ـــــــــــــــــ

[1]   قَدِمَ حسَّان بن النعمان إفريقية سنة 78 هـ، وعُزل حسب قول ابن عذاري (البيان: 1/34 - 39) سنة 82 هـ، غير أنَّ في ذلك خلافًا كبيرًا، انظر: دائرة المعارف الإسلاميَّة.

[2]   لم تذكر المصادر التي اطَّلعنا عليها اسمَ قاضي إفريقية في عهد حسَّان بن النعمان، في حين أنَّ المالكي (رياض: 1/57) ذكر أنَّ حسَّان بن النعمان قد ولَّى "صدقات الناس والسعي عليهم حنشَ بن عبدالله الصنعاني التابعي"، وفي مكان آخَرَ (1/150) يقول: وكان أبو ليلى دُخين بن عامر الحجري من فضلاء المؤمنين... ويذكر أنَّه كتب لعُقبةَ بن نافع، وشهد معه المشاهد... ويقال إنَّه استشهد بتنيس، قتله الروم بها سنة 100 هـ".

[3]   لَمَّا تولَّى موسى أمرَ إفريقية، قام بكثير من الفتوحات؛ كان أوَّلها قلعة زغوان ونواحيها، ثم توجَّه غربًا إلى المغرب الأقصى؛ ففتح طنجة وما والاها، وانتهت خيلُه إلى السوس الأدنى، وفي سنة 92 هـ فتح طارقُ بن زياد الأندلسَ، فصارتْ تابعة للقيروان.

[4]   ذكر أبو العرب والخشني: أنَّ عبدالرحمن بن رافع التنوخي (ت بالقيروان 113 هـ) من قُدماء قضاة إفريقية، وقال المالكي (رياض النفوس، بيروت 1983:1/110): "وهو أوَّل مَن استُقضيَ بالقيروان بعد فتحها، ولاَّه عليها موسى بن نصير سنة 80 هـ"، ورُبَّ سائل يقول: كيف ولاَّه في هذه السَّنة، وموسى بن نصير قد تولَّى أمرَ إفريقية - في رواية أخرى - بين 88 و 96 هـ؟ والجواب: أنَّ سَنة عزل حسَّان وتولية موسى أمرَ إفريقية مختلفٌ فيها، ما بين 77 أو 79 أو 83 أو 85 أو 87 أو 88 أو 89 هـ، ولكنَّها على الأرجح سنة 79 هـ؛ لإجماع المصادر أنَّه "قام بإفريقية 16 سَنةً واليًا، وقفل منها سنة 95 هـ"، (انظر مقالتنا عن موسى بن نصير في دائرة المعارف الإسلاميَّة التركيَّة (Islam Ansiklopedisi  ، Istanbul 2006 ، Cilt 31 ، 224 - 5). وهو أحد العشرة التابعين الذين انتدبهم عمرُ بن عبدالعزيز (99 - 101/717 - 720) لتثقيف أهلِ المغرب، في زمن ولاية إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر (99 - 101 هـ)، وإن صحَّ قول المالكي هذا، فإنَّ إفريقية قد كانت بدون قاضٍ حتَّى سنة 80 هـ، واستمرَّ عبدالرحمن بن رافع في قضاء إفريقية من سنة 80 هـ، إلى أن ولَّى عمرُ بن عبدالعزيز عبدَالله بن المغيرة بن أبي بُردة القرشي قضاءَ إفريقية سنة 99 هـ"، انظر كذلك: أبو العرب، طبقات، تونس - الجزائر، 1985: 86؛ الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 1، مخطوط دار الكُتب الوطنية بتونس رقم 18297، وفيه ت 112 هـ؛ محمد العروسي المطوي، سيرة القيروان، تونس 1981: 21؛ محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلاميَّة، القاهرة 1988: 193 - 4.
[5]   هو رئيس بَعثة الفقهاء العشرة من التابعين، (انظر تراجم هؤلاء التابعين عند: محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية: 190 - 196)، الذين بَعثهم عمر بن عبدالعزيز، لنشر التعاليم الإسلاميَّة، وتثقيف المسلمين في إفريقية، ولَمَّا وصل إسماعيل القيروان، عيَّن على الأندلس السمحَ بن مالك الخولاني، وقد توفي إسماعيل بالقيروان سنة 132 هـ.
[6]   لَمَّا أَسند يزيد بن عبدالملك ولايةَ إفريقية إلى يزيد بن أبي مسلم، قدمها سنة 102 هـ، ولاتسامه بالقسوة، تآمر عليه حرسُه وقتلوه بعد شهر من ولايته، فاختار أهلُ القيروان محمدَ بن أوس واليًا عليهم (102 - 103)، وكان هذا في غزو صقلية، وبعد عودته منها قام بالأمر، وكتب ليزيد بما حدث، فولَّى يزيدُ بشرَ بن صفوان على إفريقية، انظر: ابن خلدون، العبر: 4/188؛ الرقيق، تاريخ: 99 - 103.
[7]   حيث ولَّى على الأندلس عنبسةَ بن سحيم الكلبي، ثم في سنة 107 هـ ولَّى عليها يحيى بن سلمة الكلبي.
[8]   هو أبو سعيد جُعْـثـُل بن هاعان بن عمير الرُّعيني أحدُ الفقهاء العشرة الذين انتدبهم عمر بن عبدالعزيز لتثقيف أهل المغرب، ولاَّه هشام بن عبدالملك (105 - 125 هـ) "قضاء الجند بإفريقية"؛ ليقضي فيما يحدث بينهم من المشاكل والأقضية، وتُوفي حوالي 115 هـ؛ ولذا يحتمل أنَّه تولَّى قضاء الجند ردحًا من ولاية بشر بن صفوان (103 - 109)، وولاية عبيدة بن عبدالرحمن السُّلَمِي (110 - 114 هـ)، انظر: المالكي، رياض النفوس: 1/114؛ محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلاميَّة: 195.

