أول ما صنف في السياسة الشرعية

أول ما صنف في السياسة الشرعية

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية، ومعلم البشرية؛ محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واستنَّ بسنته إلى يوم الدين.

وبعد:

فاستجابةً لطلب مجموعة من الإخوة الباحثين في مجال السياسة الشرعية والفكر السياسي الإسلامي، وعملاً على نشر الفائدة والاستفادة من مقترحات وإضافات القرَّاء الكرام؛ سأحاولُ - إن شاء الله تعالى - سرْدَ أُولى المصنَّفات في الباب، وستكون مرتَّبة حسب التاريخ، حاولتُ من خلالها قدْرَ الوُسع ذِكرَ المصنَّف وصاحِبه، مع توضيح أهم ما جاء فيه، ولو بصيغة موجَزة مقتضبة، وسأقتصر - إن شاء الله - على الكتب والمصنَّفات المباشِرة والمتخصصة في المجال؛ وذلك خشيةَ الإطالة والدخول إلى عوالم تحتاج إلى البحث والتمحيص والاستقراء.

ولعل أقدمَ المؤلَّفات التي صُنِّفتْ في علم السياسة الشرعية:

1- كتاب "الخراج"؛ لأبي يوسفَ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (ت 182 ه)، والكتابُ في أصله رسالةٌ كتَبها أبو يوسف إلى الخليفة هارونَ الرشيد بطلبٍ منه؛ لذلك بدأه المؤلِّف بنصيحة شاملةٍ للخليفة في شؤون السياسة وغيرها.

2- ومن مصنَّفاته أيضًا في السياسة الشرعية: كتاب "الرد على سير الأوزاعي"، بحث فيه مسائل الحرب، والجهاد، والغنائم، وتناوَل موضوعَ السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية.

3- كتاب "الخراج"؛ للفقيه يحيى بن آدم القُرشي (ت 203 ه)، تناوَل فيه مواردَ الدولة المالية، ومعاملة أهل الذِّمة، وخصَّص الباب الرابع من الكتاب لموضوع الزكاة.

4- كتاب "الأموال"؛ لأبي عُبيدٍ القاسم بن سلاَّم (ت 224 ه).

5- كتاب "السير الكبير"؛ لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189 ه)، وهو من الكتب التي صُنفت في القانون الدولي وقواعد الحرب.

6- كتاب "الخراج"؛ لعبدالملك الأصمعي (ت 216 ه)، وهو من المصنَّفات الأُولى في موضوعات القانون العام، والقانون الخاص للدولة الإسلامية.

إلى جانب هذه الكتب ظهرتْ مصنَّفاتٌ أخرى تتناول علم السياسة الشرعية وتَعرِض لأهمِّ أبوابه، من ذلك:

7- كتاب "الإمامة والسياسة"؛ لابن قُتيبة الدِّينَوَرِيِّ (ت 276 ه)، والكتاب يؤرِّخ للخلافة.

ومن أهم الكتب وأشهرها، والتي ظهرت في هذه المرحلة:

8- كتاب "الأحكام السلطانيَّة، والولايات الدينيَّة"؛ للقاضي الشافعي أبي الحسن علي المَاوَرْدِيِّ (ت 450 ه).

ويبحث الكتاب موضوعَ الإمامة وأحكامها وشروطها، ثم مؤسسات الدولة الإدارية؛ مِن وزارة، وإمارة، وولاية القضاء، وولاية المظالم، وعرَض في نهاية الكتاب لشؤون الدولة الاقتصادية فيما يتعلق بأحكام الفَيْء والغنيمة والجزية والخراج وأحكام الجرائم والحِسْبة، وقد ألَّفه الماوردي بعد عام (435 ه) للوزير أبي القاسم علي بن مسلمة (438 - 450 ه) لغرضينِ اثنين:

أ- إعادة التأكيد على أهمية الخلافة كأصل للشرعية بعد انهيار السلطنة البويهية، واشتداد الفوضى، وظهور السلاجِقة.

ب- جمع الأحكامِ المتعلِّقة بأمور السلطة (من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) مباشرة في صعيد واحد، فيما يُشبه تقنينًا أو دستورًا مكتوبًا للدولة يمكن للوزير أن يرجع إليه في كل حين[1]، إلا أن الدكتور رضوان السيد محقق كتاب "تسهيل النظر، وتعجيل الظفر" رتَّب كتب الإمام الماوردي ترتيبًا زمنيًّا، فكانت كالآتي:

1- كتاب "أدب الدنيا والدين" حوالي (420 ه).

2- كتاب "نصيحة الملوك" حوالي (425 ه).

3- كتاب "قوانين الوزارة وسياسة الملك"، حوالي (427 ه) والمعروف بأدب الوزير.

