العولمة وتدويل التعليم العالي في ظل توازن التأصيل

العولمة وتدويل التعليم العالي في ظل توازن التأصيل

مقدمة

تعتبر الجامعة أعلى المؤسسات التربوية، ولا تمثل الجامعة ذلك المجتمع التعليمي الصغير الذي ينطبق على المؤسسات التربوية والعلمية السابقة لها؛ حيث تتميز الجامعة بأنها المجتمع الأكبر والأقرب من هموم الوطن والمواطن، وقبل عصر العولمة كانت الوظيفة التقليدية للجامعة تتركز في تقديم المعرفة العلمية، أما اليوم فقد تغيرت وظيفة الجامعة وَفْق التطورات العالمية، ومن أهم ملامح هذا التغيُّر ذلك الصراع الذي يواجه الجامعة نحو التوفيق بين الهوية الوطنية والهوية العالمية، وهذا الصراع ما هو إلا انعكاس لذلك الصراع الذي يواجهه المجتمع ككل؛ فالعولمة ما هي في تعريفها الفلسفي إلا (تجاوز الحدود الزمانية والمكانية)، ومن هنا فمن عرَّف العالم ما بعد العولمة بأنه قرية كونية لم يجانبه الصواب؛ حيث يتعرض النسق التعليمي بكل مكوناته من مدخلات ومخرجات وسياسات تعليمية، لتأثيرات العولمة، وعمليات تدويل التعليم العالي والبحث العلمي التي نشهدها اليوم.

وسنتناول في هذه الورقة مفهوم تدويل التعليم العالي، وأهميته، ونشأته، ومعوقاته، وسنعرض تجربة ألمانيا في تدويل التعليم العالي.

مفهوم العولمة:

حقيقة يحتار المرء في إيجاد تعريف محدد للعولمة أو الكوكبية إلى آخره من المصطلحات التي تعني في النهاية: العالم أو الكون، بمفهوم الوحدة الواحدة المتكاملة.

قد يتبادر إلى ذهن البعض أن العولمة هي أقرب ما يكون من العالم العربي؛ وذلك لأن السواد الأعظم منه يعتنق الإسلام، والإسلام في حقيقته هو دين عالمي، على أساس ما أقره دستورا الإسلام (القرآن الكريم، والسنة النبوية) بعمومية ملكية الأرض، وأنها ليست حكرًا على أحد، وأن العالم عالم واحد بما يتفق ومفهوم العولمة؛ فهو لا يعرف الحدود التي صنعها الاستعمار..﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ [النساء: 97]، إذًا فالأرض ملك الله، والإنسان خليفة في أرض الله.. يصلحها وينعم بها، وهذا الكلام قد يكون صحيحًا من الناحية النظرية؛ فالإسلام قد سبق العالم الحديث كعادته في كل الأمور، وقدم العولمة ولكن بمفهوم دِيني يضمَن المصلحة للجميع - ضعفاء وأقوياء - على حدٍّ سواء.

أما من الناحية التطبيقية فالأمر يختلف اختلافًا جذريًّا؛ لأن ما يريده الإسلام يختلف عما يريده العالَم الغربي الذي يبحث عن مصلحته الخاصة دون النظر إلى مصلحة الآخر، بعكس الإسلام الذي صان حقوقَ الجميع، بل وجعل عقابًا لمن يهدر تلك الحقوق، أو يفسد في الأرض فسادًا يضر بالآخرين: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33].

إن العولمة بمفهومها الحالي لا يوجد بها مكان للشعوب الضعيفة الفقيرة التي تحبو نحو التقدم بخطوات متثاقلة، وهذه نظرة عنصرية لا تتفق مع شعارات العولمة التي نادت بعالم واحد، ومن الغريب أن بعض دعاة العولمة اعتبروا تلك السلبية من إيجابيات العولمة، وبرروا ذلك بأن الدول الضعيفة أو الفقيرة سوف تنمي قدراتها سريعًا، وتحقق التقدم المنشود حتى تصبح من الدول المتربعة على القمة، والتي تنعم بالحياة الرغدة في ظل العولمة الميمونة، وذلك هربًا من خطر الضياع (العريني، 2007).

