مقومات الحاكم المسلم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، نبيِّنا محمَّد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقال شيخُ الإسلام - رحمه الله-: "يجب أن يُعرَف أنَّ ولايةَ أمرِ النَّاس من أعظم واجباتِ الدِّين؛ بل لا قيامَ للدين ولا للدنيا إلاَّ بها".

وإذا كان واجبًا من واجبات الدِّين، فهو شعيرةٌ من شعائرِ الإيمان التي كُلِّفت بها الجماعةُ، وعلى ذلك كان دورُ الإمام وأعوانِه في صيانة المجتمع المسلم من الأفكار المنحرِفة، وسائرِ الفساد - أثرًا من آثار الإيمان، وقد دلَّ على وجوب تنصيبِ الإمام نصوصٌ من الكتاب والسنَّة والإجماع؛ منها: قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].

وقولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (( ... ومَن ماتَ وليس في عُنقِه بيعةٌ، مات مِيتةً جاهليَّة))، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أمَّروا عليهم أحدَهم)).

ابتداءً يجبُ أن يتحلَّى الحاكمُ المسلم بصفتَيِ القوَّة والأمانة؛ يقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26].

هذه الآية الكريمة جاءَتْ ضمنَ قصَّة موسى - عليه السلام - مع صاحب مَدينَ "في سورة القَصص"، والذي كان عاجزًا عن طلب الماء؛ فخرَجت ابنتاه للسُّقيا، بَيْدَ أنَّهما تأخرتا انتظارًا لصُدور الناس عن البئر، إلا أنَّ مروءةَ "موسى" وشهامَته حملَتْه على أنْ يُبادر - من غيرِ أن ينتظر سؤالَهما - بقضاءِ حاجتِهما، والسَّقيِ لهما، فأعجبَ هذا الفعلُ الفتاتينِ، فذكرتاه لوالدِهما المُقعَدِ عن العمل، فأرسل في طلبِه، فلمَّا جاء وحدَّثه بخبرِهِ، قالت له إحداهما - وهي العالِمة بعجْزِ والدها عن القيامِ بمهامِّ الرِّجال -: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26]؛ فقولُها: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ تعليلٌ لطلبِها، فالقوَّة في العملِ، والأمانةُ في أدائه على الوجه المطلوب.

وهذا التَّنصيص على هذينِ الوصفينِ هو من وُفور عقلِ هذه المرأةِ، التي رأَتْ اكتمالَ هاتينِ الصِّفتين في موسى - عليه السَّلام - وهو دليلٌ على أنَّ هذا من المَطالِبِ التي يتَّفق عليها عقلاءُ البشرِ في كلِّ أمَّة من الأمم، وشريعةٍ من الشرائع.

وقد أخذ العلماء - رحمهم الله - هذه الآية مأخذَ القاعدةِ فيمَن يلي أمرًا من الأمور، وأنَّ الأحقَّ به هو من توفَّرتْ فيه هاتانِ الصِّفتانِ، وكلَّما كانت المهمَّةُ والمسؤولية أعظمَ، كان التَّشدُّد في تحقُّق هاتين الصِّفتين أكثرَ وأكبرَ.

يقول شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة:

ينبغي أن يُعرف الأصلحُ في كلِّ منصبٍ، فإنَّ الولاية لها ركنانِ: القوَّة والأمانة؛ كما قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26]، والقوَّة في كلِّ ولايةٍ بحسَبِها: فالقوَّةُ في إمارة الحربِ ترجعُ إلى شجاعةِ القلبِ، وإلى الخبرةِ بالحروب والمخادَعةِ فيها؛ فإنَّ الحرب خَدْعَةٌ، وإلى القُدرة على أنواع القتالِ؛ مِنْ رميٍ، وطعنٍ، وضربٍ، وركوبٍ، وكرٍّ وفرٍّ...، والقوَّة في الحُكْمِ بين النَّاس ترجعُ إلى العِلْمِ بالعدلِ الذي دلَّ عليه الكتَاب والسنَّة، وإلى القُدرة على تنفيذ الأحكامِ.

