خصائص الأسر في استخدام العمالة المنزلية

مشكلة البحث:

تُعَدُّ العمالة المنزلية في حجمها ونوعيتها ظاهرةً حديثةً في المجتمع العربي السعودي، وفي الدول العربية الخليجية، فمن ناحية الحجم كانت العمالة المنزلية محصورةً في فئة صغيرة من المجتمع، تتميز بخصائص اقتصادية أوِ اجتماعية أوِ سياسية، كما كانت العمالة المنزلية من ناحية نوعها وطنيةً في معظَمِها، أو عربيةً في مُجْملها. ولكن منذ اكتشاف البترول وتصديره بكمياتٍ تجارية، وارتفاع مردوداته بدأت التغيرات الاقتصادية تؤثر في كثير من أبعاد الحياة الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي، ولقد كانت العمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة أحد الظواهر الاجتماعية التي صاحَبَتْ هذه التغيراتِ، ومع أن هناك نسبةً كبيرةً منَ الأُسَر السعودية تستعين بالعمالة المنزلية للقيام بالمهام المنزلية من غسيل وطبخ وتنظيفٍ وغيره، كما أَوْكلتْ بعضُ الأسر إلى العاملة المنزلية العناية بالأطفال، إلا أنَّ هناك أسرًا لم تدخل هذه التجربة، ومازالتْ تتولى شؤون منزلها بنفسها؛ فمحور المشكلة التي تركز عليها هذه الدراسة هو محاولة تَقَصِّي العوامل التي تدفع الأُسْرَةَ إلى استخدام العمالة المنزلية، من خلال التركيز على الفروق بين الأسر المستخدِمة وغير المستخدِمة للعمالة المنزلية.

ليست العمالة المنزلية بمفهومِها الشامل حديثةً على المجتمع الإنساني، فقد عرفت المجتمعات الإنسانية أنواعًا وأشكالاً لهذه الظاهرة، تراوحت بين الرِّقِّ والاسْتِئْجار لجهد الفرد للقيام بأعمال معينة.

لقد كانت تجارة الرقيق شائعةً في العصر الجاهلي، حيث يتحول أَسْرَى الحرب إلى عبيد يُبَاعُون ويُشْتَرَوْنَ، وكانت موارد الرق مواردَ مستمرَّة باستمرار النزاع والحرب بين القبائل؛ حيث يؤخذ الأسرى والسبايا ويباعُون عبيدًا، ولعل ذَلِكَ ما دَفَعَ بَعْضَ القَبَائِلِ الضعيفة إلى وَأْدِ البَنَاتِ خوفًا عليْهِنَّ من السبي، كما كان للظروف الاقتصادية دورٌ هامٌّ، وفي هذا الصدد يشير حطب "وقد أدَّى هذا الصراع (أي بين التجار والحِرَفِيِّينَ) إلى خراب الحِرَفِيِّينَ، وتَحوُّلهم إلى جماعة من المُعْدَمِينَ أو العبيد يُستأجرون للقيام ببعض الأعمال الوضيعة، أو يُمْتَلَكُون للقيام بالأعمال المنزلية والخدمات الأخرى" (حطب، 1980: 33).

ومن صور الاستخدام التي كانت شائعة في الجاهلية ما يُطْلَقُ عليه المرضِعات؛ حيث كان سكان الحواضر وخاصة المقتدرين يبعثون بأبنائهم إلى البادية، حيث تَتَوَلَّى الرضاعةَ والتربيةَ نساءُ القبائل، وكانوا يهدُفون من وراء ذلك إلى تنشِئَة الطفل على مكارم الأخلاق واكتساب العادات العربيَّة وإلى تشرُّب اللغة العربية السليمة.

ولما جاء الإسلام ضيَّق أبواب موارد الرق، ووسع مخارجه فجعل له مورِدًا واحدًا وهو أسرى الحروب التي تَنْشُبُ بين المسلمين وغير المسلمين، وشرع أبواب العتق حيث جعله كفارة لكثير من المخالفات، كما جعل الإسلام العتق من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد من ربه، حيث يقول الحقُّ سبحانه وتعالى: {فَلاَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: 11-13]، وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يحض على إعْتاقِ الرقيق (السيد سابق، 1405، جـ2، ص: 688-691).

على أنَّ استئجار الآخَرينَ في قضاء الحوائج الخاصَّة كان معروفًا في صدر الإسلام؛ حيث كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – قدِ اسْتَخْدَمَ أنَسَ بْنَ مالك؛ حيث رُوِيَ عنه – رضي الله عنه – أنه قال: "خدمت النبي – عليه الصلاة والسلام – عشر سنين فما قال لي: أف، ولا: ألا صنعت" (الزَّبِيدِيُّ 469).

أما في الماضي القريب فلم تَكُنِ العِمالة المنزلية ظاهرةً تستقطب الانتباه في المجتمع العربي السعودي، ولكن منذ ما يسمى بالطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكةُ العربية السعودية بدأت هذه الظاهرةُ تنال الكثير من الاهتمام من قِبَلِ الجهات الرسمية، من خلال وضع القوانين الضابطة للتعامل مع هذه الظاهرة من ناحية إدارية ورسمية[1]، كما استحوذت هذه الظاهرة على اهتمام بعض الباحثين الاجتماعيين، كما شَغَلَتْ حيزًا كبيرًا في الإعلام العربي السعودي والخليجي بشكل عام[2]، ولعل الاهتمام المتزايد بهذه الظاهرة ناتج عما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية واقتصادية وتربوية وخُلُقية وأُسرية وصحية ووطنية ودينية وسياسية تنعكس آثارها السلبية على الأسرة بوجه خاص وعلى المجتمع بشكل عام.

وإذا كانت العمالة المنزلية بشكلِها الحالي ظاهرة حديثة في المجتمع العربي السعودي؛ حيث كان استخدام العمالة المنزلية مقتصِرًا على شريحة صغيرة جدًّا من المجتمع، التي كانت تتميز بسمات اجتماعية وخصائصَ اقتصادية وسياسية، غير أن هذا الوضع قد تغير إلى حد كبير حيث بدأت شرائحُ اجتماعيَّةٌ جديدة في استخدام العمالة المنزلية[3]، إلى جانب ذلك تغيرت طبيعة العاملة المنزلية؛ حيث كانت النسبة العظمى من هذه العمالة وطنية وأصبحت بعد ذلك عمالة أجنبية تهيمن عليها الجنسية الآسيوية.

ومع أنه يمكن اعتبار العمالة المنزلية نوعًا من أنواع العمالة الأجنبية إلا أنَّ هناك اختلافًا بين ظاهرة العمالة المنزلية من جهة والعمالة الأجنبية أو الوافدة من جهة أخرى، فالعمالة المنزلية تتصل في علاقاتها وارتباطاتها وتفاعلاتها بأفراد الأسرة بطريقة مباشرة، وبما أنَّ العلاقة بين أفراد الأسرة والقائمات بالعمل المنزلي علاقة مباشرة أولية؛ فإن النتائج المترتبة على هذه العلاقة ستكون بطبيعة الحال مؤثرة في بعض أو كل أطراف هذه العلاقة بدرجات متفاوتة، وهذا ما يعطي هذه القضيةَ أهمية خاصة، ولا سيما إذا أخذنا في الحسبان الفروق الثقافية والاجتماعية والدينية بين المستخدِم والمستخدَم.

وعلى الرغم من أهمية هذه القضية على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والوطنية والسياسية إلا أننا لا نجد إطارًا نظريًّا يحيط بِمُخْتَلِفِ أبعاد هذه الظاهرة، لقد نظر كثير من الباحثين إلى هذه الظاهرة على أساس أنها جزء من قضية العمالة الأجنبية فتعاملوا معها على هذا الأساس من منظور الهجرة أنها قضية ديموغرافية صرفة، ومع أن بعض المراكز قد نفذت ندوة فكرية شاملة عن موضوع العمالة الأجنبية، إلا أننا لا نجد إلا نَزْرًا يسيرًا من الاهتمام بظاهرة العمالة المنزلية، تمثلت في البحث الذي قدمته جهينة سلطان العيسي، والتي تناولت فيه التأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على الأسرة، ومع أن موضوع هذا البحث في صميم هذه القضية إلا أن الباحثة قد تناولتْهُ في إطار الندوة حتى إن الإطار النظري المقترح لم يبرز الأسباب المختلفة لِتَفاقُمِ هذه الظاهرة، واكتفتِ الباحثة ضمن مفهوم التنشئة الاجتماعية، وضمن مفهوم أثر المربيات على الأسرة العربية (العيسي، 1983: 172-175).

كما تناولت دراسات وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والكويت هذه الظاهرةَ، وقد ركزت هذه الدراسات بصفة عامة على تقصِّي الآثار المترتبة على وجود المربية، من خلال خصائص وسمات المربية نفسِها (مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية، 1407). وقد انفردت دراسة بدر العمر من بين هذه الدراسات بمحاولة حصر الأسباب المحتملة لنشوء وبروز ظاهرة استخدام المربيات الأجنبيات، وانتشارها في دول الخليج، وذلك من وجهة نظرية بحتة، وتَمْثُلُ هذه الأسبابُ وَفْقًا للعُمَرِ في كلٍّ من: "عمل المرأة، التخلص من الأعباء المنزلية، المكانة الاجتماعية، القصور في النظرة الاجتماعية، تقدير الأعمال المختلفة للأعمال ونتائجها، تأكيد سلطة ربة المنزل، الضبط الاجتماعي، كثرة زيارات ربة الأسرة، غياب الوعي بالآثار الناجمة عن استخدام الخدم، عدم القدرة على التنظيم، انخفاض أجور الخدم مقابل ارتفاع دخل الأسرة، سهولة استجلاب الخدم، وعدم وجود البديل (العُمَر، 1407، ص: 55).

