توجيه الأقوال والترجيح بين الآراء الفقهية

توجيه الأقوال والترجيح بين الآراء الفقهية

بعد عرض أقوال العلماء ودراسة أدلتهم في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها بين الوجوب والاستحباب، يظهر أن هذه المسألة من القضايا التي تتجاذبها الأدلة الشرعية والنظر العقلي والعرف العملي، ولذلك فإن من المهم توجيه الأقوال وبيان أوجه القوة والضعف فيها، وصولًا إلى القول الراجح.

أولًا: مناقشة القول القائل بعدم وجوب الخدمة:

يرى أصحاب هذا القول أن المرأة لا يجب عليها خدمةُ زوجها؛ لأن عقد النكاح لم يُبْنَ على ذلك، وإنما على الاستمتاع والعشرة بالمعروف، ويستدلون بآية ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

غير أن هذا القول - وإن كان له وجه معتبر من حيث الأصل - إلا أنه يُعْترض عليه من وجوه:

1- أن هذا القول يُخالف العرف الجاري بين المسلمين قديمًا وحديثًا، والعرف من الأدلة المعتبرة شرعًا إذا لم يخالف نصًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّءٌ»[1].

2- أن أدلتهم لا تَخلو من ضعف؛ إذ لا نصَّ صريحًا يَمنع إلزام المرأة خدمةَ زوجها، ولا دليل واضحًا على حصر عقد النكاح في الاستمتاع دون ما سواه من الحقوق المتبادلة.

3- أن هذا القول يؤدي إلى اختلال نظام الأسرة؛ إذ لا تستقيم الحياة الزوجية بغير تعاون، ولا يتحقق معنى القوامة التي نص عليها القرآن إلا بخدمة كل طرف للآخر بما يناسبه عرفًا وقدرةً.

ثانيًا: مناقشة القول القائل بوجوب الخدمة بالمعروف:

أما القائلون بوجوب الخدمة، فيرون أن على المرأة أن تخدم زوجها في حدود العرف والعادة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، ورجَّحه جمعٌ من المحققين؛ كابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، والسعدي، وابن باز، وابن عثيمين، وغيرهم.

ويُستند هذا القول إلى أدلة قوية من الكتاب والسنة والعرف، من أبرزها:

1- أن القرآن أقرَّ مبدأ المعروف والعادة في العلاقة الزوجية، في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]، والمعروف هنا يشمل الخدمة التي جرى بها عرف الناس.

2- أن السنة النبوية دلت على أن نساء الصحابة كنَّ يَخدمنَ أزواجهنَّ في شؤون البيت؛ كما في قصة أسماء بنت أبي بكر، وقصة فاطمة رضي الله عنها، ولم يُنقل إنكار لذلك، مما يدل على إقراره شرعًا.

3- أن الخدمة من تمام القوامة والعِشرة بالمعروف، ولا تتم المودة والرحمة بين الزوجين إلا بالتعاون وتوزيع الأدوار بينهما وَفق ما جرت به العادة.

ثالثًا: الترجيح:

بعد الموازنة بين الأدلة والاعتبارات الشرعية والعرفية، يترجح القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها بالمعروف، وذلك لما يأتي:

1- قوة أدلة القائلين بالوجوب ووضوح انسجامها مع نصوص القرآن والسنة، ومع مقاصد الشريعة في حفظ نظام الأسرة، فإن البيت لا يستقيم إلا بقيام الزوجة بما يخصُّها من أعمال الخدمة، وإلا تعطَّلت مصالح الأسرة، فكان ذلك من مقتضيات العقد وموجبات المعاشرة بالمعروف.

2- أن هذا القول يؤيِّده العرف السليم، وهو من القواعد الفقهية المقررة: «العادة مُحكَّمة»؛ أي: إن ما جرى به العرف الصحيح يُرجَع إليه في تقدير الالتزامات والعلاقات ما لم يُخالف نصًّا شرعيًّا.

3- أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فقبول العقد في بيئةٍ يُعلَم فيها أن المرأة تقوم بخدمة بيتها، يُعدُّ قبولًا ضمنيًّا لهذه الالتزامات.

4- أن القول بالوجوب لا يعني إلزام المرأة بما يشق عليها، بل هو وجوب مقيَّد بالعُرف والطاقة، فلا تُكلَّف إلا بما هو معتاد بين مثيلاتها في مجتمعها وزمانها.

رابعًا: التطبيق العرفي في الواقع المعاصر:

قد جرى العرف في مجتمعات غرب إفريقيا، ومنها بلاد توغو - أن تقوم المرأة بأعمال المنزل من طبخ وتنظيف وغسلٍ وكنس، وغيرها من شؤون البيت، دون استثقال أو امتناع، ويُعدُّ ذلك من تمام الأنوثة والعشرة الطيبة.

فإذا كان هذا هو العرف المستقر، كان واجبًا شرعًا على المرأة أن تلتزم به في حدود المعروف والطاقة؛ تحقيقًا للتوازن الأُسري، وصونًا للحياة الزوجية من التنافر أو النزاع.