب قدرات الطلاب طبقاً لكل حالة فردية على حدة.

عندما أرادوا دمج الصم في جامعة (جالوديت) في واشنطن أخذوا فترة طويلة يعدون لهذا الدمج ولم يبدءوا بدمج جميع الطلاب وإنما بدءوا بدمج الشخص الذي ظهر لهم أن لديه استعداداً وتحملاً للدمج.

فيما يتعلق بما ذكر الأخ الأستاذ عبد الرحمن الخلف عن مدرسة ضعاف السمع فأوضح أن هذا البرنامج أنشأ للحاجة فقط ولم يوضع حسب دراسات وافتراضات نظرية، والحاجة التي نشأت منها هي أن الطلاب ضعاف السمع والنطق الذين ليسوا صماً وليست لهم مدارس أصلاً لا فصولاً ولا مدارساً لا يجدون لهم مكاناً غير معهد الأمل للصم وإذا دخلوا معهد الطلاب الصم فقدوا أي لغة أو كلمات تعلموها وبدءوا يستخدمون الإشارة فالزملاء الكرام المتخصصون في معاهد الأمل هم الذين رفعوا راية هذا المطالبة وقالوا إننا نظلم بعض الطلاب فعلينا أن نوجد لهم برنامجاً، واقترحوا إيجاد هذا البرنامج في معهد الأمل بفصول مستقلة بعيداً عن الصم حتى لا يتأثروا بهم، واستمر البرنامج لفترة، ثم وجدوا أنه سيكون أفضل لو كان في مدرسة عادية، وتوفرت مدرسة عادية يوجد بها فصول خالية ولا تتوفر فيها شروط معينة تم على أساسها الدمج وإنما تم الاختيار لوجود هذه الفصول التي يمكن أن تستقبل هؤلاء الطلاب وهذا البرنامج ومن هنا تم وضعهم في هذه المدرسة بناءً على هذه الضوابط المبدئية وتنامى خبر هذه المدرسة ليصل إلى أسماع أولياء الأمور وأصبح هناك أعداد كبيرة أقبلت على هذه المدرسة، ومن الصعب قبول هذه الأعداد ووفق الضوابط والتقويم السنوي تم تحديد العدد وشارك في تقويم هذه التجربة التوجيه التربوية والإرشاد الطلابي، ومن ضمن نتائج التقويم أن عدد المقبولين زاد في هذا البرنامج ليصل إلى العدد الذي ذكره الأستاذ عبد الرحمن الخلف المتمثل في (100) طالب، ولا أختلف مع الأستاذ عبد الرحمن في أن الأفضل أن توجد لهم أمكنة أخرى بدلاً من حصرهم في هذه المدرسة غير أننا ينطبق علينا قاعدة (مكره أخوك لا بطل)، وأحب أن أطمئن المهتمين في هذه الندوة بأنه ابتداءً من العام القادم سوف يفتح في غرب الرياض برنامج ينقل إليه عدد من هؤلاء الطلاب، ويبقى العدد الآخر في هذه المدرسة تخفيفاً من عبء المشكلة على مدرسة (المهلب بن أبي صفرة)، ونحن محتاجون إلى هذه التجارب والمهم في نظري هو التقويم وإدخال بعض التعديلات عليها ويشترك في التقويم مع وزارة المعارف في هذه التجربة قسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الملك سعود ونحن على أتم الاستعداد لتقبل الآراء والمقترحات البناءة من قبل أي شخص سواء من العاملين في الميدان أو من غيرهم يخدم هذه التجربة ويساعد على تطويرها[3].