إلى جانب ذلك ركزت مجموعة من الدراسات الأخرى على الخادمة نفسها من حيث تكيُّفُها وظروفُ العمل، ودوافع الهجرة وغير ذلك من الأبعاد، نذكر من ذلك دراسة Nasra Shah وآخرين عام 1991 والتي تناولوا فيها وضع العاملات الآسيويات في دولة الكويت، من ناحية حجم الظاهرة وخصائص العاملات إلى جانب سياسات الاستقدام في دولة الكويت والدول المرسلة (1991 Shah)، وكذلك دراسة Cynthia Enloe وقد ركزت هذه الدراسة بشكل خاص على مشكلة العاملات الفلبينيات في كل من إيطاليا وسنغافوره، والشرق الأوسط وأوروبا وهونج كونج، كما ركَّزت هذه الدراسة على مشكلات العاملات السرلانكيات وعلى الخصوص في المملكة العربية السعودية (1989 Enloe).

إن محاولة صياغة إطار نظري لظاهرة العاملة المنزلية يجب أن تنبع من محاولة فهم التغيرات التي طَرَأَتْ على النظام الاجتماعي والأسري والاقتصادي في المجتمع العربي الخليجي، فهذه الظاهرة لا يمكن أن نجد لها الجذور التاريخية، حيث كانت في الماضي البعيد أو حتى القريب محصورةً في شريحة من المجتمع، ولا يمكن أن نَعُدَّ العامل الاقتصادي نتيجة لاكتشاف البترول المسؤول الوحيد عن تفاقم هذه المشكلة، ولا يعني ذلك بطبيعة الحال التقليل من أهمية هذا العامل، إلا أننا إذا أخذناه بمعزل عن العوامل الأخرى لا يمكن أن يفسر تفاقم هذه الظاهرة، فهناك مجتمعات لا تقل في الثراء عن مجتمعات الخليج العربي ومع ذلك لا نجدها تستخدم عمالة بالشكل والكم الذي نجده في المجتمع العربي الخليجي، هناك مجموعةٌ من العوامل التي يمكن أن تساعدنا في فهم تفاقم هذه الظاهرة ولكن يجب علينا أن نَنْظُرَ إلى هذه العوامل متفاعلةً مع بعضها البعض، وتَتَمَثَّلُ هذه العوامل فيما يأتي:

العامل الاقتصادي: ونعني بذلك توفر المال لدى نسبة كبيرة من الأسر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رِخَص الأجور للعاملة المنزلية، والذي يجعل كثيرا من الأسر في المجتمع الخليجي قادرةً على تحمُّلِ هذه الأجور، وتؤكد أهميةَ هذا العامل الدراسةُ التي قامت بها وزارةُ الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، وكذلك دراسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة البحرين، والتي وجدت أن ظاهرة المربيات الأجنبيات أكثر انتشارًا بين ذوي الدخول المرتفعة (قسم التخطيط والبحوث، 1983).

أمَّا العامل الثاني فيتمثل فيما أصاب منظومة العادات والتقاليد من تغير وتعقد، والتي جعلت من الأعمال المنزلية مُهِمَّةً شاقَّةً تفتقد البساطة وتتصف بالمبالغة في إعداد الطعام؛ حَيْثُ تَتَعَدَّدُ الأصناف والأطباق، وكثرة الملابس وكثرة تنوع الأجهزة والأثاث المنزلي، الأمر الذي جعل من القيام بالمهام المنزلية أمرا شاقًّا على المرأة، إضافة إلى ذلك العلاقات الاجتماعية وما يترتب عليها من زيارات ومناسبات تتحول إلى إجهاد للمرأة حيثُ المبالغةُ في إعداد الأطعمة التي قد تعد لعشرات الأشخاص.

العامل الثالث: هو ما طرأ على وظائف أفراد الأسرة من تغيرات وانتشار التعليم العامِّ للذكور والإناث، حيث كان أفرادُ الأسرة مهما صَغُرَتْ أعمارهم يشاركون في أعمال الأسرة؛ حيث يساعد الأبناءُ آباءَهُم في أعمالهم، والبناتُ يساعِدْنَ أُمَّهاتِهِنَّ في الأعمال المنزلية، أمَّا في الوقت الحاضر فإنَّ الأبناءَ والبَنَاتِ أصْبَحُوا مُهِمَّات جديدةً وإضافيَّة على الأسرة، حيث فُرِّغُوا تمامًا للواجبات المدرسية، بل أصبح على الأسرة أن تهيئَ مُتَطَلَّباتِهِم الخاصة كإعداد ملابسهم وسُرُرِهم ومساعدتهم في واجباتِهِم المدرسية وغير ذلك منِ احتياجاتهم الشخصية.

العامل الرابع: تَزايُدُ أعداد كبار السن، لقد أدى تحسُّن الظروف المعيشيَّة وتحسُّنُ الخدمات الصحيَّة في المَمْلكة العربية السعودية إلى ارتفاع مُعَدَّلِ العمر المتوقَّعِ للسكان؛ حيثُ ارتفع هذا المعدل من 44.5 سنةً في عام 1960 إلى 55.4 سنةً في عام 1985م وقد يعزى ارتفاع معدل العمر المتوقع إلى تحسن الدخل القومي وتحسن الخدمات الصحية في أهم مؤشراتها كعدد السكان لكل طبيب / طبيبة وعدد السكان لكل ممرض / ممرضة حيث انخفض عدد السكان من 13000 لكل طبيب و 5850 لكل ممرض في عام 1960 إلى 637 لكل طبيب و 304 لِكُلّ ممرض في عام 1985م (العبيدي، 1990 ص: 384).

وقد أدى ذلك إلى زيادة عَدَدُ كبار السِّنِّ في الأسرة السعودية، هذا وإذا أخذنا في الحسبان أن معظم الأسر تَتَحَرَّجُ في إيداع كبار السِّنِّ في المؤسسات الإيوائية، بَلْ تُفَضِّلُ بَقَاءَهُم في الأسرة، وتقوم برعايتهم، كما أن حالات إيداع كبار السن مازالت ضئيلة نتيجةً للعامل الديني ونظرةِ الازدراء التي تُلاحق مَنْ يُودِعُون ذَوِيهِمْ في المؤسسات الإيوائية[4]، كما أنَّ زوجةَ الابْنِ عادة ما ترفُضُ القيامَ بخدمة والِدَيِ الزوج إما لكثرة الأعباء التي تقوم بها، أو لأنها تأنف من القيام بمثل هذا العمل، الأمر الذي جعل بعض الأسر تَلْجَأُ إلى العامِلَةِ المنزلية كي تُسَاعِدَ في رعاية كبار السن.

العامل الخامس: ما طرأ على بناء الأسرة السعودية، حيث بدأت الأسرة النووية تأخذ مكان الأسرة الممتدة، ولا شك أن الأسرة الممتدة نتيجةً لعدد أفرادها تتعاون معًا في إنجاز المهمات المنزلية وبذلك تخف الأعباء على أفرادها، فكبار السن من القادرين على سبيل المثال يساعدون في العناية بالأطفال، كما تتقاسم النساءُ الأعباءَ المنزليَّةَ المختلفة، أما في الأسرة النَّوَوِيَّة؛ فإنَّ جميع الأعباء المنزلية ملقاةٌ على كاهل الزوجة، ومع تعقد وكثرة هذه الأعباء أصبح وجود العاملة المنزلية ضرورةً لكثير من الأسر.

العامل السادس: وَتَمَثَّلَ فيما طَرَأَ على المنزل السعودي من تغيُّر من حيث المساحةُ ومن حيث الفراغاتُ؛ لقد كان المنزلُ صغيرَ الحجْمِ، محدودَ الفراغات حيثُ إن الفراغ الواحد متعددُ الاستعمالات، فمجلس الرجال على سبيل المثال يستخدم إلى جانب كونِه مجلسًا للرجال غرفة لتقديم الطعام وغرفة للضيوف حيث الاستراحةُ والنوم، ومثل تعدد الاستخدامات للفراغ الواحد يقلل الأعباء المنزلية، أما اليوم فقد ساعد صندوق التنمية العقاري المواطنين على بناء المنازل الحديثة المتعددة الفراغات الكبيرة الحجم، مما يجعل العناية بها مهمة مجْهِدَة للمرأة، وفي هذا الصدد يشير الطياش في دِراسته لتقويم المبادئ والعناصر التصميميَّة لِلْفراغات الوظيفية للبيت المعاصر في مدينة الرياض إلى أنَّ البيت "قد وَلَّدَ شيئًا منَ الازدواجية داخل البيت المعاصر، ثم إن كثرة العناصر وتعدد الفراغات التي قد لا يحتاجُها الساكنُ قد زاد في مساحة البيت المعاصر وشكل عبئًا اقتصاديًّا "ويضيف:" .. وإرضاء لنزعة التباهي، وإبراز المَقْدِرَات في تلبية هذه الرغبات، والتسابق بين الأفراد نحو كل ما هو جديد وحديث، ومع الحنين والتعاطف مع الماضي والتراث، الشيء الذي أوجد ازدواجية في الفراغات تجمع بين متطلبات البيت التقليدي والبيت الحديث، حتى صار البيت المعاصر يحتوي على عدد من الفراغات التي قد لا يحتاجها الساكن، فكان نتيجة لذلك أن حدثت سلبيات اقتصادية واجتماعية وتصميمية عديدةٌ أصبحت بمرور الزمان عبئًا على الساكن (الطياش، 1412: 11-12).

العامل السابع: ويتعلق بالأنظمة الإدارية للاستقدام حيث سهَّلت تلك الإجراءات الإداريةُ عمليةَ استقدام العاملة المنزلية حيث نجد أن هذه الأنظمةَ قد وضعت بعض الشروط كالدخل الشهري لرب الأسرة، حجم الأسرة، وعمل المرأة، أو وجود أسباب صحية، أو غير ذلك من الشروط التي يمكن أن تنطبق على نسبة كبيرة منَ المجتمع إلى جانب التحايُل على هذه الأنظمة والقوانين (بدر العمر، 1407، ص: 63).

