أبو بكر المخزومي وخلاصة أقوال النقاد فيه

أبو بكر أحمد بن بَشير القرشي المخزومي

وخلاصة أقوال النقاد فيه

المقدمة

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

وبعد:

فهذا بحثٌ كتبتُه قبل أكثر من عشرين سنة 1411 هـ إبَّان دراستي في الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة النبويَّة - على ساكنها أفضل الصَّلاة والسلام -. وقد كان أشرف عليه وقرأه فضيلة شيخنا الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف رحمه الله تعالى.

ثم إني أعدت النَّظر فيه بعد سنوات خمس؛ أيْ: سنة 1416 هـ، فوجدتُه بحاجةٍ إلى مزيدِ عنايةٍ من التبويب والترتيب، والتوثيق للنُّصوص، والرجوع إلى المصادر الأصلية في نقل الأقوال وتوثيقها، فجمعتُ مادةً إضافية لا بأس بها، فلم يكن لي بدٌّ من إضافتها، فرأيت أن أُعيد كتابة البحث من جديد، ومن الله أستمدُّ العون والتسديد، إنه سميع مجيب. ثم نظرت فيه بعد ذلك مرة ثالثة، وها هو بين يديك.

منهاج البحث:

1 - رتَّبت أقوال الأئمة حسب مناهجهم في التَّشدّد والاعتدال.

2 - ثم رتَّبت أصحاب المنهج الواحد على حسب وفَياتِهم.

3 - أنقل أقوال الأئمة من مصادرها الأصليَّة، إلا إذا لم أجِدْها فيها، فأنقلها من المصادر الفرعية.

4 - حلَّلتُ أقوال الأئمة، وما هو المراد منها حسب قواعد الجرح والتَّعديل، وحاولت الجمع بين المتعارض منها ما أمكنَ ذلك.

5 - قد أَخرج أحيانًا عن نطاق البحث؛ لفائدةٍ ما.

6 - خرجتُ بنتيجة في الحكم على المترجَم له، أحسب أنَّها خلاصة الأقوال فيه.

7 - ذيَّلتُه بمعجمٍ لشيوخ وتلاميذ المترجَم، مرتبًا على المعجم.

وكتبه

علي بن محمد العمران

• الفصل الأول: استعراض أقوال الأئمة

• المبحث الأول: الأئمة المتشدِّدون.

1 - ابن معين (233 هـ):

• رواية عثمان الدَّارِمي (280 هـ) قال: قلتُ لابن معينٍ: عطاء بن المبارك تعرفه؟ قال: مَن يروي عنه؟ قلتُ: ذاك الشيخ أحمد بن بشير، فتعجَّب، وقال: لا أعرفه[1].

• رواية الدوريِّ (271 هـ) قال: سمعتُ يحيى يقول: أحمد بن بشير هو مولى عمرو بن حُريث، وكان يقين، وليس بحديثه بأس[2].

• رواية الحسين بن حبان (232 هـ) قال عليُّ بن الحسين بن حبَّان: وجدتُ في كتاب أبي بخط يده: سألته عن أحمد بن بشيرٍ مولى عمرو بن حريث؟ فقال: قد رأيتُه، وكتبت عنه لم يكن به بأس إلاَّ أنه كان يقيِّن[3].

ب - أبو حاتم الرازي (277 هـ):

• قال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي وسألته عنه، فقال: "محلُّه الصِّدق"[4].

ج - النَّسائي (303 هـ):

1 - "ليس بذاك القويِّ"[5].

2 - نقل أبو العرب التميميُّ عن النَّسائي أنه قال: "ليس به بأس"[6].

3 - نقل أبو الوليد الباجي عنه أنه قال: "ليس بحديثه بأس، ليس بذلك القوي"؛ اهـ[7].

د - ابن حبان (354):

• قال: "ينفرد بالمناكير عن المشاهير، سمعتُ محمد بن محمود يقول: سمعت الدارميَّ يقول: سمعت يحيى يقول: أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثم قَدِم بغداد، وهو متروك"؛ اهـ[8].

المبحث الثاني

الأئمة المعتدلون

أ - أبو زرعة الرازي (264 هـ):

• قال ابنُ أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: أحمد بن بشير صدوق[9].