ومن تعريفات العولمة أنها:

1) في دلالتها اللغوية تعني جعل الشيء عالميًّا، بما يعني جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة، وهذا المعنى هو الذي حدده المفكرون باللغات الأوروبية للعولمة "Globalization" في الإنجليزية والألمانية، وعبروا عن ذلك بالفرنسية بمصطلح "Mondialisation".

2) كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو من دون قصد إلى إدماج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد (حبيب وآخرون، 134،2005).

3) عرفها الحازمي (2012) بأنها عبارة عن مرحلة تمر بها المجتمعات، وتتضمن مجموعة من الوسائل والأساليب التي تُحدث علاقات ممتدة بين العالم في جميع المجالات الاقتصادية والفكرية والثقافية والسياسية والاستثمارية والاجتماعية، بالإضافة إلى توحيد النشاطات الإنسانية باستخدام تكنولوجيا العولمة، التي هي أداة تغيير معيشي.

ومهما تعددت السياقات التي ترد فيها العولمة، فإن المفهوم الذي يعبر عنه الجميع في اللغات الحية كافة هو الاتجاه نحو السيطرة على العالم، وجعله في نسق واحد.

وتشير العولمة إلى شيئين معًا:

مفهوم تدويل التعليم العالي:

لقد بدأ يطرح على ساحة المناقشات الدولية مفهوم التدويل كصيغة أفضل من العولمة في مجال التعليم، وطرح مفهوم التكتل الإقليمي، وهو إحدى الطرق التي تلقى اهتمامًا في الآونة الراهنة لمواجهة العولمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتقليل من تأثيراتها السلبية.

ولعملية التدويل بُعدان، أحدهما محلي، والآخر أجنبي، أو كما يسميهما بعضهم: (التدويل على صعيد الوطن)، و(التدويل على صعيد الخارج)، ومن باب التجاوب المباشر مع ظواهر عالمية تعرف بـ (العولمة) (باسكرفيل وآخرون،2011).

ومن تعريفاته:

يرى سعد (2011) أنه إستراتيجية تنتهجها الجامعة لتستجيب لقوى التغيير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث يعطى الطلاب الفرصة لاكتساب الخبرة الدولية، وتطوير المهارات للعمل بفاعلية في العالم.

ويعرف أيضًا بأنه قيام مؤسسات التعليم العالي بتحركات واثقة لتطوير مناهجها الدراسية، وتعزيز التفاهم فيما بين الحضارات، وتوفير فرص لتحسين مهارات إتقان اللغات الأجنبية (باسكرفيل وآخرون،2011).

ما الفرق بين العولمة والتدويل؟

من المهم أن يفرق بين العولمة والتدويل؛ فالعولمة سبق بيانها وذكر تأثيرها على التعليم العالي، بينما التدويل هو أسلوب التعامل مع ظاهرة العولمة وتبعاتها (كاظم، 2007).

نشأة تدويل التعليم العالي:

لقد بدأ يطرح على ساحة المناقشات الدولية مفهوم التدويل: "Internationalization" كصيغة أفضل من العولمة في مجال التعليم، وطرح مفهوم التكتل الإقليمي، وهو إحدى الطرق التي تلقى اهتمامًا في الآونة الراهنة لمواجهة العولمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتقليل من تأثيراتها السلبية، وتجرِبة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن جديرة بالاهتمام.

