حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي (بين تحقيقين)

"حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي"

بين تحقيقين

ألَّف الزركشي بدر الدين محمد بن بهادُر (ت794هـ) كتابه "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح"، وأداره على شرح صحيح البخاري (ت256هـ)، فأثار حالة من الاعتناء به، ولكنه اعتناء مختلف عن المعهود؛ حيث تسببت كثرة أخطائه في قيام حركة تصحيح واسعة لها، فلا يكاد يخلو شرح للبخاري أُلِّف بعد الزركشي من نقدٍ لتنقيحه.

ومن صور هذا الاعتناء: الحواشي التي كتبها ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) على النسخ التي يملكها من التنقيح، وقد جرَّدها من هامش النسخ تلميذه شمس الدين السخاوي (ت902هـ)، ووصلنا منه نسختان خطيتان، وحظي هذا التجريد بالتحقيق مرتين، وفيما يلي نقد لهذين التحقيقين، ليس من باب التقويم، ولكن من باب التراحم في العلم.

أولاً: حقَّقها من أولها إلى آخر كتاب الجنائز، الدكتور علي بن عبدالله الزبن، ونشرت في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الرابع والخمسين، ربيع الآخر 1427هـ/ 2006م، وعدد صفحاته اثنتان وسبعون صفحة، من ص15 - 87، وشمل: مقدمة تحتوي على حمد الله، والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الجهود حول صحيح البخاري إجمالاً، ثم مقدمة تحدث فيها عن أهمية الكتاب، وذكر أربعة أسباب لأهميته، ثم تحدث عن أسباب اختياره للموضوع، وذكر سببين، هما: أهمية الحواشي، ورغبة في إكمال صورة التراث الإسلامي.

ثم تحدث عن الدراسات السابقة، وذكر أنه لم يحقق حسب علمه، وأنه نُشر بعض هذه الحواشي في هوامش تحقيق التنقيح بتحقيق رضوان جامع رضوان، معتمدًا على نسخة واحدة، ثم تحدث عن تحقيقات كتاب التنقيح ونشراته، وذكر منها: نشرة المطبعة المصرية عام 1352هـ / 1933م، في ستة مجلدات، ونشرت عام 2000م في مكتبة نزار مصطفى الباز، بتحقيق أحمد فريد في ثلاثة مجلدات، ونشرة رضوان جامع رضوان التي حقَّق فيها الجزء الأول فقط، وقد طبعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر عام 2002م، وقد أضاف لها في الهوامش عدة كتب، منها حواشي ابن حجر هذه، وهذه الطبعة جيدة لولا أنها لم تكمل.

وقد نشره أيضًا يحيى بن محمد الحكمي في ثلاثة مجلدات في دار الرشد عام 1425هـ / 2004م، وبيَّن أنها في الأصل رسالة دكتوراه؛ لذا احتوت على دراسة موسعة للكتاب ومميزاته وعيوبه، ثم تحدث عن خطته في البحث، التي شملت قسمين: دراسة وتحقيقًا، والدراسة شملت: التعريف بالزركشي، وابن حجر، والسخاوي بإيجاز.

ثم تحدث عن التنقيح وصحة نسبته للزركشي، وسبب تأليفه، ومنهجه، ثم تحدث عن الحواشي، وصحة نسبتها إلى ابن حجر، ومقارنة آرائه فيها بالفتح، ثم عن تحليل مآخذ ابن حجر على الزركشي، ثم تحدث عن أسباب وقوع الزركشي في هذه الأخطاء، أما التحقيق فشمل التعريف بالنسخ الخطية، ثم النص المحقق.

ويتميز هذا التحقيق بالآتي:

• الاعتماد على نسختين خطيتين جيدتين، هما كل ما يعرف له من نسخ خطية.

• الدراسة العلمية.

• تحليل حواشي ابن حجر حسب الغرض منها إلى: تصحيح وهم، تصحيح خطأ في اللغة، تصحيح خطأ في الرجال وضبط أسمائهم، تصحيح خطأ في التراجم والتاريخ، تصحيح خطأ في تخريج الحديث، وفي مصطلح الحديث، وفي الأسلوب، وفي تراجم البخاري، وفي روايات البخاري، وفي عزو ما تركه الزركشي دون عزو، وفي الأنساب، وفي العَروض، وفي إضافات لفائدة أو وجه أو حجة مؤكِّدة لقول الزركشي، أو وجه إعراب... إلخ.

• تحليل أسباب المآخذ التي وقع فيها الزركشي، وهي: اتباع الشراح قبله دون تمحيص، والخطأ في نقل عباراتهم، وعدم الإحاطة بروايات البخاري، والإحالة على مصدرٍ أبعدَ وترك مصدر أقرب، والغفلة عن بعض طرق الحديث، والخطأ في استخدام اللغة، والخطأ في العد، والخطأ في قراءة النسخة، واعتماد ابن حجر على نسخة من التنقيح غير جيدة.

• ترقيم الحواشي ترقيمًا تسلسليًّا.

والمآخذ عليه هي:

• حقَّق بعض الكتاب فقط، فما حقَّقه أقل من ثلث الكتاب.

• العنوان الذي اختاره غير منضبط؛ فقد سمَّاه: "تجريد حواشي ابن حجر (852هـ) على تنقيح الزركشي (794هـ) لشمس الدين السخاوي (831 - 902هـ) من أوله إلى آخر كتاب الجنائز"، فهو طويل جدًّا أولاً، وغير مُعبِّر عن واقع الحال ثانيًا؛ لأن حقيقة هذا العمل وأصله هو حواشي ابن حجر، والتجريد عمل تابع له وفرعي، والاهتمام بالتجريد والمجرِّد أكثر من الحواشي نفسِها فيه هضمٌ لحق الحواشي نفسها وصاحب الحواشي، إلى جانب كثرة التواريخ في العنوان.

• جمع في الدراسات السابقة بين الحديث عن الدراسات السابقة للحواشي وللتنقيح نفسه، وليس الأخير داخلاً في أغراض بحثه.

• تحدث عن تحقيق نسبة التنقيح للزركشي، وليس هذا داخلاً في أغراض بحثه.

• تحدث عن أسباب تأليف التنقيح، وليس هذا داخلاً في أغراض بحثه.

• توصيف النُّسَخ به أمور لم تذكر، مثل الحواشي الكثيرة التي على هامش النسخة أ؛ نظرًا لأنه وصَّف - في الغالب - الجزء الذي اعتمد عليه فقط.

• اعتمد نسخة كوبريلي أصلاً، ونسخة الأزهر أوفى وأجود، وكان ينبغي اتخاذها أصلاً، أو اعتماد المنهج التلفيقي.

• في وصفه لنسخة كوبريلي قصور؛ حيث لم يذكر أنها ضمن مجموع، كما أثبت أرقامها بدءًا من 1، والصواب أن ترقيمها يبدأ من 77ب.

• أثبت في متن التحقيق الكتب والأبواب تبعًا لصحيح البخاري وخطَّأ النسخ الخطية بناءً على ذلك، وأغفل تقسيم الزركشي في تنقيحه، وهو الأَوْلى بالاتباع.

• لم يوثق أقوال ابن بطال والكرماني من كتابيهما، وهما مطبوعان.

• هناك خلل في بعض التراجم؛ حيث قال في ترجمة الداودي (ص25) حاشية (3): "الداودي هو أبو جعفر أحمد بن سعيد، ينقل عنه ابن التين كثيرًا؛ الكشف (1/ 547)"، ولم يذكر أنه صاحب ثاني شرح على صحيح البخاري، وينقل عنه كثيرًا ابنُ حجر وابن التين والعيني.

وفي (ص46) حاشية (2) خلط بين ابن المنيِّر زين الدين وأخيه ابن المنيِّر ناصر الدين.

وفي (ص63) حاشية (6) عرف بالصحابي جرهد بن رزاح من تهذيب الكمال فقط، وهو مصدر نازل جدًّا بالنسبة لصحابي.

وفي (ص68) حاشية (3) ذكر أن وفاة الحموي كانت (316هـ)، والصواب أنها كانت (381هـ).

ثانيًا: حقَّقه كاملاً معتمدًا على نسخة كوبريلي فقط أبو عبدالرحمن بن حسن الزندي الكردي، وعدد الحواشي عنده (309)، وقد نشرته عالم الكتب ببيروت، والدار العثمانية بالأردن، عام 1429هـ/ 2008م، وجاء في مائتين وثلاث وستين صفحة، شملت: مقدمة، والنص المحقَّق، والفهارس.

أما المقدمة فقد شملت سبع عشرة صفحة، تحدث فيها عن بداية تعرفه بمخطوطة كوبريلي، ثم عرَّف باختصار بصاحب المتن الأصلي البخاري، والشارح الزركشي، والمحشِّي ابن حجر، ونتفة صغيرة عن السخاوي، ثم تحدث عن إثبات نسبة الحواشي إلى ابن حجر، ثم تحدث عن وصف المخطوطة، ثم تحدث عن عمله في الكتاب.

وبعد ذلك جاء النص المحقق الذي احتل الصفحات من (23 - 240)؛ أي: 217 صفحة، ثم جاءت الفهارس (ص245 - 263)؛ أي: 18صفحة، شملت فهارس الآيات، وفهرس الأحاديث والآثار، والفهارس العامة.

مميزات هذه الطبعة:

• شملت الكتاب كله، وليس جزءًا منه، كما في تحقيق الأستاذ الدكتور علي الزبن.

• فيها اعتناء بالجانب الحديثي والعقدي.

• اهتم بربط هذه الحواشي بكلام ابن حجر في فتح الباري.

المآخذ على هذه الطبعة:

• العنوان الذي أورده: "حواشي تنقيح الزركشي على البخاري الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852هـ" غير دقيق؛ فكلمة "تنقيح الزركشي على البخاري" تركيب خاطئ؛ فهذا ليس تنقيحًا على البخاري، ولكنه: "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح"، كما أنها ليست "حواشي تنقيح"، بل حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي، كما أنه أغفل في هذا العنوان ذكر المجرِّد لهذه الحواشي، الذي لولاه ما وصلت إلينا، وهو السخاوي.

• المقدمة مخلَّة جدًّا، رغم وجود مادة ثرَّة بين يديه، عكس الأستاذ الدكتور علي الزبن الذي قام بأعمال تحليلية جيدة.

• هناك أخطاء في الرسم الإملائي، مثل: رسمه لكلمة "بدؤ"، ص23 سطر2، وصوابها: "بدْءُ".

• هناك أخطاء طباعية، مثل: كلمة"المسَاقِّ"، ص33 سطر5، وصوابها "المساقِ"، وكلمة "أوكيتَهُن" ص43 سطر2، وصوابها: "أوكيَتُهن"، وكلمة: "المولاة" ص48، سطر2، وصوابها: "الموالاة"، وكلمة "الشاري" ص87 هامش3، سطر2، وصوابها: "الساري"، وكلمة "إنزعوها" ص107، سطر 3، والصواب: "انزعوها"، وكلمة "المدنية" ص171، سطر3، وصوابها: "المدينة"، وكلمة "قال الزركشي: هنا"، ص 202، هامش 2، والصواب: "قال الزركشي هنا:"، كلمة"إداج" ص222 سطر10 بالهامش، وصوابها "إدراج"، وكلمة "الستعان" ص234، سطر2 من أسفل، وصوابها: "المستعان".

• أخطاء نحوية ولغوية: كما في ص37؛ حيث تحدث عن كلمة "ثلاثة" في جملة "ولم يزد على ثلاثة"، وكتب في الهامش أنه مخالف لما تقتضيه قواعد اللغة العربية، اللهم [كذا بدون إلا] أن تخرج بتعسف، وليس في الأمر تعسف كما قال، بل هو وجه جائز عند حذف المعدود.

وقوله ص55 في هامش 5 سطر 1 من أسفل: "الغير"، والأفصح: "الآخرين".