[9]   لَمَّا عامل عبيدة عُمَّال بشر بقسوة وعنف، وفيهم أبو الخطَّار الحُسام بن ضرار الكلبي، شكوه لهشام بن عبدالملك، فأمر بعزله من "إفريقية والمغرب"، فقفل عبيدة منه، واستخلف عقبة بن قدامه (114 - 116 هـ)، وذلك في شوال سنة 114 هـ. وتوجَّه إلى الشام سنة 114 هـ بهدايا وتُحف، انظر: ابن عذاري، البيان: 1/51.

[10]   بعث عُبيدةُ إلى الأندلس مدَّة حكمه - التي دامت 4 سنين و 6 أشهر - أربعة ولاة، وهم:
1- في سنة 110 هـ عثمان بن أبي نسعه.
2- وفي 111 هـ حذيفة بن الأحوص.
3- وفي 112 هـ الهيثم بن عبيد الكناني.
4- وفي 113 هـ عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي، الذي غَزَا فرنسا، حيث استُشِهد سنة 115 هـ ببلاط الشُّهداء، انظر: ابن عذاري، البيان: 1/50 - 51.

[11]   كان أميرًا بارعًا في الخَطابة، تناهت به الحال إلى ولايةِ مصر وإفريقية والمغرب كله والأندلس، وهو "الذي بنى المسجد الجامع، ودار الصناعة بتونس"، وفي عهده ثارتِ البربر بالمغرب الأقصى، فكانت أوَّل ثورة فيه، وفي إفريقية في الإسلام، فكانت الوقعة على العرب في غزوة الأشراف، حيث انتقض المغرب الأقصى والأندلس على والي القيروان، راجع: ابن عذاري، البيان: 1/51.

[12]   فقد عَيَّن على الأندلس عقبةَ بن الحجاج السُّلُولِيَّ في سنة 116 هـ، وأقام بها إلى سنة 121 هـ، ثم قام عليه عبدالملك بن قطن الفِهري فخلعه، وقيل: بل هو استخلفه.