ب - ابن عدي (365 هـ):

• قال: أحمد بن بشيرٍ له أحاديثُ صالحة، وهذه الأحاديث التي ذكرتُها أَنكَرُ ما رأيتُ له، وهو في القوم الذين يُكتَب حديثُهم[10].

ج - الدارقطني (385 هـ):

• قال: ضعيف، يُعتبر بحديثه[11].

المبحث الثالث

الأئمة الآخرون

أ - محمد بن عبدالله بن نمير (234 هـ):

• قال: كان صَدوقًا، حسَن المعرفة بأيَّام الناس، حسن الفهم، وكان رأسًا في الشُّعوبية، أستاذًا، يخاصم فيها، فوضَعَه ذلك عند الناس[12].

ب - عثمان الدارمي (280 هـ):

• قال: أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثم قَدِم بغداد، وهو متروك[13].

ج - ابن الجارود (307 هـ):

• قال: تغيَّر، وليس حديثه بشيء[14].

د - أبو بكر بن أبي داود (316 هـ).

• قال: ثقةٌ كثير الحديث، ذهبَ حديثُه، فكان لا يُحدِّث[15].

هـ - العقيلي (322 هـ):

• قال: ضعيف[16].

و - الخطيب (463 هـ):

• ليس أحمد بن بشير الذي روى عن عطاء بن المبارك مولى عمرو بن حريث الكوفي، ذاك بغداديٌّ سنذكره بعدُ - إن شاء الله - وأما أحمد بن بشير الكوفي فليست حاله التَّرْك، وإنما له أحاديث تفرَّد بروايتها، وقد كان موصوفًا بالصدق[17].

ز - أبو الوليد الباجي (474 هـ):

• ذكَر كلام الأئمَّة، ثم قال: "والصواب ما قال فيه أبو زُرْعة الرازي: إنه صدوق، إلا أنه ليس بالحافظ، فإذا خالف الحُفَّاظَ كان حديثهم أولى". اهـ[18].

المبحث الرابع

الأئمة المتأخرون

أ – الذهبي (748 هـ):

• في "السِّيَر"[19]: نقل بعض أقوال الأَئمة وتصرَّف فيها، وقال: "المحدِّث العالِم".

• في "الميزان"[20]: نقل بعض أقوال الأئمة، وذكر حديثًا من منكراته، ثم قال: "قلتُ: قد أخرج له البخاري في الصحيح"؛ اهـ.

• في "المغني"[21]: قال: "لا بأس به، قال الدارقطنيُّ: "ضعيف، يُعتبَر بحديثه"، وقال النَّسائي: "ليس بذاك القوي" اهـ.

• في "الكاشف"[22]: حكى قول ابن معين: "ليس به بأس".

• في "الدِّيوان"[23]: نقل كلام الدارميِّ، وتصرَّف فيه.

ب - ابن حجر (852 هـ):

• في "التقريب"[24] قال: "صدوقٌ، له أوهام".

• في "هُدَى السَّاري"[25]: نقل بعض كلام الأئمة، وأجاب عن كلام الدارمي، وقال: إن كلام النَّسائي مشعرٌ بأنه ليس بالحافظ.

• في "فتح الباري"[26] نقل رواية الدُّوري عن ابن معيَّن، وردَّ على كلام الدارمي، وذكَرَ أنه ليس له إلاَّ حديث واحد في البخاري.

الفصل الثاني

تحليل أقوال أئمة الجرح والتعديل

1 - ابن معين:

• أما رواية الدارمي، فليس فيها ما يتعلَّق بأحمد بن بشيرٍ إلا تعجُّب ابن مَعين من ذِكْره، ومدلولُ هذا التعجُّب أنَّ الدارمي لما سُئل ابن معين عن عطاء بن المبارك، فسأله ابن معين: مَن يروي عنه؟ فذكر له: أحمد بن بشير، فتعجَّب من ذِكْره؛ لأنَّ رواية أحمد بن بشير عنه لا تنفعه، بل تزيده جهالة؛ لأنَّ أحمد بن بشير الذي يروي عن عطاء بن المبارك متروك - فرواية المتروك عن الجهول تزيده جهالةً؛ لأنَّ الكذَّابين ونحوهم، يعتمدون الرِّواية عن المَجاهيل؛ لأنَّهم لو روَوْا عن المعروفين لانكشف حالهم وكذبُهم[27].