4- كتاب "تسهيل النظر وتعجيل الظفر"، حوالي (445 ه) في أخلاق الملك وسياسة الملك.

5- كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"، حوالي (445 ه)[2].

9- ثم يلي هذه الكتب كتاب عن (الأحكام السلطانية)، وهذه المرة لأبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 458 ه - 1065 م)، وقد جاء هذا الكتاب متشابهًا كل التشابه مع كتاب الإمام الماوردي في الاسم والأبواب والفصول، إلا أن الأول يورد الأحكام على المذهب الشافعي خاصة، والثاني يذكرها على المذهب الحنبلي، وهما مِن أوفى ما كُتِب في موضوع الدولة في الإسلام على مذهب أهل السنة[3].

10- كتاب "غِيَاب الأمم، في الْتياث الظُّلَم"؛ لإمام الحرمين الجويني (ت 478 ه) وهو في موضوع الإمامة[4].

11- ثم كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"؛ لأبي حامد الغزالي (ت 505 ه)، والذي يُعَدُّ من مصادر الفكر الفلسفي السياسي الإسلامي، جاءت موضوعات الكتاب في صورة مواعظ وآداب أخلاقية[5].

12- كتاب "سراج الملوك" للطرطوشي ت (520 ه)[6].

13- وكتاب "الشفا في مواعظ الملوك والخلفا"؛ لابن الجوزي (ت 597 ه)[7].

14- ولشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 ه) كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، وهو دعوة لإصلاح السياسة والإدارة، وقد بَنى رسالته هاته على آيتين من كتاب الله، وهما: قوله تعالى في سورة النساء الآيات 58 و59: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 58، 59].

فقال بعد شرحه للآيتين: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جِماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة.

15- ولابن تيمية كتاب آخر عنوانه "الحِسبة"، تحدَّث فيه عن وظيفة المحتسِب، ومنع الاحتكار والتسعير، وله كذلك كتاب "الجهاد".

16- ومن الكتب التي تناولت موضوع الإمامة والوزارة والدواوين وأحكام أهل الذمة والحرب: كتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"؛ لبدر الدين بن جماعة (ت 733 ه).

17- ووضع تلميذُ الشيخ ابنِ تيمية ابنُ قيِّمِ الجوزية (ت 751 ه) كتابه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، عالج من خلاله موضوعًا خاصًّا بالبيِّنات، والقرائن في الدعاوى وطرق الإثبات.

18- ولابن القيم كذلك كتاب سماه "أحكام أهل الذمة".

19- بالإضافة إلى كتاب "المنهج المسلوك في سياسة الملوك"؛ للشيرازي (ت 774ه).

وحديثُنا عن المصنَّفات الأُولى للكتب التي نظَّرت للسياسة الشرعية وقعَّدت لها، لا يكتمل دون الإحالة إلى مصدر يُعَدُّ من أهم المصادر التي نالتْ شهرة كبيرة في السياسة الشرعية، وهو "مقدمة ابن خلدون"؛ لعبدالرحمن بن خلدون (ت 808 ه) وهو عمل موسوعي، جمع فيه صاحبه بين علم الاجتماع والتاريخ والسياسة الشرعية - كما سيأتي معنا في محاورَ لاحقة.

20- كما كتب القلقشندي (ت 821 ه) كتابًا عنوانه "مآثر الإنافة في معالم الخلافة"، ذكر فيه تطوُّر نظام الخلافة في التاريخ الإسلامي، ووظيفة الكتابة ومتطلباتها، والتنظيم المكتبي.

21- ثم كتاب "بدائع السلك في طبائع الملك"؛ لابن الأزرق (ت 896 ه)، وهو كتاب يبحث في نظام المُلك وموجباته، وأركانه وقواعده، وواجبات الملك.

هذه إذًا بعض الكتب التي دوَّنها القدامى في مجال السياسة الشرعية، وهي كما يقال غيض من فيض، أوردتُها للتمثيل لا للحصر أو الاستقراء، والتي تبيِّن مدى غِنى المكتبة الإسلامية وثرائها في هذا المجال، فقد عد الدكتور نصر عارف ما يزيد عن ثلاثمائة مؤلف في الموضوع ما بين مطبوع ومخطوط، مع العلم أن هذه الدراسة التي قام بها الدكتور نصر عارف تخص ما كتب باللغة العربية فقط، أما ما كتب باللغات الأخرى، ففي حاجة إلى دراسة يقوم بها من يتقنها، يقول الدكتور نصر عارف في ختام دراسته مؤكدًا: "إنه لا يمكن اعتبارها دراسة جامعة حاوية لكل التراث السياسي والإسلامي، وإنما من المؤكد أن هناك مصادر أخرى"[8].