مقومات تطوير النظام التعليمي رؤى وآفاق

مقومات تطوير النظام التعليمي

رؤى وآفاق

إن الحديث عن جودة العملية التعليمية لا يمكن أن يكون بمنآى عن طبيعة وخصائص النظام التعليمي القائم في أي بلد، لأنه يؤثر بصفة مباشرة على أداء هيئة التدريس ومنظومة التسيير ونوعية مخرجات التعليم، فالعملية التعليمية هي حلقة ضمن نظام عام هو "نظام التعليم Educational system" الذي بدوره يمثل نظاما فرعيا ضمن نسق سياسي ومجتمعي أعم.

وتشهد أنظمة التعليم على مستوى العالم تحديات عميقة خاصة مع حركية التطور التقني وسرعته، وتعدد وتطور وسائل الاتصال والمعلومات، وظهور صيغ حديثة للتعامل الالكتروني وسيادة الممارسة الرقمية، ومظاهر التثاقف بين المجتمعات والحضارات، بفعل انكشاف الدول على بعضها والاندماج الكوني بين الشعوب، كل هذه التحولات فرضت منطقا جديدا ومعايير مستحدثة لجودة التعليم وتنافسية البحث العلمي ونوعية الأداء التعليمي والأكاديمي، ودفعت بالحكومات في الدول الرائدة لتبني استراتيجيات متقدمة لتحديث وتطوير نظام الجودة الأكاديمية والتعليمية، بهدف الارتقاء بمستوى منظوماتها التعليمية.

أما في دول العالم المتخلف فلا زالت الأساليب التلقينية والطرائق التقليدية تسود أغلب مناهج التعليم القاعدي والجامعي، فلم يشهد نظام التعليم تحولات ملموسة موازاة مع التطورات التكنولوجية وتوسع مخرجات البيئة الرقمية، وقد أثرت هذه الطريقة التعليمية على سلوك المتعلمين وطريقة تفكيرهم، فأثمرت عجزا في حل المشكلات وضعفا في التكيف مع تحديات العصر، وكرست نمطا من التفكير السلبي يمتاز بالتحليل المُسَطَّحِ والملمح التنظيري في بناء التصورات وتحليل الواقع، نمط يفتقر للممارسة التطبيقية في بناء التعلمات، والروح العلمية الناقدة والخيال الإبداعي والذوق الفني، الذي يؤدي إلى تطوير المهارات وتوسيع المدارك الفكرية للمتعلم واستشراف الحلول الابتكارية.

إن الاستراتيجية العامة لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية سواء في التعليم القاعدي أو الجامعي، يجب أن تستهدف بالأساس خمسة عناصر محورية في العملية التعليمية وفق المنظور الحديث، وهي الموضحة في الشكل التالي:

المصدر: من إعداد الباحث.

ويمكننا أن نشرح هذه العناصر التفاعلات القائمة بينها فيما يلي:

1- الأستاذ(المعلم) Professor:

يعتبر الأستاذ المصدر الأهم للعملية التعليمية، ومع تعدد مصادر التعلم في مجتمع المعرفة، بقي الأستاذ محافظا على موقعه الريادي في تنظيم المعرفة وترتيبها وشرحها وطريقة إيصالها للمتعلمين، ولأجل تفعيل دوره في العملية التعليمية، يجب التركيز على تطوير مهاراته بصفة مستمرة وشاملة، عملا بأهم مبدأ للجودة الشاملة وهو" التحسين المستمر Kaizen"، لتحويل هيئة التدريس إلى كفاءات تعليمية تمثل "رأس مال تعليمي" للمؤسسة.

ويتمحور البرنامج المتكامل للتحسين المستمر لأداء هيئة التدريس حول التكوين في المجالات الرئيسة التالية:

• المهارات التعليمية Educational skills وطرائق التدريس Teaching Methods وتعليمية المادة.

• علم النفس البيداغوجي Pedagogical psychology وأساليب التعامل التربوي.

• التكوين في علوم التربية Education Sciences وتطبيقاتها ونظرياتها لأنها من أهم العلوم التي تساعد على صقل الكفاءة البيداغوجية للأستاذ.

• مهارات إدارة الصف التعليمي وبناء الوحدة التعليمية وفن التواصل والمخاطبة وإدارة الفروق الفردية والتعليم المتمايز، ومهارات بناء وصياغة الاختبارات والأسئلة وبناء الوضعيات التعليمية.

