جامعة الدول العربية بعد الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق

مستقبل جامعة الدول العربية

بعد الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق

مقدمة:

اشتَعَلت الحرب الأنجلو أمريكيَّة لاحتِلال العراق فجرَ العشرين من مارس 2003م، وسقَطَتِ العاصمة بَغداد يوم العاشر من أبريل بعدَ واحدٍ وعشرين يومًا من الهجوم الضاري الأنجلو أمريكي، والدِّفاع العراقي المستبسل أولاً والمُستَسلِم أخيرًا، وذلك بعد فترةٍ طويلةٍ من الحشْد العلني السياسي والعسكري المؤيِّد للحرب، والعمل السياسي الدولي المُستَهدف حلَّ الصِّراع بعيدًا عن الحرب.

والحقيقة أنَّ اشتِعال الحرب التي استُخدِمت فيها أحدَث تِقنيات السلاح الذكي البري والبحري والجوي المُنطَلِق من قَواعِد خارج أراضي الدولة المعتدية، منتشرة في دُوَلِ الجوار، والكثير منها دول عربيَّة، قد اعتبر نقطة فارقة في تطوُّر العلاقات الدوليَّة ومسارها، وبداية الطريق مجهول يَصعُب التنبُّؤ بما يُصادِفه السائر فيه، ثم إنَّ النهاية السريعة للحرب وبأسلوبٍ غير مُتوقَّع في الاستِسلام، قد أوقَعَ الكثيرين في حيرةٍ وتَساؤُلات ليس لها إجاباتٌ قاطعة، ممَّا عظم حدث اشتِعال الحرب والنتيجة التي انتَهَتْ إليها من احتِلالٍ أنجلو أمريكي لدولة العراق.

وعلى كلٍّ، فإنَّ التحليل المبدئي لما حدَث وتَداعِياته يُؤكِّد على التحوُّلات الواقعيَّة التالية:

• العودة إلى شكلٍ قديمٍ مُنقَرِضٍ من أشكال الاستعمار، وهو الاحتلال العسكري المباشر؛ بهدف سلْب ثروات الشُّعوب، واختلاق أسباب غير مُقنِعة لتَبرِير الاحتلال.

• الهيمنة الأمريكيَّة العالميَّة بغلَبَة السلاح ودائنيَّة الاقتصاد (أسلوب العصا والجزرة) في تكوين تحالُفٍ دولي يُحقِّق مخطَّطات تلك الهيمنة.

• تَراجُع أدوار المنظَّمات الدوليَّة العماليَّة وضعْفها - وعلى رأسها الأمم المتحدة - في حفْظ أمْن الدول واستقلالها، وإخلاء الساحة للدولة المُهَيمِنة التي ضربَتْ بقواعد القانون الدولي عرضَ الحائط.

• الانكِشاف المجدَّد لتشَرذُم المواقف العربيَّة من الأزمة وعَجزها في مَراحِلها المختلفة، سَواء على مستوى الدول منفردةً، أو في مؤتمراتها ومقرَّرات منظمتها الإقليميَّة، وهي جامعة الدول العربيَّة.

• تردِّي الأوضاع الداخليَّة في العديد من الدول النامية، ومن بينها دُوَلٌ عربيَّة، وبخاصَّة ما يتَّصل بعلاقة الأنظمة الحاكمة مع شُعُوبها، والحاجة الملحَّة إلى إصلاح تلك العلاقة بما يُحقِّق تنميةً حقيقيَّةً شاملة، وتماسُكًا صادقًا بين الأمَّة لتحقيق أهدافها.

ومن المؤكَّد أنَّ الأمَّة العربيَّة تعرَّضت - ولم تزلْ تتعرَّض - لهزَّةٍ عنيفةٍ من جرَّاء ما حدَث ويحدُث على الساحة العراقيَّة القابعة تحت الاحتلال العسكري الأنجلو أمريكي، ومن المفترض أنْ تُفضِي تلك الهزَّة إلى تمحيص عوار الواقع، وُصولاً إلى تصوُّرٍ لمستقبلٍ أفضل.

وتُركِّز الدراسة الحاليَّة على حال جامعة الدول العربية، وموقعها في الأزمة، ومستقبلها في إطار تداعياتها، وتعرض الدراسة للعناصر التالية:

1- التوصيف المؤسَّسي لجامعة الدول العربيَّة المنبثق من أهدافها وميثاقها.

2- تقويم الأداء الفعلي للجامعة.

3- النظرة العربيَّة لدور الجامعة.