وقوله في الرواية: "لا أعرفه" تنطبق على عطاء بن المبارك؛ لأنَّه هو المسؤول عنه، أمَّا توجُّهها إلى أحمد بن بشير فاحتمالٌ ضعيف، يردُّه ما سيأتي عن ابن معين من معرفته، وأنَّه قد روى عنه.

• أما رواية الدُّوري والحسين بن حبَّان فتتَّفِقان على أنَّه "لا بأس به"، وهذه العبارة عند ابن معين في مرتبة "ثقة"، ثم الثِّقة على مراتب[28]، وقال العراقيُّ في "ألفتيه"[29]:

وَابْنُ مَعِينٍ قَالَ مَنْ أَقُولُ لا ♦♦♦ بَأْسَ بِهِ، فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ

ثم في كلا الرِّوايتين ذكَر ابنُ معين أنه كان يقيّن، معنى التَّقْيين على ما جاء في "لسان العرب"[30]: التزيُّن بألوان الزِّينة، وتقيَّن الرجلُ واقتان: تزيَّن... والتقيين: التَّزيين.

فلعلَّه كان يزين الرجال؛ كإصلاح الشَّعر ونحوه، وهي من الأعمال الممتهنة التي قد تخلُّ بالمروءة، وشرَحَها الحافظُ بقوله: "أي: يبيع القينات"[31].

فلعلَّه كان يزينهن ويعلِّمهن ويبيعهن، فغمَزه يحيى بنُ معين بهذا العمل، ومعلومٌ سلفًا أنَّ يحيى من المتشدِّدين في الجرح، فيغمز الراوي بأدنى شيء، مع العلم أنه لم يغمِزْه بهذا العمل إلاَّ هو، وهذا الجرح لا تأثير له، حتى عند يحيى بن معين؛ لأنَّه قد قال فيه: "لا بأس به"، فلو كان لما ذكره يحيى من الجرح أيُّ تأثير لما وثَّقه، والله أعلم.

2 - أبو حاتم:

أما قول أبي حاتم "محلُّه الصدق"، فهذه اللفظة في المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم، وقد قرنها بقولهم: "صدوق"، و"لا بأس به"، وخاصة أنها أُطلِقَت من مثل أبي حاتم الرازيِّ - رحمه الله - في تشدُّدِه، وهذه العبارات عن ابن أبي حاتم في المرتبة الثانية التي يكتب حديثها، وينظر فيه[32]، فإن كانت نتيجة النَّظر قبول حديثه قُبِل، وإلاَّ فلا.

3 - النسائي:

• أما الرِّواية الأولى: "ليس بذلك القوي"، فهي تَضْعيف خفيفٌ في أوَّليات مراتب الجَرْح، وهي التي يُكتب حديثها، وتَصلح للاعتبار، هذا مع كون الإمام النسائيِّ متشددًا، فيُثريَّث في الأخذ بقوله على إطلاقه، هذا مع ما فيها من مخالفةٍ للرواية الثانية التي نقلها أبو العرب التميمي، وهي قوله: "ليس به بأس"، فهذه اللفظة في مرتبةِ "صَدُوق"، خاصَّة إذا كانت من إمامٍ متعنِّت.

وعليه؛ فبَيْن اللَّفظين تعارُض، ويُمكن الجمع بينهما بما قاله الحافظ في "هُدى السَّاري"[33]، قال: إنَّ كلام النسائي مُشعِرٌ بكونه ليس بحافظ - يعني عبارة "ليس بذاك القوي" - والعبارة الثانية تدلُّ على أنه صدوق، وعليه فلا تعارض بين الروايتين، ويعضِّد هذا ما ذكَره الباجيُّ في رواية النَّسائي، والذي يلوح لي بأن الباجيَّ ركب بين الرِّوايتين، فجعَلَهما روايةً واحدة، فكانتا في النتيجة قريبتَيْن من الجمع الآنِف، وإن كانت رواية ثالثة عن النَّسائي فلا يبعد فَهمُها عمَّا سلف، والله أعلم.

4 - ابن حبَّان:

أمَّا قول ابن حبَّان: إنه ينفرد بالمناكير عن المشاهير؛ أيْ: ينفرد بالأحاديث المنكَرة عن الأئمَّة المشاهير، فتكون التَّبِعة عليه حينئذٍ؛ لأنَّ الثقةَ لا تكون النَّكارةُ من جهته، بل من جهته الرَّاوي عنه المتكلَّم فيه، لكن ابن حبَّان لم يذكر شيئًا من هذه المناكير، كما هي عادته، بينما نجد معاصِرَه ابن عديٍّ في كتابه "الكامل"[34] قد ذكَر حديثين تفرَّد بهما أحمد بن بشير عن الأعمش ومِسْعر، ثم قال: "وهذان الحديثان أَنكر ما رُوي لأحمد بن بشير، وله أحاديثُ أُخَر قريبةٌ من هذين"، ثم ذكر له بعد ذلك خمسة أحاديث، ثم قال: "وأحمَدُ بن بشير له أحاديث صالحة، وهذه الأحاديث التي ذكرتُها أنكر ما رأيت له"؛ اهـ.

قلتُ: ولكن هذه المناكير لم تكثر في أحاديثه، وإِلا لاستحقَّ التَّرك بسببها، ولو يعلم ابن عديٍّ أحاديثَ غير هذه مما أُنكِرَ عليه لذكَرها، بل عدَّ الحافظ ابن حجر ما لم يَذْكره ابنُ عديٍّ من صحيح حديث الرَّاوي عند ابن عدي، فقال: "فهذا ابن عدي مع شدَّة تقصِّيه وتتبُّعه لِما أخطأ الثِّقاتُ فيه، لم يذكر في أفراد أبي بلج حديثَ أبي موسى، فهو مما أتقنه عنده"؛ اهـ.

• أما الرِّواية التي نقَلَها عن ابن معين فهي مُخالفةٌ لِما نقَله الدارميُّ في "تاريخه" عن ابن معين؛ لأنَّ فيها تعجُّبَ ابن معين من ذِكْر أحمد بن بشير، أما قوله: "متروك" فهي من كلام الدارمي، ثم هي أيضًا مخالفة لما جاء عن ابن معين من التوثيق[35].

5 - أبو زرعة:

• أمَّا قوله "صدوق"، فهي مرتبةُ مَن يحسن حديثه، وهي قريبة من قول أبي حاتم والنَّسائي، وهذا الحكم هو الذي ارتضاه الباجيُّ - رحمه الله[36].

6 - ابن عدي:

• أما كلام ابن عدي فيدلُّ على أنَّه ليس بالضعيف، ولا بالقوي، بل هو في مَنْزلةٍ بينهما، فله أحاديثُ منكَرة، ذكر سبعة منها، وله أحاديث صالحة، فهو في مرتبةِ مَن يُكتَب حديثه، ويُنظر فيه؛ إن وافق الثِّقات، ولَم يُخالِفْها، أو يتفرَّدْ عنهم بما يُنكَر؛ قُبِل، وإلاَّ فلا.

7 - الدارقطني:

• أما قول الدارقطنيِّ "ضعيفٌ يُعتبَر بحديثه"، فهذا التضعيف في أوائل مراتب الجرح خاصته بعد تقييده بقوله: "يُعتبَر بحديثه"؛ أيْ: إنَّه في درجةٍ من الضَّعف قريبة، ويؤيِّدُه فهم الحافظ الذَّهبي له، إذْ حكاه بالمعنى، حيث قال: "ليَّنَه الدارقطني"[37].

8 - ابن نُمير:

فاشتمل كلامُه على أمور:

أوَّلاً: أنَّ مرتبته من حيث الضَّبطُ: "صدوق"، وهو موافق لابن معين، والنَّسائيِّ في الرواية الأولى، وأبي زرعة.

ثانيًا: أنَّ فهمه حسن، ومعرفته بأيام الناس حسَنة، وهذا لا علاقة له بالتَّوثيق، بل تدلُّ على معرفة ابن نُمير به وخبرته بشأنه.

