أنواع ولاية تأديب السيد لعبده

[1] الحق في اللغة: ضد الباطل، وهو مصدر حَقَّ الشيء يحق إذا ثبت ووجب.

انظر: لسان العرب، مادة «حقق» (2/939)، والقاموس المحيط، مادة «حقق» ص(1129).

وينقسم الحق باعتبارات متعددة:

باعتبار لزومه وعدمه، وباعتبار عموم النفع وخصوصه، وباعتبار وجود حق العبد وعدمه، وباعتبار معقولية المعنى وعدم معقوليته، وغير ذلك.

إلا أن المقصود من هذه الاعتبارات:

تقسيمه باعتبار عموم النفع وخصوصه، حيث ينقسم إلى أربعة أقسام:

أ - حقوق الله الخالصة.

ب - حقوق العباد الخالصة.

جـ - ما اجتمع فيه الحقان لكن حق الله غالب.

د - ما اجتمع فيه الحقان لكن حق العبد غالب.

فأما:(حق الله)، فقد عرَّفه ابن القيم بقوله: «فحق الله ما لا مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها... وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح، والإسقاط والمعاوضة عليها». ا.هـ. إعلام الموقعين (1/108)، وانظر الفروق للقرافي (1/140 - 142)، الفرق الثاني والعشرون، وتيسير التحرير على كتاب التحرير لمحمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني المعروف بـ(أمير بادشاه) (2/174 - 182)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، ومعالم نظرية الحق لدى فقهاء الشريعة الإسلامية د/ بلحاج العربي بن أحمد ص(153)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض: العدد الخامس والعشرون، (شوال - ذو القعدة - ذو الحجة 1415هـ).

[2] انظر: البحر الرائق (5/53)، وحاشية ابن عابدين (3/188 - 189).

[3] انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (24/107)، ت: عبدالمعطي أمين قلعجي، (القاهرة: دار الوعي وَبيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر، ط1، 1414هـ = 1993م)، وبداية المجتهد (2/444)، وعقد الجواهر الثمينة (3/350)، والشرح الكبير للدردير (4/354 بهامش حاشية الدسوقي).

[4] انظر: المهذب (2/345)، وروضة الطالبين (10/175)، ومغني المحتاج(4/152)، ونهاية المحتاج (7/433)، وأسنى المطالب (4/162).

[5] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (11/411، 12/376)، وكشاف القناع (5/492)، ومطالب أولي النهى (5/657).

[6] انظر: المحلى لابن حزم (11/164)مَ (2185).

[7] البيان والتحصيل (18/357)، وانظر: سبل السلام (4/80).

[8] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282).

[9] تقدم تخريجه في ص(137).

[10] انظر: فتح الباري (12/169)، وشرح النووي على مسلم (11/211)، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني (7/123)،) (القاهرة: دار الحديث - ط بدون).

[11] انظر: الذخيرة للقرافي (12/85)، والحاوي للماوردي (12/244)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي (8/21)، والمغني (12/334).

[12] انظر: المبسوط (9/80 - 81)، وبدائع الصنائع (7/57)، وشرح فتح القدير (5/235).

وقد نصَّ فقهاء الحنفية على أن المذهب عندهم أن (التعزير) يقيمه السيد على مملوكه بخلاف الحد فهو إلى الإمام.

انظر: بدائع الصنائع (7/57 - 58)، وتبيين الحقائق (3/171 - 172)، والبحر الرائق (5/10).

وبهذا يتبين أن السيد يباشر بنفسه تنفيذ التأديب على مماليكه عند الحنفية كغيرهم من الفقهاء. فالجمهور يُجوِّزون للسيد مباشرة تأديب مملوكه استناداً إلى تجويز مباشرة تنفيذ الحد للسيد بنص الحديث.

وأما الحنفية فيستدلون على ذلك بما يأتي:

1 - أن التأديب عقوبة يملكها السيد، وله قدرة عليها، والعبد ينقاد لمثله لسيده فلا يعارضه، فهو يساوي الإمام في هذا.

2 - أن أسباب التأديب مما يكثر وجودها، فيحتاج السيد إلى أن يؤدب مملوكه في كل يوم وفي كل ساعة، وفي الرفع إلى الإمام في كل حين حرج عظيم على السيد، بخلاف الحد فإنه لا حرج فيه؛ لأنه لا يكثر وجوده لانعدام كثرة أسبابه. انظر: بدائع الصنائع (7/58).

فالحاصل أن الحنفية يتفقون مع جمهور الفقهاء في جواز مباشرة السيد تأديب من تحت يده من الأرقاء والإماء لحق الله تعالى، وإن اختلفوا معهم في طريقة الاستدلال على الجواز.

[13] الحاوي للماوردي (13/246).