وقوله ص148 تعليقًا على كلمة "تأوُّلين" في جملة "حاصل ما ذكر في الآيتين تأوُّلين"، قال بعد ضبط ذكر بفتح الذال والكاف: "كذا بالأصل بفتح الذال والكاف، وهذا يدفع ما يأتي من اتهام الزركشي باللحن في كلمة (تأوُّلين)، وهو الذي جعل الدكتور الحكمي يضطرب في ضبطه واتهامه البدر الزركشي باللحن"، وهذا الكلام خطأ؛ لأن كلمة "ذكر" لا تأثير لها على كلمة "تأولين"، بل هي خبر لكلمة "حاصل"!

• الخطأ في قراءة المخطوطة والتصحيف، مثل: كلمة "الرَّجل"ص25، سطر 1 من أسفل، وصوابها "ابن المرحَّل"، وهي مذكورة على الصواب قبلها بأربعة أسطر فقط، وذكر في هامش 4 من الصفحة نفسها كلامًا لم يستطع قراءته، ذكر منه [هو بلامين... يعني بلا..ع]، وصواب قراءته:"هو بلامين يعني بلا هاء"، ولو اطلع على المصادر اللازمة لوضحت له القراءة الصحيحة، وكلمة: "مقتربين"، ص33، سطر4، وصوابها:"مقترنين"، إسقاط كلمة "كتاب" قبل كلمة "العلم"، ص87، سطر1، وكلمة: "بسنده" ص98، سطر5، وصوابها "بيده"، وكلمة "اللدع" ص119، سطر 1، والصواب "اللدغ"، وكلمة "فغذي عليه" ص128سطر4؛ حيث قال في هامش2: "كذا بالأصل"، وليست هكذا بالأصل، بل هي فيه بدون نقاط مطلقًا، تصحيف كلمة "كتاب الفضل"، ص134 سطر2، والصواب "الفصل"، وهو كتاب الفصل للوصل المدرج للخطيب، وهو مشهور، وكلمة: "العصبة"، ص140 سطر6، وهي في المخطوطتين "القصبة"، وقرأ في ص145 هامش2 عبارة على هامش النسخة الخطية صورتها كما قرأها: "بمكة أي المعتمد"، وزعم أنها بخط السخاوي، وهي بخط ابن فهد المكي، وصوابها "ابن الفهد بمكة"، كأنها توقُّف أو ما شابه، وجاء عنده في المتن في ص151 سطر 2، 3: "[لكن وقع الأمر بخلاف ما ظن] فبنى على أن القيام بأمر الدين مستمر، ولا ينقطع"، ووضع هامشًا على ما بين المعقوفين، وبين في الحاشية أن السخاوي ألحقه بخطه، وأنه وضعه حسب موضعه في المتن، وهو في الحقيقة لم يضعه في موضعه الذي وضع عليه السخاوي علامة اللحق، وكلمة "قبل" ص182 سطر 3 وصوابها "قيل"، وكلمة "يستبرد" قرأها على الصواب وأوَّلها تأويلاً غريبًا في الهامش1 ص194، وخالفها وأثبت في المتن "يستبعد"، وكلمة "ماذا" ص196 آخر كلمة في الصفحة، هكذا قرأها وصوابها "مادًّا"، في هامش2 ص210 قال: "في هامش الأصل بخط السخاوي جاء: حيث (ص) اختصار صوابه"، والقراءة الصحيحة: "حاشية" بدل "حيث"، في أول ص213 كتب: "وبيَّض: (بدء الخلق)"، والصواب أن كلمة "بيَّض" ليس هنا مكانها، بل مكانها في نهاية الفقرة السابقة لها، وتعني أن الزركشي ترك بياضًا في هذا الموضع، ص213 هامش 5، قال:... في هامش الأصل: (حيث قد سبق...)، وصوابه: "حاشية: قد سبق...).

• الخطأ في التعامل مع رموز المخطوطة؛ فقد اضطرب في التعامل مع اللَّحق، وهو ما كتبه السخاوي في الهوامش وكتب بعده "صح"، وهو يعني أن هذا يكتب في صلب المخطوطة فهو منه، ولا يشار إلى أنه كتبه السخاوي أو غيره، فكلمة "صح" كافية لاعتباره من صلب المخطوطة وكفى، ولكن المحقق كان يشير إليها في كل مرة في الهامش، ينظر مثلاً: ص25 هامش 4، وص29 هامش2، وص37 هامش 3، وص41 هامش3، وص47 هامش 2، 3، وص53 هامش 2، وص59 هامش6، وص64 هامش4، 5، وص68 هامش6، وص84 هامش3، وص97 هامش4، وص105 هامش2، وص115 هامش 3، وص122 هامش2، وص123 هامش1، وص136 هامش 2، وص140 هامش5، وص141 هامش 4، وص142 هامش1، وص159 هامش3، وص163 هامش 3، وص206 هامش1، وص208 هامش 4، وص211 هامش1، وص212 هامش4، وص213 هامش2، وص223 هامش6، وص226 هامش1، وص230 هامش3، وص233 هامش2، وص236 هامش1، وص237 هامش3.

كما أن هذا أدى به إلى إثبات بعض ما كتبه السخاوي وصححه في المتن مرة، وهو الغالب، وفي الهامش مرة، وهو خطأ كبير، ومثال الأخير: ص25 هامش 4، وص46 هامش 1، وص79 هامش4، وص99 هامش3، وص115 هامش3، فبذلك يكون أسقط خمس حواشٍ من صُلب الكتاب ووضعها في الهامش.

ويتضح جدًّا عدم علمه بهذا الرمز، واضطرابه فيه من الحاشية 3 ص140.

ومنه الخطأ في فهم معنى كلمة "صح" في المتن بعد تصحيح حرف الدال في كلمة "أراد"، ص103حاشية 3؛ حيث كتبها الناسخ خطأ باللام، ثم عدلها وكتب "صح"؛ حتى لا يتوهم من رأى التصويب أن هناك خطأ ما، وقد نصوا في كتب المصطلح على أن هذا من المواضع التي يكتب فيها التصحيح، قال في فتح المغيث[1]: "ويكتب التصحيح فوق المحذوف، وفي مكان المَحْوِ والكشط"، وقد ظن المحقق أن "صح" هنا دليل اختصار.

• مخالفة النسخ والتنقيح في كلمة "فلانة" ص64 سطر 3.

• قصور في التحقيق من حيث: القصور في تخريج أقوال الزركشي على التنقيح؛ كما في ص37 سطر1، 2 من أسفل، وص39 سطر3، وص50 سطر 3.

وقصور في الضبط؛ مثل: الأصيلي ص36 سطر4، والدخيشن والدخيشم ص68 سطر 3، والحموي ص70 سطر5، وقرقول ص86 سطر 2، وسمرة ص103 سطر 4.

وقصور في التعريف بالأعلام؛ مثل أبي الوليد شيخ البخاري ص41 سطر2، والمهلب ص47 سطر6، وغيرهم.

وقصور في التخريج على المصادر الأصلية، مثل ص63 سطر2، وص95 سطر4، وص193 هامش4، وص212 سطر1، وهو معزو للطبراني في التنقيح ولم يخرجه عليه، وص215 قول عياض سطر 2 لم يخرجه، وص235 لم يخرج قول المهلب والخطابي.

وأيضًا لم يخرِّج أيًّا من أقوال ابن بطال والكرماني من كتابيهما، وهما مطبوعان.

وقصور في الإحالات على ما تقدم؛ كما في ص88 هامش3؛ حيث لم أجده في الموضع الذي أشار إليه، وكما في ص165سطر 1،2 سيتكرر بعدها ص213 ولم يشر، وص166 هامش5 ترك الصفحة المحال عليها فارغة، وص187سطر 4ل م يذكر أين تقدم في التنقيح، وص200 سطر1، وص212 سطر3 قد تكرر خمس مرات ولم يذكر إلا موضعًا واحدًا، وفي ص231 هامش3 قال في آخره: وقد نبهت عليه فيما سبق، وهو لم ينبه عليه فيما سبق كما قال، وينظر ص165، وص214 سطر 4 - 6 لم يبين المواضع التي أحال إليها ابن حجر، وص233 سطر 2.

• تناقض واضح في المتن، مثل: كلمة "أبو عبيدة" ص115 سطر3، وصوابها: "عبيد"، وقد وردت على الصواب بعدها بسطر.