• مهارات وأساليب التقييم والتقويم باعتبارهما أساس فعالية العملية التعليمية وجودة مخرجاتها.

• تنمية الفكر التنظيمي والقانوني Organizational and legal thought عن طريق إجراء دورات تكوينية حول التشريع والقوانين التنظيمية كقانون العمل وقانون الأستاذ وكافة التشريعات الخاصة بالمجال التعليمي.

• التكنولوجيات الحديثة خاصة المتعلقة بالعملية التعليمية وكيفيات إحلالها في الوسط التعليمي، وخاصة ما تعلق بالبرمجيات وصناعة المحتوى التعليمي.

فلابد من اعتبار التدريب المستمر Continuous training أحد أهم مهام الأستاذ خلال مساره الوظيفي، وفي هذا الإطار لا ينبغي الاقتصار على التدريب المخصص من طرف الإدارة، ففي ظل عالم منفتح ومع تعدد مجالات التعليم والتكوين، يجب فتح المجال واسعا لأسلوب "التكوين الذاتي Self-configuration" واعتماده كأحد معايير التقييم لتحفيز هيئة التدريس على النشاط المعرفي وتطوير أدائهم خارج الإطار الرسمي، إضافة إلى البرامج التدريبية المخصصة لتنمية الموارد البشرية، مع تثمين هذه التداريب الذاتية ضمن الاستراتيجية العامة للتحفيز الوظيفي وتنمية الأداء، وربطها بالمكافآت المستحقة والترقيات المناسبة.

2- الطالب (المتعلم) Learner:

يواجه الطالب أو المتعلم في عصر الثروة المعرفية والثورة الاتصالية العديد من التحديات، التي لا ترتبط بشح مصادر المعرفة كما كان في السابق، بل بتضخم الكم المعرفي وغزارة المعلومات وتعدد مصادر التلقي، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على قدراته الفكرية والإدراكية، في عالم يعج بالمستحدثات والمتغيرات المتسارعة.

وفي هذا السياق ينبغي أن يرتكز اهتمام المناهج الدراسية سواء من حيث محتوى المواد أو الطرائق البيداغوجية على تنمية المهارات الإدراكية للمتعلم وتطوير العمليات العقلية العليا كالتفكير والتحليل والتخيل (الخيال العلمي) والاستقراء والاستنباط والنقد والبناء وحل المشكلات، وتحفيز رغبته في البحث، مع تجنب –إلا عند الاقتضاء- أسلوب التلقين وتحشيد المعارف والأسلوب العمودي في التعليم، واعتماد طريقة إرساء المعارف وبناء التعلمات وفق منهجية حوارية ونقاشية (الأسلوب الأفقي).

ولا شك أن هذه المهارات تحتاج إلى شروط ثلاثة أساسية هي:

1- تطوير الكفاءات التعليمية للأستاذ خاصة في مجال طرائق التدريس وبيداغوجياته.

2- بناء مناهج دراسية تستهدف إثارة العمليات العقلية وتنحو منحى تطبيقيا في بناء التعلمات.

3- ترقية البيئة التدريسية وهندسة المؤسسات التعليمية وفق النماذج الحديثة سواء من حيث الهندسة المعمارية وتطوير نموذج فعال لقاعات التدريس، أو من حيث التجهيز بالمعدات والهياكل والوسائل التكنولوجية اللازمة.

3- المناهج Curriculum:

تعبر المناهج عن الأنشطة والأساليب والمعارف التي يجب أن يكتسبها المتعلم لبلوغ غايات التربية والتعليم، وتحقيق المرامي والغايات والأهداف التي يصبو إليها النظام التعليمي، وهي تمثل أحد أهم أوجه التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري الذي تعمل الدول جاهدة على تطويره والمحافظة عليه.

وتُستوحى المناهج من مبادئ الأمة وهويتها الدينية والثقافية والوطنية، وتعكس الأبعاد والتصورات والآفاق المستقبلية للمجتمع، كما تراعي الأسس البيداغوجية وفلسفة العلوم والقيم العالمية في بناء المفاهيم والمقررات الدراسية.