أما العامل الثامن فهو عامل نفسي اجتماعي ونعني بذلك الشعور بضرورة وجود الخادمة في المنزل، حيث أصبح وجود الخادمة عند كثير من الأسر الخليجية ضرورة ليس وظيفيًّا فحسب وإنما نفسيًّا واجتماعيًّا، لقد اعتادت الأسرة على وجود هذه الإنسانة في المنزل وعند رحيلها يشعر مُعْظَمُ أفراد الأسرة بفراغ سرعان ما يحاولون تعويضَهُ بعاملة أخرى، كما أصبح وجود الخادمة في الأسرة نوعًا من المظاهر الاجتماعية للتباهي والتقليد، كما تؤكد ذلك دراسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت والتي عدت أن عنصر المُحَاكاة أحدُ الدوافع الاجتماعية للاستعانة بالخدم والمربيات الأجنبيات (إدارة التخطيط والمتابعة، 1983).

مِمَّا سَبَقَ يمكن القولُ أنَّ تَفَاقُمَ ظاهرة العمالة المنزلية في دول الخليج العربي هي نتاج العديد من العوامل التي لعبت مجتَمِعَة لإيجاد مناخ مناسب لتفاقم هذه الظاهرة، فاكتشاف البترول وما أدى إليه من توفير الظروف الاقتصادية، وكذلك ما ارتبط به من تطور عام اجتماعيًّا واقتصاديًّا، إضافةً لانتشار التعليم بين الذكور والإناث على حد سواء، كذلك دخول المرأة للعمل خارج المنزل أو تقبل هذا الخروج، وكذلك ما طرأ من تحول في وظائف أفراد الأسرة، كل تلك العوامل هيأت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لانتشار هذه الظاهرة، وعلى الرغم من انتشار ظاهرة العمالة المنزلية في المُجْتَمع العربي السعودي بين الأسر إلى حد عد بَعْضُ هذه الأسر أنَّ العمالة المنزلية حاجةٌ أساسية لا يمكن الاستغناءُ عنها، إلا أن هناك أُسَرًا أخرى لم تدخل تجربة العمالة المنزلية ومازالت تقوم بواجباتها المنزلية دون الحاجة إلى الاستعانة بأيْدٍ غريبة، والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هو هل هناك فروق بين الأسر قد تساعد جزئيًّا في بناء إطار نظري لتحديد العوامل المرتبطة باستخدام العمالة المنزلية؟ فالمعرفة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للأسر المستخدِمة وغير المستخدِمة للعمالة المنزلية يمكن أن تسهم في صياغة إطار نظري لهذه الظاهرة.

فرضيات البحث:

تحاول هذه الدراسة بصفة عامة تَقَصِّي العواملِ المؤدية إلى استخدام العمالة المنزلية من خلال تقصي الفروقِ بين الأسر المستخدِمة وغير المستخدِمة للعمالة المنزلية، وتحاول هذه الدراسةُ بِشَكْلٍ خاصٍّ اختبارَ الفَرْضِيَّات التَّاليَة:

(أ) الفرضيات الاجتماعية والاقتصادية:

وتتمثل هذه الفرضياتُ في الخصائص الاجتماعيَّة والاقتصادية للأسرة، وتشمل هذه الخصائصُ المتغيرات التالية؛ المستوى التعليمي للزوج والزوجة، نسبة الأُمِّيِّينَ في الأسرة، نسبة العاملين في الأسرة، نسبة العاملات في الأسرة، دخل الزوج، دخل الزوجة، دخل الأسرة، نوع المنزل، ملكية المنزل ونوع الحي.

تعد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من العوامل المهمة في تحديد القدرة على استخدام العاملة المنزلية، وتحديد الحاجة إليها.

فالمستوى التعليميُّ للزوجَيْنِ على سبيل المثال يمكن أن يؤثر في ظاهرة استخدام العاملة المنزلية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، فالزَّوْجَانِ المُتَعَلِّمَانِ يُمْكِنُ أن يكونا أكثر استخدامًا للعاملة المنزلية للقيام بالمهام المنزلية، وصرف اهتمام أفراد الأسرة للتعليم، كما أن المستوى التعليمي للزوجين يمكن أن يؤثر في المستوى الاقتصادي للأسرة، وبالتالي في قدرتها على الوفاء بالالتزامات الماليَّةِ لِلْعامِلَةِ المنزلية.

كذلك الحال مع متغير نسبة الأُمِّيِّينَ، كما أَنَّ نِسْبَةَ العاملين والعاملات يمكن أن تؤثر في مدى استخدام العاملة المنزلية، فالأسر التي ترتفع فيها نسبة العاملين والعاملات تكون حاجتُها إلى مَنْ يُسَاعِدُهَا في تدبير شؤون المنزل أكثر إلحاحًا، كما تكون أقدر على الوفاء بالأعباء المالية للعاملة المنزلية.

أمَّا بالنسبة للمُتَغَيِّرات الاقتصادية كدخل الزوج ودخل الزوجة فيؤثر بطريقة مباشرة؛ فارتفاع الدخل يجعل الأسرة أقدرَ على دَفْعِ تكاليف العاملة المنزلية، وإذا كان للزوجة دخل خاص فَإِنَّ ذَلِكَ قد يؤثر تأثيرًا مُهِمًّا في استخدام العاملة المنزلية؛ لأنها هي المعنيَّة بالأعباء المنزلية.

أما بالنسبة لمتغيرات المنزل، كنوع المنزل، وملكية المنزل ونوع الحي، فبالإضافة إلى أنها تعكس جوانبَ اقتصاديةً للأسرة، فَنَوْعُ المنزل يمكن أن يحدِّدَ مدى الحاجة للعاملة المنزلية فالأسر التي تقطُنُ قُصورًا أو "فللاً" تكون في حاجة أكبرَ من الأسر التي تقطُنُ شُقَقًا ومساكن شعبية، فالقصور و"الفلل" تتعدد فيها الفراغات وتتطلب جهودًا أكبرَ للعناية بها من الشقق والمساكن الشعبية، أمَّا نَوْعُ الحيّ فَيُمْكِنُ أن يؤثر من خلال المحاكاة، فالأحياء التي يقل فيها استخدام العمالة المنزلية تكونُ الأسرة فيها أقلَّ عرضةً للمحاكاة في استخدام العمالة المنزلية من الأسر التي تقطُنُ أحياءً ترتفع فيها نسبةُ استخدام العمالة المنزلية، أضف إلى ذلك أن الأحياء تَتَفَاوَتُ في نوعية المساكن؛ إذ تنتشر "الفلل" والقصور في الأحياء الراقية بينما تنتشر المساكن والشقق الصغيرة في الأحياء الشعبية (الخليفة، 1411هـ، ص: 185)، وفي ضَوْءِ ذَلِكَ تَمَّتْ صِيَاغَةُ الفَرْضِيَّاتِ التَّالِيَةِ:

1- يُؤَدِّي اخْتِلافُ المستوى التعليميِّ لِرَبِّ الأُسْرَةِ إلى فُرُوقٍ جَوْهَرِيَّةٍ ذَاتِ دَلالَةٍ إِحْصائِيَّةٍ بَيْنَ الأُسَرِ في استِخْدامِ العِمالَةِ المَنْزِلِيَّةِ.

2- يؤدِّي اختلافُ المستوى التعليمي لربَّة الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دَلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

3- يؤدي اختلاف نسبة العاملين في الأسرة إلى فُروق جوهرية ذات دَلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

4- يؤدي اختلاف نسبة العاملات في الأسرة إلى فُروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

5- يؤدي اختلاف نسبة الأميين في الأسرة إلى فُروق جوهرية ذات دَلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

6- يؤدي اختلاف دخل ربّ الأسرة إلى فُروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

7- يؤدي اختلاف دخل ربَّة الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

8- يؤدي اختلاف نوع المنزل الذي تقطُنه الأسرة إلى فُروق جوهرية ذات دَلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

9- يؤدي اختلاف نَوْعِ ملكية المنزل الذي تقطُنُه الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

10- يؤدِّي اختلافُ الحيِّ الذي تعيش فيه الأسرة إلى فُروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

(ب) الفرضيات الديموغرافية والثقافية:

وتَتَمَثَّلُ هَذِهِ الفَرضيات في الخصائص الديموغرافية والثقافية للأسرة وتشمل هذه الخصائص المتغيّرات التالية؛ حجم الأسرة، نمط الأسرة، مكان نشأة رب الأسرة، عمر الزوج، عمر الزوجة، نسبة الأطفال دون السادسة، نسبة كبار السِّنِّ، وجود متقاعدين في الأسرة، وجود معوقين. تُؤَثِّرُ هذه المتغيرات في حاجة الأسرة إلى استخدام العمالة المنزلية، فَحَجْمُ الأسرة الكبير، وارتفاع نسبة الأطفال دون السادسة من العمر يمكن أن تؤثر في الأسرة إيجابيًّا في استخدام العمالة المنزلية.

أمَّا نمط الأسرة من حيثُ كونُها ممتدة أو نَوَوِيَّة فيمكن أن تؤثر في استخدام العمالة المنزلية من حيثُ إِنَّ الأُسْرَةَ الممتدة تكونُ أقلَّ حاجة لاستخدام العمالة المنزلية نتيجةً لكثرة أفراد الأسرة الذين يمكن أن يتقاسموا المهمات المنزلية، بِعَكْسِ الأسرة النووية والتي عادةً ما تقع أعباء الأعمال المنزلية على الزوجة وَحْدَهَا.

أمَّا عمر الزوج وعمر الزوجة فيمكن أن يرتبطا إيجابيًّا باستخدام العمالة المنزلية، فمن ناحية فإن كبر عُمر الزوجة يَجْعَلُها غَيْرَ قادِرَةٍ على القيام بالمهامِّ المنزلية، ومن ناحية أخرى فإن كِبَرَ عمر الزوجين يجعلهما عادة أَقْدَرَ على تحمُّل الالتزامات الماليَّة المترتبة على استخدام العمالة المنزلية، أمَّا بالنِّسبة لوُجُود كبار السِّنِّ أوْ مُتَقَاعِدِينَ أو معوقين، فإنَّ وُجُودَ هذه الفئات في الأسرة يجعلها في حاجة إلى من يُسَاعِدُهَا في القيام بالواجبات المنزلية، وخدمة هذه الفئات في أُمورِها الشَّخْصِيَّةِ.

