نصيب المتقاعدين والمتقاعدات في بلادنا من خطط التنمية: بين منظورين وواقع ومأمول

نصيب المتقاعدين والمتقاعدات في بلادنا من خطط التنمية:

بين منظورين وواقع ومأمول [1]

مقدمة فكرية عامة:

الصلة بين الوعي والمنظور لظاهرة ما وواقعها:

لا تخفى على المتأمل الحصيف لكثير من الظواهر المجتمعية، صلةُ التناسب الطردي بين الوعي والمنظور الفردي والمجتمعي والمؤسسي المرحلي لهذه الظواهر، وحال هذه الظواهر في واقعنا، ونوع ومقدار ووجهة المعارف والجهد الجمعي في تقييم هذه الظواهر، والتعامل معها وفق صراع الحجج ومعايير المنطق السليم والمصالح الراجحة، واستشراف المآلات.

مثال عام: لو نظرنا في حال ظاهرة تدخين التَّبْغ بأنواعه في مجتمعاتنا قبل أربعين سنة تقريبًا أو أكثر، لوجدنا قبولًا شبه عام لهذه الظاهرة، وسعةً في انتشارها وكثرة ممارستها من لدن فئات في مراحل عمرية مبكرة جدًّا ومتوسطة ومتقدمة؛ بل إن ظاهرة التدخين كانت في بعض مراحلها رمزًا ملازمًا للرجولة في بعض المجتمعات، ولم يبذل المجتمع في تلك المرحلة كثيرَ جهدٍ للوقوف أمام هذه الظاهرة بقصد الحدِّ منها أو التضييق على المدخنين أو منعها؛ ومع إقرارنا بتعدُّد المسبَّبات لهذه الظاهرة فإن الكثير يقرُّون بوجود صلة بين تفاصيل ومدى ظاهرة تدخين التَّبْغ في ماضي مجتمعاتنا والوعي الفردي والمجتمعي والمؤسسي في تلك الحقبة الزمنية.

فخلاصة القول: إن واقع ظاهرة التدخين - للمثال لا للحصر، وهذا ينطبق على كثير من الظواهر - في مرحلة زمنية هو نتيجة لعدة عوامل، منها مستوى الوعي والمنظور الفردي والمجتمعي والمؤسسي فيما يخصُّ هذه الظاهرة.

التعامل المنهجي للظواهر بتصحيح وتغيير الوعي والمنظور:

مثال يتم المثال السابق: لو نظرنا في حاضر ظاهرة تدخين التَّبْغ في مجتمعاتنا وعقدنا مقارنات عامة مع ما كانت عليه هذه الظاهرة قبل أربعين عامًا، لوجدنا زيادة في استهجان هذه الظاهرة، ورُقيًّا في الوعي بأضرارها الصحية، وتحذيرًا مجتمعيًّا ومؤسسيًّا منها، وتضييقًا على المدخنين برفع أسعار التَّبْغ ووضع نصائح طبية تحذيرية على علب التَّبْغ ومنع التدخين في الأماكن العامة، وسَنَّ عقوبات على المخالفين.

وخلاصة القول: إن ما نشهده بأنفسنا في واقعنا مما يتعلَّق بمحاربة ظاهرة التدخين في حاضرنا ومحاصرتها مقارنة بماضي هذه الظاهرة – للمثال لا للحصر، وينطبق هذا على كثير من الظواهر - هو نتيجة لعمل جمعي منهجي متناغم وموجَّه، تؤدِّيه أطراف عدة يهدف لتغيير- وبلفظ أدق- تصحيح وتحسين مستوى الوعي والمنظور الفردي والمجتمعي والمؤسسي المتعلق بهذه الظاهرة ونظائرها.

ظاهرة نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط التنمية في بلادنا:

لعلنا - بعد هذه المقدمة المهمة - نلج إلى صلب موضوع هذه المقالة الذي يشير إليه عنوانها، فلو تعاملنا مع قضية نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط ومشاريع التنمية في حاضر بلادنا الحبيبة بكونها ظاهرة مجتمعية، يتصل واقعها الذي نشهده حولنا وتفاصيله بعدة أسباب، من أهمها مستوى الوعي والمنظور الفردي والمؤسسي والمجتمعي المتعلق بفهم التقاعد وحاجات وممارسات المتقاعدين والمتقاعدات في سياق عام، وآخر محدد محصور بخطط التنمية الحاضرة ببلادنا.