[14] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/136)، وأبو داود في «سننه» كتاب الحدود باب في إقامة الحد على المريض برقم (4473)، وأبو يعلى في «مسنده» (1/271) برقم (320)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات (3/158) برقم (228)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الحدود. باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف (8/229) وباب حد الرجل أمته إذا زنت (8/245) وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (3755)، ورواه مسلم في «صحيحه» موقوفاً على علي رضي الله عنه كتاب الحدود. باب تأخير الحد على النفساء برقم (1705).

[15] انظر: نيل الأوطار (7/123).

[16] انظر: المحلى (11/164) م(2185)، والحاوي للماوردي (13/245 - 246)، ونيل الأوطار (7/123).

[17] رواه البيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الحدود. باب ما جاء في حد المماليك (8/242)، وسنده جيد، رجاله كلهم ثقات، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (2345).

[18] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب اللقطة. باب سرقة العبد (10/239)، برقم (18979)، وعنه ابن حزم في المحلى (11/164)، وسنده صحيح.

[19] هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة، الإمام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه، وآخر أصحابه موتاً، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وبايع تحت الشجرة، واختُلف في موته فقيل (91)، وقيل (93هـ)، واختارها الذهبي رحمه الله.

انظر: كتاب الاستيعاب (1/198)، وأسد الغابة (1/294)، والإصابة (1/77).

[20] رواه الإمام الشافعي في «مسنده» في حد السرقة (2/165 مع شفاء العي بتخريج مسند الإمام الشافعي لمجدي بن محمد المصري، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط1، 1416هـ) برقم (274)، وإسناده صحيح موقوف. انظر: شفاء العي (2/165).

[21] من الآية (132)، من سورة طه.

[22] هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد، ولد سنة (450هـ) وروى عن أحمد بن رزق ومحمد بن خيرة وغيرهما من القضاة، كان من أوعية العلم، بصيراً بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم. من تصانيفه: المقدمات الممهدات، والبيان والتحصيل، ومختصر مشكل الآثار للطحاوي توفي سنة (520هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (19/501)، والديباج المذهب (2/248)، وشذرات الذهب (6/102).

[23] من الآية (132)، من سورة طه.

[24] البيان والتحصيل (18/537).

[25] فتح الباري لابن حجر (12/180).

[26] انظر: روضة الطالبين (10/103).

[27] مغني المحتاج (4/153).

[28] روضة الطالبين (10/103)، وانظر: مغني المحتاج (4/153).

[29] الذخيرة للقرافي (12/87)، وانظر: نهاية المحتاج (7/433).

[30] انظر: تعريف (حق العبد) في ص(146).

[31] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب إذا نصح العبد لسيده برقم (202)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله برقم (1664).

[32] مرقاة المفاتيح (6/518).

[33] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده برقم (2549)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله برقم (1667)، واللفظ له.

[34] مرقاة المفاتيح (6/519).

[35] انظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بـ(البكري)، (4/192)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون، 1414هـ = 1993م)، والفروع لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (5/606)، راجعه: عبدالستار أحمد فرَّاج، (بيروت: عالم الكتب، ط4، 1405هـ = 1985م).

[36] البيان والتحصيل (18/537).

[37] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/252).

[38] انظر: بدائع الصنائع (7/58)، والدر المنتقى في شرح الملتقى لمحمد علاء الدين (1/613 بهامش مجمع الأنهر)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط بدون)، والفتاوى الهندية (2/167)، وحاشية ابن عابدين (3/188).

[39] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/350)، والذخيرة (12/119)، وتبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالكي)، والزرقاني على خليل (8/115)، ومنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل لمحمد عليش (9/358)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون، 1409هـ = 1989م).

[40] انظر: الحاوي للماوردي (13/248)، وروضة الطالبين (10/103)، وأسنى المطالب (4/162)، ومغني المحتاج (4/153، 193)، وتحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ص(79)، ت: محمد سهيل الدبس، (دمشق: ابن كثير، ط1، 1407هـ = 1987م)، ونهاية المحتاج(7/433)، وحاشية إعانة الطالبين (4/191 - 192).

[41] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمبدع (8/226 - 227)، وكشاف القناع (5/492)، وكشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات لزين الدين عبدالرحمن بن عبدالله البعلي (2/551)، (دار النبلاء، ط1، 1416هـ = 1995م)، ومطالب أولي النهى (5/657).

[42] حاشية إعانة الطالبين (4/197)، وانظر: مغني المحتاج (4/193).

[43] أي: امرأتك، قال ابن الأثير في «النهاية»، مادة «ظعن» (3/157):«الظُعُن: النساء، واحدتها ظعينة... وقيل للمرأة ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت». ا.هـ.