أمَّا بِالنِّسْبَةِ لمكان نشأة رب الأسرة، فَإِنَّ أربابَ الأُسَرِ الَّذِينَ نَشَأُوا في المناطق الريفيَّة يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ تَحَرُّجًا من وجود العاملة المنزلية ممن نشأوا في المناطق الحضرية، وذلك لأن العادات والتقاليد التي لا تحبذ وجود أجنبية في الأسرة عادة ما تكون أقوى في القرى والأرياف مما هي عليه في المناطق الحضرية. وعلى هذا الأساس تمت صياغة الفرضيات التالية:

1- يؤدي اختلاف حجم الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

2- يؤدي اختلاف الأسرة في نسبة الأطفال دون السادسة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

3- يؤدي اختلاف نمط الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

4- يؤدي اختلاف حجم كبار السن في الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

5- يؤدي اختلاف الأسرة في وجود المتقاعدين إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

6- يؤدي اختلاف الأسرة في وجود معوقين إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

7- يؤدي اختلاف عمر رب الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

8- يؤدي اختلاف عمر ربة الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

9- يؤدي اختلاف مكان نشأة رب الأسرة إلى فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الأسر في استخدام العمالة المنزلية.

إجراءات البحث المنهجية:

في ضَوْءِ ما سَبَقَ يتضح أن هذه الدراسةَ تسعى إلى التعرف على تأثير مجموعة من المتغيرات التي تعكس خصائص الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديموغرافية في ظاهرة استخدام الأسر للعمالة المنزلية النسائية (الخادمات)؛ وعليه فإِنَّ وحدة التحليل في هذه الدراسة تتمثل في الأسرة السعودية المقيمة في مدينة الرياض، بقطع النظر عن وجود خادمة أو أكثر في المنزل أم لا. ويرجع سبب اقتصار الدراسة على الأسر السعودية رغم وجود نسبة لا بأس بها في الأسر غير السعودية (45%) إلى أنَّ هذه الظاهرةَ خاصَّةٌ بالأسر السعودية دون غيرها؛ إذ منَ النادِرِ وجود أسر غير سعودية لديها خادمات للقيام بالأعباء المنزلية للأسرة.

مجتمع البحث والبيانات:

تعد مدينة الرياض – عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها سكانًا – الإطار الجغرافي لهذا البحث، في حين يتمثل المجتمع الإحصائي للدراسة في مجموعة الأسر السعودية المقيمة في مدينة الرياض عام 1407هـ 1987م بقطع النظر عن وجود خادمة أو أكثر أم لا لدى هذه الأسر.

ومن الجدير بالذكر أن بيانات البحث اللازمة لاختيار فروض البحث قد تم تأمينُها من بيانات المسح السكاني والاقتصادي واستعمالات الأراضي الذي أجرته الهيئةُ العليا لتطوير مدينة الرياض في الفترة ما بين أكتوبر 1986م حتى نهاية يناير من عام 1987م (6-1:, PP  1987HCFDR). هذا وقد اعتمد هذا المسح على عينة طبقية متعددة المراحل قوامها 5058 أسرة منها 55% أسر سعودية و45% أسر غير سعودية. وقد بلغت نسبة الأسر السعودية التي يوجد لديهِنَّ خادمات نحو 23% في حين بلغت نسبة الأسر التي لا يوجد لديهِنَّ خادمات نحو 77% تقريبًا، وَقَدِ اشتمل هذا المسح على العديد من البيانات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والثقافية مما جعل منها مصدرًا أساسيًّا لقياس متغيرات هذه الدراسة.

في ضَوْءِ ما تَقَدَّمَ فإنه يمكن تقسيم متغيرات البحث إلى قسمين رئيسيْنِ، أولهما المتغير التابع الذي يمثل الظاهرة محور البحث، أما القسم الآخر فَيَتَمَثَّلُ في مجموعة من المتغيرات التي يفترض أنها تفسر تلك الظاهرة، أو ترتبط بها على الأقل.

فأما المتغير التابع فَيَتَمَثَّلُ في استخدام الأسر للعمالة النسائية المنزلية (الخادمات)، وقد تم قياس هذا المتغير من خلال تصنيف الأسر إلى صنفين: أحدهما الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية؛ أي تلك التي يوجد لديها خادمة أو أكثر تعمل في المنزل، أما الثاني فَيَتَمَثَّلُ في الأسر غير المستخدمة للعمالة المنزلية؛ أي تلك التي لا يوجد لديها خادمة للعمل في المنزل.

أمَّا المتغيرات المستقلة فيمكن تصنيفها في صنفين: أحدهما المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، أما الصنف الثاني فهو المتغيرات الديموغرافية والثقافية.

أمَّا المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فتتمثل في كل من الدخل الشهري لرب الأسرة، الدخل الشهري لربة الأسرة، نوع المنزل، ملكية المنزل، نوع الحي[5] الذي يقع فيه منزل الأسرة، المستوى التعليمي لرب الأسرة، المستوى التعليمي لربة الأسرة، نسبة العاملين من أفراد الأسرة، نسبة العاملات من أفراد الأسرة. أما المتغيرات الديموغرافية والثقافية فتتمثل في كل من حجم الأسرة، نمط الأسرة، مكان النشأة[6] لرب الأسرة، عمر رب الأسرة، عمر ربة الأسرة، نسبة الأطفال (دون سن السادسة) في الأسرة، نسبة المسنين (فوق سن الخامسة والستين) في الأسرة، وجود متقاعدين في الأسرة، وجود معاقين في الأسرة.

هذا وقد روعي في تحديد هذه المتغيرات المستويات العليا منَ الدِّقَّة في القياس كالمستوى التدريجي والمستوى النسبي (ratio and interval level )، أما متغيرات نوع المنزل، نمط الأسرة، ملكية المنزل، دخل رب الأسرة، دخل ربة الأسرة، المستوى التعليمي لربَّيِ الأسرة كلٌّ على حدة، مكان ولادة رب الأسرة، فقد تم استخدامها في التحليل متعدد التغاير كمتغيرات صورية (dummy variables) حيث يمثل الفئات المرجعية (أي تلك التي تحل القيمة صفر) لهذه المتغيرات، الفئات الآتية على التوالي: الأحياء الشعبية لمتغير نوع الحي، شعبي لنوع المنزل، والأسر غير النووية لمتغير نوع الأسرة، مستأجر لمتغير ملكية المنزل، المستوى المنخفض من الدخل لرب الأسرة، المستوى المنخفض من التعليم لكل من متغيري رب الأسرة وربة الأسرة كلٌّ على حدة، أرباب الأسر المولودين في التجمعات السُّكَّانية الريفية لمتغير التحضر.

أما بقية المتغيرات المقاسة على المستوى الاسمي أو الترتيبي فقدِ اسْتُبْعِدَتْ من التحليل متعدد التغاير لأسباب سيتم توضيحها لاحقًا.

هذا، ولتحليل هذه البيانات واستخلاص النتائج فَسَنَعْتَمِدُ على نَوْعَيْنِ من التحليل: أحدهما التحليل الثنائي، الذي يقوم على التعرُّف على أثر كل متغير مستقل على حدة في المتغير التابع من خلال الجداول الثنائية والمقاييس الإحصائية الخاصة بتلك الجداول لتحديد العلاقة بين هذه المتغيرات، أما الثاني فيتمثل في تحليل الانحدار اللوجستيكي (Logistic Regression) الذي يمكن من التعرف على الأثر الخالص لكل متغير مستقل في المعادلة الانحدارية في استخدام الأسرة للعمالة المنزلية النسائية وذلك بعد ضبط أثر المتغيرات المستقلة الأخرى في النموذج.

التحليل والنتائج:

مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أنَّ هذه الدراسةَ تسعى إلى اختبار الفروض التي سَبَقَ توضيحها أعلاه والتي تشير إلى وجود فوارق واختلافات جوهرية بين الأسر التي تستخدم العمالة المنزلية النسائية وتلك الأسر التي لا تستخدم هذا النمط من العمالة في عدد من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتي سبق ذِكْرُهَا.

ولاختبار ذلك سنعتمد على نوعين من التحليل: أحدهما التحليل ثنائي الارتباط الذي سيسهم في التعرُّف على اختلاف الأسر في استخدام العمالة النسائية المنزلية باختلاف مستوياتها حسب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والثقافية كُلٌّ على حدة (الجدول رقم 1)، أما الآخر فيتمثل في تحليل الانحدار اللوجستيكي الذي سيساعد على تحديد الأثر الخالص لكل متغير من المتغيرات المستقلة في العمالة المنزلية النسائية بَعْدَ الأَخْذِ في الحُسْبَانِ بأثر المتغيرات المستقلة الأخرى في النموذج (الجدول رقم3).

فأما الجدول رقم (1) فيوضح توزيع الأسر حسب استخدام العمالة المنزلية النسائية (الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر في مقابل الأسر التي لا يوجد لديها أية خادمة للقيام بالأعباء المنزلية)، وحسب مستويات كل من المتغيرات المستقلة الموضحة أعلاه. هذا وبالتمعن في الجدول المذكور نلاحظ أن علاقة كل متغير من المتغيرات المستقلة باستخدام العمالة النسائية المنزلية قد جاءت إلى حد كبير طبقًا لنص الفرض.

فأما المتغيرات المستقلة التي جاءت علاقتها بالمتغير التابع طبقًا لفرضية البحث، فتشمل كلًّا مِنْ دَخْلِ رَبِّ الأسرة وَدَخْلِ رَبَّةِ الأسرة؛ إذ نلاحظ أن وجود خادمة أو أكثر لدى الأسرة يرتبط بارتفاع مستويات الدخل لكلا الزوجين؛ حيث إن نسبة الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر ترتفع تدريجيًّا مع ارتفاع مستوى الدخل لكلا الزوجين، إذ تتراوح هذه النسبة ما بين 51.5% لدى الأسر التي تتميز بارتفاع دخل رب الأسرة فيها إلى نحو 14.1% لدى الأسر التي تتميز بانخفاض دخل رب الأسرة فيها، والحال نفسُها بالنسبة لِدَخْلِ ربة الأسرة؛ إذ تتراوح هذه النسبة ما بين 50% لدى الأسر التي تتميز بارتفاع دخل ربة الأسرة فيها إلى نحو 17.9% لدى الأسر التي تتميز بانخفاض دخل ربة الأسرة فيها. ويقف على طرف نقيض من ذلك الأسرُ التي لا يُوجَدُ لديها خادمة؛ إذ ترتفع نسبة هذه الأسر تدريجيًّا مع انخفاض مستوى الدخل الشهريِّ لكلا الزوجين.

كما يتضح أيضًا ارتباطُ وجود خادمة أو أكثر لدى الأسرة بالمساكن الحديثة كالفلل والشقق بنسبة تفوق المساكن التقليدية كالمنازل الشعبية والمسلح؛ حيث بلغت النسبة 29.4% و10.5% للأسر التي تقطُن "الفلل" والشُّقَقَ على التوالي في مقابل 2.5% و8.2% للأسر التي تعيش في المنازل الشعبية وبيوتِ المسلح. كما ترتبط الظاهرة أيضًا بملكية المنزل حيث ترتفع نسبة الأسر التي يوجد لَدَيْهَا خادِمَةٌ أو أكثر لدى الأسر التي تملك مساكنها (28.1%) مقارنة بـ 12% للأسر المستأجِرَةِ للمساكن التي تعيش بها. والشيءُ نفسُه يَنْدَرِجُ على نَوْعِ الحي الذي يقع فيه مسكن الأسرة؛ إذ ترتفع نسبة الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر ارتفاعًا تدريجيًّا مع ارتفاع مستوى الحي، حيث تراوحت هذه النسبة ما بين 40.4% لدى الأسر التي تقع منازِلُها في أحياءٍ راقيةٍ مقارنة بـ 18.3% و16.1% لدى الأُسَرِ التي تقع منازلها في أحياء متوسطة وشعبية على التوالي.

كما تتأثر هذه الظاهرة طَرْدِيًّا بالمستويات التعليمية لكلا الزوجين؛ فمن الملاحظ ارتفاع نسبة الأسرة التي يوجد لديها خادمة أو أكثر بارتفاع المستوى التعليميِّ لكلا الزوجين، إذ بلغت هذه النسبة نحو 44% ، 31.8% ، 24.6% لدى الأسر التي يحمل رب الأسرة الشهادة الجامعية فما فوق، والشهادة الثانوية، والشهادة المتوسطة على التوالي، في حين لم تتجاوز النسبة نحو 14.6% ، 16.5% ، 9.6% ، 12.1% لدى الأسر التي يحمل رب الأسرة الشهادة الابتدائية، أو أنه يستطيع أن يقرأ ويكتب، أو أنه لا يستطيع إلا القراءة فقط، أو رب الأسرة غير المتعلم على التوالي.

والحال نفسُها تنطبق على المستوى التعليمي لربة الأسرة؛ إذ ترتفع نسبة الأُسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر بارتفاع المستوى التعليمي لربة الأسرة إذ بلغت هذه النسبة نحو 64% ، 43.5% ، 27.7%، لدى الأسر التي تحمل ربة الأسرة الشهادة الجامعية فما فوق، والشهادة الثانوية، والشهادة المتوسطة على التوالي، في حين لم تتجاوز النسبة نحو 21.4% ، 22.7%، 22.7%، 15.9%، لدى الأسر التي تحمل ربات الأسر الشهادة الابتدائية، أو أنها تستطيع القراءة والكتابة، أو أنها لا تستطيع إلا القراءة فقط، أو ربة الأسرة غير المتعلمة على التوالي.

وفيما يتعلق بنسبة العاملات في الأسرة فإنه من الملاحظ كما هو متوقع أن استخدام الأسر للعمالة المنزلية النسائية يتأثر طرديًّا بنسبة العاملات في الأسرة؛ حيث ترتفع نسبة الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر لدى الأسر المتميزة بارتفاع نسبة العاملات، فقد بلغت هذه النسبة نحو 69.1% في حين لم تتجاوز تلك النسبة لدى الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر، والتي تنخفض فيها نسبة العاملات خارج المنزل نحو 20.3% فقد.

هذا، وإذا ركزنا على قيم معامل "كريمر" للارتباط بين كل متغير من هذه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبين استخدام الأسرة للعمالة المنزلية النسائية وقيم امتحان "كاي تربيع" ومستوى دلالاتها لتلك العلاقات نلاحظ أن "كاي تربيع" لعلاقة غالبية تلك المتغيرات باستخدام العمالة المنزلية قد جاءت دالَّةً إحصائيًّا عند مستوى الدلالة المقبول عادة في العلوم الاجتماعية (0.05 فما دون)، إذ تراوحت تلك القيم ما بين 4.27 كما هو الحال مع متغير نمط الأسرة إلى نحو 204.89 كما هو الحال مع متغير نسبة العاملات في الأسرة. ولم يخرج عن ذلك إلا متغيران هما كل من نسبة المتعلمين ونسبة العاملين، إذ أن قيم "كاي تربيع" لهذين المتغيرين لم تكن دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.05.

أما قيم معامل "كريمر" للارتباط فقد تراوحت ما بين 0.01 كما هو الحال مع متغير نسبة العاملين في الأسرة إلى نحو 0.27 كما هو الحال مع متغيري دخل ربة الأسرة ونسبة العاملات في الأسرة، مما يمكن أن يستدل منه أن ظاهرة استخدام العمالة المنزلية النسائية تتأثر إلى حَدٍّ كبير بالخصائص الاقتصادية للنساء في الأسرة مقارنة ببقية المتغيرات الأخرى. ومن ذلك يمكن أن نقول: إن ثمانية من الفروض الخاصة بعلاقة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية باستخدام العمالة المنزلية النسائية قد لاقت تأييدًا قويًّا، أمَّا الفرضَيْنِ المتبقيَيْنِ (والخاصة بمتغيرات نسبة المتعلمين ونسبة العاملين) فلم يُثْبِتِ التحليل الثنائي صِحَّةَ تلك الفروض.

أما فيما يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية والثقافية فنلاحظ من الجدول رقم (1) أيضًا أن ظاهرة استخدام العمالة النسائية المنزلية تتأثر إلى حد كبير أيضًا بمعظم تلك المتغيرات.

ففيما يخص متغيري حجم ونمط الأسرة نلاحظ بوضوح ارتفاع نسبة الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر لدى الأسر المتميزة بِكِبَرِ حجمها، ولدى الأسر الممتدة في مُقَابِلِ الأُسَرِ الصغيرة والنووية. فمِنَ الملاحظ من الجدول أن نسبة الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر ترتفع تدريجيًّا مع ازدياد حجم الأسر، فقد تراوحت النسبة ما بين 31.5% للأسر التي يبلغ حجمها 9 أفراد فما فوق إلى نحو 23.3% و 6.5% للأسر التي يبلغ حجمها ما بين 5-8 أفراد وللأسر التي يبلغ حجمها ثلاثة أفراد فما دون على التوالي. كما ترتفع نسبة الأسر التي يوجد لديها خادمة أو أكثر لدى الأسر الممتدة مقارنة بالأسر النووية، ففي حين بلغت نسبة الأسر الممتدة التي يوجد لديها خادمة أو أكثر نحو 25.6% نلاحظ أن الأسر النووية التي يوجد لديها خادمة أو أكثر لم تتجاوز نسبتها 22%.

كما يتبين من الجدول المذكور أن ظاهرة استخدام العمالة النسائية المنزلية تتأثر بالخصائص الحضرية لرب الأسرة؛ فمن الملاحظ أنها ترتفع بشكل ملحوظ لدى أرباب الأسر المولودين في المراكز الحضرية مقارنة بنظرائهم الريفيين. ففي حين بلغت نسبة الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية لدى الأسر التي ولد أربابها في المدن نحو 29.6% نلاحظ انخفاض تلك النسبة لدى الأسر التي ولد أربابها في القرى لتصل إلى نحو 19.2%.

كما تَتَأَثَّرُ ظاهرة استخدام العمالة النسائية المنزلية بالخصائص العمْرية لربي الأسرة؛ فمن الملاحظ من الجدول المذكور أن ظاهرة استخدام العمالة النسائية المنزلية تتناسب طرديًّا وتدريجيًّا مع ارتفاع عُمْرِ كلٍّ من رب وربة الأسرة؛ ففي حين بلغت نسبة الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية لدى الأسر المتميزة بتقدم عمر رب الأسرة (51 عامًا فما فوق) نحو 27.8% نلاحظ أن هذه النسبة تأخذ في الهبوط التدريجي لدى كل من الأسر التي يبلغ عمر رب الأسرة ما بين 31 إلى 50 عامًا، ولدى الأسر التي يقل عمر رب الأسرة فيها عن 31 عامًا فقد بلغت على التوالي نحو 25% و 13.6% والحال نفسه فيما يخص عمر ربة الأسرة؛ فقد بلغت نسبة الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية لدى الأسر المتميزة بتقدم عمر ربة الأسرة (51 عامًا فما فوق) نحو 31.8% نلاحظ أن هذه النسبة تأخذ في الهبوط التدريجي لدى كل من الأسر التي يَبْلُغُ عُمْرُ ربة الأسرة ما بين 31 إلى 50 عامًا ولدى الأسر التي يقل عمر ربة الأسرة فيها عن 31 عامًا فقد بلغت على التوالي نحو 28.9% و17.2%.

أما عن نسبة الأطفال ووجود كبار سِنٍّ ومُتَقَاعِدِينَ ومعوَّقين في الأسرة فيكشف الجدول المذكور عن أنَّ ظاهرة استخدام العمالة النسائية المنزلية تَتَأَثَّرُ بغالبية هذه الخصائص.

إذ نلاحظ على وجه الخُصُوصِ أَنَّ الأُسَرَ التي تتميز بوجود كبار السِّنِّ والمتقاعدين أكثرُ ميلاً لاستخدام العمالة المنزلية مقارَنَةً بالأسر التي لا يوجد بها كبار سن أو متقاعدون، ففي حين بلغت نسبة الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية النسائية والتي يوجد بها كبار سن نحو 30.7% نلاحظ أن هذه النسبة لدى الأسر التي ليس لديها كبار سن نحو 25.9%.

والحال كذلك بالنسبة لوجود مُتَقَاعِدِينَ بالأسرة ففي حين بلغت نسبة الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية النسائية والتي يوجد بها متقاعدون لم يتجاوز نحو 21.9%.

والوضع نفسه يمكن أن يقال إلى حد ما فيما يتعلق بوجود معاقين لدى الأسرة، فقد بلغت نسبة الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية النسائية والتي يوجد بها معوقون نحو 25.3% في حين أن هذه النسبة لدى الأسر التي ليس لديها كبار سن نحو 22.4%.

هذا، وإذا ركزنا على قيم متغير من المتغيرات الديموغرافية والثقافية وعلى قيم امتحان "كاي تربيع" ومستوى دَلالتها لتلك العلاقات نلاحظ أن "كاي تربيع" لعلاقة غالبة تلك المتغيرات باستخدام العمالة المنزلية قد جاءت دالَّةً إحصائيًّا عند مستوى الدَّلالة المقبول عادة في العلوم الاجتماعية (0.05 فما دون)، إذ تراوحت تلك القيم ما بين 4.27 كما هو الحال مع متغير نمط الأسرة إلى نحو 135.01 كما هو الحال مع متغير حجم الأسرة. ولم يخرج عن ذلك إلا متغيران هما كل من متغير نسبة الأطفال ومتغير وجود معاقين في الأسرة إذ أن قيم "كاي تربيع" لهذه المتغيرات لم تكن دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.05.

أما قيم معامل "كريمر" للارتباط فقد تراوحت ما بين 0.01 كما هو الحال مع متغيري وجود معاقين في الأسرة ونسبة الأطفال في الأسرة إلى نحو 0.22 كما هو الحال مع متغير حجم الأسرة، مما يمكن أن يستدل منه أن سبعة من الفروض المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والثقافية قد لاقت تأييدًا واضحًا، أما الفرضيتان الأخريان والخاصتان بكل من متغير نسبة الأطفال ومتغير وجود معاقين في الأسرة فقد أوضح التحليل الثنائي عدم صحتهما، مما يدل على أن ظاهرة استخدام العمالة المنزلية النسائية لا تتأثر بهذين المتغيرين من بين بقية المتغيرات الديموغرافية والثقافية المدروسة.

هذا فيما يخص التحليل ثنائي الارتباط، أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من التحليل والمتمثل في التحليل اللوجستيكي فتجدر الإشارة إلى بعض الإحصائيات الوصفية الخاصة بالمتغيرات المقيسة على المستوى التدريجي والنسبي وذلك لإعطاء تصور على مدى تباين الأسر المدروسة في هذه المتغيرات.

هذا والجدول رقم (2) يحتوي على تلك الإحصائيات الوصفية لعشرة من المتغيرات المستقلة. من الجدول يتضح أن الأسر تتباين تباينًا شديدًا في أعمار أرباب وربات الأسر وعدد العاملين بالأسرة وحجم الأسرة وعدد الأطفال بالأسرة فقد بلغ الانحراف المعياري لتلك المتغيرات 13.02، 9.41، 4.4، 3.71، 1.49 على التوالي، أما بقية المتغيرات فلم تبلغ حدة تباينها ذلك المستوى إذ يتراوح انحرافها المعياري ما بين 0.19 كما هو الحال لمتغير عدد المعوقين في الأسرة إلى نحو 0.32 كما هو الحال لمتغير عدد كبار السن في الأسرة. ومن المتوقع أن يترك مدى التباين في تلك المتغيرات انعكاسًا واضحًا على مدى تأثير تلك المتغيرات في استخدام الأسرة للعمالة المنزلية النسائية كما سَنُلاحِظُهُ أدناه.

أمَّا ما عدا ذَلِكَ من متغيِّرات الدراسة المستقلَّة والبالغ عددها أَحَدَ عَشَرَ متغيِّرًا والمنتظمة في الجدول رقم (1) فَلَمْ نُورِدْ لها أَيَّةَ إحصاءات وصفية هنا؛ نظرًا لأنه تم التعامل معها في تحليل الانحدار اللوجستيكي اللاحق ذِكْرُهُ كمتغيرات صورية؛ لأنها متغيرات مقيسة على المستوى الاسمي أو الترتيبي أساسًا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم استبعاد عدد من المتغيرات المُسْتَقِلَّة المقيسة على المستوى الاسمي والترتيبي من تحليل الانحدار اللوجستيكي كدخل ربة الأسرة، وذلك لعدم التناسب بين فئات هذا المتغير ذي الفئتين (dichotomy)؛ فمن الملاحظ كما هو في الجدول رقم (1) أن معظم الأسر تتركز إلى حد كبير في أحد فئتي هذا المتغير دون الفئة الأخرى (أي في فئة الدخل المنخفض لربة الأسرة لاشتمال هذه الفئة على رباب البيوت اللواتي ليس لهن دخول واللواتي يمثلن الشريحة الكبرى من ربات البيوت حيث بلغ عدد ربات البيوت اللواتي لهن دخول شهرية نحو 266 من بين 2732، فَمِنَ الملاحظ هنا أَنَّ مُعَدَّلَ عدد الحالات لأحد فئتي هذا المتغير الصوري إلى عدد الحالات في فئة المرجعية (category reference) يقل عن (2/10) الأمر الذي يترتب على إدخال هذا المتغير الصوري في تحليل الانحدار نشوء مشكلة ما يعرف بالقيم المتطرفة متعددة التغاير (outliers multivariate) مما دعانا إلى استبعاده من تحليل الانحدار (انظر:67 :,p 1989 tabachnik & fidell) . والحال كذلك بالنسبة لمتغير عدد الأطفال في الأسرة؛ إذ تم استبعاده من تحليل الانحدار اللوجستيكي؛ لارتباطه ارتباطًا عاليًا بمتغير حجم الأسرة (معامل بيرسون = 0.50)، وذلك لأن إدخال هذه المتغيرات في نموذج انحداري واحد يضمها مع تلك المتغيرات التي ترتبط بها ارتباطًا عاليًا ينتج عنه ما هو معروف بمشكلة تعدد التسامت (Multicollinearity) التي غالبًا ما تنعكس على عدم صحة المعاملات الانحدارية لتأثير المتغيرات المنتظمة في النموذج الانحداري. وتجدر الإشارة إلى أن التحليل اللوجستيكي قد اقتصر على 2710 أسرة إذ تم استبعاد نحو 10 أسر من هذا التحليل وذلك لفقدان بعض بياناتها في بعض المتغيرات، كما استبعدت عشر أسر أُخْرى تفاديًا لمشكلة القيم المتطرفة متعددة التغير التي تمَّ اكتشافُها من خلال فحص القيم غير المفسرة من التباين (RESUDALS) واستخدام المقاييس الخاصة بكشف تلك المشكلة، انظر: (61 – b  : p ,spss/pc Advanced stratistics).

هذا، وبالنظر إلى الجدول رقم (3) الذي يحتوي على إحصائيات تحليل الانحدار اللوجستيكي كمعامل الانحدار، الخطأ المعياري، امتحان "ووالد"، مستوى الدَّلالة، ومعامل الارتباط الجزئي، يتضح أن ثمانية من المتغيرات المستقلة (الأحياء الراقية، نوع المنزل، حجم الأسرة، عمر رب الأسرة، التعليم المرتفع لرب الأسرة، التعليم المتوسط لرب الأسرة، عدد العاملات في الأسرة، مكان ولادة رب الأسرة) ذات تأثير طردي ودال إحصائيًّا عند مستوى (0.05 فما دون) في استخدام الأسرة للعمالة النسائية المنزلية، مما يعني أنه كلما كانت الأسرة تعيش في أحياء راقية وتقيم في (فيلا) أو في شقة وكلما كبر حجم الأسرة وارتفع عمر رب الأسرة وكلما كان المستوى التعليمي للزوج متوسطًا ومرتفعًا وكلما زاد عدد العاملات فيها وكلما كان رب الأسرة مولودًا في المناطق الحضرية كلما كانت الأسرة أكثر ميلاً لاستخدام العمالة المنزلية النسائية. أما بقية المتغيرات المتمثلة في كل من (نمط الأسرة، عمر ربة الأسرة، دخل رب الأسرة، التعليم المتوسط لربة الأسرة، عدد المتعلمين في الأسرة، عدد المعوقين في الأسرة، عدد كبار السِّنِّ في الأسرة) فهي وإن كانت ذات تأثير إيجابي إلا أن ذلك التأثيرَ ليس قويًّا، حيث لم تحرز المعاملات الانحدارية لهذه المتغيرات المستوى المقبول من الدلالة المعنوية (0.05 فما دون).