ومن الضروري جدا في هذا السياق أن يتم إبعاد المناهج الدراسية عن التسييس والأدلجة والمحاكاة، وإسنادها لأخصائيين في البيداغوجيا وعلوم التربية والعلوم المتخصصة (تعليميات الاختصاص)، ومن الجدير بالتنويه في سياق تطوير المناهج:

1-اشتقاقها من المقومات الأساسية للمجتمع؛

2- استلهامها من متغيرات العصر وآفاق المستقبل؛

3- صياغتها بكيفية تساعد على تنمية التفكير النقدي والإبداعي للمتعلم؛

4- وضعها بكيفية تستهدف الجودة بدل الكمية واستثمار المعلومات بدل مراكمتها؛

5- تركيزها على الملمح التطبيقي والتعلم عبر الأنشطة المخبرية والممارسات السلوكية؛

6- بناؤها وفق قاعدة "تعليم أقل وتعلم أكثر" أي تطوير منهجية المرافقة البيداغوجية؛

7- يجب أن يتم ربط غايات التعليم والتعلم لأجل التحكم في مهارات المستقبل وليس لأجل الامتحانات، وهذا يقتضي إعادة النظر في أساليب التقييم والتقويم جملة وتفصيلا؛

8- التركيز بشكل أساس على المدرسة الابتدائية باعتبارها قاعدة ارتكاز بقية المستويات والمراحل التعليمية، وهنا ينبغي تركيز الاهتمام حول:

1- وضع معايير دقيقة وتوصيفات بيداغوجية وعلمية صارمة للتوظيف في الطور الابتدائي سواء للتعليم أو للإدارة، باعتباره تعليما يحمل بعدا استراتيجيا، وهو أطول مرحلة تعليمية يتلقى خلالها المتعلم اللبنات القاعدية التي ستبنى عليها معارفه وتصوراته المستقبلية، وستحدد مستواه العلمي وملمحه الدراسي وقدرته على التحكم في اللغات ونسبة كفاءاته القاعدية.

2- ضرورة إخضاع المعلمين للتكوين المتخصص في علم النفس البيداغوجي وعلم نفس النمو، وعلم النفس التعليمي، باعتبارها تخصصات أساسية لاستيعاب طبيعة التعليم وبيداغوجياته، والخصائص النمائية السيكولوجية والجسمية للمتعلم في طور الابتدائي.

3- تخصيص السنوات الثلاث الأولى من التعليم الابتدائي لإتقان القراءة والكتابة والحساب بلغة واحدة وهي اللغة الرسمية (العربية)، ودمج الأنشطة التعليمية في نسق تفاعلي مفتوح، عبر بيداغوجيا التعليم باللعب والرياضة والفن والمسرح والأناشيد والمسابقات والمطالعة، وذلك للمزاوجة بين حاجة الطفل للعب والترفيه وبين الأهداف التربوية، مما يساهم في تحفيز المتعلم وترسيخ معارفه وتعلقه ببيئته المدرسية.

4- وهذا يتطلب هندسة فريدة ومناسبة للبيئة المدرسية وتجهيزها بالمرافق الضرورية لتحقيق الكفايات التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية.

5- تقسيم المواد التعليمية إلى فئات متجانسة؛ الفئة الأولى تضم مادة اللغة العربية، التربية الإسلامية، التربية المدنية أو التاريخ والجغرافيا، الفئة الثانية: تضم مادة التربية العلمية والرياضيات(الحساب)، الفئة الثالثة تضم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، والفئة الرابعةتضم التربية الرياضية والنشاط الفني.

6- يجب أن تسند كل فئة إلى أستاذ متخصص، ولا يكلف أستاذ واحد بتدريس كل المواد الأدبية والعلمية والرياضة، لما سيسببه ذلك من آثار سلبية على الكفايات التعليمية التي ترتبط بتعليمية كل مادة وبيداغوجيات تدريسها، ومدى تحكم الأستاذ في المادة العلمية تأصيلا وتوصيلا.

4- التكنولوجيا والبيداغوجيا Technology and pedagogy:

تفتقد أغلب مؤسساتنا التعليمية لبنية تكنولوجية متطورة وذات أبعاد تعليمية، ففي عالم سريع الابتكار والتغير، ومع التقدم الباهر المحقق في تكنولوجيا التعليم، لا يزال التعليم عندنا يتسم بطابع تقليدي ويعتمد أساسا على وسائل تعليمية قديمة، بحيث لم تكن هناك مبادرات جادة لتحديث أنظمة التدريس ووسائله، وهندسة منظور جديد للتعليم وفق أسس عصرية.