لقد أدركت دول الاتحاد الأوروبي الأهمية الكبرى للتعاون الأكاديمي فيما بينها في هذه الاتجاهات، وذلك بتوقيع إعلان "بولونيا" 1999 "Déclaration de Bologne"، فوضعوا قواعد مكثفة، تهدف إلى إحداث تقارب بين قطاعات التعليم العالي في الدول المختلفة من أجل إقامة محيط أوروبي للتعليم العالي، مع مراعاة أن هذا التقارب في القضايا المشتركة موضع الاهتمام، لا يُلغي في الوقت نفسه التنوع والتعدد والثراء الموجود في مؤسسات التعليم العالي الأوروبية.

ويظهر الاتجاه العام خصوصًا لدى المنظمات التعليمية الدولية، مثل منظمة اليونسكو، وهو اتجاه نحو تأكيد أهمية التنوع الثقافي، وضمان وصول البلدان النامية إلى الموارد التعليمية المتاحة في العالم أجمع، (هذا ما أكده إعلان اليونسكو العالمي لسنة 2003).

كما أن إستراتيجية "اليونسكو" المتوسطة الأجل (2002/2007م) ركزت على التحديات التي تطرحها العولمة؛ حيث جاء فيها: يتمثل أحد التحديات الجديدة المطروحة في الوقت الحاضر في بناء توافق في الآراء على المستوى الدولي بشأن المعايير والمبادئ المستجدة المطلوبة لمواجهة التحديات والمعضلات الأخلاقية الناشئة نتيجة للعولمة، وإن الاستثمار التجاري المتزايد في مجالات عديدة كانت تعتبر سابقًا من الخِدمات العامة؛ كالتعليم والثقافة والمعلومات - أصبح يعرض للخطر أشد فئات المجتمع العالمي ضعفًا، وأقلها نفوذًا من الناحية الاقتصادية، مع أنها لا تقلُّ أهمية عن غيرها من الفئات، كما أن انتشار التجديدات التكنولوجية وأجهزة المراقبة القوية، بات يقتضي اعتماد مناهج جديدة لحماية حقوق الأفراد، وبوجه عام هناك حاجة للاتفاق على آليات مقبولة عالميًّا لضمان المشاركة في العولمة وإدارتها بصورة عادلة، ولكن لا يوجد حاليًّا سوى القليل من القواعد لضبط التعامل مع هذه المسألة، وما لم يتم تحديد إطار متفق عليه على الصعيد العالمي بهذا الشأن، فسوف يظل الفقراء وضعاف الحال محرومين من الانتفاع بفوائد العولمة، ومن ثمة يجب العمل على أن تعود العولمة بالنفع على الجميع.

ولغرض تحقيق تواصل بين الشمال والجنوب، قام منتدى اليونسكو "الترويج عن العولمة والتعليم العالي"، والمنعقد في أوسلو في مايو /أيار 2003، بتعميق النقاش عن طريق منح فرص التعليم للبلدان النامية، ووضع التعليم العالي في قلب التنمية الاجتماعية المستدامة، والتشديد على مفهوم التجارة المنصفة، والمناداة بتوفير تعليم عابر للحدود، بما في ذلك التعليم العالي بمساعدة تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتقوية القدرات الوطنية في التعليم العالي، وليس لإضعافها (17)، وهو ما أكد عليه اجتماع المؤتمر العالمي لشركاء التعليم العالي (باريس يونيو/ حزيران 2003)، والمتعلق أساسًا بأوضاع هيئة التدريس، وطرائق البحث العلمي، ومشكل الشهادات.

إن ما يميز أنشطة التعليم العالي التي تصنف ضمن فكر التدويل عن الأنشطة التي تصنف ضمن فكر العولمة، ليس اختلاف طبيعة الأنشطة ذاتها، بل الدوافع والمنافع المتوقعة منها.

إن التدويل في مجال التعليم العالي يرتبط بمبادئ أساسية، مثل: التنوع، والتعاون الدولي، والتضامن بين المؤسسات، وإقامة شبكات المعلومات، والمشاركة العالمية، والتبادل المعرفي، على أسس من النفع المتبادل، أما العولمة فإنها تتبنى مبادئ مماثلة، ولكن في إطار أشد خطورة، مثل: الاندماج، والتجانس، والتنميط (قوي، د.ت).