• النقل من المصادر خطأ؛ كما حدث في ص40، هامش5؛ حيث نقل عن التنقيح قائلا: "بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مهملة"، وصوابه في التنقيح (2/ 92): وعين مفتوحة.

• وقع في بعض المزالق التي لا بد أن يقع فيها من يعتمد على نسخة واحدة في التحقيق، ومنها: أدخل حاشية في حاشية ص137 سطر 1، 2؛ فحاشية ابن حجر ليست على كلمة "عار"، ولكن هناك سقط بسبب انتقال نظر الناسخ، بينته النسخة الأخرى التي لم يعتمد عليها، ومنه أيضًا تداخل حاشية في حاشية ص223 سطر 4 - 7، وقد بينته النسخة الثانية التي لم يعتمد عليها.

وأوقع ابن حجر في الوهم، وليس واهمًا، ونسب للزركشي الخلل في العزو للطيالسي، وليس مخلاًّ، وسبب ذلك أن النسخة التي اعتمد عليها أوردت من التنقيح نصًّا ليس هو المقصود في حاشية ابن حجر، بل المقصود نص بعده لم تورده النسخة التي اعتمد عليها، انظر ص155 - 156، وقد شك في وجود سقط في هذا الموضع بعد أن تعب في المصادر.

وجاء عنده ص165 سطر 5 - 7: "قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو ما تبكيه، ظاهره أنه قال ذلك لجابر، وقد أخرجه في الجنائز. - في علامات النبوة"، وقد علق عليها بتوهيم ابن حجر وتصويب الزركشي، والنسخة الثانية التي لم يعتمد عليها جاءت فيها هذه الحاشية بعد حواشٍ مشابهة كلها تصحح خطأ الزركشي في العزو، ويتضح منها أن الوهم من المجرِّد؛ إذ إن الحافظ عزا هذا القول في الفتح (7/ 376) إلى باب الجنائز أيضًا، وهو بالفعل في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت 1/ 420 (1187)، وسبب هذا الوهم - والله أعلم - هو خطأ المجرِّد في تحديد الموضع في تنقيح الزركشي الذي كتب قبالته ابن حجر حاشيته، ويؤكد هذا التشابه بين تعليق ابن حجر هنا وتعليقه في الحاشية التالية لها في النسخة التي لم يعتمد عليها.

• قصور في الوقوف على المراد: ومنه قوله عن القرن ص33 هامش 4 سطر2، 3 من أسفل: فلا وجه لاستدراك الحافظ ابن حجر على الزركشي، بل الاستدراك صحيح، والموضع اللائق به في صحيح البخاري هو كتاب مواقيت الصلاة، باب السَّمَر في الفقه والخير بعد العشاء (1/ 123) (601).

وقال عن كلمة المصنف التي ذكرها ابن حجر ص45 سطر 3: إنها حشو، وليست حشوًا، بل المقصود بها الزركشي.

وفي ص89 علق على قول ابن حجر: "في رزيق وحكيم الوجهان"، قائلاً في هامش 1: "ما في الفتح2/ 490) يخالف ما ها هنا! حيث قال: (كتب رزيق بن حكيم، هو بتقديم الراء على الزاي، والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا، وهذا هو المشهور في غيرها، وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه)، وهذا تفصيل لِما أجمله في الحواشي، ولا تناقض!

وفي ص96 سطر 6: "قال الدارقطني" وعلق عليها في هامش5 قائلاً: "كذا بالأصل، وهو جائز في اللغة"، ويظهر لي أنه فهم أن الأصل فيها: "قاله الدارقطني"؛ لذلك علق عليها، ولو اطلع على التنقيح لفهم أن بعد ذلك أورد كلام الدارقطني، فالكلام متصل، ولكن اختصره المجرِّد.

وفي ص103سطر 3، 4 وهامش 2، كان الزركشي وابن حجر يتحدثان عن لفظ معين أورده البخاري في الترجمة، وهو عند الترمذي فقط، ولم يزِدِ ابن حجر على عزو هذا اللفظ للترمذي سوى الطريق، فبين أنه من طريق سمرة، ففهم المحقق أن الكلام على الحديث عامة بصرف النظر عن اللفظ، فأخذ يخرجه من كل المصادر، ثم انتقد ابن حجر؛ لأنه لم يعزُ الحديث لمسلم وهو أعلى من الترمذي!