[44] رواه الإمام الشافعي في «مسنده» في صفة الوضوء (1/94 شفاء العي) برقم (80)، وأبو داود في «سننه» كتاب الطهارة. باب الاستنثار برقم (142)، والبغوي في «شرح السنة» كتاب الطهارة. باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع (1/417)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (129)، وانظر: شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي (1/94).

[45] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح. باب ما يكره من ضرب النساء برقم (5204)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (2855).

[46] انظر: فتح الباري لابن حجر (9/214).

[47] انظر: الفروع (5/606)، والإنصاف (9/412)، وكشاف القناع (5/491 - 492).

[48] انظر: شرح فتح القدير (5/235)، وروضة الطالبين (10/103 - 104)، والمغني (12/376).

[49] المغني (12/376).

[50] انظر: شرح فتح القدير (5/235)، والمهذب (2/346).

[51]«العبد القِنُّ: الذي مُلِكَ هو وأبواه. وعبد المملكة: الذي ملك هو دون أبويه. يقال: عبدٌ قِنٌّ، وقد يجمع على أقنان وأقِنَّة. النهاية في غريب الحديث، مادة «قنن» (4/116)، وانظر: المصباح المنير، مادة «قنن»(2/517).

[52] من الآية (15)، من سورة النساء، ولعل المقصود قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [من الآية (13)، من سورة النور].

[53] من الآية (13)، من سورة النور.

[54] كشاف القناع (6/80).

[55] انظر: المبسوط (16/13)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (3/343مع غمز عيون البصائر)، والبحر الرائق (5/53)، والفتاوى الهندية (2/167).

[56] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/367)، والذخيرة (12/86، 119).

[57] انظر: روضة الطالبين (10/175)، وأسنى المطالب (4/134 - 135)، ومغني المحتاج (4/153).

[58] انظر: المغني (11/441)، والفروع (5/605 - 606)، والإنصاف (9/412 - 413)، والمبدع (8/226، 9/108)، وشرح منتهى الإرادات (3/260).

[59] هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ملك العلماء، علاء الدين مصنِّف «بدائع الصنائع» شرح تحفة الفقهاء. أخذ العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي صاحب «التحفة» وغيره، وزوَّجه شيخه المذكور ابنته فاطمة الفقيهة العالمة، وله غير «البدائع» من المصنفات، «السلطان المبين في أصول الدين»، توفي سنة(587) ودفن بحلب.

انظر: كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين عبدالقادر القرشي (4/25)، ت: د/ عبدالفتاح محمد الحلو(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1413هـ = 1993م)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(53)، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله الشهير بـ(حاجي خليفة) (1/371)، (مصر: مكتبة ابن تيمية، ط بدون).

[60] بدائع الصنائع (2/334)، وانظر: البحر الرائق (5/53)، وحاشية ابن عابدين (3/188).

[61] البحر الرائق (5/53).

[62] هو: عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني. ولد بمصر سنة (1020هـ) أحد فقهاء المالكية، ولازم الشيخ علي الأجهوري، وأجازه معظم أشياخه، توفي بمصر سنة (1099هـ) من مؤلفاته: شرحه على مختصر خليل، وشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية وغيرهما.

انظر: كتاب خلاصة الأثر (2/287)، وعجائب الآثار (1/116)، وهدية العارفين (1/497).

[63] شرح الزرقاني على مختصر خليل (8/115)، وانظر: الذخيرة للقرافي (12/86).

[64] مغني المحتاج (4/153).

[65] هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي، ولد بمصر سنة (919هـ)، وتولى إفتاء الشافعية بمصر، ولقب بالشافعي الصغير،كان عجيب الفهم، جمع بين الحفظ والفهم والعلم والعمل، من مصنفاته: نهاية المحتاج في شرح المنهاج، وغاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، وغاية المرام، توفي سنة (1004هـ).

انظر: كتاب خلاصة الأثر (3/342)، والبدر الطالع (2/102)، ولطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (1/77)، ت: محمود الشيخ، (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ط بدون).

[66] نهاية المحتاج (7/433).

[67] هو: علي بن علي الشبراملسي الشافعي أبو الضياء نور الدين، ولد بمصر سنة (997) فقيه أصولي مؤرخ، مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه: حاشية على نهاية المحتاج، وحاشية على شرح الشمائل لابن حجر الهيتمي، وحاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد، توفي سنة (1087هـ).

انظر: كتاب خلاصة الأثر (3/174)، وهدية العارفين (1/761)، والأعلام لخير الدين بن محمود ابن محمد الزركلي (4/314)، (بيروت: دار العلم للملايين، ط7، 1986م).

[68] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/433 - 434)، وانظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/117)،وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري (2/158).

[69] المغني(11/441).

[70] انظر: ذلك في ص(146 - 151).

[71] انظر: ذلك في ص(151- 153).

[72] انظر: فتح الباري (12/180).