أهمية تدويل التعليم العالي:

اتسمت حِقبة التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة بخصائص غير مسبوقة، ستؤثر بشكل كبير في برامج التعليم العالي، ونظمها وآليات عملها، ويمكن تجميع هذه الخصائص بشكل عام في النقاط الرئيسية التالية:

1 - تنامي دور العلم والمعرفة بالشكل الذي أسهم في ربط استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدى نجاح الدول النامية في تحقيق مستويات عالية من (التقدم العلمي، والتطوير التقني)، وقد ساهم ذلك في ظهور الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية (High Value Added Activities)، التي يمثل بها جانب العلم والمعرفة عنصرًا أساسيًّا من عناصر الإنتاج الرئيسية، إلى جانب العمل، ورأس المال.

2 - التطور غير المسبوق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعاظم تأثيراته في طرق التعلم والتدريب والبحث العلمي من ناحية، والأنشطة الاقتصادية والمجتمعية من ناحية أخرى.

3 - التأثيرات المتزايدة لظاهرة العولمة بما تمثله من حرية تدفق التكنولوجيا، والاقتصاد، والمعرفة، والأفراد، والقيم، والأفكار عبر الحدود، واتساع نطاق اتفاقيات التجارة الدولية لتشمل الخدمات التعليمية، مما أدى إلى سرعة التوجه نحو تدويل نظم التعليم العالي من ناحية، وساهم في تراجع دور الدولة في صياغة سياساتها الوطنية في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية، من ناحية أخرى.

4 - اتساع نطاق التوجه التنموي نحو الخصخصة، وإعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وانعكاس هذا التوجه على نظم التعليم العالي وهياكله الأكاديمية.

وقد ساهمت هذه الخصائص غير المألوفة سابقًا في التوسع الكمي في أعداد الطلاب والمؤسسات التعليمية بوجه عام، والتباين في الهياكل المؤسسية للتعليم العالي وبرامجها الأكاديمية على وجه الخصوص، ويمكن تلخيص السمات الجديدة لنظم التعليم العالي في الألفية الثالثة على النحو التالي:

• تَنامٍ ملحوظ في معدلات الطلب على خدمات التعليم العالي، وتزايد الضغوط على مؤسسات التعليم العالي الوطنية لإعداد خريجيها للعمل في إطار دولي يتواءم مع قواعد العولمة ومجتمع المعرفة.

• ظهور مقدمين جدد للخدمات التعليمية، مثل: الشركات الخاصة في مجال التعليم، والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تقدم فرص التعليم العالي عبر الحدود.

• ظهور أشكال وتقنيات جديدة متطورة لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية، مثل: التعليم الإلكتروني، والتعليم من بُعد، والجامعات الافتراضية.

• تزايد الحراك الأكاديمي للطلاب، والأساتذة، والبرامج التعليمية عبر الحدود، مما ساهم في خلق مناخ تنافسي أكثر انفتاحًا على المستوى العالمي، وحدوث تغيرات هيكلية في أسواق العمل وأساليب البحث العلمي.

• تنامي الحاجة إلى وجود أنماط وبرامج للتعليم المستمر، مثل: التعليم المفتوح، وتعليم الكبار، والتعليم مدى الحياة.

• تزايد الضغوط على مؤسسات التعليم العالي لتنويع مصادر التمويل المتاحة بفعل تراجع قدرة القطاع العام على تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النقلة النوعية المرغوبة في التعليم العالي، مما قد يغذي بشكل عام التوجه إلى التعامل مع مؤسسات التعليم العالي كوحدات تجارية، أو اعتبار خدمة التعليم العالي كسلعة تخضع لآليات وقواعد عمل الأسواق التجارية (Commercialization or Commodification of higher education).