ثالثًا: أنه كان رأسًا في "الشُّعوبية"، وهم الذين يحتقرون أمر العرَب[38].

أما قوله: "موضعه عند الناس" فهذا الاتِّضاع لا يعود إلى الضبط، وإنما هو عائدٌ إلى مكانته عند الناس من النَّاحية العِلميَّة والاجتماعيَّة؛ بدليل توثيق ابن نُمير نفسه له، وتوثيق بعض الأئمة كما مرَّ، ولأنَّ هذا الأمر الذي يُخاصم من أجله لم يتَّصف به إِلاَّ سفلة الناس وأوباشهم.

9 - الدارمي:

• قول الدارميِّ "متروك" قد أجاب عنه الخطيب البغداديُّ بقوله: "ليس أحمد بن بشيرٍ الذي روى عن عطاء بن المبارك مولى عمرو بن حريث الكوفيِّ، ذاك بغدادي، وأما أحمد بن بشير الكوفيُّ فليست حاله التَّرك، وإنما له أحاديث تُفْرد بروايتها، وقد كان موصوفًا بالصِّدق"؛ اهـ[39].

• وأقرَّه الحافظ ابن حجر على ذلك[40].

• ونقل بعضُ الكتب هذه الرِّواية عن ابن معين[41]؛ من باب الوهم ونحوه، وجَلَّ من لا يسهو؛ فرواية الدارميِّ مثبتةٌ في تاريخه كما تقدَّم، وكفى بذلك حُجَّة.

10 - ابن أبي داود:

اشتمل كلامه على أمور:

أوَّلاً: أطلق فيه التَّوثيق، وأنه كثيرُ الحديث، وهو في هذا التوثيق موافِقٌ للإمام يحيى بن معين؛ لكن غالب النُّقاد على أنه دون مرتبة الثِّقة، ونستفيد من قوله: "كثير الحديث" أنَّ الأحاديث التي وَهِم فيها، أو أُنكِرَت عليه تغتفر له في كثرة حديثه، وقد تقدَّم أن ابن عديٍّ قد ذكَر له "سبعة" أحاديث مما أُنكِرَ عليه.

ثانيًا: أنه تغيَّر وذهب حديثُه، ولكن قيَّده بقوله: "فكان لا يحدِّث"، فالتغيُّر إذًا لا يضرُّه إذا كان قد توقَّف عن التحديث بعد تغيُّره.

11 - ابن الجارود:

اشتمل كلامه على ما يلي:

أولاً: أنه تغيَّر، والتغيُّر أخفُّ من الاختلاط، ولكنَّه هنا أطلق، ولم يَذكر أنَّه لم يحدِّث بعد تغيُّره، فتفيد بكلام ابن أبي داود حيث قال: "فكان لا يحدِّث".

ثانيًا: قوله: "ليس حديثُه بشيء"، وهذا اللَّفظ من أشدِّ ما أُطلِق في جرح أحمد بن بشير، وهي في المرتبة الثَّالثة من مراتب الجرح عند السَّخاوي، وصاحِبُها لا يُعتبر بحديثه، ولَم يوافقه على هذا الإطلاق أحدٌ من الأئمة حتى المتشدِّدين، ثم إنَّ ابن الجارود - رحمه الله - ولد سنة (230 هـ)، وقد مات أحمد بن بشير سنة (197 هـ)؛ فهو لم يدركه، بينما مَن وثَّقَه، وأثنى عليه قد أدركَه، وروى عنه كالإمام ابن معين وابن نمير، فقولهم مقدَّم عليه.

12 - العقيلي:

قوله: "ضعيف" وافقَه في هذا الإطلاق الإمامُ الدارقطني كما سبقَ، وهو تضعيفٌ يَسير كما مرَّ، مع العلم أنَّ هذه الرواية لم أجِدْها في كتابه "الضُّعفاء"، ولعلَّها كما قال بعضُ مشايخنا: هذا مفهومُ إدخاله في كتاب "الضُّعفاء"، أو تكون العبارة سقطت من الطبعة!

13 - الخطيب:

اشتمل على الآتي:

• توجيهٌ لكلام الدَّارمي المتقدِّم، وأنه اشتبه عليه بالبغدادي.