4- التصوُّر المستقبلي لجامعة الدول العربيَّة.

أولاً: التوصيف المؤسَّسي لجامعة الدول العربيَّة:

جامعة الدول العربيَّة منظَّمة دوليَّة حكوميَّة إقليميَّة متعدِّدة الأغراض، فكونها "دوليَّة حكوميَّة" يستَتبِع أنَّ مَن يمثِّل الدول لديها مبعوثون رسميُّون، وكونها "إقليميَّة" يأتي اقتصار عضويتها على الدول العربيَّة ذات الارتباط الحضاري والجغرافي، وكونها "متعدِّدة الأغراض" يُشِير إلى أنَّ نشاطها يشمل الشُّؤون الدوليَّة كافَّة كمنظَّمة الأمم المتحدة ولكنْ في إطارٍ إقليمي (عيسى، 2002: 218- 219).

وقد أُعلِن تأسيسُ جامعة الدول العربيَّة يوم 22 مارس 1945م، وهو تاريخ توقيع الدول المؤسِّسة على مِيثاق الجامعة، وكان هذا الإعلان نَجاحًا لحركة التجمُّع العربي الحديث في كيانٍ يُجسِّد القوميَّة العربيَّة، ويرعى مصالح الأمَّة العربيَّة.

ولقد انطَلقَتْ حركة التجمُّع المشار إليها من مخاطر باتَتْ تُهدِّد الأمَّة وهُويَّتها، وفي مقدمتها سياسة التتريك وطمس العروبة في ظِلِّ الحكم التركي للبلاد العربيَّة، ثم سِياسة الاستِعمار الأوربي الذي مزَّق الأرض العربيَّة وأخضَعَها لنُفوذه، ثم القضيَّة الفلسطينيَّة منذ منتصف القرن العشرين (عيسى، 2003: 22-23).

وكان قد طرحت عدَّة مُقتَرحات للتجمُّع العربي في ذلك الوقت ناقَشَتْها اللجنة التحضيريَّة للمؤتمر العربي التي دعَتْها مصر بالإسكندريَّة (25 سبتمبر - 7 أكتوبر 1944م)، ومن بين تلك المُقتَرحات (أبو الوفا، 1997: 218):

• مشروع سوريا الكبرى، بتكوين وحدةٍ تضمُّ سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

• مشروع الهلال الخصيب، حيث تكون الوحدة بين العراق وسوريا الكبرى.

• مشروع إنشاء دولة اتِّحادية عربيَّة واحدة، أو دولة مُوحَّدة.

وقد استَبعَدت اللجنة تلك المُقتَرحات وانتهَتْ إلى اتِّفاقٍ حول صِيغة بإنشاء جامعة الدول العربيَّة (بروتوكول الإسكندرية في 7 أكتوبر 1944) من الدول العربيَّة المستقلَّة التي تَقبَلُ الانضمام إليها، ووَضعتْ مِيثاق الجامعة الذي أقرَّته الدول المؤسِّسة بكامل إرادتها، وهي سبعة: مصر في إفريقيا، وسوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، واليمن في آسيا.

وهناك مَن يُشِير إلى عوامل أخرى كان لها دورٌ في نَشأة جامعة الدول العربيَّة، بعيدة عن إرادة الدول العربيَّة، ويُشِيرون في ذلك تحديدًا إلى بريطانيا التي شجَّعت تكوين تلك الجامعة مستهدفةً تحقيق أربعة أغراض رئيسة، هي (أنيس، 1968: 260):

• اتِّخاذ الجامعة أداةً لتصفية النفوذ الفرنسي في المنطقة لصالح إنجلترا.

• إيجاد صِيغَة لوفاق محدود بين بعض الدول العربيَّة تخدم مصالح بريطانيا.

• الرد على الدعاية النازيَّة في العطف على العرب.

• تحصين النُّفوذ الإنجليزي في الدول العربيَّة ضد الاستِعمار الأمريكي الزاحف.

وإذا كانَتْ أهداف الدعم البريطاني لإنشاء جامعة الدول العربيَّة قد تركَتْ بصماتها في تحديد صلاحيات الجامعة وأدوارها، فإنَّ الإنصاف يقتَضِي أنْ نقرِّر أنَّ الرغبة في التجمُّع العربي وتحقيق مصالح الأمَّة ظلَّ الدافع الرئيس لقِيام الجامعة واستِمرار نشاطها حتى الآن، بل إنَّ تزايُد عضويَّة الجامعة واتِّساع نِطاقها يُؤكِّد هذه الحقيقة، فبعد مرحلة التأسيس من الدول المستقلَّة سعت الدول العربيَّة التي حصَلتْ على استِقلالها فيما بعدُ للحصول على عُضويَّة الجامعة بكامل رَغبتها وإرادتها، ولقد انضمَّت كلٌّ من ليبيا والسودان والكويت في الخمسينيَّات، وانضَمَّت الإمارات العربيَّة وموريتانيا والصومال وجيبوتي في السبعينيَّات، وآخِر دولة حصلت على عضويَّة جامعة الدول العربيَّة هي جمهوريَّة جزر القمر في سبتمبر 1993م، وكان مجلس جامعة الدول العربيَّة قد قرَّر في 9 سبتمبر 1979م قبولَ فلسطين عضوًا كامل العضويَّة بعد أنْ كانت عُضوًا مُراقِبًا برغم عدم توافُر كلِّ أركان الدولة فيها، وبذلك أصبح عددُ الدول الأعضاء بالجامعة حاليًّا اثنين وعشرين عضوًا.

ولقد نَصَّ مِيثاق جامعة الدول العربيَّة في مادَّته الثانية على الأغراض التي أُنشِئت الجامعةُ من أجلها، ونُوجِزها على النحو التالي (الغنيمي، 1974، أبو الوفا 1997: 219- 220):

1- تَوثِيق الصِّلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خُطَطها السياسية؛ تحقيقًا للتعاوُن بينها، وصيانةً لاستقلالها وسِيادتها.

2- النَّظر بصفةٍ عامَّة في شُؤون البلاد العربيَّة ومصالحها، وكان النصُّ على هذا الغرَض يَسمَح للجامعة بالنَّظر في شُؤون الدول العربيَّة التي لم تحصل على عضويَّتها في المراحل المختلفة.

3- تحقيق التعاوُن الوَثِيق بين الدول المشتركة فيها بحسب نُظُمِ كلِّ دولة وأحوالها في الشُّؤون التالية:

• الشُّؤون الاقتصادية والماليَّة، ويدخُل فيها التبادُل الجمركي والعملة والزراعة والصناعة.

• شُؤون المواصلات، ويدخُل فيها السِّكك الحديديَّة والطُّرق، والطيران والمِلاحة، والبرق والبريد.

• شُؤون الجنسيَّة والجوازات والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرِمين.

• شُؤون الثقافة.

• الشُّؤون الاجتماعيَّة.

• الشُّؤون الصحيَّة.

وقد حدَّد المِيثاق ثلاثةَ مبادئ تُقرُّها الجامعة لتحقيق أغراضها، هي:

• المساواة في السِّيادة بين الدُّول الأعضاء واحترام استِقلالها.

• ضَرُورة حَلِّ المنازعات بين الدول العربيَّة بالطُّرق السلميَّة، وعدم جواز اللُّجوء إلى القوَّة لفضِّ المنازَعات.

• عدم التدخُّل في الشُّؤون الداخليَّة للدول الأعضاء.

ويتشكَّل هيكل الجامعة من الأجهزة التالية:

1- مجلس الجامعة: ويتألَّف من ممثِّلي الدول الأعضاء، ولكلِّ عضوٍ صوتٌ واحدٌ.

2- الأمانة العامة: ويرأَسُها الأمينُ العام وله مساعدون، وعددٌ من الموظفين.

3- اللجان الدائمة: وهي التي تُشرِف على الشُّؤون المتعدِّدة الداخلة في أغْراض الجامعة.

وفضلاً عن ذلك أُنشِئت أجهزةٌ أخرى تابعةٌ للجامعة؛ مثل: المحكمة الإداريَّة للجامعة، وأجهزة اتِّفاقية الدِّفاع المُشتَرَك الموقَّعة عام 1950؛ مثل: مجلس الدِّفاع المشترَك، واللجنة العسكريَّة الدائمة، والقِيادة الموحَّدة... إلخ.

ومجلس الجامعة هو أعلى سلطة فيها، وله اختِصاصاتٌ عديدة، من أهمها:

• القيام على تحقيق أغْراض الجامعة، ومُراعاة تنفيذ ما تُبرِمُه الدول الأعضاء من اتِّفاقيَّات في مختلف الشُّؤون.

• تقرير وسائل التعاوُن مع الهيئات الدوليَّة الأخرى لكفالة الأمن والسلام الدوليين.

• التدخُّل لحلِّ النِّزاعات بين الدول العربيَّة، ويكونُ ذلك في صورتين:

• تدخُّل سابق أو وقائي، وذلك بالوساطة والتوفيق في الخِلافات التي يُخشَى منها وقوعُ حربٍ بين دولتين عربيَّتين أو أكثر.

• تدخُّل لاحق، في حالة نُشُوب خِلافٍ بين دولتين أو أكثر من أعضائها.

• قمْع العُدوان على دولةٍ عربيَّة، إذا طلبت الدولة المُعتَدى عليها ذلك، ويتَّخذ المجلس التدابير اللازمة، سواء كان العُدوان واقعًا من دولةٍ عربيَّةٍ أو من دولة أجنبيَّةٍ.

• تعيين الأمين العام للجامعة.

• الموافقة على ميزانيَّة الجامعة.

• وضْع النُّظم واللوائح للمجلس واللِّجان والأمانة العامَّة والأجهزة التابعة.

وتتَّخذ قَرارات مجلس الجامعة بالتصويت، ويُمكِن تصنيفها حسب شُروط إصدارها ودرجة إلزامها إلى ما يلي:

• قَرارات لا تصدُر إلا بالإجماع، وهي ما يخصُّ تَدابِير دفْع العُدوان عن دولةٍ عربيَّةٍ، وتُستَثنى الدول العربيَّة المعتدية من التصويت إذا كانت عُضوًا بالمجلس، ولا يُعتَبر القَرار مُلزِمًا إلا إذا صدر بالإجماع، ويكفي اعتِراض دولة واحدة من دول المجلس لمنْع صدور القَرار.

• قَرارات لا تصدُر إلا بأغلبيَّة ثلثي الأعضاء على الأقلِّ (أغلبيَّة مشدَّدة)، وبصفةٍ خاصَّةٍ ما يتَّصل بتعديل الميثاق توثيقًا للروابط العربيَّة وبين الجامعة والهيئات الدوليَّة الأخرى، وبعض القَرارات تكون هنا ملزمةً أيضًا.

• قَرارات يُكتَفى في إصدارها بالأغلبيَّة المطلقة، وذلك في إقرار الميزانيَّة وشُؤون الموظفين والنُّظُم الداخلية للمجلس واللجان والأمانة العامَّة، والقرارات هنا ملزمةٌ.

والقاعدة أنَّ القَرارات التي تصدر بالأغلبيَّة فيما عدا ما أُشِير إليه، لا تلزم إلاَّ مَن يقبلها، كما ينصُّ المِيثاق على أنَّ تنفيذ قَرارات المجلس في كلِّ دولةٍ يكون وَفْقًا لنُظُمها الأساسيَّة.

ثانيًا: تقويم الأداء الفعلي لجامعة الدول العربيَّة:

مَرَّ على إنشاء جامعة الدول العربيَّة أكثر من نصف قرنٍ، وتحديدًا ثمانية وخمسون عامًا حافلة بأحداث متنوِّعة في مَجالاتٍ سياسيَّة وعسكريَّة وحضاريَّة وثقافيَّة... إلخ، على أصعدة العلاقات العربيَّة العربيَّة، أو العربيَّة الأجنبيَّة، وكانتْ لجامعة الدول العربيَّة كمنظَّمة دوليَّة إقليميَّة مواقفُ تجاه تلك الأحداث تنوَّعت بحسب العَوامِل المؤثِّرة في القَرار، ومن تلك المواقف نستَطِيع تقويم الأداء الفعلي للجامعة طوال تلك الفترة التي انتهَتْ بالاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق، إحدى الدول المؤسِّسة لجامعة الدول العربيَّة، ويبدأ التقويم بإبراز الأداء الفعلي الإيجابي والسلبي للجامعة، يَعقُبُه تحليلٌ للعَوامِل المعوِّقة لأداء الجامعة.

أ- الإيجابيَّات والسلبيَّات في أداء جامعة الدول العربيَّة:

1- الإيجابيَّات:

استثمرت الجامعة اتِّساع مجالات نَشاطِها، وأنشَأت العديدَ من المنظَّمات والوكالات المتخصِّصة التي تعمَلُ في إطارها وبتنسيقٍ كاملٍ معها، ومن أهمها:

• المنظَّمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم - المنظَّمة العربيَّة للعلوم الإدارية - المنظَّمة العربيَّة للمُواصَفات والمقاييس - المنظَّمة العربيَّة للصحَّة - المنظَّمة العربيَّة للتنمية الزراعية - منظَّمة العمل العربيَّة - مجلس الطيران المدني - المعهد العربي لبحوث البترول - معهد البحوث والدِّراسات العربيَّة - الاتِّحاد العربي للاتِّصالات السلكيَّة واللاسلكيَّة - اتِّحاد المرأة العربيَّة.