كما يتضح أن اثنين من المتغيرات المستقلة (ملكية المنزل، التعليم المرتفع لربة الأسرة) ذات تأثير عكسي ودالٍّ إحصائيًّا عند مستوى (0.05 فما دون) في استخدام الأسرة للعمالة النسائية المنزلية، مما يعني أنه كلما كانت الأسرة تمتلك منزلها، وكلما كانت ربة الأسرة ذات تعليم مرتفع كلما كانت الأسرة أكثر ميلاً لعدم استخدام العمالة المنزلية النسائية. أما بقية المتغيرات المتمثلة في كل من (الأحياء المتوسطة، عدد العاملين في الأسرة) فهي وإن كانت ذات تأثير عكسي إلا أن ذلك التأثيرَ ليس قويًّا، حيث لم تحرز المعاملات الانحدارية لهذه المتغيرات المستوى المقبول من الدلالة المعنوية (0.05 فما دون).

هذا وإذا ركزنا على أي هذه المتغيرات الدالَّة إحصائيًّا أقوى تأثيرًا في استخدام الأسرة للعمالة المنزلية نلاحظ من خلال التركيز على قيم امتحان ووالد "wald" (الذي يمثل ناتج قسمة معامل الانحدار على قيمة خطئِه المعياري بعد ضرب الحاصل في نفسه) ومعامل الارتباط الجزئي (الذي يمثل المساهمة الخاصة لكل متغير على حدة بعد ضبط أو أخذ تأثير بقية المتغيرات المستقلة في النموذج في المتغير التابع) أن أقوى هذه المتغيرات هي على التوالي عدد العاملات في الأسرة، وحجم الأسرة، التعليم المرتفع لربة الأسرة، ملكية المنزل، التعليم المرتفع لرب الأسرة، التعليم المتوسط لرب الأسرة، الأحياء الراقية، حيث بلغت قيمة امتحان "ووالد" نحو 48.8، 74.6، 32.5، 31.8، 26.9، 14.5، 14.1. على التوالي، كما بلغت قيمة معامل الارتباط الجزئي لهذه المتغيرات نحو 0.41، 0.15، -0.10، -0.010، 0.09، 0.06، 0.060 على التوالي.

أما من حيث ملاءمةُ النموذج بكافة متغيراته (goodness of fit of the model) فيلاحظ من الجدول أن معظم الأسر قد تم التنبؤ بها من خلال النموذج حيث بلغت الأسر المتنبأ بها نحو 92.18% من مجموع الأسر المدروسة وهي نسبة عالية جدًّا، الأمر الذي يعني أنَّ نِسْبَةَ الخَطَأِ في التَّنَبُّؤِ ضئيلةٌ للغاية؛ إذ لم تَتَجاوَزْ نَحْوَ 7.82% من الأسر (أي نحو 212 من بين 2710 أسرة) كما أنَّ قيمة "كاي تربيع" البالغة 5238.12 دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.0001 مما يشير إلى قوة ملائمة النموذج الانحداري اللوجستيكي للبيانات المستخدمة في الدراسة.

سَبَقَتِ الإشارة إلى أن هذه الدراسة هدفت إلى التعريف على الخصائص الاجتماعية المرتبطة باستخدام الأسرة للعمالة المنزلية، وباستخدام مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والثقافية التي تعكس هذه الخصائصَ وتحليلَها وَفْقًا لمستويين من التحليل الإحصائي أحادي ومتعدد التغاير تبين لنا أهمية بعض هذه المتغيرات في ميل أو إحجام الأسرة عنِ استخدام العمالة النسائية المنزلية.

فعلى مستوى التحليل أحادي التغاير أوضحت الدراسة أن هذه الظاهرة تتأثر على وجه الخصوص بِكُلٍّ من نسبة العاملات في الأسرة، دخل رب الأسرة، مستوى تعليم رب الأسرة، مستوى تعليم ربة الأسرة، دخل ربة الأسرة، نوع المنزل ونوع الحي الذي تقيم فيه الأسرة، وحجم الأسرة، فقد تراوح معامل "كريمر" للارتباط لهذه المتغيرات ما بين 0.27 كما هو الحال لمتغير نسبة العاملات في الأسرة إلى نحو 0.22 كما هو الحال لمتغير حجم الأسرة.

أمَّا على مستوى التحليل متعدد التغاير والذي يساعد على تحديد الأثر الخاص بكل متغير على حدة بعد ضبط بقية المتغيرات الأخرى في النموذج، فقد تبين أن تسعة من بين تسعَةَ عَشَرَ متغيرًا ليست دالَّةً إحصائيًّا عند مستوى الدَّلالة المقبول في العلوم الاجتماعية (0.05 فما دون) إذ فقدت معظم هذه المتغيرات أهميتها نتيجة للضبط الإحصائي (statistical control) في التحليل اللوجستيكي. كما بين هذا التحليل الأهمية الخاصة لكل من متغيري عدد العاملات في الأسرة، وحجم الأسرة في دفع الأسر لاستخدام العمالة المنزلية النسائية، وكذلك الأهمية الخاصة لكل من ملكية المنزل والتعليم المرتفع لربة الأسرة، في صد الأسر عن استخدام الأسر للعمالة النسائية المنزلية؛ فقد تميزت هذه المتغيرات الأربعة بكبر قيم امتحان "ووالد" وقيم معامل الارتباط الجزئي الخاصة بها.

وعليه - وإذا ما وضعنا هذه النتائِجَ مع بعض في الحسبان -؛ فإنه يمكن القول إلى حد كبير: إِنَّ انتشار ظاهرةِ العمالة النسائية المنزلية في مدينة الرياض مرتبط بادئ ذي بدء بشكل مباشر بخروج المرأة إلى العمل ثم بازدياد عدد الأفراد بالأسرة. مما يعني أن استمرار هذه الظاهرة وارتفاع معدلاتها مستقبلاً أَمْرٌ متوقع في ضوء الازدياد المطرد في معدلات العمالة النِّسائية الوطنية، وفي ضوء المعدلات المرتفعة من الخصوبة الذي ينعكس بالضرورة على متوسط حجم الأسرة في المجتمع السعودي.

هذا، وتؤيد نتائِجُ هذا البحث دراسةَ مركز التخطيط والبحوث عن الظاهرة نفسها في دولة البحرين، والتي وجدت أنَّ المربيات الأجنبيات أكثرُ انتشارًا بين ذوي الدخول المرتفعة؛ إذ كشفت هذه الدراسة في تحليلها الثنائي أهمية دخل رب الأسرة ودخل ربة الأسرة في استخدام الأسرة للعمالة المنزلية النسائية، كما تشير نتائج التحليل الثنائي وتحليل الانحدار اللوجستيكي أن العمالة المنزلية النسائية أكثر انتشارًا في الأحياء الراقية من بقية الأحياء. كما تؤيد نتائج البحث بقوة ما ذهب إليه بدر العمر من أن عمل المرأة خارج المنزل يشكل أهمَّ الأسباب الكامنة وراء انتشار وتفاقُمِ ظاهرة العمالة المنزلية النسائية، فقد كشفت هذه الدراسة من خلال نوعي التحليل المستخدمة هنا أن متغير نسبة العاملات خارج المنزل هو أقوى المتغيرات على الاطلاق ارتباطًا وتأثيرًا في استخدام الأسرة للعمالة المنزلية النسائية.

جدول رقم (1) توزيع الأسر حَسَبَ وجود خادمة في المنزل وَحَسَبَ المتغيرات المستقلة

المتغيرات المستقلة		فئات المتغيرات المستقلة	لا توجد خادمة	يوجد خادمة أو أكثر	المجموع	كاي تربيع	مستوى الدلالة	معامل كريمر للارتباط
1	دخل رب الأسرة	1- منخفض	85.9	14.1	588	175.52	0	0.25
		2- متوسط	80.2	19.8	1719
		3- مرتفع	48.5	51.5	295
2	دخل ربة الأسرة	1- منخفض	82.1	17.9	78	19.43	0	0.27
		2- متوسط	53.3	46.7	184
		3- مرتفع	50	50	4
3	نوع المنزل	1- شعبي	97.5	2.5	158	156.9	0	0.23
		2- مسلح	91.8	8.2	304
		3- فيلا	70.6	29.4	1843
		4- شقة	89.5	10.5	427
4	ملكية المنزل	1- ملك	71.9	28.1	1776	9.76	0	0.18
		2- مستأجر	88	12	939
5	نوع الحي	1- شعبي	83.9	16.1	1188	154.77	0	0.23
		2- متوسط	81.7	18.3	905

تابع/جدول رقم (1) توزيع الأسر حسب وجود خادمة في المنزل وحسب المتغيرات المستقلة

المتغيرات المستقلة		فئات المتغيرات المستقلة	لا توجد خادمة	يوجد خادمة أو أكثر	المجموع	كاي تربيع	مستوى الدلالة	معامل كريمر للارتباط
		3- راقي	59.6	40.4	641
6	مستوى تعليم رب الأسرة	1- غير متعلم	87.9	12.1	552	195.27	0	0.26
		2- يقرأ فقط	90.4	9.6	83
		3- يقرأ ويكتب	83.5	16.5	401
		4- ابتدائي	85.2	14.8	513
		5- متوسط	75.4	24.6	374
		6- ثانوي	68.2	31.8	406
		7- جامعي فما فوق	56	44	405
7	مستوى تعليم ربة الأسرة	1- غير متعلمة	84.1	15.9	1089	162.78	0	0.25
		2- تقرأ فقط	77.3	22.7	97
		3- تقرأ وتكتب	77.3	22.7	396
		4- ابتدائي	78.6	21.4	318
		5- متوسط	72.3	27.7	238
		6- ثانوي	56.5	43.5	200

تابع/جدول رقم (1) توزيع الأسر حسب وجود خادمة في المنزل وحسب المتغيرات المستقلة

المتغيرات المستقلة		فئات المتغيرات المستقلة	لا توجد خادمة	يوجد خادمة أو أكثر	المجموع	كاي تربيع	مستوى الدلالة	معامل كريمر للارتباط
		7- جامعي فما فوق	36	64	86
8	نسبة المتعلمين في الأسرة	منخفضة	76.3	23.7	1103	1.69	0.19	0.02
		مرتفعة	78.4	21.6	1618
9	نسبة العاملين	منخفضة	77.2	22.8	1103	0.07	0.78	0.01
		مرتفعة	77.7	22.3	1618
10	نسبة العاملات	منخفضة	79.5	20.3	2462	204.89	0	0.27
		مرتفعة	30.9	69.1	165
11	حجم الأسرة	1-4 أفراد فأقل	93.5	6.5	604	135.01	0	0.22
		2-من 5-8	76.7	23.3	1149
		3-9 فأكثر	68.5	31.5	981
12	نمط الأسرة	1- نووية	78	22	1834	4.27	0.03	0.04
		2- ممتدة	74.4	25.6	811
13	مكان ولادة رب الأسرة	1- مدينة	70.4	29.6	867	36.78	0	0.11