وبناء عليه يجب التكيف مع طبيعة نظم التعليم الجديدة المندمجة مع العالم الرقمي وتقنيات التواصل والذكاء الاصطناعي، وتوفير المعدات التكنولوجية والوسائل التعليمية الحديثة، وهذا يتطلب تخصيص ميزانيات كافية لاقتناء المعدات وصيانتها، مع ضرورة ترشيد الإنفاق على التعليم وتجنب السياسات الخاطئة المكلفة والمتسببة في هدر الموارد.

ومن جانب آخر يجب الاهتمام بالتطوير البيداغوجي، وإعطاء الجانب التطبيقي حيزا هاما في المناهج التعليمية لكل المواد وتخليصها من النزعة التكديسية والتنظيرية والتلقينية، فالتعليم هو ميدان عملي ولا يمكن للقيم والتصورات أن ترسخ وتتطور إلا بالممارسة والخبرة العملية، بل إن الدراسات الميدانية كانت ولا تزال تمثل المنهج الأساس لتشكيل المعرفة وفحص الحقائق واختبار الفرضيات واستخلاص النتائج، فهي سبيل الإبداع والاستكشاف والتأصيل العلمي.

وهذا يستلزم تطوير مهارات التدريس وبيداغوجياته وإيجاد بيئة تعليمية وقانونية ووظيفية وأخلاقية وإدارية حاضنة للإبداع التعليمي، ومساعِدة على تنمية المواهب والكفاءات التعليمية.

5- البيئة التعليمية Educational environment:

وتتمثل في المناخ العام الذي يحدد الثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية ويشكل أبعادها الخاصة، وتتكون البيئة التعليمية من عدة عناصر داخلية وخارجية تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على العملية التعليمية سلبا أو إيجابا، وعلى أداء هيئة التدريس وعلى مردود الطلاب والنظام الإداري.

ومن العناصر الداخلية المؤثرة على للبيئة التعليمية: المناهج، الوسائل والدعائم التعليمية، البنية التكنولوجية، طبيعة النظام الإداري للمؤسسة، القوانين التنظيمية، نوعية القيادة الإدارية. ومن العناصر الخارجية: الثقافة المجتمعية، النظام السياسي، موقع المنظومة التعليمية من سلم أولويات الحكومة، الوضع الاجتماعي للأستاذ والموظف بقطاع التعليم عموما، طريقة إدارة المورد البشري، الميزانيات المخصصة للتعليم، وغيرها من المحددات التي تشكل ملامح البيئة التعليمية وعلى ضوئها تتحدد فاعلية العملية التعليمية أو محدوديتها.

ومن الجدير بالذكر أن من أهم عناصر فعالية البيئة التعليمية ونجاح استراتيجية إدارة الجودة التعليمية، هو وجود إرادة سياسية ووعي قيادي بضرورة الاستثمار في التعليم وربطه بالمسألة الحضارية والتنموية للمجتمع، فمن دون ذلك سيبقى التعليم مجرد قطاع عمومي، مهمته امتصاص البطالة وضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية المتعلقة بالتعليم وتسيير رواتب الموظفين.

وفي الأخير ينبغي التأكيد على أن هذه العناصر الخمسة الآنف بيانها، تعمل في تكامل وتناسق، بحيث كل طرف يؤثر على البقية بصفة متلازمة، وكل مشروع إصلاح ناجح لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه العناصر على أنها " وحدة بنيوية متكاملة ومتفاعلة " فلا يمكن تغليب جهة المتعلم وإهمال التكوين البيداغوجي للأستاذ، أو الاهتمام بالمناهج وإهمال البيئة التعليمية والمناخ التنظيمي للمؤسسة، أو التركيز على الجانب التكنولوجي والوسائل التعليمية وإهمال البيداغوجيا، أو الاهتمام بالسلك الإداري على حساب هيئة التدريس، فمثل هذا "الإصلاح" تعوزه الرؤية الشمولية والتخطيط المنظومي، وهو ذو تكلفة باهضة ومردود هزيل وفعالية محدودة.