الإنذار المبكر من التقاعد المبكر

الإنذار المبكر من التقاعد المبكر

قديمًا قالوا: مَنْ ذاق عرَف، ولقد جربتُ التقاعد المبكر لأكثر من عشر سنوات، ولا أدَّعي هنا أن تجربتي الخاصة هي مقياس ومرجع للجميع؛ ولكنني سأذكر تلميحًا أو تصريحًا بعض ما مررتُ به بطريقة يستشفُّ من خلالها القارئ الحصيف نقاط التلاقي والتشابه مع تجربته ونقاط التباين والافتراق، ولكي أبعد السأم عن القارئ سأعرض الموضوع تحت مباحث فرعية متنوعة ومتدرجة زمنيًّا.

تقييم جاذبية الشيك الذهبي للتقاعد في سن الخمسين:

تعرض بعض المنشآت في القطاعين على موظفيها برامجَ مختلفة بغرض حث طائفة منتقاة من موظفيها على التقاعد المبكر (وليس الجميع)، ومما اشتهر من هذه الأساليب ما يعرف بالشيك الذهبي والمصافحة الذهبية وما شاكلهما، وتتلخص في إقناع الفئة المستهدفة بقبول عرض التقاعد المبكر عن طريق عرض مبالغ مالية مغرية وشبه تعويضية على الموظفين، يتفاوت مقدارها حسب عمر الموظف، ومقدارها عادة هو مبلغ يساوي أضعاف الراتب الشهري للموظف، مثلًا قد يُعرَض على البعض عشرون أو ثلاثون راتبًا شهريًّا مقترنًا بالتأمين الصحي طول حياة الموظف وزوجته مقابل موافقته على التقاعد المبكر ومغادرة عمله في إطار زمني محدد، وفي المقابل فلهذه العروض أحيانًا جوانب أخرى غير مبهجة ولا يُتحدَّث عنها كثيرًا، وملخصها ليس سرًّا؛ بل هو مذكور صراحةً في إحدى وريقات هذا العرض وينص على: إذا لم تقبل يا أيها الموظف بهذا العرض الجاذب من جهتنا، فللمنشأة الحق في كذا وكذا من أساليب التهديد والعقوبة والتقويم الإداري، ومنها للمثال لا للحصر نقل الموظف إلى أنواع عمل أو مقار عمل مختلفة، واللبيب تكفيه الإشارة، وليس هذا مقامَ تحليل عدل أو ظلم هذه الجوانب غير المبهجة، فالحالات المتعلقة متفاوتة جدًّا، ولا يسوغ جمعها في حكم واحد، وعمل المنشآت ليس عملًا خيريًّا أو طوبويًّا في كل الأحيان؛ إذ تضطر بعض المنشآت لأدوية مُرَّة لأدواء أمَرّ، مع نصح أنفسنا وغيرنا بحسن الرعاية والعدل فيها قدر الطاقة، فكلنا راعٍ، وكل راعٍ مؤتمن ومسؤول عن رعيته.

