الأعباء المالية للرجل

الأعباء المالية للرجل

ذكرنا فيما سبق بعض الأعباء المالية التي تُلزم الشريعةُ الإسلامية الرجلَ بتحملها، وخاصة في مجال الإنفاق على بيت الزوجية، بل هو مسؤول قبل ذلك عن تدبير المسكن المناسب لزوجته، ونريد الآن استعراض أهم الأعباء المالية التي يلتزم بها الرجل في حياته الزوجية والأسرية.

يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت: إن الشريعة الإسلامية قضت "أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة وبنين وأقارب، وأن تحتمل المرأة تدبير البيت، وشؤون الحمل والوضع والتفرغ لحضانة الأطفال، والقيام على أمرهم.

وفي ظل هذا الأساس نرى بالموازنةِ بين نصيب الرجل والمرأة: أن المرأة أسعدُ حظًّا من الرجل في نظر الإسلام؛ فقد أوجب لها مهرًا لا حد لأكثره: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20].

وأوجب لها على الرجل: نفقتها وكسوتها، وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف لبيتها، حتى أوجب الخادمة والخادمتين: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].

وأوجب لها إذا ما طلقت: نفقة العدة، على نحو ما وجبت لها في حياتها الزوجية، وأوجب لها المتعة، وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة، مما تحفظ به نفسَها وكيانها: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241].

"أما الرجل فهو - كما قلنا - مطالَبٌ بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعليها، وعلى نوائب الحياة كلها التي تنشأ من مكافحته فيها، ثم على والديه وأقاربه إن كانوا ضعافًا أو فقراء، وإذًا فبماذا يمتاز الرجل عنها؟!"[1].

إن الرجل مطالَبٌ - إذًا - بكافة الأعباء المالية، أما المرأة، الزوجة، فلا تطالب بأي شيء، إن جادت بشيء من مالها فذاك فضلها، وإن أمسكت فذاك حقُّها، ولا تثريب عليها، إن العدل يقضي بأن يؤخذ هذا في الاعتبار عند الميراث.