ما هو واقع هذه الظاهرة في بلادنا؟ أو لعلنا نعيد صوغ هذا السؤال بطريقة أكثر تحديدًا ووضوحًا:

ما نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط وموازنات ومشاريع التنمية الوطنية في بلادنا؟

نلزم أنفسنا في مستهل الحديث حول صُلب الموضوع بمستوى راقٍ من الموضوعية، والبُعْد عن شخصنة القضية، والنأي عن تنزيه الذات، وإلقاء اللائمة على غيرنا، فمن الأفضل لبحث وعرض وعلاج هذه الظاهرة أن نشرك المجتمع أجمع في مسؤولية نشوء هذه الظاهرة وخلفياتها، وواقعها الذي نعيشه حولنا، فمجتمعنا كله شاملًا كل الأجهزة التشريعية والتنظيمية والمتقاعدين والمتقاعدات مسؤولٌ بمجمله ومجموعه عن واقع ما أسميناه ظاهرة نصيب هؤلاء من خطط وموازنات ومشاريع التنمية الوطنية في بلادنا.

ليس هذا مقام التفصيل الممل في إجابة سؤال هذا المبحث الفرعي: ما نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط وموازنات ومشاريع التنمية الوطنية في بلادنا؟ ونرى أن الإشارات والتساؤلات العامة كافية، ولعلها تكون مقنعة، ولطالما أغنى قليل التلميح عن الإسهاب والتصريح، ونذكر هنا ما ألزمنا أنفسنا به من إشراك المجتمع كله في مسؤولية نشوء الظاهرة ومسؤولية التعامُل معها وتصحيح مسارها، وسنعرض لإجابة هذا السؤال بعرض أسئلة عامة وواضحة، ونترك تأمُّلها وإجابتها للقارئ:

1- سؤال عام: هل المتقاعدون والمتقاعدات مستهدفون من خطط وموازنات ومشاريع التنمية في بلادنا؟

2- سؤال عام آخر: ما هو نصيب المتقاعدين والمتقاعدات تحديدًا من كل خطط وموازنات ومشاريع التنمية الوطنية الحاضرة لكل الجهات والأجهزة التنظيمية في بلادنا، ونركز هنا على كون هذه الأجهزة جميعًا جزءًا من المجتمع - ولا ينفك عنه بحال - وأدائها لمهامها مرهونًا بوعينا، وإجادتها مكسبًا للمجتمع كله، وقصور الأداء إن وُجِد يَحمل تبعتَه ومسؤوليةَ تصحيحه المجتمعُ كله؟

3- سؤال محدد: ما هو نصيب المتقاعدين والمتقاعدات في حاضرنا من خطط وموازنات ومشاريع الجهات المعنية بالصحة، وأصدق إجابة لهذا التساؤل تلك التي صيغت بلغة الموازنات المرصودة لهذه الفئة المعلومة، والمشاريع الفعلية القائمة الموافق عليها، والمشاريع التي تحت التنفيذ التي تستهدفهم خصوصًا؟

4- سؤال محدد آخر: ما هو نصيب المتقاعدين والمتقاعدات في حاضرنا من خطط وموازنات ومشاريع الجهات المعنية بالتخطيط والتعليم والصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والتقنية والحج والسياحة والإسكان وكافة الجهات التنظيمية الأخرى العامة والخاصة؟

أجدني مضطرًّا قبل عرض الإجابات المتوقَّعة إلى تذكير أنفسنا مرارًا بغرض هذه الأسئلة التي عرضنا آنفًا، فليس الغرض منها لوم فريق وتبرئة آخر، فلقد اتفقنا أن المجتمع بمنظوره ووعيه مسؤول بمجموعه عن نشوء هذه الظاهرة، وهو كذلك مسؤول عن تصحيح وعيه بها وتعديل مسارها.

إجابة السؤال: ما نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط وموازنات ومشاريع التنمية الوطنية في بلادنا:

لعلنا لا نكون مجانبين للصواب كثيرًا إن أجبنا السؤال بأن نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط وموازنات ومشاريع التنمية الوطنية في بلادنا هو ضئيل جدًّا في مجمله خصوصًا حينما نقارنه بالكم العام للإنفاق والتنفيذ على خطط التنمية الرسمية المعلنة؛ بل يكاد يغيب هذا النصيب تمامًا في كثير من الجهات التنظيمية في القطاعين العام والخاص من جهة الخطط والموازنات والمشاريع، ويقتضي الإنصاف ذكر جهود ومشاريع جزئية وبسيطة ومحدودة جدًّا تستهدف هذه الفئة الكبيرة والمهمة في مجتمعاتنا استهدافًا عامًّا وغير مخصص ومباشر!