من المفيد تأطير أثر ومقدار الشيك الذهبي في إطاره الواقعي الصحيح بعيدًا عن المبالغة والإجحاف، والحمد لله فلا تدعي أي جهة – في ظني - تعرض الشيكات الذهبية أن مقدارها سيُغني المتقاعد المبكر طول العشرين أو الثلاثين سنة المتبقية من كعمره أو عمرها؛ بل تعرضها بصفتها مبالغ محددة معينة على التكيف مع التقاعد المبكر بمساندتها المخصص التقاعدي المبكر لمدة قصيرة، ولا أحد يدعي أنهم من خلال مبالغ هذه الشيكات المعروفة حسابًا يعوضون المتقاعد في سن الخمسين مثلًا عن كامل دخل السنوات العشر التي كان سيكسبه في حال واصَلَ عمله إلى الستين ولم يتقاعد مبكرًا، إن هذا الشيك الذهبي نوع من المقاربة، وليست مكسبًا أو خسارة محضة، مقاربة يكسب ويخسر فيها الطرفان (العامل والجهة المستخدمة)، وتحليل هذا الخليط من الكسب والخسارة ليس بالأمر الخفي، وإن جهله البعض حين يجهرهم بريق الذهب، تكسب وتوفر الشركة التي تعطي المتقاعد المبكر شيكًا ذهبيًّا يساوي دَخْل ثلاث سنوات مكسبًا واضحًا هو الفرق؛ أي دخل هذا المتقاعد المبكر لسبع سنين، ويُضاف إلى هذا زيادة الأداء الكلي كمًّا وكيفًا في حال كان اختيار هذا المتقاعد للشيك الذهبي بسبب تدنِّي الأداء الوظيفي وضرورة استبداله، وفي المقابل فمكسب الجهة المستخدمة هذا هو في حقيقته خسارة للمتقاعد المبكر إضافة إلى خسرانه بدلات السكن والخطر ونسب الزيادات السنوية للسنوات العشر من الخمسين إلى الستين، وهذا الحساب المبسط والتقريبي ليس خفيًّا وهو واضح وجلي ولكنه يحتاج إلى تركيز وتأمُّل.

أما من الجهة التي تتولى برامج الضمان أو التأمين الاجتماعي فأرجو أن أكون مصيبًا في تخمين رأيها تجاه برنامج الشيك الذهبي وما ينتجه من متقاعدين تصرف لهم مخصصات تقاعدية في سنين مبكرة وعمر أبكر بكثير من عمر الستين، فلا بد من تقنين هذه الأساليب وأمثالها لكي لا تخرج من الناحية المحاسبية (الاكتوارية) عن الحدود الممكنة والمقبولة، ففي نظري التقاعد المبكر- من المنظور المحاسبي البحت ولغة الأرقام التي لا تجيد فهم وتقدير المشاعر- هو استنزاف مالي طويل الأجل، ففي ظل ازدياد معدل الأعمار المتوقعة فإن ما يحصله المتقاعد المبكر من التأمينات مثلًا من سن الخمسين إلى وفاته بعدها بعشرين أو ثلاثين سنة يفوق كثيرًا مجموع المبالغ التي تراكمت بسبب سابق اشتراكه في برنامج التأمينات والمعاشات التقاعدية، وفي مثل حالته فإن ما يصرف على هذه الشريحة من المتقاعدين المبكرين من مخصصات تقاعدية ينظر إليه بحذر وتوجُّس محاسبي صرف، فهو كما قلنا استنزاف يفوق مجموع الاشتركات، وله أثر محاسبي لا يخفى، ولعل هذا يفسر جزئيًّا التوجه العالمي عمومًا لرفع عمر الاستحقاق التقاعدي.

هذا المبلغ الجاذب للشيك الذهبي قد يقارب كمه مكافأة نهاية الخدمة في بعض المنشآت، ولكن المخصص التقاعدي في حالة التقاعد المبكر هو بلا شك متدنٍّ وأقل بكثير من المخصص التقاعدي لمن يتقاعد في سن الستين، ولعل تدني المخصص التقاعدي المبكر لا يحظى بالدراسة الكافية ويختفي في الظلال أمام وهج الشيك الذهبي الذي يأسر الكثير من قصيري النظر أمثالي والذين يتحاشون المواجهة ويطلبون الستر.

• الشيك الذهبي أسلوب إداري فاعل جزئيًّا في جهات ومغفل لجهات أخرى من هذه التجربة الحياتية المهمة، بصيغة أدق هو أسلوب إداري مبتور وغير شمولي، فهو لا يدعو بما يكفي الفئة المستهدفة للتقاعد المبكر للدراسة المتأنية اللازمة وذات الجوانب المستقبلية للسؤال المهم بل الأسئلة المهمة التي يتصدرها من الناحية المالية:

هل سيكفي المتقاعد ما سيستلمه من المخصص التقاعدي الشهري المبكر المتدني هو وزوجته وأبناءه وبناته ومن يعول في كل سنين ومحطات هذه المرحلة بعد التقاعد المبكر؟

ولا ننسى هنا أن ارتفاع معدل الأعمار المتوقعة للبشر يزداد عالميًّا، مما يعني بلغة الأرقام أن المتقاعد تقاعُدًا مبكرًا- مثلًا في سن الخمسين - سيعيش بمشيئة الله بين عشرين وثلاثين سنة من حياته بعد قرار تقاعده المبكر عن العمل، والشيك الذهبي كأسلوب إداري غير شمولي- في نظرنا - لا يلفت أنظار الفئة المستهدفة إلى ما سيفعله التضخُّم الاقتصادي وتغير أسعار العملات والضرائب المتتالية وزيادة مصاريف العيال في التوهين المستقبلي الحتمي للقدرة الشرائية للمخصص التقاعدي الشهري للموظف وهو المتدني أصلًا كنتيجة حتمية لقصر مدة الخدمة، ولو درست الفئة المستهدفة هذا الجانب المغفل والمهم لعرفت بوضوح الإجابة المنطقية والمخفية التي ملخصها أن المخصص التقاعدي المبكر متدنٍّ وغير كافٍ ولا يفي باحتياجات الموظف المتقاعد وزوجه وأولاده ومن يعول لعشرين أو ثلاثين سنة بعد تقاعده المبكر.

ما مآل مبلغ الشيك الذهبي؟

قد يشتري بعض المتقاعدين المبكرين أصلًا عقاريًّا أو أَسْهُمًا بمبلغ الشيك الذهبي، وقلة قليلة جدًّا منهم يجيدون التجارة، ويأملون أن تدر عليهم أرباحًا وعوائدَ سنويةً تساند دخلهم التقاعدي المتدني، والأمل مطلوب في كل حال، ولكنه غير مضمون، وقد تتقلب أحوال السوق أو تسوء لأسباب وعوامل غير متوقعة، وعندها ستواجه الحقيقة المرة المتقاعد المبكر بأن مخصصه التقاعدي المبكر لا يكفي مصاريفه وحاجياته، وعندها سيلجأ للديون أو يبحث عن عمل، علمًا أنه لا يجوز الجمع نظامًا بين المخصص التقاعدي ودخل العمل الشهري إلا بعد بلوغ سن الستين، ومع الأسف يغترُّ بعض المتقاعدين بمبلغ الشيك الذهبي أو مبلغ مكافأة الخدمة فتراهم يشترون سيارات فارهة لا يحتاجون إليها حقيقة، والآخرون يسافرون سفرات مكلفة جدًّا تستنزف في أيام عديدة نسبة كبيرة من مدخراتهم، فيا ليت قومي يعلمون!

الإنذار المبكر للبعض من التقاعد المبكر:

إن بريق الشيك الذهبي وغياب (أو تغييب مع حسن الظن) الدراسة التحليلية المتأنية للقرار والرغبة العاطفية الحالمة في التقاعد المبكر عوامل قوية ومخدرة وآسرة للكثيرين، وتُوقِعهم في شباك هذه المشكلة، فلا يفيقون منها إلا متأخرين، ويواجهون الحقيقة المرة عندما لا يغني الندم: المخصص التقاعدي المبكر متدنٍّ، ولا يكفي احتياجات ومصاريف المتقاعد المبكر في سنين ما بعد التقاعد الطويلة التي قد تقارب الثلاثين عامًا بسبب ظاهرة ازدياد معدلات الأعمار المتوقعة عالميًّا.

