الاستشراق والقرآن الكريم

الاستشراق والقرآن الكريم[1]

التمهيد:

نقل المعلومة الشرعية:

من وسائل نشر المعلومة الشرعية نقلها لغويًّا من اللغة العربية إلى لغات أخرى يتحدثها من لا يتحدثون العربية من المنتمين للإسلام ومن غير المنتمين إلى الإسلام، وتُسمى هذه الوسيلة بالنقل والترجمة[2]، وأول ما يتبادر إلى الذهن في مسألة ترجمة المعلومة الشرعية نقل القرآن الكريم من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى[3]، ولكن القرآن الكريم كلام الله تعالى، المنَّزل من عنده بواسطة جبريل عليه السلام إلى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي.

كلام الخالق تعالى مُعجز لا يرقى إليه كلام المخلوقين؛ من حيث الصياغة والمعنى والمدلول والديمومة، وفيه كلمات لا مقابل لها في اللغات الأخرى، ولا تتهيَّأ ترجمته إلى أي لغة أخرى ترجمةً حرفية، وهي غير ميسورة مهما قامت المحاولات قديمًا وحديثًا، ولذا كانت هناك محاولات للتعامل مع هذه الاستحالة بتفسير القرآن الكريم بلغات أخرى، كما اصطلحَ المسلمون على محاولات الترجمة خروجًا من هذا الحرج بأنها تعامل مع المعنى[4].

تعالج هذه الصفحات الآتية في هذا الفصل الثالث من نقد الفكر الاستشراقي موقف بعض المستشرقين من المعلومة الشرعية، مع التركيز على نقد جهود المستشرقين في التعاطي مع القرآن الكريم بصفته وحيًا معجزًا منزلًا على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم؛ بما في ذلك نقد جهود هؤلاء المستشرقين في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية، ونظرة المستشرق للبُعد الإعجازي في القرآن الكريم، بالمفهوم الأشمل للإعجاز الذي يتخطى مجرد الإعجاز في الجوانب العلمية البحتة أو التطبيقية.

الاستشراق وترجمة معاني القرآن الكريم:

منذ أن ختَم الله تعالى الأديان كلها بالإسلام، وختم الأنبياء والرسل كلهم بمحمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب السماوية كلها بالقرآن الكريم، وهذا الكتاب المنزل هو محطُّ اهتمام المسلمين وغير المسلمين بالتفسير والتحليل والسعي إلى فهمه وتمثله من المسلمين، والوقوف على أسرار تأثيره في النفوس مِن غير المسلمين.

يَعترف المستشرق الفرنسي المعاصِر جاك بيرك أن محاولتَه ترجمة معاني القرآن الكريم "ليست غير محاولة لتفسير معاني القرآن الكريم؛ لأن الترجمة الحقيقية للنص القرآني مستحيلة، فألفاظ وعبارات القرآن الكريم لها مدلولات ومؤشرات عميقة، ولا تستطيع اللغة (القابلة) أن تنقلها بكل ما تحتويه من معانٍ ظاهرة وخافية"[5].

وفي هذا الأمر جدال سابق بين علماء المسلمين من أمثال أبي حنيفة ومالك بن أنس وابن حزم والغزالي والزركشي والسيوطي وابن تيمية والزرقاني والحجوي ومشيخة الأزهر الشريف[6]، يرجع هذا الجدال إلى ما قبل فكرة الترجمة، من حيث التأويل والتفسير، وبيان معناه للعامة، والنظر إلى المعاني الأصلية والمعاني التابعة الخادِمة، كما يقول الشاطبي (ت: 790هـ / 1388م) في كتابه: الموافقات في أصول الأحكام[7].

لهذه المواقف، وتقديرًا لكلام الله تعالى، اصطلح المسلمون على أن يُطلقوا على عملية نقل القرآن الكريم وترجمته من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى ترجمة معاني القرآن الكريم[8]، ويتحرَّج المسلم العالم من إطلاق الترجمة على القرآن الكريم دون أن تكون مقيَّدةً بترجمة المعنى[9].

كان هذا مخرجًا حفظ للقرآن الكريم مكانته بلغته العربية، ودفع كثيرين إلى تعلم اللغة العربية، ليستطيعوا تذوُّق القرآن الكريم باللغة التي نزل بها، كما أنه كان مخرجًا لتعدُّد ترجمات المعاني في اللغة الواحدة على أيدي أبنائها وغير أبنائها، بل ربما تعدَّدت ترجمة المعاني باللغة الواحدة على يد مُترجم واحد؛ حيث يتبيَّن له دائمًا التقصير الذي يعتريه، مع كل ترجمة للمعاني، وهذا من طبع البشر[10].