• إعداد العديد من الاتِّفاقيات الدوليَّة المهمَّة والمفيدة للدول العربيَّة حاليًّا ومُستَقبَلاً في حالة تنفيذها، ومن بينها اتِّفاقية الدفاع المشترك، واتِّفاقية السُّوق العربيَّة المشترَكة.

• تمثيل التجمُّع العربي على مستوى المنظَّمات الدوليَّة، وعلى سبيل المثال فإنَّ أمين عام الجامعة العربيَّة يحضر اجتِماعات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة كمراقبٍٍ، وتُوجَد اتِّفاقيات بذلك بين المنظمتين، وكذلك تُوجَد اتِّفاقيَّات للتنسيق بين الجامعة ومنظَّمة الوحدة الإفريقيَّة، والسوق الأوربيَّة المشتركة، ومنظَّمة اليونسكو، ومنظَّمة الصحَّة العالميَّة، والوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة (أبو الوفا: 223).

• أسهمت الجامعة في إبقاء الرَّمز السياسي لدولة فلسطين بقبولها عُضوًا كاملَ العضويَّة بالجامعة برغم ظُروف الاحتلال الصِّهيَوْني، وأسهَمتْ في دعم انتِفاضة الشعب الفلسطيني.

• سعت الجامعة إلى عقد مؤتمرات القمَّة العربيَّة بانتِظامٍ، واعتبارها ضمنَ آليَّات العمل العربي المشترك، وأسهَمتْ في الإبقاء على الصورة العربيَّة ملتئمةً بإقناع المهدِّدين بالخروج عن الصف العربي بالعُدول عن تهديداتهم.

• قامَتْ بأدوارٍ محدودة في دعْم حركات التحرُّر العربي بدول شمالي إفريقيا والقرن الإفريقي.

2- السلبيَّات:

• لم تستَطِع الجامعة التوصُّل إلى سِياسات مشتركة بين الدول العربيَّة في المواقف الدوليَّة، يلتَزِم بها الجميع.

• لم تتوصَّل إلى إيجاد روابط مادية بين الدول الأعضاء، متمثلةً في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وإلغاء الحواجز الجمركيَّة.

• لم تنجَحْ في قمْع أيِّ عُدوان خارجي وقَع على دولةٍ عربيَّةٍ؛ كالعُدوان الثلاثي على مصر، والاعتداءات الإسرائيليَّة على فلسطين ودول الجوار، والعُدوان الأنجلو أمريكي الأخير على العراق.

• لم تنجَحْ في قمْع عُدوان دول عربيَّة على أخرى؛ كالعُدوان العراقي لاحتلال دولة الكويت.

• لم تنجَحْ مَساعِيها لوقْف الحروب الأهليَّة في الصومال أو في حَلِّ مشكلة الصحراء الغربيَّة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ب- العوامل المعوِّقة لأداء الجامعة وفاعليَّتها:

ويمكن تصنيفُها إلى ثلاث مجموعات:

1- عيوب تتَّصل بمِيثاق ونِظام الجامعة (أبو الوفا: 240- 241):

• لا تمتلك الجامعة سلطةَ إصدار أعمال قانونيَّة مُلزِمة لأعضائها، بل إنَّ ذلك مناطٌ بإرادات الدول الأعضاء ومدى رغبتهم في تحقيق ذلك.

• اشتِراط الإجماع في صُدور القَرارات الخاصَّة بقمْع العُدوان - يشلُّ حركة الجامعة في اتِّخاذ التدابير المناسبة لذلك.

• اشتِراط تقديم طلبٍ من الدولة المُعتَدَى عليها أو من غيرها لتدخُّل الجامعة - يفتح البابَ لتهميش وجودِها.

• السماح بعدم التِزام الأعضاء بقَرارات حسَّاسة إذا لم يكونوا قد وافَقُوا عليها - يفرغ القَرارات من مَضمُونها، ويوجد طوائف من الدول الأعضاء ذات الالتزامات المختلفة، وهذه نقطةُ ضعفٍ خطيرةٌ.

2- عيوب تتَّصل بإرادات الدول الأعضاء:

الجامعة جامعةُ حُكومات وليست جامعة شُعوب، وغالبًا ما تقصر الإرادة السياسيَّة للحكومات عن تمكين الجامعة بصلاحيَّات أكثر ممَّا لها حاليًّا؛ دفعًا للعمل العربي المشترك؛ ومن ثَمَّ لا تقدر الجامعة على الوصول إلى أبعد من الممكن، وليس من الإنصاف أنْ يُطلَب منها أنْ تحمل أكثر من طاقتها العمليَّة التي تُحدِّدها ظروف قيامها وطبيعتها، بل إنَّ هناك مَن وصَف الحالة العربيَّة من غِياب المعايير الواضحة والتأثير بأنها انفِصامٌ سياسيٌّ عربيٌّ عامٌّ، أو هي التقية السياسيَّة؛ حيث يُعلَن شيءٌ ويُبطَن شيءٌ آخر (أبو طالب: 2003).

3- المصالح الإستراتيجيَّة للدول الكبرى في العالم:

لا يهمُّ الدول الكبرى تقوية أيِّ منظَّمة دوليَّة؛ خشية الإقلال من الهيمنة المنعَقِدة للدولة الكبرى، وكان هذا الأمر واضحًا في وجود القطبيَّة الثنائيَّة (الولايات المتحدة والاتِّحاد السوفيتي)، وباتَ أكثر وضوحًا في وجود القطب الأوحد (الولايات المتحدة)، وفي ظلِّ هذا الواقع أصبح موقفُ معظم المنظَّمات الدوليَّة - ومنها جامعة الدول العربيَّة - بين ثلاث حالات: الانصِراف اليائس عن القَضايا الحسَّاسة - التفرج الصامت - التأييد المُمالِئ لموقف الأقوياء حتى ولو كان ضدَّ الدول أعضاء تلك المنظَّمة.

ثالثًا: النظرة العربيَّة لدور الجامعة:

من الطبيعي أنْ تُثِير الأزمات الصَّعبة والإخفاق في تجاوُزها الرَّغبةَ في تَمحِيص الأوضاع، وطرْح أفكارٍ إصلاحيَّة، قد يكونُ بعضها متأنِّيًا وسَدِيدًا، وقد يكونُ بعضها الآخر متسرِّعًا ومحلَّ نظر.

وقد تعرَّضت الأمَّة العربيَّة وجامعتها لمثْل تلك الأزمات والإخفاقات، ربما كان أوَّلها بعد قِيام الجامعة إعلان دولة إسرائيل على جزءٍ من الأراضي الفلسطينيَّة وفشَل العرب في حرب 1948، ثم كانت أزمة العُدوان الثلاثي (الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي) على مصر عام 1956م، وهزيمة ونكسة 1967، ثم كان احتِلال العراق للكويت عام 1989م، وحرب تحرير الكويت بمثابة إصابة في مَقتَل لتضامُن الأمَّة العربيَّة وجامعتها، إلى أنْ كانت حرب احتلال العراق من قِبَلِ الولايات المتحدة وبريطانيا في مارس 2003م.

وبعد الهزيمة في حرب 1948م، والعُدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وفشل الجامعة في تقديم دور إيجابي - ظهرت خِلافات ومُنازَعات بين الدول العربيَّة، وظهرت أزمةُ عدم الثِّقة في علاقة أعضاء الجامعة فيما بينهم وفي علاقاتهم بالجامعة، وانقَسمت الآراء إلى ثلاثة اتِّجاهات (غانم، 1960: 97):

1- اتِّجاه يَدعُو إلى حَلِّ الجامعة؛ لفشَلِها في تحقيق أهدافها وإعاقتها لمشروعاتٍ أخرى للوحدة العربيَّة قد تكون أكثر قُدرةً على مُواجَهة احتِياجات الشُّعوب العربيَّة.

2- اتِّجاه يَدعُو للاحتِفاظ بالجامعة على ما هي عليه (ليس في الإمكان أبدع ممَّا كان)؛ حيث تُقِيم الجامعة صِلاتٍ مفيدةً بين الدول العربيَّة وتُحقِّق بعضَ النفع، ولا يترتَّب عليها ضررٌ للأعضاء.

3- اتِّجاه يَدعُو لتدعيم الجامعة وتقوية أجهزتها وتعديل مِيثاقها بطريقةٍ تكفل لها القُدرَة على تحقيق أغراضها وتمنحها السلطات اللازمة.

والجدير بالذِّكر أنَّ تلك الاتِّجاهات التي ظَهرتْ في الخمسينيَّات والستينيَّات لا تَزال قائمةً حتى الآن، ولا يَزال الجدل دائرًا على المُستَويات الرسميَّة والعلميَّة والشعبيَّة عن مستقبل الجامعة، بل إنَّ هناك من الدول العربيَّة مَن أعلَنَ أكثر من مرَّة يَأسَه من الاحتِفاظ بعضويَّة الجامعة لعدم جَدواها.