تفاصيل الإنذار المبكر من التقاعد المبكر:

أسئلة عديدة تتصدر تفاصيل هذا الإنذار المبكر، وتتمحور جُلُّها في التساؤل والتخطيط المبكر، ومن هذه الأسئلة للمثال لا للحصر:

1- هل تملك منزلك الخاص؟

2- متى ستملك منزلك الخاص؟ وكيف؟

3- هل أنت ملتزم بسداد ديون؟

4- هل ستنجب أيها المتقاعد أطفالًا بعد تقاعُدك المبكر؟

5- هل لديكم أولاد صغار يدرسون في مدارس خاصة؟ وكيف ستدفع رسومها؟

6- هل سيحتاج منزلك إلى صيانة وترميم؟ وكيف ستوفر مصاريف هذا؟

7- بعد عدة سنوات لا مفر لك من شراء سيارة جديدة أو أحْدَث تستبدلها بسيارتك القديمة: كيف ستفعل ذلك؟

8- هل يكفي مخصصك التقاعدي المبكر لأجر خادمة وسائق؟

9- هل لديك مُدَّخرات لزواج الأبناء والبنات؟

10- لعل قرار الانتقال إلى بلدان أرخص أسعارًا وأيسر عيشًا هو القرار الصائب لكثير من المتقاعدين، ولكنهم يتهربون منه، فيحملون هَمَّين: غلاء المعيشة، وضيق ذات اليد.

إن غياب الأبحاث المحلية المتخصصة في هذا المجال مقرونًا بصمت أعداد كبيرة ممن جرب وعانى، وبخلهم بالنصيحة على قليلي وعديمي الخبرة من المقدِمين على التقاعد المبكر مما يسوغ ما أسميناه بالإنذار المبكر، فلا شك في وجود خطر وتحدٍّ كبير يمثله المتقاعد المبكر، وفي غياب النظرة البحثية والبوح المنهجي بالتجارب فلا لوم أو عتب أن يتضخَّم تصور بعضنا للأخطار، وأن ننفخ صافرة الإنذار، فمن أخافك حتى تسلم لهو أحكم وأرأف بحالك ممن غشَّك وأمنك حتى تخاف.

مقدار الشيك الذهبي في سياق التجهيز للتقاعد- قاعدة 25 للتقاعد:

لو فرضنا أن مقدار الشيك الذهبي هو مثلًا 36 راتبًا شهريًّا، فهذا يعني أن هذا المبلغ لو كان مدخرًا سيكفي المتقاعد المبكر في الحقيقة لمدة 36 شهرًا أو ثلاث سنوات، فكيف سيغطي المتقاعد المبكر التكاليف المعيشية بعد هذه السنوات الثلاث لو صرف كل الشيك الذهبي لمدة 36 شهرًا؟

ولو استثمر المتقاعد المبكر مبلغ الشيك الذهبي في شراء عقار مثلًا، فمن المتوقع أن يدر العقار دخلًا سنويًّا صافيًا بين 4% و8% من قيمة العقار، وهذا يعادل ما بين راتب شهري ونصف إلى ثلاثة رواتب شهرية سنويًّا، وهذا دخل ليس مضمونًا، ولكنه يعين في دفع رسوم المدارس الخاصة للأولاد أو شراء سيارة ثانية، ملخص الأمر أن مقدار الشيك الذهبي في أحسن صوره لا يتجاوز مدخرات رواتب شهرية لمدة ثلاث أو أربع سنوات، وفي حال استثمار قيمة الشيك الذهبي في شراء وتأجير عقار مثلًا فمردود الاستثمار السنوي الصافي ينحصر بين 4% و8% لمدة عشرين سنة مثلًا.

فيما يلي سأعرض قاعدة غربية مشهورة في الادخار الكافي للتقاعد لكي نثبت أن مقدار الشيك الذهبي في سياق الادخار للتقاعد يُعَدُّ مبلغًا ضئيلًا لا تتجاوز فائدته ثلاث أو أربع سنين.