يقول عبدالله بن عبدالمحسن التركي في مقدمته للتفسير الميسر: "كان غير العرب - بمجرَّد دُخولهم في الإسلام - يتعلمون لغة العرب، ليقرؤوا القرآن ويفهموه ويعملوا به، وحينما انحسر المد الإسلامي، وضعف المسلمون، وقلَّ الاهتمام بالعلوم الإسلامية ولغتها العربية ظهرت الحاجة إلى ترجمة معاني كتاب الله لمن لا يتكلَّم اللغة العربية ولا يَفهمها؛ إسهامًا في تبليغ رسالة الإسلام للناس كافة ودعوةً لهم إلى هدْي الله وصراطه المستقيم.

وتعدَّدت الترجمات، ودخل في الميدان مَن ليس أهلًا له، بل قام بذلك أناس من غير المسلمين، مما جعل الحاجة ملحةً إلى أن يعتني المسلمون بتوفير ترجمات صحيحة لمعاني كتاب الله، وبيان ما في بعض الترجمات من أخطاء وافتراء ودسٍّ على كتاب الله الكريم، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم[11].

الاهتمام بالقرآن الكريم مِن قبل الغربيِّين أدى إلى ترجمتهم لمعانيه إلى لغاتهم، وهم غربيون بمفهوم أنهم غير مسلمين، ومن العجيب أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات اللاتينية وإلى اللغات الأوربية الأخرى، (أي اللغات الغربية كالجرمانية)، قد بدأت على أيدي غربيِّين غير مسلمين، ورغم كثرتها إلا أن أبرزها ترجمة المستشرق الإنجليزي جورج سيل (1697 - 1736م) إلى اللغة الإنجليزية، التي وضع لها مقدمة قرَّر فيها أن سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم هو الذي ألَّف القرآن الكريم - كما سيأتي ذكره - وإن كان لم يَستبعِد أن يكون قد عاونه أحد من حكماء عصره، من بني قومه، أو من اليهود والنصارى[12]؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل: 103].

كون القرآن الكريم مِن تأليف رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، سواء أعانه على تأليفه نفر من اليهود والنصارى والحنيفيِّين المُعاصرين له أم لم يُعاونه عليه أحد، أدى إلى المزيد من الصد والالتفات عن الجانب الإعجازي في القرآن الكريم؛ إذ لا يتوقع القائلون بأن هذا من تأليف ذلك العبقري العربي، الذي عاش في القرنين السادس والسابع الميلاديين، أن تكون له نظرات علمية، سواء أكانت متحققةً في زمانه أم أنها داخلة في نطاق ما يأتي من الزمان، وهو الناشئ في بيئة أمية، وهو نفسه كان أميًّا، فلم تساعد هذه النظرة إلى كتاب الله تعالى على مجرد التفكير بأنه كتاب معجز[13].

أعقبَ ذلك نقولٌ أخرى عن هذه الترجمة، وكان هذا التأثير سلبيًّا، ولعله كان مقصودًا لصرف الآخر عن التعلُّق بالإسلام، من خلال تقديم المعلومة الشرعية الصحيحة، بالترجمة الدقيقة للمصدر الأول لهذه المعلومة، هذا في ضوء غياب جهود المسلمين القادرين على تقديم المعلومة الصحيحة، من خلال الترجمة الدقيقة لمعاني القرآن الكريم، وانشغال المسلمين في حينها في النظر في مشروعية النقل والترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى.

ما دمنا ندور حول إسهامات غير المسلمين في التأثير على المعلومة الشرعية فإن هذا التأثير لم يقتصر على ترجمات معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهَّرة، بل إن الدراسات حول هذه المعلومة تتعذر اليوم على الحَصر، بما في ذلك الدعوة إلى كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية، التي تقدَّم بها عبدالعزيز فهمي لمجمع فؤاد الأول للغة العربية بالقاهرة في 6/ 1 / 1360هـ الموافق 2/ 2 /1941م، التي دعا بها إلى أن تُكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، إلا أن أعضاء المجمع آنذاك اعترضوا على هذا الاقتراح "حتى اندثر هذا الموضوع وطواه النسيان منذ عام 1944 م"[14]، وكان ذلك في جلستي 24 و31 من شهر محرم 1363هـ الموافق يناير من سنة 1944م.

سعى الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين، مدير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت بألمانيا، إلى حصر ما كتب حول الموضوع باللغة الألمانية فقط، وكنتُ أراه يجمع البحوث والدراسات، يستعيرها من مكتبات أوروبا العامة والجامعية والبحثية، ثم يقوم بتصويرها وتجليدها والاحتفاظ بها في مكتبة المعهد القيِّمة، وقد أصدر لذلك قائمة وراقية (ببليوجرافية)، تزيد على خمس مجلدات ضخمة بمعاونة الباحث البوسنوي إسماعيل بالتش وآخرين.

لا يزال الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين يواصل هذا المشروع ويُصدر قائمة وراقية (ببليوجرافية) جديدة بين الفينة والفينة، ولا يزال يجمع هذه الدراسات من الدوريات العلمية ومن الكتب ووقائع المؤتمرات، حتى تكوَّنت عنده في مكتبة المعهد ثروة علمية من هذه الدراسات، ربما كانت مجالًا للدرس والتحليل، لا سيما أن معظمها جاء من المستشرقين الألمان، أو ممَّن أرادوا البحث والدراسة والكتابة باللغة الألمانية التي تعدُّ لغة الاستشراق الأولى، ومِن ثمَّ تعد اللغات الأوروبية الأخرى عالةً عليها.

يمكن القول دون تعميم: إن هذه الدراسات حول المعلومة الشرعية لا تكاد تخلو من الخلل المتعمد في مجمله، وغير المقصود في قليل منه؛ ذلك أن هؤلاء الدارسين للمعلومة قد افتقدوا إلى عاملين مهمين:

العامل الأول: الافتقار إلى الانتماء إلى هذه المعلومة وما تُمثِّله من ثقافة، ومِن ثمَّ أعطاهم عدم الانتماء الجرأة في الحكم والتحليل دون النظر إلى التأثير، ولو كان هذا التأثير سلبيًّا.

يقول مصطفى عبدالغني: "إن مراجعة ترجمة جاك بيرك هنا تشير إلى أنه - مثل عدد من المستشرقين - رغم استخدامه لعدد من المناهج الغربية الجديدة على النص، فإنه ما زال يحمل رواسب تاريخيةً واجتماعيةً خاصةً في التفسير أكثر من محاولة صارمة في المنهج"[15].

العامل الثاني: هو افتقارهم إلى الإلمام باللغة التي جاءت بها المعلومة الشرعية، وهي هنا اللغة العربية، رغم محاولاتهم الجادة للسيطرة عليها[16].

هذا العامل الثاني أخفُّ بكثير من العامل الأول، ولكن تأثيره بدا واضحًا من خلال اضطرار المستشرقين إلى الاستعانة بالضليعين باللغة العربية من العلماء والأدباء العرب، يقرؤون لهم ويَنسخون ما يكتبون، وقد حَرصوا في ضوء تعميم المطبعة ووسائل الاستنساخ الحديثة على أصحاب الخطوط الجميلة، ومِن هؤلاء العلماء والأدباء (مرتبة أسماؤهم هجائيًّا): إبراهيم شيوخ، وابن أبي شنب، وأحمد تيمور، وأحمد زكي، وأحمد عبيد، وإحسان عباس، والقاضي إسماعيل الأكوع، وحسن حسني عبدالوهاب، وحمد الجاسر، وصلاح الدين المنجد، والشيخ طاهر الجزائري، والعابد الفاسي، وعبدالحي الكتاني، وفؤاد سيد، والفقيه التطواني، وقاسم الرجب، وكوركيس عواد، ومحمد إبراهيم الكتاني، ومحمد رشاد عبدالمطلب، ومحمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي، ومحمد المنوني، ومحمد يوسف نجم، ومحمود محمد الطناحي[17].

يقول رشيد رضا في كتابه: الوحي المحمدي: "إنَّ ترجمات القرآن التي يعتمد عليها الإفرنج في فهم القرآن كلها قاصرة عن أداء معانيه التي تؤديها عباراته العليا وأسلوبه المعجز للبشر، وهي إنما تؤدِّي بعض ما يفهمه المترجم له منهم، إن كان يريد بيان ما يفهمه، وإنه لمن الثابت عندنا أن بعضهم تعمَّدوا تحريف كلمه عن مواضعه، على أنه قلَّما يكون فهمهم تامًّا صحيحًا، ويكثر هذا فيمن لم يكن به مؤمنًا، بل يجتمع لكل منهم القصوران كلاهما؛ قصور فهمه وقصور لغته"[18].

لا شك في أن هذا الموقف من المعلومة الشرعية كان له في مجتمع هؤلاء الدارسين تأثيره السلبي عليها؛ إذ أسهم هذا الأسلوب في إبعاد الناس عن المعلومة الشرعية الصحيحة، ومِن ثمَّ أسهم في ضعف فهم الإسلام أو في سوء فهمه، مما كان له تأثيره على الإقبال على هذا الدين الذي يقوم على المعلومة الشرعية الصحيحة.

إذا كان هذا الخلل قد اعترى نقل المعلومة الشرعية من مصدرها الأول وهو القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، فمن المتوقع أن يعتري الخلل نقل السنة النبوية الشريفة عن طريق الترجمة، لا سيما أن في الحديث الشريف ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف وما هو موضوع، والضعيف والموضوع يَختلفان في درجة قبولهما على ما بينه علماء السنة النبوية المطهَّرة في مصطلح الحديث؛ لما فيهما من المعلومات الشرعية ما لم يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن فيهما من المعلومات ما لا يمكن أن يُعدَّ من المعلومات الشرعية؛ لتعارضه مع النقل الصحيح أولًا، ثم العقل السليم ثانيًا.

كان هذا مجالًا رحبًا للخلط في نقل المعلومة، مما كان مجالًا رحبًا كذلك لتشويه الإسلام وسيرة المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، ومِن ثمَّ للمعلومة الشرعية المستقاة من المصدر الثاني الرئيسي من مصادر التشريع الإسلامي؛ سنَّة المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.