والأمانةُ ترجعُ إلى خشيةِ الله، وألا يشتريَ بآياتِه ثمنًا قليلاً، وتركِ خشية النَّاس، وهذه الخصالُ الثَّلاث التي اتَّخذها الله على كلِّ مَنْ حَكم على النَّاس في قوله - تعالى -: ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]... إلى أنْ قال: "اجتماعُ القوَّةِ والأمانةِ في النَّاس قليلٌ؛ ولهذا كانَ عمرُ بنُ الخطَّاب - رضي الله عنه - يقولُ: "اللهمَّ أشكو إليك جَلَدَ الفاجرِ وعجْزَ الثِّقةِ".

فالواجبُ في كلِّ ولايةٍ الأصلحُ بحسَبها، فإذا تعيَّن رجلانِ: أحدُهما أعظمُ أمانةً، والآخرُ أعظمُ قوَّةً، قدِّم أنفعُهما لتلك الولاية، وأقلُّهما ضررًا فيها، فتقدّم في إمارةِ الحروب الرَّجُل القوي الشجاع وإنْ كان فيه فجورٌ، على الرَّجُلِ الضعيف العاجز وإنْ كان أمينًا، كما سئِلَ الإمامُ أحمد: عن الرَّجُلين يكونان أميرينِ في الغزو، وأحدُهما قويٌّ فاجرٌ، والآخرُ صالحٌ ضعيفٌ، مع أيِّهما يُغزى؟ فقال: أمَّا الفاجرُ القويُّ، فقوَّتُه للمسلمين، وفجورُهُ على نفسِه، وأمَّا الصالحُ الضَّعيفُ، فصلاحُه لنفسِه، وضعْفُه على المسلمينَ، فيغزُو مع القويِّ الفاجر...

ثم قال مبيِّنًا منهجَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا الباب: "ولذلك كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يستعملُ الرَّجُل لمصلحةٍ مع أنه قد كان يكونُ مع الأميرِ مَنْ هو أفضلُ منه في العلمِ والإيمانِ"، ثمَّ لخصَ كلامَه الطويلَ في تعليقه على هذه الآية بقولِه: "والمهمُّ - في هذا الباب - معرفةُ الأصلح، وذلك إنما يتمُّ بمعرفةِ مقصودِ الولايةِ، ومعرفةِ طريقِ المقصود، فإذا عُرِفَت المقاصدُ والوسائل، تَمَّ الأمرُ.

ولا شكَّ أنَّ ولايةَ أمرِ النَّاس أمانةٌ عظيمة، وحيث إنَّه لا يستطيع شخصٌ واحدٌ - مهما أُوتِيَ مِنْ قوَّةٍ وعلمٍ - أنْ يقومَ بجميع مهامِّها؛ لذلك وجبَ عليه أنْ يُسنِدَ أمورَها إلى ولاةٍ يُعينونَه على القيامِ بها، وبذلك يتحمَّلون هذه الأمانةَ معه، كلٌّ فيما أُسنِدَ إليه، وعليه في ذلك أن يولِّيَ الأصلحَ الذي هو أهلٌ لحملِ تلك الأمانةِ.

والأصل في ذلك قولُ الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 58، 59].

أداءُ الأمانةِ والحُكْمُ بالعدل: من جِهة ولِيِّ الأمرِ.

والسَّمعُ والطَّاعة: من جِهة الرَّعيَّة فى غيرِ معصيةٍ للخالقِ - جلَّ وعلا.

وردُّ التنازُع بين الحاكمِ والمحكومين: إلى الله والرَّسولِ؛ أيْ: كتابِ اللهِ وسنَّة رسولِه.

والبعُد كلُّ البعدِ عن توليةِ الكفَّار والمنافقين المناصبَ في الدَّولة الإسلاميَّة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: 1 - 3].

قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 100]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 149]، وقال: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 109] هذا في الكافرين.

أمَّا بالنِّسبة للمنافقين، فيوضِّحُ القرآنُ خطرَهم أيضًا على المجتمعِ الإسلاميِّ؛ قال - تعالى - في معرِض بيان حال المنافقين: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ * يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: 14، 15]، وقال - تعالى -: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ [المائدة: 52].

ولِيُّ الأمرِ أو الحاكمُ يجب أنْ يَجمعَ حولَه بطانةً صالحةً تتَّقي الله - عزَّ وجلَّ - من أهلِ العلم والعقل والتخصُّص، ويأتم/ ويأخذ بِمشورتِهم في شؤونِ البلاد، وهل هي تخالفُ شرعَ الله - عزَّ وجل - أم أنَّها موافقةٌ للشرع.

والمقصودُ أنَّ مشاورة ولِيِّ الأمرِ لأهل العلم والعقل والتجرِبة والاختصاص في النوازل والأمورِ الهامة - أمرٌ لا غنى عنه، وهو حصنٌ تتحصَّن به الأمَّة من عواقبِ الاستبداد بالحُكْمِ والقرار، الذي يفتح عليها ثغراتٍ خطيرةً، قد لا يُدركها ولِيُّ الأمر، وإنَّما بالمشاورة ينبَّهُ إليها.

"فمبدأ الشُّورى مِنْ أهمِّ مقوِّمات الحُكْمِ في الإسلام، به نطقَ القُرآنُ، وجاءَتْ به السُّنَّة، وأجمع عليه الفقهاءُ، وهو حقٌّ للأمَّة، وواجبٌ على الخليفة"؛ فقال: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: 159]، ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38].

تحكيم الشريعة الإسلاميَّة:

بإقامة فرائضِه وشرائعه، وبَسْطِ أحكامِه وحدودِه في كافَّة المجالات، وسياسة الدُّنيا به.

ويجب ألا يُلتفتَ إلى هؤلاء الذين لا يُريدون تحكيمَ شرعِ الله، سواء بنشرِ آرائِهم الهدَّامةِ عبْرَ وسائلِ الإعلام؛ سواء المقروءةُ أو المسموعةُ أو المرئيَّة أو عبْرَ شبكة الإنترنت.

ويجبُ أنْ يعلمَ الحاكمُ المسلمُ أنَّه مكلَّفٌ بحماية دِين الأمَّة وصيانتِه، وأنَّ ذلكَ مِنْ أهمِّ مقاصدِ الحُكْمِ، ومن ذلك: مكافحةُ الأفكارِ الهدامة وقمعُ مروِّجيها.

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة - رحمه الله -: "فالمقصودُ الواجب في الولايات: إصلاحُ دينِ الخَلْقِ الذي متى فاتَهم خسِروا خُسرانًا مبينًا، ولم ينفعْهم ما نعِموا به في الدُّنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدِّين إلا به مِنْ أمرِ دنياهم"، وقال الماورديُّ: "الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النبوَّة في حراسةِ الدِّين، وسياسةِ الدُّنيا".

إنَّ قيامَ ولاةِ الأمرِ بتنفيذِ الدِّين وإقامةِ نظامِه وشرائعِه وأحكامِه وحدودِه والصَّرامةَ في ذلك، وبالمقابلِ الدِّفاع عن الدِّينِ وحراسته من كيدِ المفسدين في الدَّاخل والخارج، والضَّرب على أيدي المبتدعين والمفسدين - فإنَّ ذلك حصنٌ قويٌّ يَحمي به اللهُ المجتمعَ المسلمَ مِنَ الأفكارِ المنحرفة، وسائرِ الشُّرور.

أسال الله - عز وجلَّ - أنْ يولِّيَ علينا خيارَنا، ولا يولِّي علينا شرارَنا.