قاعدة 25 – 4 في الادخار للتقاعد:

تتلخص هذه القاعدة في أن مدخرات من يريد التقاعد ينبغي أن تساوي في بدء تقاعده مجموع الرواتب الشهرية لمدة 25 سنة، أي عنده دخل مدخر ومستثمر لمدة 25 سنة للأمام، وبإمكانه أن يفيد من دخلها سنويًّا بنسبة 4%، أي يفيد دخل سنة سنويًّا حين يستثمر دخل 25 سنة في بدء مرحلة التقاعد.

فقارن- رعاك الله- مقدار الشيك الذهبي في أحسن صوره التي لا تتجاوز دخل سنتين أو ثلاث، وفي الجهة المقابلة تأمل قاعدة 25 التي تطلب من المتقاعد أن يبدأ تقاعده بمدخرات تساوي دخل 25 سنة، والمقصود بهذه القاعدة أن على المتقاعد أن يبدأ تقاعده بمدخرات لخمسة وعشرين سنة، وهي افتراضًا متوسط عدد السنين الذي سيعيشها بعد تقاعده، ونتيجة المقارنة لا شك لصالح قاعدة 25، وهذا يبيبن بجلاء أن الشيك الذهبي علاج أجله أقصر بكثير من طول المشكلة وهو طول وعدد ما سيعيشه المتقاعد من السنين بعد تركه للعمل النظامي.

من هو أفضل من ينتفع بالشيك الذهبي والتقاعد المبكر؟

لعل أفضل من ينتفع بالشيك الذهبي هو من يملك منزله، وعياله قد كبروا، واستقلوا في معيشتهم، وليس ملتزمًا بديون، وعنده دخل موازٍ ومساند مضمون يعين مخصصه التقاعدي، ويملك بعض الأصول والمدَّخرات التي سيزيد سعرها في الغالب مع الزمن، والتي تعينه في مستقبل أيامه في ساعات العسر، بصيغة أدق ينفع الشيك الذهبي من بدأ رحلة الادخار والاستثمار مبكرًا في حياته ونوَّع مصادر دخله، وهنا نصيحة غالية لا تخفى على اللبيب حول الحزم والتبكير في الادخار والاستثمار.

إن معرفتي بهزال ثقافة الادخار والاستثمار لدينا تزيد من مخاوفي من التقاعد المبكر في سن الخمسين، وتجعلني أرى ندرة هذا الشخص الذي وصفته بأفضل من ينتفع بالشيك الذهبي.

الشيك الذهبي والتجارة الحرة:

نسمع الكثير ينادون بفائدة الاتجار بمبلغ الشيك الذهبي، وأتمنَّى ألَّا أكون مبالغًا أو متشائمًا إذا صرحت بمعارضتي لهذا الرأي وعدم مناسبته للغالبية، وأؤسس معارضتي هذه على أسس عدة منها ما نعرف من قلة وندرة نسبة من يجيدون التجارة بيننا عمومًا، وما نشاهده من التعقيدات المستحدثة والطاردة في مجالات التجارة، ومن جهة أخرى فالتجارة لا تخلو من مغامرة وخسارة، وهنا تتفاوت النصيحة للمتقاعد المبكر في دخول عالم التجارة أو البعد عنه حسب مدخراته وتنويع مصادر دخله وقدراته الوهبية والكسبية، كما أن من يصرف جُلَّ عمره في وظيفة نظامية يتهيَّب القوانين والإجراءات التجارية، ويقلُّ صبره بسبب التعقيدات والبيروقراطية.

الختام:

إن خير الختام لما تقدم من الكلام قول خير الأنام مبعوث الملك العلَّام: (الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال رسول الله: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)، والناصح مجتهد غير معصوم، قد يوفق في بعض ما يقول، وقد يزل في البعض الآخر، فما كان من صواب فمن الله فضلًا ومنة، وما كان من وَهم أو زلل فمن نفسي والشيطان، واللهَ أسأل الإخلاص، وهو أعظم مسألة، والله جل في علاه أعظم وأكرم مسؤول.