• قوله: "وكان موصوفًا بالصِّدق" يحتمل العدالةَ والضبط، أو العدالةَ فقط؛ أيْ: صادق اللَّهجة، فعلى الاحتمال الأوَّل يكون موافقًا للأئمَّة الذين وضعوه في مرتبة "صدوق"، وعلى الثاني؛ فلا تنافِيَ بين وصْفِه بالضبط، ووصفه بالصِّدق فقط، مع السكوت عن الضبط.

14 - الباجي:

• رجَّح في كلامه حُكمَ أبي زُرعة وأنه "صدوق"، إلاَّ أنه ليس بالحافظ، فإذا خالف الحُفَّاظَ أو تفرَّدَ عنهم كان حديثهم أولى؛ لنقص حفظه.

الفصل الثالث

خلاصة أقوال الأئمة

يتَّضِح مما سبق أنَّ غالب عبارات الأئمَّة تدلُّ على أنَّه "صدوق"، ولكن هذا لا يعني إهمالَ أحكامِ بقيَّة النُّقاد في تجريحه، فيمكن إعمالُ أقوالهم، والتوفيقُ بينها كما فعل الإمامان: الذهبيُّ، وابن حجر، حيث ذكر الذهبيُّ في "المغني" أنه "لا بأس به"، ثم أتبعه بكلام الدَّارقطني، والنَّسائي، فكأنه قيَّدَ هذا الإطلاق بعبارات هؤلاء الأئمَّة، كما فعل الحافظ في "التقريب"، فقال: "صَدوقٌ له أوهام"، وهذا أيضًا ما يُفهم من صنيعه في "هَدْي الساري".

• ثم إنَّ إخراج البخاريِّ له في "الصحيح" يدلُّ على أنَّ حاله عنده حسَنة، ولم يخرج عن حيِّز الصدق[42].

فالخلاصة هي قول الحافظ ابن حجر: "صدوق له أوهام".

والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتَّابعين، والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، انتهيتُ من تبييض هذا البحثِ صبيحةَ يوم الأربعاء، لثمانٍ خلَوْن من جمادى الآخرة، لعام 1416هـ.

ملحقان بشيوخ وتلاميذ أحمد بن بشير

أولاً: شيوخه:

1 - إسماعيل بن أبي خالد.

2 - جعفر بن أبي منصور، أبو الخطَّاب الكوفي.

3 - سعيد بن أبي عروبة.

4 - سليمان بن مِهْرانَ الأعمش.

5 - شبيب بن البشير.

6 - شعبة بن الحجَّاج.

7 - عبدالله بن شبرمة.

8 - عبيد الله بن عمير.

9 - عمر بن حمزة العمري.

10 - عمرو بن حريث الكوفي[43].

11 - عوانة بن الحكم الكلبي.

12 - عيسى بن ميمونٍ المدني.

13 - مجالد بن سعيد.

14 - محمد بن أبي إسماعيل.

15 - مِسْعر بن كِدام.

16 - هارون بن عنترة.

17 - هاشم بن هاشم الزُّهري.

18 - هشام بن حسان.

19 - هشام بن عروة.

20 - يحيى بن سليمان أبو البلاد الكوفي.

ثانيًا - تلاميذه:

1 - إبراهيم بن عبدالله بن عبسٍ التَّنوخي الكوفي.

2 - إبراهيم بن عيسى الكوفي[44].

3 - إبراهيم بن موسى الفرّاء الرازي.

4 - أحمد بن طارق الوابشي.

5 - إسحاق بن موسى الأنصاري.

6 - الحسن بن عرفة بن مَزيد العبدي.

7 - الحسين بن عبدالأوَّل النَّخعي الكوفي.

8 - سعيد بن يعقوب الطالقاني.

9 - سفيان بن الوكيع بن الجرَّاح.

10 - سَلْم بن جُنادة السُّوائي، أبو السائب.

11 - سليمان بن منصور الخزاعي.

12 - عبدالله بن سعيد الكِنْدي، أبو سعيد الأشجّ.

13 - عبدالله بن محمد أبو بكر بن أبي شَيْبة[45].

14 - عبدالرحمن بن صالح.

15 - العلاء بن عمرو.

16 - محمد بن سلام الكِنْدي.

17 - محمد بن طريف البجلي الكوفي.

18 - محمد بن عبدالله بن نمير الهَمْداني.

19 - محمد بن الفرح البغداديُّ العابد.

20 - محمد بن المثنَّى الزمن، أبو موسى.

21 - محمد بن مهران الرازيُّ الجمَّال.

22 - نصر بن عبدالرحمن الكوفي.

23 - الوليد بن شجاع، أبو همام[46].

24 - يحيى بن سليمان الجُعْفي.

25 - يحيى بن معينٍ الإمام[47].

26 - يوسف بن موسى الرازيُّ القطَّان.

ثبَتُ المصادر

1 - "بَذْل الماعون في فصل الطَّاعون"، لابن حجر، دار العاصمة، ط 10، 1411 هـ.

2 - "تاريخ بغداد"، للخطيب البغداديِّ، دار الكتب العلمية.

3 - "تاريخ عثمان بن سعيد الدَّارمي"، للدارمي، دار المأمون للتراث.

4 - "التاريخ، ليحيى بن مَعين، رواية الدُّوري"، لابن معين، مركز البحث العلمي، ط 1، 1411 هـ.

5 - "التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي"، للعراقي، مكتبة السنة، ط 2، 1408 هـ.

6 - "ترتيب المَدارِك" للقاضي عياض، وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية، ط 2، 1403 هـ.

7 - "التعديل والتَّجريح"، لأبي الوليد الباجي، دار اللواء، ط 1، 1406 هـ.

8 - "تقريب التهذيب"، لابن حجر، دار الرشيد، ط 2، 1408 هـ.

9 - "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، للمعلمي، مكتبة المعارف، ط 2، 1406 هـ.

10 - "تهذيب التَّهذيب"، لابن حجر، مصورة على الهنديَّة.

11 - "تهذيب الكمال" (مخطوط)، للمِزِّي.

12 - "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم، دار الكتاب الإسلامي، ط 1، 1372 هـ.

13 - "الديباج المُذهَّب"، لابن فَرْحون، دار الكتب العلمية.

14 - "ديوان الضُّعفاء والمتروكين"، للذهبي، دار القلم، ط1، 1408 هـ.

15 - "سِيَر أعلام النُّبَلاء = السِّيَر"، للذهبي، مؤسسة الرسالة.

16 - "الضعفاء الكبير"، للعقيلي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1404 هـ.

17 - "الضعفاء المتروكون"، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1406 هـ.

18 - "ضوابط الجرح والتعديل"، عبدالعزيز العبداللطيف، الجامعة س، ط 1، 1412 هـ.

19 - "غريب الحديث"، للقاسم بن سلام، دار الكتب العلمية، ط 1.

20 - "فتح الباري"، لابن حجر، دار الريان، ط 2، 1409 هـ.

21 - "القاموس المحيط"، للفيروز آباديِّ، مؤسسة الرسالة، ط 2، 1307 هـ.

22 - "الكاشف"، للذهبي، دار الكتب الحديثة، ط 1، 1392 هـ.

23 - "الكامل في ضعفاء الرجال"، لابن عدي، دار الفكر، ط 3، 1309 هـ.

24 - "لسان العرب"، لابن منظور، دار صادر، ط 1.

25 - [كتاب] "المجروحين"، لابن حبَّان، دار الوعي، ط 2، 1402 هـ.

26 - "مجمل اللُّغة"، لابن فارس، مؤسسة الرسالة، ط 2، 1406 هـ.

27 - "معجم مقاييس اللُّغة"، لابن فارس، دار الجيل، ط 1، 1411 هـ.

28 - "المجموع المغيث"، لأبي موسى المَدِيني، مركز البحث العلمي، ط 1، 1406 هـ.

29 - "المغني في الضُّعفاء"، للذهبي.

30 - "ميزان الاعتدال" للذهبي، دار الفكر.

31 - "النِّهاية في غريب الحديث"، لابن الأثير، أنصار السنة المحمديَّة.

32 - "هُدى الساري"، لابن حجر، دار الريان، ط 2، 1409 هـ.