سرقة أمام الجامع

قرأتُ قبل عِدَّة أيام مقالاً باللهجة الليبية يتحدَّث عن ظاهرة سَرِقة الأحْذية من أمام المساجد، وأرفقتْ صاحبة المقال صورة فَرْدَتَي نِعال - أعزَّكم الله - وقد أُوثِقتَا إلى بعضهما بقُفلٍ حديدي؛ حتى لا تُسْرَقا.

"شبشب نايلو أبو صبع"، كما وصفتْه الكاتبة بلهجتها.

وكانت الصورة قد انتشرتْ وتداولتْها المواقع والجوَّالات، مع تعليقات مختلفة للفكاهة والتندُّر بالأمر، ولكن الصورة في الواقع تَحكي أكثرَ من مُجرد خوف على نَعْلٍ من السرقة، إنَّ المشكلة لا تَكْمُن في قيمة النَّعْل بقَدْر ما تَكْمُن في عِظَم جُرم السرقة.

تقول الكاتبة: في موجة غلاء المعيشة والتضخُّم الاقتصادي، وحالة الفساد الْمُزْرِية في كل القطاعات؛ الصحيَّة والتعليميَّة، والإدارية والفنيَّة "يا خوفي ما عاش نقدروا نلحقوا عليهم حتى هما"، تقصد فَرْدَتَي الحِذاء.

وكان قد انتشَر كذلك مقطع لأحد النوَّاب في دولة عربية يواجِه ويدين وزراء الوزارات بالسرقات والرشاوى التي تَحدثُ في وزاراتهم، دون أن يخشى في الحقِّ لائمةً، مُسترسِلاً رافضًا كلَّ ما يحدث في القطاعات المختلفة من سرقات، ولم يجرؤْ أحدٌ على الردِّ عليه؛ لأن كلَّ ما تحدَّث به حقٌّ ، ولو وقف كلُّ مسؤولٍ مراقبًا لمن هم تحت مسؤوليَّته، لكان لهذا صداه الأكيد على الوزارات والمؤسَّسات، والشركات والمحال، وغيرها من القطاعات، فالضرب على يد الظالم الناهب لحقوق الآخرين - صَغُرت أو كَبُرت - كفيلٌ بكَفِّ الأيدي عن هذا النَّهب، ولكنْ مَن يجرؤ على أنْ يقول للسارق: توقَّف عن سرقتك يا هذا.

توارتْ أصوات الإنكار؛ حتى أضحى السارق يسرق علانية، وبوجْهٍ سافر لا يمنعه الحياء، ولو بدأ الإنكار منذ أن سُرِقَتْ أوَّل "نعال"، لَمَا تنامَى الأمر حتى أضحت السرقات أمرًا يوميًّا، نسمع ونقرأ عنه في الصحف، ثم نطويها كأنَّ شيئًا لم يكنْ.

بل إنَّ البعض يتصيَّد مثل هذه الأمور، ويبدأ بالابتزاز؛ ليناله نصيبٌ من هذه القسمة، ومنهم مَن يتستَّر على ما يرى غاضًّا طَرْفَه، بل منهم مَن لا يتورَّع عن طَلَب التستُّر عليه، مُطَبِّقًا المثل الدارج: "امسك لي وأقطع لك"؛ أي ساعِدْني لأُتْمِمَ جَريمتي، ولن أنساك بنصيبٍ منها.

تعالتِ السرقات، وقلَّتْ مراقبة الله؛ حتى أضحتْ مَخافة الله والأمانة وشَرف النفْس من الأمور النادرة التي يُتعَجَّب من وجودها.

وعودًا للصورة المعبِّرة، فلو أُمِنَت السرقات، لاستطاع صاحب كلِّ نِعال وسيارة، وعمارة ومكتب، ومحل وحقيبة أن يمشي مُطمئنَ البال على ماله، ولَمَا اضطر أن يضعَ أعتَى وأقوى الأقفال على ممتلكاته، ولكن للأسف استشرتِ السرقات؛ حتى نالتْ كلَّ ممتلكاتنا، بل حتى أفكارنا وكلماتنا وآمالنا معها، لم يعدْ أيٌّ منَّا يأمَنُ على بيته من جاره، أو من ابن جاره أو ابنته.

وهذه قصة وقفتُ عليها حقيقةً، وتقول صاحبتُها: كنتُ قد انتقلتُ إلى حيٍّ جديدٍ، وجاءت الجارات بطيبتهنَّ للتعارُف، وبعد أسبوع فقط أرسلتْ إحداهنَّ ابنتها الصغيرة تطلب مالاً على وجْه السلف بمبلغ مثير للدهشة، تقول: وحياءً منا منحناها إيَّاه، ولكن ما أثار دهْشتي أنَّ الجارة لم تأتِ على ذِكر الأمر بالرغم من لقاءنا عِدَّة مرات، ما أثار فضولي، فسألتُ إحدى الجارات التي شهقتْ بصوتٍ عالٍ، قائلةً: حتى أنت وقعتِ في الفَخِّ.

إنَّ هذه الجارة لا تعلم شيئًا عن الأمر، فمن كانتْ تبعث بالطفلة الصغيرة لم تكنِ الجارة، بل ابنتها الكبرى التي استولتْ على مبالغ كبيرة من جميع الجارات.

والمرير أنَّ والدتها كانتْ في كلِّ مرة يَصِلُها الأمر تنفي ذلك عن ابنتها، وتدَّعي أنها هي مَن طلب المال، وتحاول سريعًا سدادَه، متسترةً على فِعْل ابنتها؛ خوفًا على سُمْعتها.

ولكن الأمور تفاقَمتْ حين بدأ كلُّ الأبناء بممارسة عمليَّات النصب والتحايل؛ للحصول على الأموال بأيِّ وسيلة، مما حدا بالجيران إلى رفْع الشكاوى ضدَّهم وإبعادهم من السَّكَن الذي كانوا به.

ولو وقفت الأم منذ أول حادثة موقفًا حازمًا صارمًا، لَمَا انتهت الأمور لِمَا انتهتْ إليه؛ "فمَن أَمِن العقوبة، أساء الأدبَ".

إنَّ الأمر أكبر من مُجرَّد مال يُعاد إلى صاحبه إذا انكشفَ السارق، بل هو قضيَّة عُظْمى، قضية استشعار لمراقبة الله للإنسان، قضية إيمان بالحساب والثواب والعقاب، والبَدء بمحاسبة النفس، قضية أنْ نحبَّ للآخرين ما نحبُّ لأنفسنا، وأن نستشعرَ ألَمَهم وحُزنَهم لفَقْد ما سلبْنَاهم إيَّاه دون وَجْه حقٍّ.

قضية إيقاف تقليد المجرمين في جُرمهم، واستمراء الرِّبْح السريع دون جُهد، الأمر عظيم، وإذا لم تُتَداركْ شرارتُه في أوَّلها، فإخماد نارِه بعد استعارها عسيرٌ.