المسؤولية الاجتماعية للبنوك والشركات

المسؤولية الاجتماعية للبنوك والشركات

يعرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility لرجال الأعمال على أنها: التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و يخدم التنمية في آن واحد.

وغير بعيد عن هذا كان تعريف الغرفة التجارية العالمية للمسؤولية الاجتماعية، إلا أنها رأت أنها تأتي بمبادرات تلقائية من قبل رجال الأعمال دون أن يفرض ذلك عليهم بالقانون.

وأياً كان الأمر فعندما نراجع مدى أداء هذا الواجب الأخلاقي نحو الوطن ونحو عموم أفراد المجتمع سواءً من كانوا من موظفي الشركات أو لم يكونوا فإن قطاع المال والأعمال (البنوك والشركات والمؤسسات) ما زال معظمها يصر على العقوق.

إن تلك الشركات والبنوك لم يتحقق لها ما وصلت إليه من جمع المال وتنميته - بعد مشيئة الله - إلا في جنبات وطن أخذوا من خيراته الكثير، واستفادوا من طاقات من عاش على أرضه الكثير والكثير... وقد بات الوفاء مؤكداً ولا يقبل مزيدا من التأخير.

وحتى يمكن الخروج من دائرة التلاوم دون نتيجة؛ فمن المتعين أن نستفيد من الخبرات العالمية في هذا المجال وكيف تمكن قطاع المال والأعمال (الخاص) أن يجعل قيامه بواجبه الأخلاقي في مجال مسؤولياته نحو المجتمع استثماراً في حد ذاته إضافة لأداء هذه المسؤوليات على الوجه الأتم؛ حيث يستمر كسب تعاطف المجتمع واحترامه بما يحقق مزيدا من النجاح و الإقبال الجماهيري، إذ لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها ومراكزها المالية فحسب.

إن من المتعين أن تبادر جهات التخطيط والتنظير أهليةً كانت أم حكومية لابتكار مشاريع الشراكة المجتمعية لتحقيق التعاون المتوازن بين كل من الدولة (الحكومة) ورجال الأعمال (القطاع الخاص) والمجتمع، في تحقيق المصالح العليا للمجتمع، دون الاعتماد الكامل على جهة واحدة، والإعفاء الكامل من المسؤولية لجهة أخرى.

وينبغي أن يتم في هذه "الإستراتيجية" تجاوز مرحلة الهبات العشوائية والارتجالية وغير المخططة التي تقدمها بعض الجهات والأفراد في القطاع الخاص لإرضاء ضمائرهم الحية. من أجل الانتقال إلى المشاريع الدائمة والمستمرة والشاملة والتي تتفق مع ما دعت إليه الشريعة الإسلامية في أبواب الوقف وصنع المعروف.

وإلى حين نضوج هذه "الإستراتيجية" فمن الفأل الطيب للشركات والبنوك أن تؤسس في كيانها وتطور وحدات إدارية تكون مهمتها السعي لأداء مسؤولياتها الاجتماعية في الإطار التنموي ضمن خطط سنوية منظمة واضحة الأهداف والمعالم للمساعدة في تحسين معايش الناس وإسنادهم، مع استحضار رعاية الأضلاع الثلاثة التي عرَّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي: النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة.