آخر مؤلفات السيوطي: التنقيح في مسألة التصحيح

آخر مؤلفات السيوطي: التنقيح في مسألة التصحيح

لآخر ما يؤلِّفه المؤلِّف نكهةٌ خاصة، ودلالةٌ معينةٌ، تلقي الضوء على شخصيته، وآرائه، وأفكاره، واجتهاداته، وما آل إليه نظرُه في مسائل العلم، وكنتُ تتبعتُ شيئًا من ذلك، واجتمع تحت يدي قدرٌ منه، أسوق هنا مثالًا عليه فأقول:

رأيتُ فيما يتعلق بمصطلح الحديث في "فهرست مؤلفات السيوطي" الذي ساقه الداودي في "ترجمة شيخه" (الورقة27):

"التنقيح في مسألة التصحيح، وهو آخر ما صنَّفه".

فتطلبتُ هذا الكتاب، ووقفتُ على نسختين في مجموعين: الأولى في الظاهرية بدمشق، والثانية في جستربتي بإيرلندا، وإذا هو رسالة صغيرة في صفحتين، ولكنه يتناول فيها مسألة مهمة من مسائل علوم الحديث.

ورأيتُ في آخر النسخة الثانية: "تم المصَنَّفُ بحمد الله وحسن توفيقه، وهو آخر تصنيفٍ صنَّفه رحمه الله تعالى، وكان أملاه على الشيخ زين الدين زكريا بحضرة الشيخ جرامرد الناصري الحنفي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسع مئة، ووُعك ثاني يوم...) وبعد هذا كلامٌ مطموسٌ، ويُؤخذ من (بهجة العابدين) للشاذلي، فقد جاء فيه ص(257):

"اعلمْ... أنَّ الشيخ رحمه الله كان ابتداء مرضه في ثاني عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسع مئة، بورم شديد في ذراعه اليسار، يُقال إنه خلطٌ أو انحدارٌ، فمكث سبعة أيام، وتوفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر الشهر المذكور بمنزل سكنه وملكه، بروضة مصر المحروسة...". والفرقُ يسيرٌ فهنا ابتداء المرض في الثاني عشر من الشهر، وهناك في الحادي عشر.

وقولُ القائل: "أملاه" قد يُشير إلى أن الشيخ كان متعبًا في يومه ذاك، ويؤيد هذا ظهورُ المرض في اليوم التالي، وفي الأسلوب ما يشير إلى الإملاء.

وهذا نصُّ الرسالة من نسخة الظاهرية مقابَلًا بنسخة جستربتي:

التنقيح في مسألة التصحيح للإمام السيوطي

(الحمدُ لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

ذكَرَ الشيخُ تقيُّ الدين ابنُ الصلاح أنَّ بابَ التصحيح انسدَّ في هذه الأزمان، وخالفه النوويُّ وكل مَنْ جاء بعده من الحفاظ إلى الحافظ ابن حجر، فاعترضوا على ابن الصلاح في مقالته، وجوزوا التصحيح، وأنه لا ينقطع ذلك، ولا يمتنع ممَّن له أهليةُ ذلك.

ثم منهم مَنْ ردَّ كلامَ ابن الصلاح بأنه لا سلف له فيما قاله.

ومنهم مَنْ ردَّه بأنه مبنيٌّ على القول بجواز خلو العصر عن مجتهد، وهو قولٌ ساقطٌ مردودٌ.

ومنهم مَنْ ردَّه بأنَّ أهل الحديث في عصر ابن الصلاح ومَنْ بعده لم يزالوا مستمرين على التصحيح، فصحَّحوا أحاديثَ لم يتقدمهم إلى تصحيحها أحدٌ كأبي الحسن ابن القطان، والضياء المقدسي، وابن المواق، والزكي المنذري، والشرف الدمياطي، والجمال المزي، والتقي السبكي وغيرهم، وأطال الحافظُ العراقي والحافظُ ابن حجر في "نكتيهما" المناقشة مع ابن الصلاح في ذلك.

والتحقيقُ عندي أنه لا اعتراضَ على ابن الصلاح، ولا مخالفة بينه وبين مَنْ صحَّح في عصره أو بعده.

وتقريرُ ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، كما هو مقرَّر في "كتاب" ابن الصلاح وغيره، والذي منعه ابنُ الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته، وذلك أنْ يُوجَدَ في جزء من الأجزاء حديث بسند من طريق واحد لم تتعدد طرقه، ويكون ظاهر ذلك الإسناد الصحة لاتصاله، وثقة رجاله، فيريد الإنسانُ أن يحكم على هذا الحديث بالصحة لذاتة بمجرد هذا الظاهر، ولم يُوجَدْ لأحدٍ من أئمة الحديث الحكمُ عليه بالصحة، فهذا ممنوعٌ قطعًا لأنَّ مجرد ذلك لا يُكتفى به في الحكم بالصحة، بل لا بدَّ من فقد الشذوذ والعلة، والوقوفُ على ذلك الآن متعسِّرٌ، بل متعذِّرٌ، لأنَّ الاطلاعَ على العلل الخفية إنما كان للأئمة المتقدِّمين لقرب أعصارهم مِنْ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم يكون شيوخه التابعين، أو أتباع التابعين، أو الطبقة الرابعة، فكان الوقوف على العلل إذ ذاك متيسِّراً للحافظ العارف.

وأما الأزمان المتأخرة فقد طالتْ فيها الأسانيد، وتعذَّر الوقوفُ على العلل إلا بالنقل من الكتب المُصَنَّفة في العلل، فإذا وَجَدَ الإنسانُ في جزء من الأجزاء حديثًا بسند واحدٍ ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكمُ عليه بالصحة لذاته، لاحتمال أن يكون له علةٌ خفيةٌ لم يطلع عليها لتعذُّر الإحاطة بالعلل في هذه الأزمان.

وأما القسم الثاني فهذا لا يمنعه ابنُ الصلاح ولا غيره، وعليه يُحمَلُ صنعُ مَنْ كان في عصره، ومَنْ جاء بعده، فإني استقريتُ ما صحَّحه هؤلاء فوجدتُه من القسم الصحيح لغيره لا لذاته، وقد أعطى أئمةُ الحديث المتقدِّمون قاعدةً عامةً وهي أنه إذا وُجِدَ للحسن طريقٌ آخر يشبهه حُكِمَ بصحته، ويكون صحيحاً لغيره لا لذاته، فعمل هؤلاء المصحِّحون بهذه القاعدة، فصحَّحوا الأحاديث التي صححوها لتعدُّد طرقها، عملاً بالقاعدة المذكورة[1]، فهم في ذلك تابعون للأئمة فيما أصّلوه، وعاملون بما أوصوا به، فلا يُنسب إليهم منافاةٌ ولا مخالفةٌ.

وبهذا انجلت المسألة، وعُلِمَ أنه لا مخالفةَ بين قول ابن الصلاح وبين فعل أهل عصره، ومَنْ بعده، وأنَّ الفريقين لم يتواردوا على محلٍّ واحدٍ، بل ابن الصلاح مانعٌ من التصحيح لذاته، وهؤلاء مجوِّزون التصحيحَ لغيره، وابنُ الصلاح لا يمنع ذلك.

وقد وقع السؤالُ عن حديث وهو: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" فأجاب النووي في "فتاويه" بضعفه، وخالفه تلميذُه المزيُّ[2] فحكم بحُسنه لتعدد طرقه[3]، ثم إني وقفتُ له على خمسين طريقًا، فحكمتُ بصحته[4]، لكن من القسم الثاني، وهو الصحيح لغيره، ولم يقعْ لي أني حكمتُ بصحة حديث لم أُسْبَقْ إلى تصحيحه سواه، لا لذاتهِ ولا لغيرهِ[5]، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم).