تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها

تزويج الأب ابنته البِكر البَالغ بغير إذنها

تعريف البكر:

البكر لغة: مفرد أبكار، وهو خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة، والبِكر من النساء التي لم تُفتض، والبكر من الرجال الذي لم يقرب النساء، ومنه حديث: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ»[1]، ومولود بِكر إذا كان أول ولد لأبويه غلامًا كان، أو جارية[2].

البكر شرعا: اسم لامرأة لم تُجامع بنكاح ولا غيره، فمن زالت بَكارتها بغير جماع كوَثبة، أو دُرور حيض، أو حصول جراحة، أو تعنيس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار فهي بكر حقيقة، وحكما[3].

وقيل: هي التي لم تُوطأ بعقد صحيح، أو فاسد جار مجرى الصحيح.

وقيل: هي التي لم تُزل بكارتها أصلا[4].

تعريف البلوغ:

البلوغ لغة: الباء واللام والغين أصل واحد، وهو الوصول إلى الشيء، تقول: بلغتُ المكان، إذا وصلتُ إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2][5].

ويقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل وانتهى[6]، وبلغ الصبي إذا احتلم وأدرك، ويقال: هو بالغ، وهي بالغ بغير هاء كما يقال: امرأة حائض[7].

البلوغ شرعا: هو انتهاء حد الصغر؛ ليكون أهلا للتكاليف الشرعية[8].

وقيل: هو قوة تحدث للصبي ينتقل بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية[9].

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر بدون إذنها جائز إذا زوجهابكفؤ[10].

كما أجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز[11].

ولكنهم اختلفوا في البكر البالغ هل يجوز أن يزوجها أبوها بغير إذنها؟ على قولين.

وسبب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب، وذلك أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن قوله: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا»[12].

وقوله: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا»[13]، والمفهوم منه بدليل الخطابأن ذات الأب بخلاف اليتيمةِ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ»[14]يوجب بعمومه استئمار كل بكر، والعمومُ أقوى من دليل الخطاب، مع أنه روى مسلمٌ في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهمازيادةً، وهو أنه قالصلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا»[15]، وهو نص في موضع الخلاف[16].

أقوال العلماء في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها:

القول الأول: يجوز للأب أن يزوِّج ابنته البكر وإن لم يستأذنها.

القائلون به: الحسن البصري[17]، والشعبي[18]، وعطاء بن أبي رباح[19]، والنخعي[20]، وإسحاق بن راهويه[21]، وابن أبي ليلى[22]، والمالكية[23]، والشافعية[24]، والحنابلة[25]، وابن العربي[26].

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧].

وجه الدلالة: ورد أنهما كانتا بِكْرين[27].

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»[28].

وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلمالنساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر، وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها، والاستئمار هنا مستحب[29].

أجيب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»، يَعم كل ولي، وهم يخصونه بالأب والجد[30].

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ» يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال[31].

الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ»، وهم لا يوجبون استئذانها، بل قالوا: هو مستحب حتى طرد بعضهم قياسه، وقالوا: لما كان مستحبا اكتفى فيه بالسكوت، وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق، وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم؛ ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة، واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكرَ أخوها أو عمها فإنه يستأذنها؛ وإذنها صماتها[32].

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب، كما قال في الحديث الآخر: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»[33]، فذكر في هذه لفظ «الإذن»، وفي هذه لفظ «الأمر»، وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق، فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكروالثيب، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار، وذلك لأن البكر لمَّا كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها فتأذن له، لا تأمره ابتداء، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنُها صماتها، وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر، فتتكلم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها، وتأمر الولي أن يزوجها، فهي آمرة له، وعليه أن يطيعها، فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك، فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذِن للبكر، فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم[34].

الوجه الثاني: أنه أمر باستئذانها؛ لتطيب القلوب[35].

أجيب بأن ظاهر النهي عن التزويج بغير الاستئذان لا يدل على كون الأمر شرطا، وكذلك الأمر بالاستئذان لا يدل على وجوبه، فحمْلُه على الاستحباب عدول عن الظاهر[36].

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»[37].

وجه الدلالة: لما قال: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ»، واليتيمة هي التي لا أب لها، دلَّ على أن من لها أب لا تستأمر[38].

أجيب عنه بأن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة، والصغيرةُ لا تُستأمر، والكبيرةُ التي لا تستأمر لا تُسمى يتيمة، فلم يبق إلا أن يحمل الخبر على المرأة التي لم تتزوج، وقد حكى أهل اللغة أنها تسمى يتيمة[39].

3- لأن أبا بكر رضي الله عنه زوَّج ابنته عائشةَ رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت ستِّ سنين[40]، وبنتُ ست سنين لا إذن لها[41].

أجيببأنها كانت صغيرة دون البلوغ، ولا خلاف في أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر بدون إذنها جائز إذا زوجهابكفؤ[42].

4- لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج ابنة[43] عثمان، ولم يستأمرها[44].

ثالثا: المعقول:

1- لأنها ولاية متعلقة بنكاح صغيرة فلا تزول بالبلوغ، كالولاية في طلب الكفاءة[45].

أجيب بأن طلب الكفاءة ليس بولاية، وإنما يستوفي الولي بالمطالبة حق نفسه؛ ليدفع عنها الشَّين، وذلك أنها إذا كانت بالغة ثيبًا فرضيت بترك الكفاءة ثبت له المطالبة، ولو كان ذلك من حيث الولاية عليها سقط برضاها[46].

2-قياسا على البكر الصغيرة؛ لأن العلة البكورة[47].

أجيب بأن الصغر سبب الحَجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة موجبة للحجر، فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجربذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع[48].

3-لأنه لا يفتقر إلى نطقها في عقد نكاحها مع القدرة عليه، فيقاس على الصغيرة[49].

أجيب بأننا لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها؛ لأن أخاها لو زوجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها، ولأن النطق يسقط في البكر؛ لتعذره، وحصول المشقة فيه[50].

القول الثاني:لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها.

القائلون به: عثمان بن عفان[51]، وابن عمر[52]رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح[53]، وطاوس[54]، والقاسم بن محمد[55]، ...................... والشعبي[56]، وسالم بن عبد الله[57]، والأوزاعي[58]، وسفيان الثوري[59]، وابن شُبرمة[60]، والحسن بن حَيٍّ[61]، وأبو عبيد[62]، وأبو ثور[63]، والحنفية[64]، ورواية عند المالكية[65]، ورواية عند الحنابلة[66]، والظاهرية[67]، وابن المنذر[68].

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1-عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»[69].

وجه الدلالة: هذا عام، وكل من عقد نكاحا على غير ما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل؛ لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبيصلى الله عليه وسلمأنه استثنى، ولم يثبت إلا أن أبا بكر الصديقرضي الله عنهزوج عائشة من رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها[70][71].

أجيب بأن إيجاب استئذانها صريح في نفي إجبارها والولاية عليها،فلو كان الإجبار ثابتا للزم ذلك، وعَرَى الأمرُ بالاستئذان عن الفائدة[72].

2-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلمفَذَكَرَتْ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»[73].

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه دلالة على عدم جواز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها[74].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنهمرسل[75]، فلا يحتج به.

نُوقشبأن الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض[76].

الثاني: يحتمل أن يكون زوَّجها من غير كُفءٍ، أو ممن يضر بها؛ لمصلحته، فخيرها لذلك[77].

نُوقشبأنه إذا ثبت الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل، وقد ثبت الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة، ولم يذكر سببًا آخر[78].

3-عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم«فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»[79].

وجه الدلالة: فيه دلالة على عدم جواز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها[80].

أجيب بأنه مرسل[81]، فلا يحتج به.

نُوقشبأن الحديث له طرقا يقوى بعضها ببعض[82].

ثانيا: المعقول:

1- لأنها جائزة التصرف في مالها، فلم يجز إجبارها، كالثيب، والرجل[83].

أجيب بأن المعنى في قياسهم على الثيب أنه لما لم يجز للأب قبض صداقها إلا بإذنها لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذنها، ولما جاز للأب قبض صداق البكر بغير رضاها عند أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي جاز له أن يعقد نكاحها بغير رضاها؛ لأن التصرف في المبدل معتبر بالتصرف في البدل.

وأما قياسهم على الرجل، فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للأب أن يعترض عليه في نكاحه لم يكن له أن يجبره عليه، وليس كذلك البكر[84].

2- لأنها تملك المطالبة بالزواج، ولو امتنع الأب من تزويجها مع مطالبتها زوجها الحاكم، فلا يجوز تزويجها مع كراهتها كالثيب[85].

3- لأن كل عقد لا يثبت إجبار الثيب عليه لا يثبت إجبار البكر، كالبيع والإجارة[86].

4- لأنه عقد بعوض فلا يملك إجبارها عليه، كالبيع[87].

الترجيح:أرى أن الراجح في تزويج الأب ابنته البِكر البَالغ بغير إذنها أنه لا يجوز إلا بإذنها؛ لأربعة أمور:

أحدها: ثبوت النهي العام عن تزويج البكر إلا بإذنها.

الثاني: أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة ووأد نفسي لها، واستهانة بعواطفها وإحساساتها، وكان العرب يستشيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام، فجاء الإسلام واحترم رأيها كجزء من تكريمه لها[88].

الثالث: أنه لم يرد دليل يخص إجبار البكر البالغ.

قال ابن المنذر رحمه الله معللا صحة هذا القول: «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»[89]، فكل من عقد نكاحا على غير ما سَنَّه رسولالله صلى الله عليه وسلم باطل؛ لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من جملة قوله: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» بكرا أو ثيبا، فيستثنى ما استثنى، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قوله: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»»[90].