البصلة وقشرتها

إن الصراع الطائفي الواقع بمصر منذ زمن، ليس صراعًا دينيًّا عقَديًّا، وإنما هو صراع سياسي دولي، عانتْ منه مصرُ منذ عشرات المئات من السنين، ومن قبل دخول الإسلام، وما تزال تعاني منه إلى الآن بشكل كبير.

تقول بتشر في كتابها "تاريخ الأمة القبطية" (1 / 200): إن "الشقاق صار صفة ملازمة للمصريين على توالي الأيام، وأصبح تعريفًا لهم دون غيرهم".

وليحدثنا الذين يتَّهمون الغزاة المسلمين - بزعمهم - باضطهادهم، متى كان للنصرانية الأرثوذكسية شرعية بمصر قبل دخول الإسلام؟ ألَم تكن محظورة، بلا شرعية، بلا كنائس، بلا أديرة، حتى حرَّرها الفتحُ الإسلامي، وحرر بطريكها بنيامين، وحرَّر كنائسها وأديرتها؟

إن الحادث الأخير الذي وقع في نجع حمادي، واتخذ مطية للتهجُّم على الإسلام كدينٍ، وعلى من يسعون للالتزام به على كافة أطيافهم، من سلفيين، لإخوان، لقنوات فضائية، حتى الدعاة وأئمة المساجد الذين ينتمون للمؤسسة الرسمية لَم يسلموا، هذا الحادث سببه في الأساس الصراع السياسي، فالمتهم الأول فيه - وعلى حسب وصف المصادر النصرانية وغير النصرانية - لا علاقة له بالتيار الإسلامي أو الإسلام؛ فالجاني له تاريخ جنائي معروف، يُدَلِّل على أنه لم يستمع يومًا لداعية إسلامي معتدلٍ مستنير، فضلاً عن أن يستمع "للمتَشَدِّدين الأصوليين"، بل على العكس، فالجاني على علاقة وطيدة بالمسؤولين النافذين في الحزب الحاكم، الذي يتصدَّى بكلّ حزمٍ وشدة للتيار "المتشدد"، على حسب وصفهم.

فهو الحزب الذي يمنع قادتُه النقاب، وهو الحزب الذي يسن قوانين على خلاف الشريعة الإسلامية، وهو وهو...، فلمَ إذًا الهجوم على الإسلام والمنتمين إليه على الرغم من أنهم لا حول لهم ولا قوة؟! ولِمَ يُصوَّر الصراع على أنه صراعٌ ديني؟!

أليس الأمر كما يدور في الكواليس وخرج إلى الملأ: أن الخلاف بين الأسقف ونائب الحزب الحاكم، الحزب الذي تدعمه الكنيسة بصورة تلقائية في الانتخابات باعتباره الضامن لها من وصول الإسلاميين "المتوَحشين" في نظرها؟!

إذًا؛ فالمشكلة هي بين طرفين بينهما صداقة ومودة سياسية، والخلافُ قد وقع بينهما لأسباب سياسيَّة، وسيزول ويحل محله التوافق، فلِمَ يُحشَر الإسلام بين (البصلة وقشرتها)، ويعتبر متهمًا؟! هل هو البحث عن مُحلل لتتم المصالحة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

كلهم كموني:
"كموني"، وهو اسم الشهرة للمتهم الأول في الحادث، والذي اندفع لارتكابه بعدما أثارتْه حوادث التحرُّش من نصارى تجاه المسلمات، ففي ديروط قام شابٌّ نصراني بتصوير فتاة مسلمة في أوضاع غير لائقة، ثم قام ببَثِّ صورها عبر الهواتف الجوالة، وبعدها قام صاحبُ أحد محال الهواتف بنَزْع نقاب امرأة مسلمة؛ بحجة شكِّه في أنها سرقتْ منه هاتفًا، واتَّضح بعد ذلك كذِبُ هذا الادعاء، ثم كانت القشة التي قصمتْ ظهر البعير، حين قام شابٌّ نصراني باغتصابِ طفلة لَمْ تتجاوز الثانية عشرة من العمر.

فقام الكموني بالثأر من المجتمع النصراني ككل، واعتبار النصارى كلهم مسؤولين عن هذه الجرائم، ولم يرَ شخصية الجريمة، وبالتالي شخصية العقوبة؛ بمعنى: أن مرتكبَ الفعل وحده هو الذي يقع عليه اللوم بمفرده، وهو الذي يعاقَب بمفرده، ولو كان فعل ذلك لنال التعاطُف من المجتمع.

ولكن أَلَمْ يفعل الذين يتهجمون على الإسلام وعلى كل المنتسبين إليه أو الداعين له نفس فعل الكموني؟! الذين يتهمون الفضائيات والدعاة و... و... إلى آخر القائمة، ما الفارق بينهم وبين الكموني؟! أما كان ينبغي عليهم حصر الأمر في الكموني، لا أن يتحول المجتمع المسلم كله إلى متهمٍ ومُدان؟ أم أننا نحاسب طبقًا للثقافة النصرانية التي تحمِّل الأبناء جريمة الآباء، والتي حملت البشرية كلها خطيئة أبيها الأول آدم؟

وبالمثل لو أنهم لَم يتخذوا الحادث مطية للتهجُّم على كل ما هو إسلامي، لنالوا المزيد من التعاطف معهم.

