جريدة الزوراء مصدرا للبحث

جريدة الزوراء

مصدرًا للبحث في الجوانب الاجتماعية

والاقتصادية في شرقي الجزيرة العربية

تحتل الصحف بين مصادر مؤرِّخ الحِقبة الحديثة والمعاصرة منزلةً عالية بما تنقله من خبر، وما تسجِّله من وجهة نظر على حدٍّ سواء، وهي بمتابعتها اليومية للحدث قادرةٌ على رصد كثيرٍ من التفاصيل ذات الأهمية للباحث، مما لا يجدُه غالبًا في المصادر التاريخية الأخرى التي تكتب - عادة - بعد الحدث بحينٍ.

وتمثل جريدة (الزوراء)[1] البغدادية - وهي أقدم جريدة صدرت في العراق - مصدرًا غنيًّا بالكثير من المعلومات المهمة عن تاريخ العراق، وما حوله في الحِقبة الممتدة من تاريخ صدورها في 4 ربيع الأول 1286هـ/ 15 حزيران (يونيو) 1869م، وحتى توقفها عشية الاحتلال البريطاني في بغداد، في 30 ربيع الثاني سنة 1335هـ/ آذار 1917م، أي ما يغطي أحداثَ نصف قرن تقريبًا، فلقد قدَّمَت هذه الجريدة - خلال سنوات الصدور الطويلة هذه - تفاصيلَ بالغةَ الدِّقة، عن مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فنشرت نصوصَ (فرامين) تعيين الولاة، وبياناتهم الموضِّحة لسياساتهم، وأخبار التبدلات الإدارية، وواقع الأجهزة الحكومية، واقتراحات إصلاحها، والمشاريع العامَّة التي تقومُ بها الحكومة، ونصوص القوانين والتعليمات والأوامر السُّلطانية، وأحوال الزراعة، والتِّجارة، والصناعات، وحالة المدارس والتعليم، وحركات القبائل، وما إلى ذلك من شؤونٍ.

ومن الجدير بالذكر أن أهمية (الزوراء) لا تكمنُ في تغطيتها أحداثَ العراق فحسب، وإنما في عنايتِها برصد أخبار التطوُّرات السياسية في أرجاء الوطن العربي، فقد تابعتْ - بصفةٍ مستمرة - أخبارَ المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي، وبخاصة ثورة الشيخ محمد المقراني، والثورة العُرَابية في مصر، ومقاومة المصريين لقوات الاحتلال البريطاني، ثم أخبارَ الاحتلال الفرنسي لتونس، والإيطالي لطرابلس الغرب، هذا فضلاً عن متابعتِها للأحداث المهمَّة في الدولة العثمانية، وعلاقاتها المعقَّدة بالدول الأوربية آنذاك، في إطارِ ما كان يُعرف بـ (المسالة الشرقية).

وإذا كانت متابعةُ (الزرواء) لهذه الشؤون تعتمد أصلاً على ما كانت تنشره الصحفُ العثمانية، والأوربية، وبعض الصحف الصادرة في مصر والشام، من أخبار وأفكار - فإن متابعة (الزوراء) اليومية لأحداثِ شرقيِّ الجزيرة العربية، والخليج العربي بخاصة، كانت تستمدُّ مادتَها من التقارير العديدة التي تصِلُ إلى الجريدة بصفة مباشرة، من مُراسِليها التي جَنَّدَتهم في تلك المنطقة، وعيونِها ممن بثَّتهم هناك[2].

ولقد رافق أولئك المراسلون - أول الأمر - حملةَ مدحت باشا الرامية إلى مدِّ النفوذ العثماني إلى السواحل الشرقية للخليج العربي سنة 1871[3]، فنقلوا إلى قُرَّاء الجريدة صورةً واضحة ليوميات الحملة، مسارها، ومراحل تقدُّمِها، وتجهيزاتها، وعلاقاتها بالقوى السياسية والعسكرية في ذلك الإقليم.

وبتحقيق هذه الحملة غايتَها المرسومة بتشكيلِ (لواء نجد)، وضمِّ منطقة الأحساء إليه - توزَّع مراسلو الحملة في المدن والقصبات التي ضُمَّت إلى التشكيلات الإدارية الجديدة، وشرَعوا في كتابة تقاريرَ تتضمن صورًا ذات طابع مدني، كانت (الزوراء) تنشر عددًا منها، مستهدفة - فيما يبدو - إطلاع قرائِها على سَعة ما ضمَّته الحملةُ من أرضٍ، وتكوينِ رأي عام حول أهمية الاحتفاظِ بما تم تحقيقُه من نجاح، وهكذا سجَّل مراسلو (الزرواء) - بدقةٍ ملحوظة - تفاصيلَ جمَّةً عن جوانبَ من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الجوانب السياسية والعسكرية البحتة، في مدن: الهفوف والمبرز والقطيف والكويت والرياض وقصبات نجد والأحساء الأخرى.

مدحت باشا

ويمكننا أن نعرِض هنا إلى بعض ما عُنيت (الزرواء) بنشرِه في أثناء حملة مدحت باشا، من معلومات اجتماعية واقتصادية، عن منطقة الخليج العربي، بوصفها موادَّ تاريخيةً لم تلفتْ نظر الباحثين - فيما نعلم - لتوظيفها في دراساتهم عن تاريخ هذه المنطقة في خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر.

الجانب الاجتماعي:

لا تنفصل المعلوماتُ الخاصة بالجانب الاجتماعي، عن تفاصيل الصراعات السياسية الدائرةِ في المنطقة آنذاك، فالجريدة - وهي ترصد أخبارَ النزاع الذي نشب بين الزعماء المحليِّين هناك (والذي اتخذته الدولة العثمانيةُ مبررًا لإرسال حملتها العسكرية) - كانت تسجِّل بدقةٍ أحوال القبائل والعشائر التي تقف في كل جانب؛ ففي 4 أيار 1871م نشرت الجريدة[4] خبرًا يفيد بأن العُربانَ والعشاير من قحطان وسبيع والسهول وعيش وحرب [و] الدواسر، مجتمعون في المواقع المسماة (ترماه) و(رمحبة) و(عبدور)[5] بجوار المحلِّ المسمَّى: (صفر العك) الواقع بين الرياض والحسا.

أما قبيلة (العجمان) فهي في الحسا فقط.

ويحدِّد تقرير آخرُ نُشر بعد بضعة أيام من سابقِه[6] مواضعَ هذه القبائل بدقة؛ إذ يقول: إن عُربانَ عنزة "في المحل المسمى (صبيحة) الواقع قرب الكويت، فأما خيَّالة المُنتفِك فإنهم موجودون في المحلِّ المسمى (برجه سيه) القريب من الزبير".

وفي تقرير نُشر بعد ذلك نقرأ أن نزاعًا نَشَب بين "عرب عنزة والذين هم أصحاب عبدالمحسن الهذال، وما بين عُربان مطير".

وفي العدد الصادر في 5 تموز 1871[7] تقريرٌ عن موقف عشائر القطيف، وهي السبع وغريسان والصملة والعيادين والصيافة والعوازل والعلية والمهاشير والصبيح والزعب وبني هاجر والمجدم والجبور وبني نهد والرشايدة، من القوات العثمانية.

وفي عدد آخر[8] تفاصيلُ مهمة عن قبيلتي (المرة والعجمان) بمناسبة تعرُّضِها للقوات العثمانية في الأحساء.

وهكذا فإنه في وُسْع الباحث أن يرسمَ خريطةً أكثرَ وضوحًا عن مواقع القبائل وقُوَاها ومواقفها وتحرُّكاتها في أواخر القرن التاسع عشر في ضوءِ مثل هذه التقارير.

ويسجِّل مُراسلو (الزوراء) معلوماتٍ ذات شأن عن أعداد البيوت في المدن والقرى الواقعة في شرقيِّ الجزيرة العربي، وأنحاء مختلفةٍ من ساحل الخليج العربي، مما يقدِّم مادةً طيبة للباحث في تواريخ تلك المدن والقُرى، وتطوُّرها بحسب ما كانت تضمُّه من دُورٍ، وتعتمد مثل هذه التقارير عادة على الإحصاءات الرسمية التي يقوم بها الجيشُ؛ ففي التقرير المنشور في الأول من أيار (مايو) 1871 م[9] نقرأ إحصاءً واسعًا عن قرى نجد مع عددِ ما تضمُّه كلُّ قرية من بيوت، نُقل عن "دفتر شامل لمقدار القصبات والبيوت والبساتين الواقعة داخل قصبة نجد"، ولما كانت القواتُ العثمانية لَمَّا تصلْ إلى نجد بعدُ، فقد استند واضعُو الإحصاءِ على "إفادة أصحاب المعلومات.. وعلى تصديق الغادِينَ والرايحين إلى نجد، وعلى إفادة بعض الشيوخ والتجار"، وهم يؤكِّدون على أن نسبةَ الخطأ في التقدير لا تتجاوز 10 % إلى 20 %.

وبموجب هذا الإحصاء، فإنَّ الرياض - وهي مقرُّ قائم مقامية نجد - كانت تضم 5000 بيتٍ، والدرعية 100 بيت، وجبيلية 400 بيت، وسريج 2000 بيت، وحاوية 1000 بيت، وخرج 200 بيت، والحسا 1000 بيت، والقطيف 3000 بيت، والدمام 4000 بيت، والبحرين 4000 بيت، وقطر 1000 بيت، وأبو ظبي 2000 بيت، ودبي 1000 بيت، ومثلها أم القوين، والشارقة 2000 بيت، ومثلها البريمي، وجبيلي، وعنابة، ومنفجة.

ويمضي التقريرُ في إحصاء البيوت في قرى نجد الأخرى، وهي: حايل، وقفار، وروضة، ومستجدة، وغزالة، وموقد، والجوف، وخيبر، وحريملة، وثرمدة، وشقرة، وصدير، وحرمة، والمجمعة، والحوطة، وزافي، وعابط، والرس، والمذنب، والعين، وبرود، وجلاجل، وبره، منتهيًا إلى القول بأن "عدد البيوت الموجودة في قطعة[10] نَجْد - على أية حال - كان يتجاوز عن مائة ألف بيت"، هذا عدا "العُربان والعشائر الساكنين في بيوت الشَّعَر في بواديها وصحاريها؛ فإن عددهم يبلغ إلى ثمانية أو عشرين أضعاف (كذا)، وهذا أمرٌ معلوم لدى أرباب الوقوف، فعلى هذا الحساب يكونُ مقدارُ عدد النفوس أيضًا بحساب التخمين".

وعُنِي بعضُ مراسلي الجريدة - وقد استقر بهم المقام في المدن التي دخلتها الحملةُ - بتقديم تقارير تتضمن وصفًا مُسهبًا عن تلك المدن وما حولها، يتطرَّقُ إلى ذكر تحصيناتها، ومصادر مياهها، ومِهَن أهلها، وعاداتهم؛ ففي أحد تلك التقارير[11] نقرأ وصفًا شيِّقًا لمدن الأحساء أو قُرَاها، جاء فيه أن تسمية "الأحساء تُطلق على قطعة أرضٍ قابلة للزراعة، واقعة في وسط باديةٍ من الرمل، ولَمَّا كانت بلدتا (الهفوف) و(المبرز) التي ما بين كل منهما إلى الأخرى مسافةُ نصف ساعة، المحاطتان بأسوار و(مفاتيل)[12] هي من بلاد الأحسا المعمورة، فالمراد من اسم الأحسا المتداولة بين ألسنَة الأنام هاتان البلدتان الواقعتان في بطن البَرِّ بمسافة أربع عشرة ساعة عن اسكلة (العجير) الكائنة على ساحل البحر".

ويلتفت كاتبُ التقرير إلى وصف تحصينات بلدة (الهفوف) فيقول: إنها "محاطة الأطراف بالسور، فيوجد فيها قلعتانِ، أحدهما: (صاهود) في الجانب الشمالي، والثانية: (حزام) في الجانب الغربي، الواقعتان بمسافة نصف ساعة عن البلدة، والبعيدتان الواحدة عن الأخرى بمقدار ساعة، وتحتوي كلٌّ منهما على خمسةِ مدافعَ من الحديد، وتستوعب كلٌّ منهما مقدار خمسة [بُلوكَّات] من العساكر".

وفي تقرير آخر كتبه عمر بك (القائم مقام قوماندان الطابور الذي أرسل إلى قضاء قطر)[13] تفاصيلُ مهمة عن قصبة (البدعة) (التي هي مقر حكومة قطر)، منها أن عدد بيوتها يقرُبُ من ألف دار، وتحتوي على ما يتجاوز 4000 نسمة، وأن مصدرَ الماء العذبِ الذي يشربه السكانُ يقع خارجها بمسافة 45 دقيقة، وأنَّ عمق هذا الماء ثلاثةُ باعات، "وقد بُنِي عليه قلتان[14] وقلعتان صغيرتان تستوعب مقدار مائة سكماني[15] لأجل منع تسلُّط العُربان عليه، وحيث إنَّ سطح الماء هو أسفل من تسويةِ البحر[16]، فإدخالُ هذا الماء إلى المملكة غيرُ قابل إلا بواسطة (الطلومبا).

ويتطرَّق كاتب التقرير إلى وصف أعمال قطر من النواحي والقرى، فيشير إلى قرية تسمَّى (وكره) تشتمل على 200 و300 أو 400 نفس[17]، وأخرى تسمى (الخور) وقرى غيرها تقع "تجاه جزيرة البحرين".

وعدا هذا، فإن فيما كانت تنشره (الزوراء) على صفحاتها من تقاريرَ وأخبار وتعليقات - أسماءً لشخصيات خليجية بارزة، منها: الشيخ قاسم الذي تسميه (شيخ قطعة قطر)[18]، وقاسمٌ هذا هو ابن الشيخ محمد آل ثاني أمير قطر، وكان ميَّالاً - على خلاف أبيه - للعثمانيين، ومنهم الشيخ عبدالله الصباح شيخ الكويت[19]، وأخوه أخوه مبارك[20]، وكان لهما دَورٌ مهم في إنجاح الحملة المذكورة، وعبدالله السديري (وكان مأمورًا على محافظة قلعة القطيف من طرف سعود الفيصل)[21]، وعبدالعزيز أبي بطين (البابطين)، وكان رسولاً من طرف عبدالله الفيصل إلى مدحت باشا[22] وغيرهم.

كما تضمَّنت أيضًا شَذَرات من عادات السكَّان وتقاليدهم؛ من ملبس ومأكل ومظاهرِ الحياة الاجتماعية الأخرى، مما لا غنى عنه للباحث في التاريخ الاجتماعي لهذه المنطقة في الحِقبة المذكورة.

الجانب الاقتصادي:

أَوْلَت جريدة (الزوراء) اهتمامًا خاصًّا بالحالة الاقتصادية للخليج العربي، وبخاصة المناطق التي دخلتها العُملة العثمانية، أو وقعت في نطاق مخطَّطها، ويمكننا أن نَعزوَ هذا الاهتمام إلى سببين، هما:

أولاً: التوصل إلى ما يمكن أن تقدِّمَه تلك المناطق من مواردَ ذاتية وغذائية تساعد على اكتفاء الحملة ذاتيًّا.

ثانيًا: تكوين رأي عام، في الدولة العثمانية، يكون أكثر اقتناعًا بفوائدِ الحملة ومزاياها، ومن ثم قادرًا على تحمُّل أعبائها المالية.

ولذا فقد نشِط مراسلو الجريدة في إرسال تقارير حافلةٍ بالمعلومات التي تسجِّل بعض تفاصيل الحالة الاقتصادية، فأحصى التقريرُ المنشور في 1 أيار (مايو) 1871[23] عدد البساتين في كلِّ قرية من قُرى نَجْد - ومنها قرى الأحساء والساحل الشرقي للخليج العربيِّ، وسجَّل دهشة كاتبه من "وجود هذا المقدار الوفير من البساتين"، ولاحظ انتشارَ الملكيات الزراعية الخاصة، حتى إن "بيت كل فلاح في بستان" ففي الرياض 3000 بستان، وفي الدِّرعية 1000، وفي خرج 3000، وفي الحسا 4000، وفي القطيف 2000، وفي الدمام 1000، ومثلُها في البحرين، وفي قطر، وفي دبَي، وفي أم قوين، وفي أبي ظبي 2000، ومثلها في الشارقة، وفي البريمي، وفي جبيلي، وفي عنابة 1000، وفي منفجة مثلها، وفي قفار 2000، وفي الروضة 1000، وفي المستجدة مثلها، وفي غزالة 500 وفي موقد مثلها، وفي الجوف 1000، ومثلها في حائط، وفي خيبر 5000، ومثلها في بريدة، وفي كل من الدواسر وعنيزة 10000، و500 في كل من شجير والبكرية والهلالية والخبرة وحريملة، و1000 في كلٍّ من ثرمدة وشقرة وصدير…. إلى آخر ما ورد في التقرير من معلومات عن الثروة الزراعية في تلك المنطقة.

وفي تقرير آخر[24] يصف مراسل الزوراء ما تحتويه الأحساء من قُرَى ومياه وزروع وصفًا مفصلاً؛ إذ يقول: "فعلى هذا الحال تكونُ قطعة الأحساء حاويةً مقدار اثنين وخمسين قرية معمورة، وعلى بساتين النخيل وسائر الفواكه الملاصقة بعضها ببعض الممتدة من العيون الواقعة في جهة شمال الهفوف بمسافة خمس ساعات إلى أنْ تصل إلى القرية المسماة (جفر) الواقعة في طرق شرق الجنوب بمسافة أربع ساعات، يعني: طول تلك البساتين تسع ساعات، وعَرْضها ساعتان، وتشتمل على بعض توابعَ أيضًا".

ويعرِض إلى مصادر المياه للسَّقْي والشرب، فيقول "حيث إن الماءَ الجاري من قَبيل الوادي والنهر لا يوجد في جزيرة العرب، سيما في قطعة نجد، فالماء الذي تشربه السَّكَنَة وتُسقاه المواشي، والذي يروي البساتين هو الماءُ المعدني المنتشر في الأطراف، الذي ينبع من العيون العميقة، وكذلك الهفوفُ والمبرز الواقعتان على الساحل بمسافة يومين، وأيضًا بلاد الرياض والخرج وأمثالها من البلاد السائدة فإن إدارتَها على هذه الصورة".

وتتضح جدوى مثل هذه الإحصاءات والمعلومات مما أخبرتْ به الزوراء قرَّاءها في 14 آب (أغسطس) 1871م[25]؛ إذ ذكرت أن بساتينَ النخيل الواقعةَ في القطيف "التي كانت إلى الآن في مأكلِ الغير، والتي قد أخذت اليوم تحت الإدارة - قد أُحيلت الآن سنويتها (أي وضعت في الضمان، أو الالتزام) في بدل مقداره ثلاثمائة ألف غرش".

وتسجل (الزوراء) وقائعَ أول مشروع لزراعة الحِنطة والشعير في الأحساء ونجد، وكانت حاجة الجيش إلى هذه الحبوب قد باتت ملحةً؛ نظرًا لصعوبة نقل كميات منها من العراق إلى مواقع تلك القوات عبر الطرق المتاحة آنذاك، ولم تكن زراعةُ الحبوب معروفةً، أو منتشرة - فيما يبدو - آنذاك، فإن أحد مراسلي الجريدة قد لاحظ أن "غذاء كافة الخلق الموجود في قطعة نَجْد إنما هو منحصرٌ في التمر، والأرز بالدرجة الثانية، ويُعلِفون أباعرهم وخيولَهم وسائر حيواناتهم التمر فقط، وحيث إنه لا يوجد أحدٌ يزرع الحِنطة والشعير هناك فإن تعيينات الفِرقة العسكرية النجدية من الحنطة والشعير ما زالت تُرسَل وتساق من هذا الطريق، وهذه الصورة موجِبةٌ تكلُّفَ بعض المشاقِّ".

وتنوِّهُ الجريدة بمشروع زراعة الحِنطة والشعير الذي كانت القيادة العثمانية قد شرَعت به خدمةً لأغراضها العسكرية بالدرجة الأولى، فذكرتْ أنَّ القائد العثماني "أمَر وقرَّ القرار على زرع مقدار حِنطة وشعير على حساب الميري، ولأجل تعليم الأهالي الموجودة هذه الزراعة أعلنت الكيفيةَ هناك أن الذي يروم زرعَ ذلك يُعطى له البذرُ من جانب الميري، وباشروا في حفرِ وتطهير ما كان معضِلاً ومتروكًا من بعض العيون"، وتؤكِّد الجريدةُ أن البذرَ الذي نُثر من هذه الحبوب "على حساب الميري" أنتج ما مقداره 250.000 حقَّة، وعليه فإنَّ الفِرقةَ العسكرية لن تحتاج في السنة المقبلة إلى أية كميات تُرسَلُ إليها.

ومن ناحية أخرى فإن "الأهالي إذا ذاقوا لذة ذلك الزرع فإن الزراعةَ المذكورة تتأسَّس هناك، وما زالت تتوسَّع، وهذا أمر ظاهر".

ويبدو أنَّ نتائج المشروع بشَّرَت بنجاحِه فعلاً، فبعد بضعة أشهر أعلنت (الزوراء)[26] أن كميةَ المزروع من الحنطة والشعير في ذلك العام بلغت "غاية الفيض والبركة"، وأنَّ الإنتاج يكفي لحاجة الجيش والأهالي أيضًا، بل إن ثلاثة أنواع من الحنطة قد أُرسلت إلى بغداد "لأجل أن تُرى في مركز الولاية"، وأن أفضلَها سيجري تكثيرُه في السنة المقبلة.

وإضافة إلى ما تقدم، فإنَّ في تقارير مراسلي (الزوراء) معلوماتٍ مهمة عن الأساطيل التجارية للإمارات العربية في الخليج العربي، ففي تقرير[27] نقرأ أنَّ الشيخ قاسم (شيخ قطعة قطر) أمدَّ الحملة العسكرية بثلاثمائة سفينة، وتعلِّق الجريدة على جسامة هذا العدد، فتقول "الذي يظهر في بادئ النظر لدى من ليس له معلوماتٌ في جزيرة العرب أنَّ إخراج ثلاثمائة سفينة من (القطر)، ولو كانت زوارق لكانت كثيرة، لكن لَمَّا كانت الأهالي الموجودة من حد الخليج إلى أن تصل إلى مسقط كافة متالفين بالتجارة البحرية، حتى إنَّ عدد سفائن أهالي الكويت تبلغ إلى مقدار ألفَي سفينة، وكذلك سفن أهالي نَجْد والقطيف بمناسبة شوقهم في صيد صدف اللؤلؤ، فإنها تتجاوز عن هذا المقدار، وحيث إنَّ القطر هو محلٌّ واسع ومعمور مثل بلدة الحسا؛ فعلى هذا لا يبعد وجودُ هذا المقدار من السفائن فيها، ولا يرى قول الشيخ بعيدًا من أنه وضَع في تلك السفائن عسكرًا".

وفي تقرير لاحق[28] نقرأ أن شيوخ البحرين السابقين الساكنين في قطر أمدُّوا الحملة بسفن (نقرات).

ويصف تقريرٌ آخرُ[29] أسطولَ قطر، بأنه يبلغ 417 سفينة، "منها ملقًى على الساحل، ومنها مربوطٌ فيه، عدا السفن المنصوب عليها الشروع".

ولا شك في أن معلوماتٍ وإحصاءات كهذه تُفيد الباحث في تاريخ القوى البحرية المحلية في الخليج العربي في خلال أواخر القرن التاسع عشر.

وعبَّرت (الزوراء) عن اهتمام المسؤولين العثمانيين بصيد اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والاتجار به، عن طريق عدد من التقارير والأخبار التي ساقَتْها في هذا المجال، وسجَّلت نبأَ تجربة أول آلة غوص لهذا الغرض، فقالت في خبر لها نشرته في 2 آيار (مايو) 1283[30] إنَّه "كان قد أُوصي على جلب آلة الانطماس في الماء من أوربا لأجل صيدِ صدَف اللؤلؤ في أطراف القطر والقطيف الواقعة على ساحل البحر من ملحقات لواء نَجْد، فبهذه الدفعة مع وابور نينوى[31] وردت الآلةُ المذكورة مع استاد الانطماس إلى البصرة ومنها إلى بغداد، ونهار أمس أجرَوْا تجربتها في رأس الجسر، وظهرت أنها وَفْق المطلوب).

جوانب أخرى:

وفي (الزوراء) معلوماتٌ مهمة عن الأحوال الثقافية في أنحاء نَجْد والخليج العربي مستمدَّة مما ورد في تقارير المراسلين، وكانت تعمد - بين حين وآخر - إلى إذاعة أخبارٍ وبيانات عن خطط الدولة في نشر التعليم والثقافة هناك، وعلى الرغم من أن تجربة تأسيس المدارس الحديثة في العراق كانت جديدة تمامًا؛ إذ لم يمضِ على البدء بها غير سنة واحدة، فإن الزوراء مضت وأعلنت في 12 آيار (مايو) 1873[32] عن عزم الدولةِ نقْلَ هذه التجربة الفتيَّة إلى المناطق التي دخلت في نطاق سيطرتها، وصرحت لقرَّائها أنَّ والي بغداد مدحت باشا، حين زار تلك المناطق، أمر الفريق نافذ باشا، قومندان (قائد) البحرية العثمانية في الخليج العربي، بإنشاء مكتب (مدرسة) الصنائع، ومدرسة رُشدية "حتى يدخلَ فيها بعضُ الأيتام، وبعضٌ من أولاد الأهالي، حتى في ضمن تعليم الصنايع وتعميم المعارف، فإنها في الصورة المخصوصة على جلب ما يقتضي لذلك من الأساتذة".

وخلاصة القول: إنَّ في جريدة الزوراء مواد مهمة لا يمكِنُ للباحث أن يُغفِلَها وهو يتصدى لكتابة تاريخ الخليج العربي في القرن التاسع عشر، وبخاصة تلك المتعلقة بالتطور الحضاري لهذه المنطقة الحيوية في خلال النصف الأخير من القرن المذكور.