الأسرة ومقاصد الشريعة

الأسرة ومقاصد الشريعة

إن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

1- أن تكون ضرورية.

2- حاجية.

3- أن تكون تحسينية.

الضرورية: لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين...

والضروريات خمسة:

حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وهي مراعاة في كل ملة.

والحاجيات: معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب...

وهي في العبادات كالرخص، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال.

والتحسينيات: الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنف العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق... وفي العبادات كإزالة النجاسة وستر العورة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات وفي العادات كآداب الأكل والشرب...[1].

وللضروريات أولوية عن غيرها - يجب مراعاتها - إلا إذا كانت تؤدي إلى الإخلال بضروري أهم منه.

ولا نقول ضرورة كلما راق لنا ذلك. بل ننظر إلى الأمور بشمولية تقية، لا بسطحية تتبع الهوى:

((ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2].

وحيث إن من طبيعة المرأة رقة الشعور وسرعة التأثر، فواجبنا نحن النسوة أن نتحرز جهدنا من مداخل الهوى والحظوظ العاجلة، فقد حذرنا الصادق الأمين بقوله: ((يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة))[3].

ولنجعل لأفعالنا سورًا واقيًا يحدده الشرع. فالحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. أما ما ليس فيه نص فالأمر فيه متسع.

والمباح: هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك[4].

وتناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبًا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه[5].

أما إذا كان المباح ذريعة إلى ممنوع، فصار ممنوعًا من باب سد الذرائع لا من باب كونه مباحًا.

وعلى هذا يتنزل قول من قال: ((كنا ندع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس)). وروي مرفوعًا.

وكذلك ما جاء من هذا الباب في ذم الدنيا، إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف. وأيضًا فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه مما يصير به غير مباح، وذلك كالمال إذا لم تؤذ زكاته[6].

فالحياة ليست كما يظن البعض: أسواق وفسح ومدينة ألعاب، كما أنها ليست سعيًا ولهثانًا وراء المتع الفانية بحجة إباحة الترويح عن النفس...

إنها عبادة لله سبحانه وتعالى، وأداء لحقوقه جل شأنه، ولحقوق العباد. كما أنها ليست تضييقًا على المرء بحرمانه من المباحات:

((كثير من الناس يجعل كثيرًا مما عليه من الحق من قسم ماله فيتخير بين فعله وتركه. وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حقّ أداه. وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرًا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله وتركه فيتعبد بترك ماله فعله، كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقًا عليه، كمن يتعبد بترك النكاح، أو أكل اللحم أو الفاكهة مثلًا، أو الطيبات من المطاعم والملابس، ويرى لجهله أن ذلك مما عليه، فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب وأجَل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من ذم ذلك، ففي الصحيح أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فخطب وقال: ((ولكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني)).

فتبرأ ممن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات رغبة واعتقادًا أن الرغبة عنه وهجره عبادة[7].

أما الإسراف في المباح سواء في الكمية أو النوعية فتجعله يقرب من الحرام. لذا يجب التمييز الواعي بين ما هو ضروري مباح وبين ما هو كمالي قد يقرب من الحرام.

• لقد احتدم النقاش بين الزوجين، وازداد التوتر إلى حد الأزمة في الأسرة... لكن لماذا؟!

كان الأطفال يلعبون بمرح وحبور، علت أصواتهم فانزعج الزوج منهم ونبه زوجته قائلًا: أما آن لهم أن يهدؤوا...

ساعدت الزوجة في تهدئتهم... وبيت القصيد أن كلا الزوجين يريد مشاهدة التلفزيون: فالزوج يريد متابعة مباراة كرة القدم. والزوجة تريد معرفة الأخبار، وكان الخلاف المر.

أما إنه لو طبقت الأولويات لما شعر الناس بالضيق وشغل الذهن بأمور صغيرة تافهة.

• أما (وداد) فلقد أصبحت حياتها على شفا الطلاق. وهي مصرة على أنها لا تعمل إلا المباح!

كانت (وداد) تبالغ في حب النوم، حتى إذا صحت فكرت متى تنام؟ وفشت العدوى فعمت اللامبالاة جميع أفراد الأسرة فابنها الأكبر أضحى تحصيله الدراسي سيئًا، فهو يهمل حتى إذا كانت ليلة الامتحان هرع إلى دفاتر زملائه يستعيرها، وفي غرفة الامتحان يستجدي المعلومات ممن حوله... وغير ذلك من نتائج الإهمال والتي اقتبسها الأولاد بالقدوة.

ضاق الأب ذرعًا بالوضع... حتى صحت المرأة في غفواتها وبدأت تنظم وقت استيقاظها، وجعلته في اليوم الأول مبكرًا ربع ساعة، ثم نصف ساعة وهكذا رويدًا رويدًا، انضبط موعد الاستيقاظ وأحسنت في استثمار الوقت لتكون القدوة لأبنائها في ذلك.

• وفي ظل التصحر في العلاقات، حتى العلاقات الأسرية فإننا نجد كثرة المشاكل والتي سببها السخافات في التعامل مع المباحات!

كأن يختلف الزوجان مثلًا في لون الأثاث، والنظرة الواعية ترى أنه اختلاف في أنه مباح وهنا يحس الاحتساب وترك الجدل للفوز بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقًا))[8].

• العمل الواحد في ميزان الشرع يختلف حسب حال المكلف وحسب نيته: وقد قال ابن القيم رحمه الله: (وههنا أمر يجب التفطن إليه، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. فالغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته، فوقوفه في الصف ساعة وجهاده بأعداء الله، أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطريق الخير والشر، فمخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل، أفضل من عبادة سنين من غيره. ومن غلبت عليه شهوة النساء، فصومه له أنفع من ذكر غيره وصدقته)[9].

وقد دعا عليه السلام لأنس رضي الله عنه بكثرة المال، فبورك له به... وقال لثعلبة بن حاطب رضي الله عنه حين سأله الدعاء له بكثرة المال:

• ((قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه)).

وقال لأبي ذر رضي الله عنه: ((يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)).

ومعلوم أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام، في الإمارة والحكم: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن)).

وقال أيضًا: ((أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة)).

ثم نهاه عنها لما علم له خصوصية في ذلك من الصلاح). [10]

فاختلف الحكم باختلاف الأحوال.

(ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعًا في الآخرة، كإضاعة المال والعبادات الشاقة التي لم يأمر الله بها ولا رسوله. وما فيه منفعة في الدنيا مذموم، إذا كان ضارًا في الآخرة، كنيل الملذات والشهوات المباحة، إذا حصل للعبد بها وهنًا وتأخيرًا في أمر الآخرة وطلبها. وما كان مضرًا في الدنيا والآخرة فهو شر وشدة... وما كان نافعًا في الآخرة فهو محمود، وإن كان ضارًا في الدنيا، كإذهاب النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله. وكذلك ما لم يكن ضارًا في الدنيا مثل كثير من العبادات. وما كان نافعًا في الدنيا والآخرة فهو محمود أيضًا)[11].

(بل إن الفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة، ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة:

فمن ترك جميل الثياب بخلًا بالمال لم يكن له أجر. ومن تركه متعبدًا بتحريم المباحات كان آثمًا. ومن لبس جميل الثياب إظهارًا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورًا. ومن لبسه فخرًا وخيلاء كان آثمًا فإن الله لا يحب كل مختال فخور)[12].

والمرأة الصالحة تعتني بمظهرها أمام المؤمنات، وأمام محارمها وبالحد الشرعي، ليكون لباسها نظيفا أنيقًا مرتبًا، من غير إسراف ولا مخيلة. لأن الإسراف في المباحات منهي عنه لقوله تعالى: ((والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا))[13].

هذا وإن بعض المباحات قد يكون موروثًا لبعض الناس أمرًا لا يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة، فيترك المباح لما يؤديه إليه: كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما عذلوه في ركوب الحمار في سيره إلى الشام، أوتي بفرس فهملج تحته، أخبر أنه أحس من نفسه فنزل عنه ورجع إلى حماره.

وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره.

وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع فيترك من حيث هو وسيلة كما قيل: إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها.

وفي الحديث: ((لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى لا يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس)).

وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية نظر إلى محرم أو تكلم فيما لا يعنيه أو نحوه)[14].

(ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه في المحرمات فهو من المقتصدين أصحاب اليمين. ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات فهو من المقربين السابقين)[15].

(أما فضول المباح التي لا تعين على الطاعة، فإن عدمها خير من وجودها إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله...

وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه. وإن كان اشتغاله بطاعة الله خير من هذا وهذا.

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة، والأكل والشرب والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصًا بالعبد وفوات حسنة وخير يحبه الله تعالى.

ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد رضي الله عنه: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في فيّ امرأتك)). وقال عليه السلام في الصحيح: (نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة)[16].

ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ((الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر. ولرجل شر. وعلى رجل وزر: فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرح أو روضة. ورجل ربطها تعفيفًا وسترًا وتعففًا ثم لم ينس حق الله في رقابها وطورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر))[17].

ثم إن المؤاخذة رفعت عن الناسي والمكره والخاطئ كما جاء في الحديث الشريف: عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))[18].

ومن المعلوم أن النظر للأجنبية محرم لأنه وسيلة إلى الزنا، لكنه مباح بقصد النكاح لأنه وسيلة إلى مصلحة راجحة، وهي الألفة بين الزوجين، ودوام ذلك بينهما. كما قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة لما خطب امرأة: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) والحديث رواه النسائي في كتاب النكاح والترمذي وقال حديث حسن[19].

كما أن السمر بعد العشاء منهي عنه لأنه وسيلة إلى تفويت قيام الليل أو صلاة الفجر فإن عارضته مصلحة راجحة كالسمر للصائم أو لمصلحة من مصالح المسلمين لم ينه عنه)[20].

• يا أختي المؤمنة: يا من تراقبين الله في حركاتك وسكناتك، وتجهدين نفسك لتكوني ممن يعبد الله كأنه يراه...

إن واجهتك مشكلة فتحرزي لدينك. فالأوزار ثقيلة، والعقاب أليم. وحذار من حياة الغفلة واللامبالاة بحجة اللاهيات والتي أضحت مكرورة: ((أخطاؤنا يغفرها الله)).

فلا تساهل في الموبقات، ولا احتيال لاقتناص الملذات، ولا إسراف في المباحات. فالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من مغبة ذلك بقوله: ((إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه))[21].