• تنامي التوجه نحو العلوم البينية (interdisciplinary)، والتطبيقات العلمية متعددة التخصصات، والتزاوج بين المجالات البحثية، وظهور العديد من العلوم المستقبلية، مما ساهم في التنوع غير المسبوق في الكفاءات والشهادات العلمية، وتعاظم الطلب على آليات متطورة وحديثة للاعتماد الأكاديمي وتوكيد الجودة.

• الاختلاف في حجم الجامعات والمؤسسات التعليمية فيما يخص أعداد الطلاب والأساتذة والإمكانات المادية، والتباين في الهيكل الأكاديمي للتخصصات العلمية ومستويات الدراسة.

• تزايد عدد الطلاب المنتسبين إلى الجامعات، الذين يسعون للحصول على دراسات متخصصة لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على درجة علمية، كما تشير المؤشرات التعليمية إلى تزايد عدد الطلاب الذين يتوجهون إلى الدراسة بعد الحصول على بعض الخبرات العملية والمهنية (من خلال مراكز التعليم المفتوح)، وهو ما ساهم في تنوع الهيكل العمري لطلاب التعليم العالي والدراسات العليا.

• تنوع مصادر التمويل من خلال البحث في إيجاد أساليب غير تقليدية للإنفاق على المتطلبات التدريسية والبحثية بنظم التعليم العالي، ويتم ذلك في الجامعات المصرية - على سبيل المثال - من خلال البرامج البحثية المشتركة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص لتقديم خدمات تعليمية وبحثية لقطاعات المجتمع المدني بمقابل مادي، والحصول على الدعم المالي من قطاع الأعمال الخاص.

ومما لا شك فيه، أن التغيرات السابقة في نظم التعليم العالي وآلياتها ستتطلب من الدول النامية تبني بدائل تعليمية متطورة، وعلى درجة عالية من الشفافية والكفاءة والقدرة على التواؤم مع المتغيرات العالمية، وبرغم أن هذه التغيرات تجاه العولمة وتدويل الأنظمة التعليمية كفيلة بأن توفر لبعض الدول فرصًا متاحة لتطوير نظمها التعليمية العليا، فإنها تتضمن من ناحية أخرى العديد من التحديات والمخاطر التي يتعيَّن على الدول النامية مجابهتها، ويمكن تلخيص الفرص المتاحة أو المزايا المتوقعة من المناخ العالمي الجديد فيما يلي:

1- تؤدي ثورة الاتصالات والمعلومات إلى سهولة وسرعة الحصول على البيانات والمعلومات، بما يسهم في دعم البحوث العلمية، والارتقاء بمستويات الأداء على كافة المستويات.

2- تسمح عملية تدويل أسواق العمل بسهولة الحصول على الخبرات والمهارات المهنية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا عبر الحدود والدول.

3- تساهم التغيرات السياسية والاجتماعية والتوجه نحو نظم أكثر ديمقراطية وشفافية في خلق مناخ أكثر ملاءمة لدعم جهود الإصلاح الوطنية.

كما يمكن حصر المخاطر المتوقعة من الانتقال إلى مجتمع العولمة في التالي:

عدم ضمان مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة من المؤسسات الخاصة الهادفة إلى الربح والمنظمات الأهلية، وعدم التأكد من شفافية وعدالة قواعد الالتحاق، من الممكن أن يؤدي إلى ازدواجية في نظم التعليم العالي فيما يخص جودة العملية التعليمية، والإمكانات المتاحة للطلاب والدارسين، (خورشيد، 2004).

شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من المتغيرات الأساسية، التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة، ومست كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في دول العالم على اختلاف درجاتها في التقدم والنمو، وقد ترتب على تلك المتغيرات نشأة ظاهرة "العولمة" Globalization، التي أطلقت التواصل والتفاعل في الأنشطة الإنسانية بما يتعدى الحدود التقليدية بين الدول والأقطار، مُلغِية بذلك حدود المكان، وقيود الحركة والاتصال، والتخفف من قيود الوقت والزمان.