وتَجدَّد ذلك الجدل بقوَّة بعد عجْز العرَب عُمومًا وجامعتهم على اتِّخاذ موقفٍ فاعل يبعَثُ على الأمل حيال حرب احتلال العراق من القوَّات الأمريكيَّة البريطانيَّة، بل وفي ترتيبات ما بعد سُقوط بغداد، وإنشاء عراق جديد بفِكر الدول المحتلَّة، واستِبعاد رأي العرب وتجاهُل وجودهم.

ولقد لَخَّص الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربيَّة مؤخرًا مواقف الدول العربيَّة من الجامعة وصنَّفها على النحو التالي (موسى، إبريل 2003):

• دول تفضِّل الابتِعاد عن جامعة الدول العربيَّة واتِّخاذ قرارات خاصَّة بالأزمة في مؤتمرات لمجموعات الدول؛ تهميشًا لدور الجامعة، وتمهيدًا لهدمها، إلا إذا تماشَتْ مع توجُّهات تلك الدول.

• دول ترى أنْ تظلَّ الجامعة موجودةً على حالتها أو أضعف من ذلك؛ ليقتَصِر دورُها على مجرَّد عَباءة أو لافتة عربيَّة فقط.

• دول ترى إمكانَ إحداث تَطوِير للجامعة، ولكنْ بإيقاعٍ هادئٍ لا يُسبِّب أرقًا أو متاعب أو حَرَجًا لتلك الدول في سياساتها الخاصَّة.

والواضح ممَّا سبَق أنَّ الموقف الحالي للدول العربيَّة صارَ أكثر سلبيَّة تُجاه الجامعة عن الفترة الأولى خِلال الستينيَّات، وهذا وليدُ حالات الانفصام السياسي لبعض الحكومات والإحباط لِمُعظَم الشعوب العربيَّة.

ويرى الأمين العام أنَّ الصحيح أنْ تدعَمَ الجامعة لتُصبِح فاعلةً على جميع المستويات المُحقِّقة لأغْراضها.

رابعًا: رؤية مستقبليَّة لجامعة الدول العربيَّة:

من المُفتَرض أنْ تنبع الرؤية المستقبليَّة الصحيحة بعد استِقراء الواقع، وإمكانيَّة تحقيق الأهداف العليا بقدْر الإمكان في ظلِّ ذلك الواقع بعد إحداث الإصلاحات اللازمة.

ولَمَّا كانت الأهداف العليا لأيِّ تجمُّع عربي هو رعاية مَصالِح الشُّعوب العربيَّة، والحِفاظ على الهويَّة الحضاريَّة للعرب، في وسطٍ عالمي قد لا يُرَحِّبُ بذلك كثيرًا، فإنَّ الانتِكاسات على الصعيد العسكري أو السياسي لا ينبغي أنْ تتحول إلى مبرِّر لهدم البناء، واستبدال آخَر به قد يكون أقلَّ فاعليَّة.

ولقد اتَّضَح أنَّ آفة جامعة الدول العربيَّة لا تَكمُن في نِظامِها ومِيثاقها بقدْر ما تَكمُن في الإرادات السياسيَّة للدول الأعضاء.

وبذلك فإنَّ الحديث عن مستقبل الجامعة قد يرتَبِط بشكلٍ وثيقٍ بالحديث عن مستقبل العرب وجودًا وأداءً، وكذلك يكون السؤال: هل الإصلاح المنشود يكون للجامعة أم للعرب ابتداءً؟

ويُجمِع كثيرٌ من المحلِّلين على أنَّ إصلاح الجامعة ونظامها وميثاقها يأتي نتيجةً مُباشِرة لإصلاح الإرادات العربيَّة، واجتماعها على شيءٍ واحد، فلا بُدَّ - كما يرى عمرو موسى - أنْ يجلس العرب سويًّا دون عصبيَّة، ويتفاهَمُون بصراحةٍ عن توازُن المصالح مباشرةً قبل أيِّ عملٍ مشترك، ويرى حسن أبو طالب أنَّ المطلوب بصفةٍ أساسيَّة هو تغيير السياسات العربيَّة، والإيمان الحقيقي بوحدة المصير العربي؛ ذلك أنَّ قوَّة أيِّ منظمة دوليَّة وتماسُكها إنما يَكمُن في قوَّة ووحدة أعضائها.