ما الذي شكَّل واقع ضآلة وشبه غياب نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط وموازنات ومشاريع التنمية ببلادنا؟

تحدثنا في مقدمة المقالة عن الصلة بين الوعي والمنظور لظاهرة ما وواقعها، وبناءً على هذه الصلة نخلُص إلى أن الوعي والمنظور الفردي والمجتمعي والمؤسسي المتعلق بالتقاعد والمتقاعدين والمتقاعدات وحاجات هذه المرحلة هو من أسباب هذا الواقع وهو من نواحٍ عدة المسؤول الأكبر عما نشهده في واقعنا من تدنِّي وغياب نصيب هذه الفئة من خطط وموازنات ومشاريع خطط التنمية ببلادنا، نعم إن المجتمع بأكمله مسؤول، ولا يجدي التلاوم، والأنجع العمل سويًّا كمجتمع متعاضد لفهم هذه الظاهرة وتصحيح مسارها.

إن وعينا الفردي والمجتمعي والمؤسسي الحالي، سببٌ من الأسباب التي تجعل خططنا ومشاريعنا لا تستهدف المتقاعدين والمتقاعدات، وفي هذا خطأ كبير وخلط بيِّن، فهذه الفئة الكبيرة انتهى عملها النظامي فقط، وهذا لا يعني بحال أنهم منتهو الصلاحية كبشرٍ، ولا يجيز بحال من الأحوال أن تغفلهم خطط وموازنات ومشاريع التنمية، خصوصًا إذا أخذنا في الحسبان الارتفاع الإحصائي الكبير والموثق في معدلات توقُّعات أعمار البشر في بلادنا، وتحسُّن مؤشرات الصحة العامة، فحسب معدلات العمر المتوقَّع للبشر، يعيش المتقاعدون والمتقاعدات في بلادنا أكثر من عشرين عامًا فوق عمر الخمسين، وهو أدنى عمر للتقاعد عمومًا، ويُعادل هذا تقريبًا ربع حياتهم، ولا يقبل أي مجتمع واعٍ وناضج إغفال فئة مجتمعية ضخمة من خطط ومشاريع التنمية لمدة تفوق العشرين سنة، ولهذه الفئة حاجات وتطلُّعات في سياق خطط التنمية وتأهيلهم للتكيُّف مع التقاعُد، وإثراء معنى حياتهم الباقية بمواصلة العمل والعطاء المجتمعي، فالحياة لا تطيب إلَّا بسموِّ معناها.

ويأسف المرء للقول: إن هذا الوعي الجمعي القاصر المتعلق بالمتقاعدين والمتقاعدات أثَّرَ سلبًا في خطط ومشاريع التنمية، وأنتج وشكَّل واقع هذه الفئة وضآلة نصيبها من التخطيط والموازنات والمشاريع التنموية الوطنية، وهذا الوعي القاصر متفشٍّ ومنتشر ومتغلغل ومتجذِّر في المجتمع والجهات التنظيمية العامة والخاصة.

كيف نصحح مسار ظاهرة تدني وغياب نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط وموازنات ومشاريع التنمية ببلادنا؟

ذكرنا في مقدمة المقال أن التعامل المنهجي مع الظواهر يتمحور حول تصحيح وتغيير الوعي والمنظور وما ينتج عنهما من ممارسات؛ فإذا أردنا تصحيح واقع ظاهرة تدني نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من خطط ومشاريع التنمية، فعلينا أن نبدأ رحلة وطنية جادة وشمولية متعدِّدة الجبهات تهدف إلى تصحيح الوعي الفردي والمجتمعي والمؤسسي المتعلق بمفهوم حياة التقاعد وحاجات المتقاعد والمتقاعدة، وزاد هذه الرحلة الممنهجة - بعد النية الصالحة - البحث العلمي والإفادة من الدراسات والتجارب العلمية العالمية الناجحة التي ارتقت بمفهوم وممارسات التقاعد من كونه نهايةً مبكرة وكئيبة للعطاء وضمور معنى الحياة إلى نقلة لمرحلة جديدة مشرقة من حياتنا، يقوى فيها أملُنا وعزمُنا، ويتنوَّع ويستمرُّ عطاؤنا وإبداعنا، ونتعبَّد ربنا بالمفهوم الأشمل والأجمل للعبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، والله يحب الخير والطهر والجمال والعطاء والنفع لكل خلقه، وأحَبُّ الخلق لله أنفعهم!