وفي ص111 وصف الزركشي الخطابي بأنه لم يقف على معنى من معاني كلمة "عدوَى"، وانتقد ابن حجر ذلك، وأكد أنها عند الخطابي، ولكن بالرجوع إلى الفتح تبين أن ابن حجر رمى الخطابي بمثل ما رماه به الزركشي، وقد عزا المحقق للفتح ولم ينتبه لهذا التناقض.

في ص 128 سطر4، 5، وهامش 2، في الكلام على "عدي عليه"، اضطرب تحقيقه هنا جدًّا، ولم يفطن إلى أن حاشية ابن حجر هي على كلمة: "فدع" السابقة في التنقيح (2/ 604)، وليس على كلمة "عدي"؛ حيث أورد فيها ابن حجر في الفتح (5/ 328) رواية ابن السكن أنها بالغين المعجمة، بينما لم يذكر في الفتح (5/ 328) أن "عدي عليه" فيها رواية بالغين، ولو راجع التنقيح بتأنٍّ لوقف على ذلك.

وفي ص130 سطر2،لم يقسم الكلام إلى شطري شعر، وحقه أن يكتب هكذا:

هل أنتِ إلا أصبع دَمِيتِ وفي سبيلِ اللهِ ما لقِيتِ

وفي ص171 هامش3، اتهم ابن حجر بأنه يخالف في حواشيه ما قاله في الفتح عن المقصود بالمدينة، وليس الأمر كما قال، بل ابن حجر يتفق مع الزركشي في أنها الطائف، وزاد في حاشيته تعليلاً يؤكد به كلام الزركشي، وليس مخالفًا له كما فهم المحقق.

وفي ص189 هامش2 قال: "لم أقف على الطريق التي ذكرها السخاوي"، وليس السخاوي هو من ذكرها، بل ابن حجر.

وفي ص194 حاشية 5سطر6، فصَّل ما قال ابن حجر في الفتح، فقال: "...وجمع بعضهم - أي الزركشي -..."، وهذا خطأ؛ فليس الزركشي هو المقصود بقول ابن حجر، بل المقصود هو ابن عبدالبر، كما نص الزركشي في التنقيح.

وفي ص197 سطر 6، قال ابن حجر على رواية: "أو كلب صائد" أنها ليست في الصحيح، فقال المحقق معلقًا في هامش 5: "هذا وهم من الحافظ.. بل في صحيح مسلم..."، وهذا عدم فهم لمقصود ابن حجر، فقصده أن هذه الرواية ليست في صحيح البخاري، ولم ينفِ أنها في صحيح مسلم، وقد خرج المحقق الحديث قبل ذلك بحاشية واحدة، فلو كان انتبه للفظ "فيه" جيدًا لَمَا وقع في هذا القصور.

وفي ص202 قال ابن حجر: "انجعافها لم يقع في هذه الرواية هنا"، فعلق المحقق في هامش 4: "هذا عجيب جدًّا من الحافظ، كيف لم يقع؟! بل وقع كما سبق في الحديث في التعليق على تفيئها...."، قلت: قد تجاوز ابن حجر الكلام على هذا الحديث الذي يذكره المحقق، ويتحدث عن حديث آخر ورواية أخرى، ولم ينتبه لذلك.

وفي ص232 سطر 2 نسب الزركشي كتاب العرش لابن أبي شيبة دون أن يخصص أيهم، وعلق المحقق في هامش2 بتوهيم البدر الزركشي؛ لأنه نسب كتاب العرش لأبي بكر بن أبي شيبة، ونسبه لابن أخي أبي بكر ابن أبي شيبة، ولا أدري من أين خصص قول الزركشي بأبي بكر والرجل لم يذكره؟! وقوله: ابن أبي شيبة ينطبق على أبي بكر، وعلى ابن أخي أبي بكر؛ فكلاهما من آل شيبة! وأكبر دليل على سوء فهم المحقق أن ابن حجر لم يقف على هذا.

