كفوا أيها المرجفون

كفوا أيها المرجفون

لا يستقيمُ حال أمةٍ تفتقد ثوابت وأصولاً دائمة تؤوب إليها كلما جنَّ عليها ليل الخلاف؛ ولهذا قال ربنا سبحانه: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، فالرد إلى الله ردٌّ لكتابه، والرد للرسول صلى الله عليه وسلم ردٌّ لسنَّته، ولهذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما الأصلينِ المجمع عليهما بين كل المسلمين، وعليهما مدار حياتهم.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -:

"أمر برد ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي: إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بِناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان، فلهذا قال: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: 59]؛ [تفسير السعدي 2/89، 90].

ولئن كان القرآن الكريم مقطوعًا بصحّته، مُجمعًا على سلامته من التحريف، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلط صحيحها بسقيمها في فترة من فترات التاريخ الإسلامي الأول؛ حيث ابتُلِيت بضعاف النفوس والمناوئين لشرع الله، الذين افتروا على رسول الله الأحاديث، ونسبوا له زورًا ما لم يقُلْه؛ انتصارًا لأغراضهم الدنيئة؛ ولأن ضياع السُّنة فيه ضياع لكتاب الله، باعتبارها شارحة له، ومفصلة لمجمله، ومقيدة لمطلقه، فقد قيَّد الله لها مَن يصونها ويحفظها من هذا التدليس، ويذُبُّ عنها كيد الكائدين.

فاصطفى سبحانه علماءَ ربانيين أفنَوا حياتهم في ضبط ما نُقِل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وما يتعلق بكل شأن من شؤون حياته، فميَّزوا صحيح الحديث من سقيمه، وصنَّفوا المراجع التي مَحَّصت كل جوانب الحديث روايةً ودرايةً.

ومن المؤلَّفات التي أجمعت الأمة على سلامتها، واعتمدتها كأصل من أصول الدين التي يُرجع لها كما يُرجع للقرآن؛ اطمئنانًا لسلامتهما من الافتراء، وبُعدهما عن التدليس: الجامعان الصحيحان للشيخين الجليلين البخاري ومسلم.

• قال ابن الصلاح في تزكية الكتابين:

"أول كتاب في الصحيح المجرد صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحها وأكثرها فوائد".

• وقال الإمام يحيى بن شرف النووي:

"أجمعتِ الأمة على صحَّة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما".

والأدلة والأقوال في مكانة الصحيحين يطول الحديث بها، وهي مبسوطة بحمد الله في كثير من الكتابات الجادة المنصفة للحق المناوئة للباطل.

ورغم وضوح الرؤيا لا يكاد زمن يخلو من المرجفين الذين يلتفُّون بطرق شيطانية للتشكيك في مصادر ديننا الحنيف، وبالتالي زعزعة الثقة به، كما قال الإمام أبو زرعة: "يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة".

لكن هيهات هيهات! فإن للدين ربًّا يحميه، فكما حمى كتابه حمى سنة نبيِّه، وهيَّأ لها على مر العصور من ينافح عنها ويصونها، ولئن كان ابتعاد الناس عن دينهم وعدم التزامهم به يُشجِّع هؤلاء الأغرار على الطعن في مراجع ديننا، فإنهم أبدًا لن يفلحوا؛ لأن عقيدة المسلمين وإيمانهم بمرجعيتهم الإسلامية ثابت وراسخ، وهم يُوقِنون أن الخلل كامنٌ فيهم كمكلَّفين، وليس في شرعهم الحنيف أو مصادره الثابتة.

وكما خاب وخسر سعيُ الأراذل الأولين، كذلك يُتبعهم الله بالآخرين، وسيَرَدُّ كيدهم إلى نحورهم، وما يفعله هؤلاء - كما قال الأديب ربيع السملالي -: "يُذكِّرني بما ترويه كتب التاريخ أن رجلاً بال في ماء زمزم، فلما أخذوه للتأديب والتعزير سأله الخليفة: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أدخل التاريخ!

قال ربيع: وها قد دخل، ولكن مصحوبًا بلعنة الله"!

لكن ما الذي يجعل هؤلاء الزنادقة يتمادون في تطاولِهم على شرع الله سوى الصمت الرهيب من السلطات على مثل هذه التجاوزات، وعدم انتفاضتها عند المساس بالمقدَّسات الدينية، كما هو الشأن بالنسبة للمقدسات الوطنية، فبعض الجهات الإعلامية متخصِّصة في مثل هذه الانتهاكات، ممتطية صهوة حرية التعبير والدعوة للاجتهاد في النصوص، وكأنها الراعي الرسمي للدين الإسلامي.

فلماذا لا تصدر ضدها قوانين زجرية تردعها عن الاستمرار في استفزاز مشاعر المسلمين الغيورين على دينهم؟

لِمَ يُطلَق لهم العنان، ويُحجر على غيرهم في أمور أقل خطورة؟

لِمَ لا تتحرَّك السلطات المغربية ضد جريدة "الأحداث المغربية"، وتفعل معها ما فعلته مع جريدة "نيشان"، حين أقدمت على توقيفها بعد الضجة التي أثارها موضوع "النكت السياسية والدينية في المجتمع المغربي"؟!

ثم لِمَ يُخيِّم صمت القبور على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟!

أليست الجهة العليا المسؤولة عن الشأن الديني، أم أنها تخصصت فقط في الزوايا والعطايا؟!

وأين هي المجالس العلمية التي لا نكاد نسمع لها رِكزًا، ولا نعلم أي شأن من شؤونها إلا في المناسبات الدينية؟!

لِمَ لا تصدر البيانات تلو الأخرى لتحرك السلطات ضد هذه الأقلام القَزَم التي تتطاول على مقدساتنا الدينية؟!

أين هي الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، والجمعيات المدنية المتخصصة في الشأن الديني؟!

ألاَ يا مثيري القلاقل والفتن، لن تُفلحوا في المساس بثوابت ديننا، ونحن لكم بالمرصاد ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: 227].