وربما يكون من المفيد التعامُلُ بواقعيَّة مع طُموحات الوحدة العربيَّة التي تُصاب بإحباطات مُتكرِّرة تُؤثِّر على النَّظرة لجامعة الدول العربيَّة، ويرى د. بطرس غالي (غالي: 2003) أنَّ حَداثة استِقلال الدول العربيَّة وراء عدَم نَجاح مُحاوَلات الوحدة، بخِلاف الحال في الدول الأوربيَّة، ومن جانبٍ آخر فإنَّ دول أمريكا اللاتينية الأقدم استِقلالاً من الدول العربيَّة، لم تنجَحْ هي الأخرى في مُحاوَلات الوحدة فيما بينها.

أمَّا عن مستقبل جامعة الدول العربيَّة، فإنَّ الباحث يتَّفِق مع التحليل الصحيح على أهميَّة بَقاء جامعة الدول العربيَّة لرِعاية الحضارة الثقافيَّة العربيَّة التي تجمَعُ الشعوب قبل الحكومات.

ومع هذا الإبقاءِ يلزَمُ إحداثُ إصلاحات وتعديلات في الميثاق والنظام، يكون في مقدمتها ما يلي:

• تعديلٌ في هيكل الجامعة يُلائِم زيادةَ الأعضاء بأكثر من مرتين مثل عدد المؤسِّسين (أبو الوفا: 245).

• تدعيم سلطات الجامعة في قمْع العُدوان على الدول العربيَّة، وعدم انتِظار طلَب التدخُّل واتِّخاذ تدابير مُلزِمة.

• إجراء إضافات وتعديلات في الميثاق يعتبر بالأغلبيَّة في اتِّخاذ قَرارات مُلزِمة، وإلغاء شرط الإجماع، وإقرار الاجتماع الدوري للقِمَمِ العربيَّة.

• إنشاء برلمان عربي في إطار الجامعة يَعكِس توجُّهات أصحاب المصلحة الحقيقيِّين، وهم المواطنون العرب، بحيث يتدعَّم القَرار الرسمي بالنبض الشعبي العربي.

• إنشاء محكمة عدْل عربيَّة، وتدعيم سلطات الجامعة في الأعمال القانونيَّة.

• تحديد أوضح للأمن العربي في مستويين:

• مستوى قومي يكون محلَّ إجماع والتزام بقَراراته، ويختصُّ بالحِفاظ على الشخصيَّة والحضارة العربيَّة.

• مستوى إقليمي يسمَح فيه باختِلاف المصالح من دولةٍ لأخرى، وتتَّخذ القَرارات في ضوء هذين المستويين بما لا يُحدِث تحزُّبات داخليَّة، أو اختِراقات خارجيَّة.

والخلاصة:

أنَّه لا غنًى للعرب عن مُنظَّمة فاعلة تَرعَى مصالحهم، وتُحافِظ على هويَّتهم كأصحاب حَضارة ورِسالة إنسانيَّة على الأقلِّ في نشر ثقافة الإيمان بالخالق، ومدعوِّين منه إلى أنْ يكونوا أقوِياء قادِرين على حمْل تلك الرسالة.

المراجع

1- أحمد أبو الوفا، 1997م، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصِّصة والإقليمية، القاهرة.

2- بطرس بطرس غالي، 2003م، لقاء تليفزيوني بالقناة الأولى، 25 أبريل، 2003م.

3- حسن أبو طالب، 2003م، الجامعة العربيَّة والانفصام السياسي العربي، جريدة الأهرام، 25 أبريل 2003م.

4- صلاح عبدالجابر عيسى، 2002م، أسس الجغرافيا السياسية، مطابع جامعة المنوفية.

5- صلاح عبدالجابر عيسى، 2003م، مدخل إلى جغرافية الوطن العربي، مطابع جامعة المنوفية.

6- عمرو موسى، 2003، لقاء تليفزيوني بقناة النيل للأخبار 22 أبريل 2003م.

7- محمد أنيس، 1968م، تاريخ الوطن المعاصر، القاهرة.

8- محمد حافظ غانم، 1960م، الجامعة العربيَّة، القاهرة.

9- محمد طلعت الغنيمي، 1974م، جامعة الدول العربيَّة، منشأة المعارف الإسكندرية.

10- مفيد شهاب، 1978م، جامعة الدول العربيَّة، ميثاقها وإنجازاتها، معهد البحوث والدراسات العربيَّة، القاهرة.

المصدر

(أبحاث ندوة (المستجدات السياسية في الوطن العربي – رؤية جغرافية وتاريخية، 30 إبريل 2003م)