وقد أدى ذلك إلى "نتيجة مؤداها أنه لم يعد بالإمكان الآن إجراء فصل تعسفي بين المحلي والعالمي، وبين الخاص والعام، وبين الذاتية والكونية"، ووصل المجتمع العالمي إلى وجهه النظر القائلة بأنه بالرغم من أن دول العالم تعاني من مشكلات مشتركة فإنه لا توجد ولن تكون هناك حلول عامة، وقد اتخذ شعارًا "فكِّر عالميًّا وتصرَّف محليًّا؛ بمعنى أن على المجتمعات أن تعتمد على ثقافاتها ذات الجذور المحلية، وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجهها.

وتلعب التربية دورًا هامًّا في هذا الشأن، يتمثل في توجيه العالم نحو مزيد من التفاهم والإحساس بالمسؤولية والتضامن، وقد "أيدت التطورات الحديثة في ميدان التربية والعلوم صحة البرهان الذي مفاده: طالما المعرفة عالمية الطابع فإن متابعتها وتقدمها ونشرها أمور يمكن تعزيزها إلى حد كبير بفضل الجهود الجماعية للمجتمع الأكاديمي.

معوقات تدويل التعليم العالي:

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بأهمية تنمية قدرة مؤسسات التعليم الجامعي على مواجهة متطلبات العولمة، وتوسيع التعاون الدولي في مجال التعليم الجامعي؛ وذلك تأكيدًا لأهمية التوافق مع المتغيرات العالمية، والاتجاه نحو عالمية التعليم الجامعي، مع ضرورة أن يتم احترام خصوصية الثقافة الإسلامية، والحفاظ على الهوية القومية، وقد تم تضمين ذلك كأحد المبادئ الأساسية لتطوير التعليم الجامعي - فإن الواقع يشير إلى أن التعليم الجامعي ما زال يعاني من وجود عدة ظواهر، من شأنها أن تعرقل جهود التدويل؛ حيث أشارت دراسة (نصر، 2006) في مصر إلى أنها تتمثل فيما يلي:

أ - تباعد الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم الجامعي في مصر عن السمات والمعطيات التي أنتجتها العولمة، والتي تنهض في الأساس على تكثيف استخدام تقنيات المعلومات في كافة المجالات.

ب- قصور منظمات التعليم الجامعي الحكومية عن مواجهة المنافسة القادمة من الجامعات الأجنبية والخاصة ذات الحركة الأسرع والمرونة الأقدر على التكيف مع متطلبات أسواق العمل من ناحية، وتطورات تقنيات التعليم من جهة أخرى.

جـ- انحصار الجامعات الحكومية في الحيز المحلي، وعدم انطلاقها إلى التعامل مع المصادر العالمية، سواء في استقطاب الطلاب، أو أعضاء هيئات التدريس، أو مصادر المعرفة العلمية والتقنية، أو مصادر التمويل.

د- معاناة الجامعات المصرية من تكدس طلابي، مما ينعكس أثره سلبيًّا على مستوى الأداء التعليمي، سواء بالنسبة للطالب أو أعضاء هيئة التدريس.

تجارِب عالمية:

وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة من القرن العشرين تحولاً كبيرًا في منظومة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، فأخذت الجامعات بفلسفة التدويل، والتحول من الإقليمية إلى العالمية، مما تطلب تغييرًا جذريًّا في الإستراتيجيات والفلسفات ورسالة الجامعات، وأصبحت الجامعات التي لم تنتهج منهجًا عالميًّا أقل في مركزها التنافسي عن الجامعات عالمية الطابع.

