الكتب المرجعية وعلم المراجع

الكتب المرجعية - في اصطلاح الدراسات المكتبية الحديثة -هي: الكتب الشَّاملة التي نُسِّقت وكُثِّفت المعلومات فيها، ورُتِّبت ترتيبًا منطقيًّا مُعيَّنًا، لا يهدف ولا يساعد عادةً على القراءة المتصلة من أولها إلى آخرها، وإنما يرجع القارئ إليها، ويستشيرها الباحث عند الحاجة إلى معلومة أو معلومات معيَّنة، بسهولة ويسر، ولا تتأثَّر وحداتها بحذف بعضها؛ لعدم تتابعها، وهي تقابل بالإنجليزية (Reference books).

أمَّا المصادر، فهي في نظرهم: جميع الكتب وأوعية المعلومات الأخرى، سواء أكانت تحمل صفة المراجع أم لم تكن، ويقابلها (Reference sources)[1].

وهذا الاصطلاح مغاير للمتعارف عليه في مجال الدراسات "الأكاديمية"، لا سيما التاريخية، التي تتمايز فيها المصادر والمراجع - وإن كان البعض يُسَوِّي بينهما - على أساس المباشرة والوساطة في تقديم المعلومات المتَّصلة بالموضوع؛ فالمصادر - ويفضِّل البعض (المراجع الأصلية) - هي تلك المؤلفات أو النصوص التي تُعدُّ أقدم مادة عن موضوعٍ ما، والتي تصلح أن تُكوِّن مادة البحث الأساسية، فالكتب المعاصرة أو القريبة من العصر الذي يُدرس أحواله - سواء الدينية والتاريخية والأدبية - تُعدُّ مصادرَ، وكذلك مؤلفات الشخص الذي يُدرس أو يُترجم له، أو النصوص الأدبية للشاعر أو الأديب المدروس... إلخ.

أمَّا المراجع (أو المراجع الثانوية)، فإنَّها ما عدا ذلك من المؤلفات الثانوية أو المساعدة التي يُلجأ إليها؛ استكمالاً للمعلومات حول موضوع البحث، أو للحصول على معلومات إضافية لأغراض المقارنة والربط والتحليل، أو هي الدراسات الحديثة التي عالجت الموضوع أو ما يتصل به من موضوعات، عن طريق استيعاب المادة الأصلية من مصادر ومراجع متعددة، وأخرجتها في ثوب آخر جديد[2]، فصفة المصدرية والمرجعية للكتاب تقوم أساسًا على درجة الصلة بين ما في الكتاب من أدب، وبين الموضوع الذي هو محل البحث، فإذا كانت الصلة مباشرة أو أساسية، فهو (مصدر)، وإن كانت غير مباشرة أو فرعية، فهو (مرجع)[3]. 

هذا؛ مع التنبيه إلى أن الاستعمال الاصطلاحي لإحدى الكلمات لا يمنع بالضرورة أن تستعمل الكلمة في معناها اللغوي العام، لا سيما وأن التحديد التطبيقي الدقيق لهما قد يكون في بعض الأحيان متعذرًا بسبب التداخل بينهما، فالنسبية قائمة، كما أن بعض المجالات لم تصلْ بعدُ إلى الاستقرار الاصطلاحي، فقد تستعمل كلمة مرجع لتعبِّر عن المعنيين جميعًا، من قبيل الاحتفاظ للكلمة الاصطلاحية بمعناها اللغوي أو شبه اللغوي، الذي يكون عادة أوسع شمولاً، وأكثر مرونة من الاستعمال الاصطلاحي[4].

وبهذا يتبين الفارق بين مدلولات المصطلحين في مجالي الدراسات المكتبية والدراسات (الأكاديمية)، الذي يمكن أن نوجزه ببيان صفة (المرجعية) في كلٍّ منهما؛ فالمرجعية في الدراسات المكتبية تعتمد على صفات ذاتية توجد في الكتاب نفسه، فالكتاب مرجع إذا توافرتْ له هذه الصفات، وإلا فإنه مصدر، بينما صفة المصدرية والمرجعية في الدراسات الأخرى تعتمد على درجة الصلة بين ما في الكتاب من أدب وبين موضوع معين، وهي تدرس فيها دراسة ترتبط بالأساس الذي بُني عليه التمييز بينهما، بينما في الدراسات المكتبية ترتبط بالأساس الذي يميِّزها عن بقية مواد المكتبة وكتبها، وهو مقدار ما فيها من طبيعة تنظيمية خاصة، وسمات مرجعية معينة، جعلتها تمكِّن الباحثَ والقارئ من الحصول على ما فيها من معلومات في سرعة ودقة، فدراسة المؤرخ - مثلاً - للكتب المرجعية هي دراسة تهتم أساسًا بالمادة التاريخية التي تحتويها هذه الكتب، من حيث صلتها بالموضوعات المعالجة، وطبيعة هذه الصلة صدقًا ودقةً، بينما الدراسة المكتبية تهتم أساسًا بالسمات الخاصة لهذه الكتب، والطبيعة التنظيمية... إلخ[5].

وبعض المتخصصين يجمع بين كلمتي "المصدر" و"المرجع" في الدلالة على المراد، فيقسِّم مصادر المعلومات إلى "مصدر مرجعي" و"مصدر غير مرجعي"، ويصفها بأنها عادة ما تكون:
شاملة من حيث المدى الذي تغطيه.
مركَّزة أو مكثّفة في طريقة المعالجة.
دقيقة في البيانات والمعلومات المقدَّمة.
مرتَّبة على أساس نظام معين يتيح الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة[6].

 

يعدُّ "علم المراجع" من العلوم المعاونة على بناء المعرفة وتأصيلها، وهو أحد فروع علوم المكتبات، الذى يُعنى - كما أشرنا - بدراسة طائفة من المواد بالمكتبة تمتلك صفات متميزة، تجعلها ذات أهمية خاصة في تأدية المكتبات للوظائف المنوطة بها، كما تتميز بعدد من العمليات المكتبية والإجراءات الفنية والمالية، وبعض المهمات الإدارية، فتوضع موادها عادة في مكان متميز بالمكتبة لسهولة الاطلاع والاستخدام، وقد يُشرف عليها قسم خاص، ويُكلَّف بها ذوو مؤهلات خاصة، كما أن أكثر موادها لا يُسمح بإعارته خارج المكتبة[7].

 

ولم يَلقَ هذا العلم بعدُ الاهتمام الكافي في دراساتنا، وفي الوعي الثقافي العام، رغم تدريسه في أقسام المكتبات، وصدور عدد من المؤلفات التأصيلية والتطبيقية.
   

ــــــــــــــــــــــــــــ