[13]   ذكر حسن حسني عبدالوهاب (العمر، المجلد 1، ق 1: 205 - 209): "وتولَّى خالد بن أبي عمران قضاءَ إفريقية، قلَّده إيَّاه الأميرُ ابن الحبحاب؛ مُجدِّدُ جامع الزيتونة، من سنة 116 إلى سنة 123 هـ"، وعلَّق على كلامه هذا في الهامش بقوله: "هذا رأي بعض مؤرِّخي الشرق، مثل الذهبي في تاريخ الإسلام ومن نقل عنه، لكن مؤرِّخي إفريقية والقيروان لم يشيروا إليه بالمرَّة، وغاية ما ذكره المالكي (رياض النفوس:1/164): "أن عبيدالله بن الحبحاب عرض عليه قضاء إفريقية، فهرب"، ولهذا السبب رجَّحْنَا رواية المالكي، وقد ذكر محمد محفوظ (تراجم المؤلفين: 1/222 - 3) أنَّه "تولَّى قضاء مدينة تونس"، ويظهر أنَّ مَقدمَ أبيه إلى إفريقية كان؛ إمَّا مع جيش حسَّان بن النعمان، في حدود سنة 73، أو مع موسى بن نُصَير سنة 79 هـ، وكانت وفاة خالد؛ إمَّا في سنة 125 هـ، أو 127 هـ، وقال بعضهم 129 هـ.

[14]   استخلفه القُشيريُّ على القَيروان سنة 123 هـ، وسار بجيشه إلى مقاتلة البربر في وادي سُبُو بجنوب طنجة، حيث انجلتِ المعركة عن هزيمة العرب، وقتل القُشيري، راجع: الرقيق، تاريخ: 77 - 8؛ ابن عذاري، البيان: 1/55؛ المالكي، رياض النفوس: 1/127؛ محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية: 109.

[15]   لَمَّا استقرَّ حنظلة بالقيروان في ربيع الآخر 124 هـ، كتب إليه أهلُ الأندلس أن يبعثَ إليهم أبا الخطَّار حُسام بن ضِرار، "فسار في البحر من تونس إلى الأندلس"، انظر: ابن عذاري، البيان: 1/58؛ الرقيق، تاريخ: 79.

[16]   لَمَّا أَوثق عبدُالرحمن بن حبيب بالحديد وجوهَ إفريقية، وأقبل بهم كدرعٍ بشري لاحتلال القيروان، ورأى ذلك حنظلة، "دعا القاضي والعدول، وفتح بيت المال؛ فأخذ منه ألف دينار... ثم شخص عن إفريقية في 127 هـ"، ولكن ابن عذاري (البيان: 1/60)، لم يذكر اسم القاضي.

[17]   كان عبدالرحمن هذا قد هرب إلى الأندلس، عند هزيمته من الوقيعة التي قُتل فيها أبوه حبيب بن أبي عبدة بن عقبة نافع مع كلثوم بن عياض، ولَمَّا لم يتمكَّن من التغلُّب على الأندلس، خرج مستترًا من واليها أبي الخطَّار، فركب البحر إلى تونس، فنزل بها في جمادى الأولى 127، فدعا فيها الناس إلى نفسِه فأجابوه، ثم زحف على القيروان، مستخدمًا وجوه إفريقية كدرع بشريٍّ لاحتلالها.