تابع/جدول رقم (1) توزيع الأسر حسب وجود خادمة في المنزل وحسب المتغيرات المستقلة

المتغيرات المستقلة		فئات المتغيرات المستقلة	لا توجد خادمة	يوجد خادمة أو أكثر	المجموع	كاي تربيع	مستوى الدلالة	معامل كريمر للارتباط
		2- قرية	80.8	19.2	1867
14	عمر رب الأسرة	1- 30 سنة فأقل	86.4	13.6	734	47.49	0	0.13
		2- 31-50	75	25	1427
		3- 51 سنة فأكثر	72.2	27.8	572
15	عمر ربة الأسرة	1- 30 سنة فأقل	82.8	17.2	1224	48.66	0	0.14
		2- 31-50	71.1	28.9	1088
		3- 51 سنة فأكثر	68.2	31.8	110
16	نسبة الأطفال	منخفضة	77.4	22.6	708	0	0.94	0.01
		مرتفعة	77.5	22.5	2024
17	وجود كبار سن في الأسرة	1- لا يوجد	78.2	21.8	2509	9.29	0	0.05
		2- يوجد	69.3	30.7	225
18	وجود متقاعدين في الأسرة	1- لا يوجد	78.1	21.9	2626	15.34	0	0.07
		2- يوجد	62	38	108
19	وجود معاقين في الأسرة	1- لا يوجد	77.6	22.4	2655	0.36	0.54	0.01
		2- يوجد	74.7	25.3	79

جدول رقم (2) المتوسط، الانحراف المعياري، والقيم الصغرى والقيم الكبرى لكل متغير

	المتغيرات المستقلة	المتوسط	الانحراف المعياري	القيمة الصغرى	القيمة الكبرى	عدد الحالات
1	عمر رب الأسرة	40.96	13.02	15	99	2732
2	عمر ربة الأسرة	32.89	9.41	14	75	2732
3	حجم الأسرة	7.44	3.71	1	32	2732
4	عدد المتعلمين في الأسرة	0.21	0.26	0	1	2732
5	عدد العاملين في الأسرة	0.98	4.4	0	70	2732
6	عدد العاملات في الأسرة	0.13	0.25	0	1	2732
7	عدد الأطفال في الأسرة	1.75	1.49	0	14	2732
8	عدد كبار السن في الأسرة	0.09	0.32	0	3	2732
9	عدد المعوقين في الأسرة	0.03	0.19	0	2	2732
10	عدد المتقاعدين في الأسرة	0.04	0.2	0	2	2732

	المتغيرات المستقلة	معامل الانحدار اللوجستيكي	الخطأ المعياري	امتحان وولد	مستوى الدلالة المعنوية	معامل الدلالة الجزئي
1	الأحياء الراقية	0.756	0.2009	14.155	0.0002	0.0651
2	الأحياء المتوسطة	-0.0551	0.1913	0.0831	0.7731	0
3	نوع المنزل	0.7451	0.3088	5.8207	0.0158	0.0365
4	نمط الأسرة	0.0376	0.1815	0.0429	0.8358	0
5	ملكية المنزل	-1.3334	0.2362	31.8735	0	-0.1021
6	حجم الأسرة	0.2125	0.0246	74.6748	0	0.1592
7	عمر رب الأسرة	0.0292	0.0115	6.4234	0.0113	0.0393
8	عمر ربة الأسرة	0.0073	0.0144	0.2542	0.6142	0
9	الدخل المرتفع لرب الأسرة	0.2696	0.2197	1.5065	0.2197	0
10	التعليم المرتفع لرب الأسرة	1.4065	0.2711	26.9183	0	0.0932
11	التعليم المتوسط لرب الأسرة	0.896	0.2353	14.504	0.0001	0.066
12	التعليم المرتفع لربة الأسرة	-1.9547	0.3426	32.5579	0	-0.10320
13	التعليم المتوسط لربة الأسرة	0.2915	0.2319	1.5799	0.2088	0
14	عدد المتعلمين في الأسرة	0.1342	0.4804	0.0078	0.78	0
15	عدد العاملين في الأسرة	-0.0757	0.3004	0.0635	0.8011	0
16	عدد العاملات في الأسرة	9.9526	0.4502	488.8245	0	0.412
17	مكان ولادة رب الأسرة	0.5067	0.1678	9.1199	0.0025	0.0498
18	عدد كبار السن في الأسرة	0.2162	0.2251	0.9223	0.3369	0
19	عدد المعوقين في الأسرة	0.0961	0.3785	0.0644	0.7996	0
20	عدد المتقاعدين في الأسرة	0.1119	0.3401	0.1082	0.7422	0
21	القيمة الثابتة – constant	8.1474-	0.7653	113.3434	0

مقاييس مدى ملاءمة النموذج:

أ/ نسبة الحالات التي أمكن التنبؤ بها 92.18

ب/ "كاي تربيع" للنموذج بأكمله 5238.12

جـ/ مستوى الدلالة المعنوية 0.0001

عدد الحالات المحذوفة لفقد البيانات 11 أسرة.

عدد الحالات المحذوفة للتخلص من القيم المتطرفة 11 أسرة.

عدد الحالات الداخلة في التحليل 2710 أسرة.

إدارة التخطيط والمتابعة

1983: أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية، الكويت: الكويت. الخليفة، عبدالله بن حسين.

1411: أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في توزيع السكان على أحياء مدينة الرياض: دراسة ميدانية، الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية.

خليفة، إبراهيم

1405: المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي: عرض وتحليل لبعض الدراسات الميدانية، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

حطب، زهير

1980: تطور بني الأسرة العربية، والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة، معهد الإنماء العربي، بيروت: لبنان، الطبعة الثانية.

سابق، السيد

1405: فقه السنة، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة السابعة.

الزبيدي، الإمام زيد الدين أحمد بن عبداللطيف

1405: مختصر صحيح البخاري، تحقيق إبراهيم بركة، بيروت:دار النفائس.

العيسي، جهينة سلطان

1983: التأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على الأسرة، في "العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي"، تحرير نادر فرجاني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية.

العبيدي، إبراهيم

1990: الآثار الديموغرافية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية" مجلة العصور، المجلد الخامس الجزء الثاني: 379-396.

العمر، بدر

1407: الأسباب الحقيقية لظهور وبروز ظاهرة استخدام المربيات الأجنبيات وانتشارها في دول الخليج العربي، بحث منشور في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية (1407) ظاهرة المربيات الأجنبيات، ص: 53-67، مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، المنامة: البحرين.

الطياش، خالد بن عبدالعزيز.

1412: تقييم المبادئ والعناصر التصميمية للفراغات الوظيفية للبيت المعاصر في مدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود.

القاسمي، خالد

1988: العمالة الأجنبية وآثارها السلبية على دول مجلس التعاون الخليجي، الشارقة: دار الثقافة العربية.

قسم التخطيط والبحوث

1983: أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة في البحرين، المنامة: البحرين.

مجلس القوى العاملة

1984: أثر العمالة الأجنبية على الأسرة السعودية، الرياض: المملكة العربية السعودية.

مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية (1407) ظاهرة المربيات الأجنبيات، مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، المنامة: البحرين.

المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

1984: دراسة أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العمانية، صلالة: عمان.

معوض، جلال عبدالله

1987: "التحضر والهجرة العمالية في الأقطار العربية الخليجية" مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، عدد: 51، ص: 189-214.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (1404هـ)، الكتاب الإحصائي السنوي.

ــــــــــــــــــــــ

[1] قامت وزارة الداخلية بإنشاء مكتب خاص يعنى بإجراءات استقدام العمالة ويعرف بمكتب الاستقدام والذي تنتشر فروعه في كبريات مدن المملكة.

[2] انظر إبراهيم خليفة (1405) المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي، وخاصة في أثر المربيات الأجنبيات في عملية التنشئة ص: 79-93.، وانظر أيضاً كلا من جلال عبدالله معوض ص: 204-210، وخالد القاسمي ص: 109-117.

[3] انظر على سبيل المثال جلال عبدالله معوض ص: 193-194.

[4] تشير بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعام 1404هـ إلى ضآلة أعداد الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية حيث لم يتجاوز عددهم 366 نزيلاً يمثل كبار السن من بينهم 62% أي أن عددهم لا يتجاوز 242 مسناً وهو عدد ضئيل جداً. ولمزيد من المعلومات انظر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعام 1404هـ وما بعده.

[5] تم تصنيف الحي إلى ثلاث فئات راقي، متوسط، شعبي ولمزيد من المعلومات عن الأسس التي اعتمد عليها هذا التصنيف انظر: الخليفة (1411هـ)، ص: 87-88.

[6] تم تصنيف مكان نشأة رب الأسرة إلى حضري وريفي؛ حيث عد أرباب الأسر الذين نشأوا في أحد المدن السبعة عشر حضريي النشأة وهذه المدن هي كل من (الرياض، مكة، المدينة، جدة، الدمام، الخبر، الطائف، بريدة، تبوك، حائل، أبها، نجران، خميس مشيط، جيزان، الهفوف، والمبرز) أما من نشأ في سوى هذه المدن فقد عدوا ريفيي النشأة وذلك أخذاً في الحسبان بطبيعة ظاهرة التحضر في المجتمع السعودي فيما قبل 1390هـ، حيث كانت إلى حد ما أوضح ما تكون في تلك الأماكن.