مقدمة في تعريف الغبن

خيار الغبن ودوره في منع التضخم

دراسة فقهية مقارنة

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، المعلم والهادي إلى صراط مستقيم، أما بعد:

فإن الفقه الإسلامي ينظم حياة الإنسان بأحكام واقعية عادلة، وهذه الأحكام لا تخرج عن كونها وسائل لجلب المصالح ودرء المفاسد.

والتغابن: أن يغبن الناس بعضهم بعضًا، ويوم التغابن يوم القيامة؛ لأن أهل الجنة بايعوا على الإسلام فربحوا، وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا؛ فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر؛ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: 9].

والغبن شعور بالنقص، والنفوس تأبى الغبن، ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء اليسير، ويرى أن ذلك استهانة به، والشيطان يستغل ذلك، ويوقع بين الناس البغضاء، والعقل والعلم صارا سببًا لبقاء عمارة العالم، فكذلك العدل في الحكم سبب، وأخص الأسباب الميزان؛ فهو نعمة كاملة، ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته؛ لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما.

يؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: 17]، وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 7]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 9].

والمراد من الميزان تشريع العدل، وإعطاء المستحقين حقوقهم، والنهي عن الطغيان والظلم، والعدل في التجارة والمعاوضات المالية: التساوي، أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، ومن صور ذلك منع التغابن في المعاوضات، الذي انتشر بشكل واسع في عصرنا بسبب سيطرة المال على النفوس، والسعي لتحقيق الربح السريع دون قيد أو شرط، وتأتي هذه الدراسة تأكيدًا لأهمية منع التغابن في الفقه الإسلامي بضوابط وقواعد علمية لا شطط فيها ولا وكس، وستكون خطة الدراسة على النحو الآتي:

المطلب الأول: تعريف الغبن.

المطلب الثاني: أنواع الغبن.

المطلب الثالث: أسباب الغبن.

المطلب الرابع: أحكام الغبن الفاحش.

المطلب الخامس: مكافحة التضخم.

وأخيرًا: النتائج والتوصيات.

تعريف الغبن:

الفرع الأول: الغبن لغةً: الغَبْن بالتسكين: في البيع، والغَبَن بالتحريك: في الرأي، وغبنت رأيك؛ أي: نسيته وضيعته، وغبن الشيء وغبن فيه غبنًا وغبنًا: نسيه وأغفله وجهله، والغبن: النسيان، غبنت كذا من حقي عند فلان؛ أي: نسيته وغلطت فيه، وغبن الرجل يغبنه غبنًا: مر به وهو ماثل فلم يرَه ولم يفطن له، والغبن: ضعف الرأي، يقال: في رأيه غبن، وغبِن رأيه بالكسر إذا نقصه، فهو غبين؛ أي: ضعيف الرأي، وفيه غبانة، وغبن رأيه بالكسر غبنًا وغبانةً ضعف[1].

إذا ثبت هذا، فإن الغبن لغةً يدل على المعاني الآتية:

أ - النسيان والضياع.

ب - الغفلة والجهل.

ج - الغلط.

د - عدم الرؤيا.

هـ - ضعف الرأي.

و - النقص.

الفرع الثاني: الغبن اصطلاحًا: مبادلة الشيء السليم بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية لسبب ما.

يؤكد التعريف على الحقائق الآتية:

1 - العدالة التي تقوم عليها المعاوضات في الفقه الإسلامي تقتضي التساوي أو مقاربة التساوي في العِوَضين، فأي زيادة أو نقص في قيمة الشيء السليم غير المعيب - سواء أكان عينًا أو منفعةً أو خدمةً - إن كانت من عادة السوق فلا تعد غبنًا، ولا أثر لها في الفقه الإسلامي، وإن كانت لسبب يعود إلى المتعاقدين - كالجهل، أو الغلط، أو الغش، أو غير ذلك من الأسباب - فهي غبن، وقد تكون يسيرة، وقد تكون فاحشة، وأحد العاقدين يكون غابنًا، والآخر يكون مغبونًا، والخدعة هي جوهر ومناط الغبن[2].

2 - القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة هي مجموع تكلفة السلعة، مضافًا إليه هامش الربح، وكذلك ثمن المثل، والثمن المسمى هو الذي يسميه العاقدان، سواء أكان مساويًا أو ناقصًا أو زائدًا عن القيمة الحقيقية، فإذا زاد أو نقص عن القيمة الحقيقية، وكان ذلك لسبب في أحد المتعاقدين، كان غبنًا، وقد يكون يسيرًا، وقد يكون فاحشًا، والقيمة ما قوم به الشيء - بمنزلة المعيار - من غير زيادة ولا نقصان[3].

3 - التمييز بين خيار العيب وخيار الغبن، وإن كان كل منهما مخلاًّ باقتصاديات العقد.

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

يتبين لنا بوضوح ما يلي:

1 - اللغة العربية تتميز بالدقة في اختيار ألفاظها، ومن ذلك لفظ الغبن؛ حيث دلَّ على معناه كاملاً من حيث الأسباب والمحل والأثر، وهذا دور اللغة كمصدر مهم من مصادر المعلومات، مما يعطي المتلقيَ تصورًا كاملاً عند سماع اللفظ، ويسهل على الفقيه عملية التوصيف، ويأتي دور الفقه في بيان الأحكام، وهذا هو التناسق والتكامل بين اللغة والفقه؛ ولهذا اشترط في الفقيه أن يكون عالِمًا باللغة العربية وأساليبها في البيان.

2 - المعنى اللغوي للغبن أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي؛ ولهذا يكون المعنى الاصطلاحي للغبن أخص من المعنى اللغوي، فما كان غبنًا لغةً قد لا يكون اصطلاحًا.

وفيما يأتي من مقالات سوف نتناول بالتفصيل "خيار الغبن" في الفقه، بمشيئة الله تعالى.