قواعد في دراسة المنهج

ثانياً:

فهناك قسمٌ يتعلق بالمادَّة أو بالقواعد. 

وآخر يتعلق بالمعالجة والتطبيق.

وفي دراستنا للتراث علينا أن نُحدِّد مجال دراستنا ؛ هل هو في المادة أم في التطبيق ؟  

والتفريق ليس نظرياً أو شكلياً، ذلك لأنَّ الاطلاع على خطأ أو التقصير في التطبيق لا يلزم منه وجود تقصير في المنهج. 

ولأنَّ " التطبيق هو الميدان الفسيح الذي تصطرع فيه العقول، وتتقابل الحجج " فسحبُ معالجات التطبيق على المادة خطيئة منهجية، قد تؤدي إلى نسف المنهج بِرُمَّته بلا مُسَوِّغٍ.  

ثالثاً: الانتقاء من أخطر مزالق البحث العلمي. وذلك أنَّ الباحث عندما يُسْلِمُ نفسه للخاطر الأول، ولمَّا يكن قد تضلع بالعلم، فإنه سيصدر الأحكام الفورية، ثم يلجأ بعد ذلك إلى الانتقاء لدعم هذه الأحكام وتأكيدها.  

إنَّ مما ينبغي أن يُعلم في هذا المجال أنَّ خللاً في قاعدة ما أو في تطبيقها لا يمكن أن يصل إلى مستوى الظاهرة العامَّة التي تصلح للوصول إلى نتائج عامة صالحة لإلغاء المنهج أو نقضه.

رابعاً: من القواعد المهمَّة في التعامل مع منهج ضبط السنة، الانتباه إلى أنَّ هذه المناهج -من حيثُ هي تقديرات بشرية، خاصةً في الجانب التطبيقي- ليست لها جدِيَّةُ المسائل الحسابية، ولا دقة القوانين الطبيعية - ولا يطلب منها أن تكون كذلك - فلا ينبغي إذن اشتراط المطلق القاطع في نتائجها.  

وبعض الباحثين يتعامل بحساسية مع هذه المسألة، فبمجرد أن يلاحظ النسبية في بعض الأحكام إذا به ينتهي إلى الشك العام بدقة المنهج (مادةً وتطبيقاً)، وإطلاق حكم فيه من التعميم والتعسف ما فيه!  

خامساً: لقد كانت رَدةُ الفعل عنيفةً على مؤسسة التقليد، وحالة الجمود في البحث العلمي. ولقد مهدت الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد، وحرية البحث، إلى نوع من التَّفلُّت فلم يُفتح الباب حقيقة وإنما كُسِر! ونتيجةً لذلك نشأت حالةٌ عند بعض الباحثين يمكن أن أسميها بحالة (الانبهار بفتح باب الاجتهاد وحرية النقد). هذه الحالة دفعت أصحابها إلى التجاوز وعدم الانضباط والتسرع في كثير من النتائج التي توصلوا إليها. " وحسبك أنهم يشكُّون فيما كان الناس يرونه يقيناً، وقد يجحدون ما أجمع الناسُ على أنَّه حقُّ لا شكَّ فيه "، ولا تجد عندهم بعد ذلك بديلاً وإنما هي تهويماتٌ وتعميماتٌ نظرية. 

ولا يُفهم من هذا الكلام أنَّ أحداً يزعُم أنَّ منهج توثيق السنة بلغ الكمال المطلق، وأنه لا يحتاج إلى تحرير وتنقيح لبعض قضاياه، لكن فرقٌ بين التصويب والتعديل، وإضافة لبنة هنا، وأخرى هناك، وبين من يظن أنَّه الفأسُ المُرسَلُ " رحمةً "! بالمنهج لينقضه من أساسه!  

سادساً: الحذر من الوقوع في إشكالية القديم والجديد، حيث يصبح القديم مرفوضاً لأنه قديم، والجديد مقبولاً لأنه جديد، ويصبح الحكم على القواعد والمسائل غيرَ خاضع للمعايير الموضوعية.  

والإشكالية المُترتبة على هذا التصور هي الخلط بين ما يمكن تجديده وإخضاعه لآليات معاصرة، وبين مبادئ البحث ومناهج التوثيق. إنَّ القاعدة الناضجة المستقرة المُجربة مقبولة عند القديم والجديد على حدٍّ سواء، بسبب مرورها بمقاييس التقويم الموضوعية، ومن ثَمَّ فهي لا تحتاج إلى إعادة إنتاج، ولا إلى إعادة تشكيل. إنَّ المعيار في التقويم هو قدرة منهج ما على القيام بوظيفته التي وُضع من أجلها، فالتجديد ليس مطلباً مقصوداً لذاته.  

ومنهج توثيق السنة النبوية كنظرية معرفية متكاملة، امتُحن ونجح، نعم هو يحتاج إلى مراجعة لبعض القواعد، ولكثير من الأحكام (التطبيقات) وفحص مدى التزامها بقواعد الضبط والتوثيق، ويحتاج إلى إحياء طريقة المتقدمين المتكاملة العملية في التوثيق والتطبيق، هذه الطريق التي أنتجها العقلُ المسلم في أيقظ عصوره، وأنقى مراحله وأقربها إلى زمن التنزيل.