• تحامل تحاملاً شديدًا على محقق التنقيح الدكتور يحيى الحكمي، وكرر هذا التحامل في مواضع كثيرة في الكتاب، ففي ص31 هامش 2 يقول معلقًا على قول الزركشي في "خالد بن خلي": بخاء معجمة مفتوحة ولام مكسورة مشددة: وفي التنقيح..: بخاء معجمة مفتوحة ولام مكسورة وياء مشددة بوزن علي، فما أدري من أين أتى الدكتور بتلك الزيادة؟! وإذا كان كذا فلا وجه لاستدراك الحافظ، أو نقول: سقطت تلك الزيادة من نسخة الحافظ، وهذا بعيد، لا سيما عليها ملاحظات تلميذه البار الحافظ السخاوي، وإنما الوهم من الدكتور؛ فإنه يدخل أشياء في صلب الكتاب وليست منه".

ونلاحظ منه اتهام الدكتور الحكمي بإدخال أشياء في صلب الكتاب وليست منه، وهذه دعوى عريضة تحتاج لأمثلة مدللة، واستبعاد سقوطها من نسخة الحافظ؛ لأن السخاوي لاحظها، جعلني لا أدري عن أي نسخة يتحدث؟ هل نسخة الحواشي، وهي لا دخل لها بالنسخ الأخرى للتنقيح، فربما اعتمدت على نسخة للتنقيح سقط منها ذلك بالفعل، أم يقصد نسخ التنقيح ولا أدري ما علاقة السخاوي بملاحظة نسخ التنقيح، إنما كان يلاحظ حواشي شيخه على نسخة واحدة منها! وقال ص86: "ليس كذا يا فضيلة الدكتور! لو أتعبت نفسك قليلاً وراجعت.. ما وقعت في هذا الخلط والخبط".

وفي ص87 نقل قول الحكمي على كلمة "نافذ": "لم أقف عليه في صحيح البخاري، إلا أن بعض الشراح ذكره... ولعله في بعض نسخ البخاري التي وقف عليها المؤلف"، وقال الأستاذ الزندي الكردي معلقًا: "كذا قال غفر الله تعالى لنا وله، أقول: ولكن الحافظ أشار إليها في الفتح"، ولا أدري ما وجه الخطأ الذي وقع فيه الدكتور الحكمي؛ فإشارة الفتح لها وعدم ورودها في الصحيح يؤكد كلام الحكمي، والرأيان متفقان! وانظر ص101، وص116، وص148، وص149، وص159سطر 1 - 3، وص206 آخر هامش2، وص212 هامش7.

وقال ص227 هامش1 سطر6 - 13: "استغربت من غفلة د. الحكمي هداه الله تعالى... فليكن الحصول على ما تسمى دكتوراه أو بالأحرى حرف د... ثم أين من يزعم أنه مشرف أو مناقش من أصحاب تلك الشهادات، أعني حرف د من هذه الغفلة! فلا غرابة؛ لأن الكل، بل أغلبهم على نفس النمط من أصحاب حرف د، وهناك أمور كثيرة من هذا النمط... والله المستعان".

• يوجد زيادة في الحواشي لا داعي لها، سواء كانت هذه الزيادة في تخريج أحاديث لا داعي لتخريجها إلا على المصدر الذي ذُكر في المتن، أو لا داعي لتخريجها؛ لأنها في الصحيح، كما في ص 55 هامش3، وص58 هامش1، وص61 هامش3، وص109 هامش1، وص116 هامش2، وص182 هامش4 الذي استمر أربع صفحات، وص190 هامش1، وص231 هامش2، أو نقولات من المصادر زيادة عما يحتاجه المتن، مثل ص55 - 56 هامش5، وص80 هامش2، وص81 هامش3، وص102 هامش1، وص129 هامش3، وص145 هامش2 الذي استمر أربع صفحات، وص168 هامش1، وص232 هامش2، وص238 هامش3.

• لم يذكر فهرس المصادر والمراجع التي رجع إليها.

• تقل الحواشي فيها عن طبعتي 33 حاشية؛ حيث عدد الحواشي عنده 309، وعددها عندي 342حاشية [2].

وبعد، فأسأل الله أن يتقبل جهد المحققين الفاضلين، وأن ينفع بهما.