شبكة مواصلات عامة فعالة هو الحل

تُعاني الرياض كسائر المدن الرئيسة في المملكة من أزمة سَيْرٍ خانقة، خصوصًا في ساعات الذروة، عند توجُّه الناس إلى أعمالهم صباحًا، وعند عودتهم في ساعات ما بعد الظهر؛ حيث تتباطأ حركة السيارات في معظم الشوارع الرئيسة، لدرجة التوقُّف الكامل، ولمُدَدٍ طويلة أحيانًا؛ مما يجعل من رحلة الذهاب للعمل والعودة منه معاناةً يوميَّة؛ مما يَحدوا بالكثيرين - ممن تَبتعد مقارُّ عملهم عن أماكن سُكناهم - للتحرُّك باكرًا منذ ساعات الفجر الأولى قبل وقت الدوام الرسمي بمدَّة طويلة؛ لتحاشي الزِّحام، وضمان الوصول في الوقت المناسب، فما كنت تَقطعه في نصف ساعة قبل بضع سنوات، صار يتطلَّب ضِعْفَ هذا الزمن، وربما أكثر لبعض أرجاء المدينة، على الرغم من تواصُل شقِّ طُرقٍ جديدة، وتَوْسِعة الطرق القائمة، وبناء الجسور والأنفاق؛ للحدِّ من التقاطُعات والإشارات الضوئيَّة، وسواها من وسائل ترفع من كفاءة شبكة الشوارع في المدينة، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التدابير، فإن حِدَّة الازدحام المروري تأبى أن تتراجَع بسبب الزيادة المضطردة في أعداد السيارات التي تُضاف يوميًّا إلى مجموع السيارات التي تجوب المدينة، نتيجة للنمو الطبيعي للسكان، إضافة إلى الزيادة في أعداد العاملين في المدينة، بسبب الهجرة الداخلية والوافدين من دول أخرى؛ لمواكبة النمو الاقتصادي، وتَضَاعُف المشاريع التي يُجرى تنفيذُها في أنحاء شتَّى من المدينة مترامية الأطراف.

الأسباب الرئيسة التي تجعل من السيارة الخاصة ضرورة لكلِّ مَن يسكن المدينة عديدة، يأتي في مقدمتها:

ضَعْف البديل المناسب، فشبكة المواصلات العامة الموجودة حاليًّا، وهي الباصات الكبيرة والمتوسطة التي لا تسير رحلاتها وَفْق جداول معروفة، يتحدَّد فيها مواعيد لانطلاقها من محطات ثابتة في أماكن متعدِّدة يسهل الوصول إليها، إضافة إلى عدم تغطيتها لجميع أرجاء المدينة وضواحيها؛ مما يعني اللجوء إلى البديل الآخر الأسرع والأيسر، وهي سيارات التاكسي أو الليموزين، والتي هي مُكَلِّفة نسبيًّا؛ بسبب حاجة الفرد العامل - إضافة إلى مشوار الذهاب لمقرِّ العمل والعودة للمنزل يوميًّا - إلى مشاوير أخرى عديدة، خصوصًا إن كان متزوِّجًا، كتوصيل الأولاد إلى مدارسهم، واحتياجات الأسرة والبيت المختلفة، وغيرها الكثير؛ مما يعني أنَّ اقتناء سيارة خاصة في واقع الأمر يُصبح أكثر اقتصادًا، فهي أقل كُلفة، وأسهل استخدامًا في ظروف كهذه، إضافة إلى أنَّ تحوُّلَ أعدادٍ كبيرة إلى سيارات الليموزين يعني زيادة الطلب عليها، ومن ثَمَّ الحاجة إلى مزيد منها، وهي أصلاً جزء من مشكلة الازدحام المروري بأعدادها الحاليَّة، ووجودها في الشوارع على مدار الساعة، أمَّا السبب الآخر المهم، فهو سهولة اقتناء سيارة خاصَّة أو أكثر لأيِّ فرد، حتى وإن كان دَخْله دون المتوسِّط؛ بسب تَعدُّد الخيارات، وتوفُّر مستويات سعرية تُناسب الدخول المتفاوتة للأفراد.

ولعلَّ طبيعة المناخ وأجواء الحرِّ الشديد معظم أيام السنة، والتي تجعل من المشْيِ - خصوصًا في أوقات النهار، وتحت أشعَّة الشمس - عمليَّة مُجهدة، وحتى المسافات القصيرة نسبيًّا تُصبح شاقَّة في هذه الظروف، هو أيضًا أحد العوامل الأساسية التي تَضطرُّ المرءَ للاستعانة بسيارته في جميع تحرُّكاته القريبة والبعيدة؛ مما يزيد من مدة وجود السيارات الخاصة في الشوارع، وبالإمكان حل هذه المشكلة جزئيًّا بتظليل بعض الشوارع والممرَّات، خصوصًا في مركز المدينة؛ لتشجيع الناس على إيقاف سيَّاراتهم في أماكن بعيدة نسبيًّا، وتَكملة المشوار للأماكن التي يرغبونها مشيًا على الأقدام.

كما تُسهم طبيعة المجتمع في تحييد قسمًا مهمًّا من أفراده - وهم النساء وصغار السنِّ - عن استخدام وسائل النقل العام، والتي هي أصلاً صعبة للرجال في وضْعها القائم الآن، فتبقى السيارة الخاصة الخيار الأفضل لتنقُّلات الأسرة، ويتمثَّل الحل المناسب في تخصيص أماكن أو عَرَبات مستقلَّة للنساء في أيِّ مشروع قادمٍ لشبكة مواصلات حديثة، تُغَطِّي كامل المدينة من باصات حديثة، وقطارات كهربائية، أو غيرها، ولكن وحتى تعمل هذه الشبكة وتُصبح واقعًا، فالواجب تطبيق بعض الحلول المؤقَّتة السريعة؛ لتخفيف حِدَّة الأزمة، إضافة للاقْتِراحات السابقة، مثل: زيادة القيود على حركة المَركبات الثقيلة، كالشاحنات في الشوارع الرئيسة المزدحمة، ومَنْع ترخيص المركبات القديمة جدًّا ذات المُحَرِّكات المهترئة، والتي تَكثر أعطابها وتوقُّفاتها المفاجئة في الشوارع، إضافة إلى تلويثها المُفرط للجو بما تَنفثه من دُخَان كثيفٍ، أو على الأقل مَنْع حركتها داخل المدن، وقَصْرها على الضواحي البعيدة والطرقات الخارجيَّة، ويمكن الاستعانة بالمُراقبة الجويَّة للشوارع الرئيسة المزدحمة، خصوصًا في أوقات الذروة لغرض التحديد الفوري لأماكن وقوع الحوادث؛ ليتمَّ التعامل معها بسَحْب السيارات المُعَطلة بأسرع ما يمكن، إضافة إلى رصْد السيارات المخالفة، وإن كانت كاميرات المراقبة تقوم بمهمَّة مُشابهة، إلاَّ أنها لا تغطِّي سوى أماكن محدَّدة، ومن الأفكار التي قد يؤدي تطبيقُها إلى الحد بشكل فاعل من الإفراط في استخدام السيارات الخاصة - فَرْض سقفٍ أو حدٍّ أعلى لكميَّة الوقود التي يُمكن للمَركبة استخدامها في الشهر بالأسعار الدارجة؛ ليصير بعد ذلك إلى مضاعفة السعر للكميَّات الزائدة، كما في فواتير الكهرباء مثلاً، وإن كان تطبيق مثل هذا الحل يحتاج إلى إجراءات، كإصدار بطاقة لكلِّ مركبة، وترتيبات خاصة مع محطَّات بَيْع الوقود؛ مما يجعل من اعتماده أمرًا صعبًا، ولكنَّه يَبقى اقتراح جدير بالدراسة؛ لكون معدَّل استهلاك الفرد للوقود في المملكة واحدًا من أعلى المعدَّلات في العالَم.