[18]   ولد عبدالرحمن بن زياد بيرقة سنة 74 أو 75 هـ، روى عن سبعةٍ من فقهاء التابعين العشرة الذين بعثهم عمر بن عبدالعزيز، صحب أبا جعفر المنصور في مزاولة العِلم في الكوفة، كانت ولايته الأُولى لقضاء إفريقية بعهدٍ من الخليفة مرْوان بن محمد المعروف بالجَعْدي (126 - 132/744 - 750)، حيث كتب له بذلك كتابًا احتفظ المالكي بنصِّه في (رياض النفوس: 1/159 - 160)، وأضاف المالكيُّ أنَّه "أقام قاضيًا إلى سَنة 132 هـ، وفيها زال مُلك بني أمية، فعزل عن القضاء إذ كان من قبل مروان، وولِيَ بعده أبو كريب"، ولَمَّا ثار إلياس على أخيه عبدالرحمن بن حبيب، منتهزًا خلْعَ الأخير بيعةَ المنصور، وقتله وتولَّى أمر إفريقية بعده، بعث بطاعته، حوالي منتصف 136 هـ إلى المنصور مع وفد؛ منهم: عبدالرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية، أمَّا ولايته الثانية للقضاء، فكانت في عهد محمد بن الأشعث، حيث ولاَّه قضاء إفريقية بأمرٍ من المنصور، فمكث قاضيًا إلى صدر ولاية يزيد بن حاتم، حيث تخلَّى بنفسه عن القضاء، وقد ذكر حسن حسني عبد الوهاب (خلاصة تاريخ تونس، تونس 1373 هـ: 59) أنَّه "بقي على القضاء إلى أن تُوفي في رمضان 161"، وهو غير دقيق، كما ذكرنا، فقد ذكر المالكي (رياض النفوس: 1/159): "وقد قيل: إنَّه ما عزل، وما مات إلاَّ وهو قاض، والصحيح أنَّه عُزل عن القضاء"، كما أنَّ حسن حسني عبد الوهاب (كتاب العمر، بيروت 1990: 218 - 9) عاد فذكر أنَّه ترك القضاء، "وتوجَّه إلى تونس سنة 156 هـ، وأقام يدرس"، وفي 162 هـ، وقيل 161 هـ، تُوفي ابن زياد، وصلَّى عليه أميرُ إفريقية يزيد بن حاتم، ومن هذا يتضح لنا أنَّ ابن زياد قضى في قضاء إفريقية فترتين: الأولى من 127 إلى 132 هـ؛ والثانية من 144 إلى 156 هـ، راجع: أبو العرب، طبقات: 95 - 105؛ الرقيق، تاريخ: 127 - 132؛ ابن عذاري، البيان: 1/68 - 80؛ المالكي، رياض النفوس: 1/152 - 162؛ ابن الأثير، الكامل: 5/149؛ الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 2 ب - 3؛ محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية: 197 - 201، 483.
[19]   لقد تمتَّع عبدالرحمن بن حبيب بشبه استقلالٍ في الحُكم، حيث دام فيه حوالي 10 سنوات، ثم تولَّى بعده أخوه إلياس بعد أن قتله، ثم ثار عليه حبيب بن عبدالرحمن، وتمكَّن من القضاء عليه بعد سنة ونصف من تولِّيه الأمر، ودخل حبيب القيروان، وقام بأمر إفريقية سنة 138 هـ، ثم ثار عليه عاصم بن جميل، ودخلَ القيروان بعد أن قتل خليفةَ حبيبٍ عليها القاضي أبا كريب؛ وكان "حبيب إذا خرج، استخلف على القيروان أبا كريب القاضي"، وبعد مقتل حبيب سنة 140 هـ، أقبل أبو الخطَّاب عبدالأعلى بن السمح الإباضي من طرابلس، وهزم وَرْفَجُومة سنة 141 هـ، وترك على القيروان نائبًا عنه عبدالرحمن بن رُسْتم في صفر 141 هـ، وبذلك خرجتِ القيروان عن التبعيَّة للخلافة المركزيَّة في المشرق، وصارت في يد الإباضيَّة.

[20]   قال الخشني (قضاة: 304): "قال أبو العرب (انظر: طبقات علماء إفريقية والمغرب: 217 - 9): وولَّى يزيدُ بن حاتم أيضًا أبا كريب عبدالرحمن بن كريب البصري القضاءَ"، وهذا ليس بصحيح، فقد ذكر المالكي (رياض: 1/168 - 172): "أنَّه قيل: إنَّ الذي ولاَّه يزيد بن حاتم، وقيل: إنَّه أخوه روح، وقيل عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع، وهو الصواب؛ وكان حَسَنَ السِّيرة في قضائه، ولم يزل على ذلك حتى قتله الخوارج بوادي أبي كريب في ناحية الحبلي من ناحية القيروان سنة 139"، وفي موضع آخرَ ذكر أنَّه "استشهد في سنة 140 هـ"، أمَّا ابن عذاري (البيان: 1/70) فقد ذكر أنَّ أبا كريب قد قتل وأكثر أصحابه سنة 138 هـ، بينما يزيد بن حاتم ولِيَ إفريقية من 155 إلى 170 هـ، انظر: الرقيق، تاريخ:102؛ الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 3 - 4؛ وعندهما اسمُه جميل بن كريب المعافري القاضي.

[21]   ذكر الخشني (قضاة: 304) أنَّ يزيد بن حاتم قد ولَّى ماتعَ بن عبدالرحمن الرعيني قضاءَ إفريقية، بعد عزله لعبدالرحمن بن زياد، والصحيح - كما ذكرنا - أنَّ ابن زياد لم يعزل عن قضاء إفريقية، وإنَّما تخلَّى بنفسه في صدر ولاية يزيد بن حاتم، سنة 156 هـ، انظر: الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 3.

[22]   أخبار أبي العرب والرقيق والخشني عن ماتع ويزيد متضاربةٌ ومشكوك فيها، فقد ذكر أبو العرب (طبقات علماء إفريقية والمغرب: 104 - 106) أنَّه "لَمَّا عزل يزيدُ بن حاتم عبدَالرحمن بن زياد، وولَّى بعده ماتعَ بن عبدالرحمن الرعيني، وكان - فيما ذكروا - رجلَ سوء"، وفي مكان آخر يقول: "وقد كان يزيد بن الطُّفيل التجيبي قد ولي قضاء إفريقية، قبل عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وأحسب أنَّ الذي ولاَّه يزيد بن حاتم"، وقد نقل الخشني هذه الجملة نصًّا، أمَّا الرقيق يقول: "فولَّى يزيد بن حاتم بعده (بعد ابن زياد) ابنَ الطفيل التجيبي"، أمَّا نظرية المالكي (رياض: 1/159، 172 - 3) فمقبولة نوعًا ما، فقد ذكر أنَّه "لَمَّا عُزِلَ عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، ولِيَ القضاء ماتعُ بن عبدالرحمن الرعيني... وولِي بعده يزيدُ بن الطفيل"، ثم ذكروا أنَّ يزيد بن حاتم عزل ابنَ الطفيل؛ لأنَّه يستودع ديوانَه رجلاً صبَّاغًا، ولم يُشيروا صراحةً لِمَن خلفه، انظر: الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 2 - 2 ب.

[23]   لم تُشرِ المصادر صراحةً لِمَن خلف ابن الطفيل في القضاء بعد عزله، ولكن الرقيق (تاريخ: 141) ساق خبرًا، رجَّحْنا - استنادًا لما جاء فيه - أنَّ يزيد بن حاتم قد ولَّى العلاءَ بن عُقبة قضاءَ إفريقية، بعد عزلِه لابن الطفيل عنه، والنص نُوردُه بأكمله لأهميته، وهو: "وكان متولي القضاء لرَوْح، رجلاً من أهل تونس، يقال له العلاء بن عقبة، وكان صالحًا ورعًا، فحكم لرجل من أهل باجة، فغضَّه رَوْح ووقف عليه، وبلغ ذلك العلاء، فقام من المسجد، فبعث روح وراءَه، فالتمسوه فلم يوجدْ في داره، ولا في موضع قضائه، فلقيه قومٌ ومعه جلده ودرته؛ وهو سائرٌ إلى تونس، فبعث رَوْح إلى عبدالله بن فروخ ليولِّيَه القضاء، فأبى وامتنع، فأجبره وأمر من يقعده في الجامع، فأقعدوه، ودعوا بالخصوم، فتقدَّم إليه خصمان، فقال لهما: أُناشدكما الله أن لا تكونا أشأمَ رجلين عليَّ، فقامَا، فلم ييأس، وعرض عليه فأبى، ثم قال له: أَشِرْ عليَّ فأبى، فأمر رَوْح أن يُصعد به إلى بعض السطوح، وقال: إن أشار وإلاَّ ألقوه إلى الأرض، فقال: هذا الفتى عبدالله بن عمر بن غانم، كانت لنا معه صحبة، فكأنَّه أومأ نحوَه، قال فولِيَ رَوْحٌ القضاءَ عبدَالله بن عمر بن غانم، وكان لا يزال يستشيره في الخصومات، فيأبى ويقول: لم أتقلَّد هذا قاضيًا، أتقلده مستشارًا! وكان سببَ خروجه إلى مصر وبها توفي".
[24]   ولاَّه رَوْح بن حاتم القضاءَ مكرهًا، فجعل يبكي، ويستعفي الخصوم، ويسترحم، فأعفاه من القضاء. انظر: أبو العرب، طبقات: 107 - 111؛ الخشني: قضاة: 304؛ المالكي: رياض: 1/176 - 9؛ ابن ناجي، معالم الإيمان: 1/238 - 248؛ الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 4؛ الطالبي، تراجم أغلبية: 40 - 51.