الجامعة الألمانية:

لقد ذكر رئيس جامعة ماربورج في ألمانيا الدكتور فولكر نينهاوس في معرض التعليم العالي 2010م في محاضرته التي ألقاها بعنوان "التدويل في التعليم العالي" من منظور معتدل في الجامعة الألمانية: أن هناك اتفاقًا عامًّا في ألمانيا أن تدويل الجامعات أمر مرغوب فيه وضروري، ومن المقرر أن بعض الحواجز - بما في ذلك اللغة والدوافع والقدرات والموارد - هي حواجز تفسر التردد في الماضي والحاضر من الجامعات الألمانية بشأن اختراق السوق العالمية للتعليم، وأن الجامعات الألمانية تحاول الاستعاضة عن الدراسة التقليدية عن طريق هيكل برامج البكالوريوس والماجستير، وأن عددًا من الولايات الألمانية تمنح مزيدًا من الحُكم الذاتي للجامعات العامة، وتعزيز قدرتها على نطاق أنشطة تنظيم المشاريع والحريات الجديدة، التي يمكن للمرء من خلالها أن يتصور النماذج التِّجارية الجديدة، وأنه سوف نسعى جاهدين لنصبح الأطراف الفاعلة والنشطة في السوق العالمية للتعليم (الأنصاري، 2010).

تجرِبة المملكة المتحدة:

لا يختلف اثنان على أن الاستقدام الدولي يشكل مصدرًا من مصادر الدخل القيمة، ويعزز ثقافة جامعات المملكة المتحدة، مثلما يمكن طلاب المملكة المتحدة من التعايش والعمل مع شباب غيرهم يفِدون من بلدان وخلفيات ثقافية متنوعة (باسكرفيل وآخرون،2011).

حيث تتشكل المدن البريطانية حسب جامعاتها التي تقوم بدور محوري في حياة الناس، وعلى أساسها يترتب وضعُ المدينة والحياة التجارية والاجتماعية فيها، وهذا يدل على عمق وتاريخ التعليم العالي لديهم، ولا عجب في ذلك عندما نعلم أن قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة يسهم بـ 60 مليار جنيه إسترليني سنويًّا في اقتصاد البلاد، الثاني: أن مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة متخمة بالطلبة الدوليين International Students، ويأتي هؤلاء الطلبة من أكثر من 200 دولة، في مقدمتها: الصين والهند ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، ويضخون سنويًّا مبلغًا وقدره 4.5 مليار جنيه إسترليني.

إستراتيجية التدويل هذه لها أبعاد تسويقية حضارية، يدرك أهميتها المسؤولون عن سياسة التعليم العالي في المملكة المتحدة؛ ولذا نجد أن بريطانيا هي الأولى على مستوى العالم في استقطاب الطلبة الدوليين (سعد،2011).

العوامل التكنولوجية وتدويل التعليم العالي:

لعبت العوامل التكنولوجية على مختلف أشكالها دورًا كبيرًا في تنامي حركة تدويل التعليم العالي، وكما أشار تقرير اليونسكو، فإن حركة تدويل التعليم ظاهرة يسرتها تكنولوجيا الاتصال عن بعد؛ فقد ساعد التطور المتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تيسير الحراك الأكاديمي، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى تأثير الثورة التكنولوجية في تيسير التعليم عن بعد، وظهور ما يعرف بالجامعات العالمية، ودورها في ربط المتعلمين والمعلمين في كل مكان، وتحريرهم من ضرورة الوجود في الزمان والمكان نفسيهما؛ أي إن التعليم أصبح مفتوحًا أمام كل من يرغب في مواصلة دراسته بكل سهولة ويسر عبر وسائل الاتصال المتعددة، وهو موجود في بيته ومكان عمله، أو في بلده الذي يعيش فيه باستمرار (فريوان، 2010).

رأي الباحثتين:

من خلال الاطلاع العام على جوانب تدويل التعليم العالي، برزت أهميته القصوى في مواكبة عصر الانفتاح الذي نعيشه الآن، وتدويل التعليم من خلال التبادل العلمي، والمشروعات التعليمية، والخدمات المختلفة، والذي ساعد عليه انتشار التقنية بشكل كبير جدًّا مما يستوجب على الجامعات مسايرة هذا العصر، وتحويره لصالح العملية التربوية، وتسييره ليتماشى مع المبادئ الإسلامية الرفيعة، وصبغه بهوية إسلامية شاملة تبنى على أساسها القواعد العامة لمشاريع العولمة وطرق الاستفادة من تجارِب الدول العالمية، وبهذا نكون وازنَّا بين الثقافة الخاصة بنا كمسلمين، وبين الثقافات الأخرى العالمية، ولم ننتهج التقليد أو التبعية، بل مارسنا الانفتاح وتقبُّل الجديد، وأسبغناه برداء إسلامي يتماشى وتقاليدنا وثقافتنا.

المراجع:

♦ الأنصاري، عبدالعزيز. (2010). 16 محاضرة في معرض التعليم العالي تدعو لتدويل الجامعات. صحيفة المدينة، الخميس 28/1/2010م تم استرجاعه في 3/5/1434هـ على الرابط:

al-madina.com/node/219434

♦ باسكرفيل، ستيف وآخرون. (2011). التعليم العالي في المملكة المتحدة والشراكة مع الجامعات في الخارج. وحدة أوروبا والشؤون الدولية للتعليم العالي بالمملكة المتحدة، سلسلة البحوث: بريطانيا.

♦ الحازمي، خلود. (2012). النسق القيمي للأسرة السعودية في ضوء ثقافة العولمة وانعكاسه على الممارسات الإدارية لطلاب المرحلة الجامعية. رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم السكن وإدارة المنزل، كلية الفنون والتصميم الداخلي، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.

♦ حبيب، جمال؛ وآخرون. (2005). الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي (من منظور الممارسة العامة). مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ـ جامعة حلوان: حلوان.

♦ خورشيد، معتز. (2004). الجامعات في عصر (الجات).. ومستقبل التعليم العالي. مجلة وجهات نظر. عدد سبتمبر. تم استرجاعه في 1/5/1432هـ على الرابط:

weghatnazar.com/article/article_details.asp?id=590&issue_id=81

♦ سعد، فواز. (2011). التعليم العالي في بريطانيا. صحيفة الشرق، رأي. تم استرجاعه في 4/5/1434هـ على الرابط:

alsharq.net.sa/2011/11/30/26649

♦ العتيبي، فهد. (2012). العولمة والدور الجديد للجامعة. صحيفة رسالة الجامعة. العدد 1128. تم استرجاعه في 3/5/1434هـ على الرابط:

rs.ksu.edu.sa/77891.html

♦ العريني، سارة. (2007، نوفمبر). أثر العولمة على التعليم الجامعي في الوطن العربي. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا المعلومات المعلوماتية والتنمية.. الوعود والتحديات: المنصورة، جمهورية مصر العربية.

♦ فريوان، عبدالسلام. (2010). العولمة وأثرها على التعليم العالي. مؤسسة الفكر العربي، تم استرجاعه في 29/5/1434هـ على الرابط:

arabthought.org/content

♦ قوي، بوحنية. (د.ت). الجامعات العربية وسوق العولمة الدولية. منتديات القانون الليبي. تم استرجاعه في 2/5/1434هـ على الرابط:

lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=15987

♦ كاظم، عبدالحميد. (2007). ندوة إستراتيجية التعليم الجامعي العربي وتحديات القرن الـ 21. العولمة وإستراتيجيات التعليم العالي المستقبلية: المنامة - مملكة البحرين.

♦ نصر، أماني. (2006). دراسة مقارنة لبعض الخبرات الأجنبية في تدويل التعليم الجامعي وإمكانية الإفادة منها في جمهورية مصر العربية. رسالة دكتوراه غير منشورة. تم استرجاعها في 3/5/1434هـ على الرابط:

dr-saud-a.com/vb/showthread.php?58694-quot