فرصة سانحة:
حتى هذه اللحظة لَمْ يُفكر أحد من العلمانيين الليبراليين ولا الماركسيين اليساريين - إلى آخر الكتيبة إياها، اللاعنة للفكر الإسلامي الأصولي - في الطفلة المغتصبة، وأن يقدِّم رعاية نفسية لها ولأسرتها خاصة، وأن المجتمع الشرقي والصعيدي قد ينسيه الزمن ألَم الفراق، ولكن ألَم الشرف لا يُنسى، ويظل يعيش مع صاحبه حتى النهاية.

تُرى، لو فعلتها منظمة نصرانية وقدمت لها يد الرعاية، فما الذي يمكن أن تكسبه مِن تعاطُف؟ أليس هذا الفعل لها خيرًا من التهجم على الإسلام؟ ثم ما الذي يمكن أن يقدمه ذلك العمل في المجتمع من جسور لثقة متبادلة؟ لقد حاول أن يفعلَها رئيس كتلة الإخوان حين حاول الاشتراك في الوقفة الاحتجاجية، وليكن موقفُه هذا موقفًا سياسيًّا، فلِمَ لا يتم استثمارُه خيرًا من اعتباره متهمًا ومسؤولاً عن حادثٍ المتهمُ الأول فيه يلعب مع خصمه السياسي؟ وكذا حاوَل غيره في الفضائيات وغيرها، فهل استجاب مَن يطالبون بالمواطنة والمشاركة؟ فمن الذي يمزِّق الوطن؟

لَم لا تقوم المؤسَّسة الرسمية برعاية تلك الطفلة وأسرتها، كما تقوم بتعويض ضحايا نجع حمادي، فيكون في هذا إصلاح لبعض ما أفسدوه، ومداواة منها للنفوس المكلومة بغضِّ النظر عن هُوِيَّتها الدينية، ومساواة بين شركاء الوطن، فهل تفعلها؟

ثقافة العنف والتمييز:
الذين يحلو لهم الحديث عن ثقافة العنف التي انتشرتْ في سبعينيات القرن الماضي، وأنها هي السبب وراء ما يحدث، يعلمون أنهم لا يقولون الحق، فالأستاذ عبدالرحمن الشرقاوي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف السابق حين زار البابا شنودة قال له: لو أن الجماعات الإسلامية أو الإخوان حكموا مصر سيشنقونني ويدَعوك؛ لأنك معصوم بذمة الإسلام، أما هو – يعني: نفسه - فليستْ له حماية، صرَّح بذلك دكتور اللاهوت جورج حبيب بباوي في نصيحته التي يقدمها للبطريرك القادم.

وهذا صحيح - إلا ظنَّ الأستاذ الشرقاوي أنه سيشنق، أو ستفعل به الأفاعيل - فالنصوص الواردة في عصْمة دماء وأموال غير المسلمين كفيلة بزجر أي مسلم ملتزم؛ فقد روى البيهقي (9 / 205) عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة))، وأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصبعه إلى صدره: ((ألا ومَن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله، حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفًا)).

بل إن فرقة الخوارج الضالة المبتدعة، والتي هي من أكثر فرق الإسلام جرأة على سفك الدماء والاستهانة بها - لَم تستحلَّ قتْل خنزير يملكه رجلٌ معاهد.

أولئك الذين يحلو لهم البكاء على الزمن الجميل الذي أفسده الإسلاميون الذين أشاعوا ثقافة العنف والاضطهاد - كما يزعمون - يعلمون أنهم كاذبون؛ ليس لما سبق وحسب؛ بل لأن النصارى في الزمن الجميل كانوا يشْكُون أيضًا من الاضطهاد؛ فيقول السير ألدون جورست المعتمد البريطاني في تقريره المرفوع إلى حكومته بتاريخ 10 مايو 1911: "إن شكوى عدم تطبيق العدالة مثلاً في التعيين في الوظائف الحكومية تنقصه الإحصاءات التي تُبَيِّن أن الأقباط يشغلون نسبة من الوظائف العامة تزيد بكثير عن نسبة قوتهم العددية التي تسمح لهم بذلك، كما يتبين من الجداول الآتية وملحقاتها أن جملة العاملين بوزارات الحكومة بلغت 17.596، منهم 9.514 من المسلمين؛ أي: بنسبة 54.69 %، و8.082 من الأقباط؛ أي: بنسبة 45.31 %، بينما في بعض الوزارات ترتفع هذه النسبة أكثر بكثير، فوزارة الداخلية وإداراتها المحلية تضم 6.224 موظفًا، منهم 2.336 من المسلمين؛ أي: بنسبة 37.7 %، و 3.878 من الأقباط؛ أي: بنسبة 65 %، من هذا يتبين أن الأقباط يمثلون في الجهاز الحكومي من حيث العدد والمرتبات نسبة لا تتكافأ مطلقًا مع نسبتهم العددية"؛ انتهى.

فانظر كيف كان يشكو الأقباط من التمييز في الزمن الجميل؛ وكانت الشكوى لأمريكا ذلك العصر أيضًا كما يفعل نصارى المهجر ومن شايعهم اليوم.

فتلك هي السياسة التي تستغل الدِّين وتفسده، بخلاف الدين الذي يصلح السياسة ويقوِّمها.