[25]   كان عبدُ بن فرُّوخ الفارسي (115 - 176 هـ)، أوَّلَ من أظهر آراءَ العراق في إفريقية، ولَمَّا عرض عليه رَوْح بن حاتم القضاء، أبى ولم يستمرَّ به، وأشار عليه بأبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن غانم بن شرحبيل الرعيني (128 - 190/745 - 806)، فولاَّه قضاء إفريقية سنة 171 هـ، بعد رجوعه من المشرق؛ وهو يومئذ ابن 42 سنة، وذكر أبو العرب (طبقات: 116 - 7) أنَّ "ولاية ابن غانم لم تكن من أمير المؤمنين (هارون الرشيد)، إنما كانت من المسودة، يعني الجند"، أمَّا الرقيق (تاريخ: 191 - 2) فقد ذكر روايتينِ؛ الأولى: مفادها أنَّ رَوْح بن حاتم قد ولَّى ابنَ غانم قضاءَ إفريقية بطلب من أبي يوسف القاضي، والثانية: تقول: "وكان هارون الرشيد يُكاتب ابنَ غانم، وكان بعد ذلك قضاؤُه مِن قِبله، لا من قِبل وُلاته على إفريقية، وكان يكتب في عنوانه: من هارون أمير المؤمنين إلى قاضي إفريقية عبدالله بن عمر بن غانم"، وأمَّا المالكي (رياض: 1/215 - 229) فقد ذهب أنَّ هارون الرشيد لم يولِّه القضاء، "بل عقد له بذلك رَوْح بن حاتم"، وانتهى من فضل ابن غانم "إلى أنْ كاتَبَه الخليفة، فصارتْ ولايته كأنَّها من قِبَله، إذ أجازها وأمضاها"، وكان ابن غانم يشاور ابن فرُّوخ في مسائل القضاء، وكان إذا أشكلت عليه قضيةٌ أرجأ أمرَ الخصمين، حتَّى يعود عليه جواب مالك بن أنس (ت 179/795)، وكان يشاور ويستقضي أبا يوسف القاضي، روى ابن غانم عن مالك بن أنس، وعن سفيان الثوري، وقد قادَه كَلفُه بالعلم وشغفه بالمعرفة إلى الارتحال في شبابه إلى الشام والعراق، فلقِيَ تلاميذ أبي حنيفة، وانضم إلى حلقاتهم، وروى عنهم، انظر كذلك: الخشني، قضاة: 277، 304؛ النباهي، المرقبة العليا، تحقيق مريم قاسم طويل، بيروت 1995: 32، 43 - 5، وفيه ت في ربيع الآخر 179 هـ، وولايته 18 سنة و 9 أشهر؛ الجودي، تاريخ قضاة القيروان، ورقة: 4 - 6؛ حسن حسني عبدالوهاب، العمر، مراجعة وإكمال المطوي والبكوش، تونس - بيروت 1990: 1/238 - 245؛ العبيدي، الحياة الأدبية بالقيروان: 43، حيث أوردَ له مصادرَ كثيرة.

[26]   من المشاكل الصَّعبة التي واجهناها في هذا البحث - وهي كثيرة - عددُ السنين التي قضاها القضاة في قضاء إفريقية؛ لعدم تطرُّق المصادر إليها إلاَّ نادرًا أو عرضًا، فابن غانم قد ولِيَ سنة 171 هـ، ولكن لم نعلم كم سَنة بقي في القضاء، لولا أبياتٌ ثلاثة لحفيده أبي عبدالرحمن بن أبي عمر غانم مجَّدَ فيها جدَّه، وذكر أنَّه ولِيَ "قضاء الغرب عشرين حِجَّة"، وبهذا نعلم أنَّ ابن غانم بقي في القضاء إلى 190 هـ؛ سَنة وفاته؛ أي حوالي 19 سنة، وهو ما أشار إليه القاضي عياض، في حين جعلها الرَّقيق "نحوًا من عشرين سنة"، وعند النباهي "18 سنة و 9 أشهر"، والأبيات هي:
 

انظر: الدباغ، معالم الإيمان: 1/299؛ العبيدي، الحياة الأدبية بالقيروان: 58 - 9.