فالسياسي: يتعلَّق بمصر أولاً، وبالدولة العليَّة ثانيًا، وبالدول الأوربية ثالثًا، فمصر يهمها أن تكون هذه القناة حرة لجميع الدول، بعزلة عن الخصام بينها، يخفر الأمن فيها جنود مصر وسفنها، وتحترم الدول عهودها ومواثيقها بهذا الشأن، فلا تخترق حرمة حيادها - كما فعل الإنكليز يوم حاربوا العرابيين - ولا تكون مجالاً لقضاء المآرب والغايات - كما أراد الإنكليز أن يفعلوا يوم وصل الأسطول الإسباني إلى بورسعيد، فحاولوا منعه عن أخذ الفحم اللازم له حتى أول ميناء يبلغه، وهذا ما يهم الدولة العلية أيضًا من حيث سيادتها على مصر وتابعية مصر لها، ثم هي تشارك الدول من جهة أخرى بحرية القناة، لأن هذه القناة طريق الإنكليز إلى الهند والترنسفال، والفرنساويين إلى الهند، ومدغسكر والألمان إلى الكاميرون، وإيطاليا إلى الأريترة، وهي أيضًا طريق الدولة العلية إلى سواحل الحجاز وسواحل اليمن، وأطراف خليج فارس، ولم تقصد في إقامة حدود طور سينا سوى ما قدمنا لأنها خافت من سطو الإنكليز على القناة، فأحبت أن تكون قريبة منها لحمايتها، وخاف الإنكليز الخوف ذاته، فأحبوا إبعاد الجنود العثمانية عن القناة فتمَّ لهم ما أرادوا كما تمَّ لهم قبل ذلك احتلال مصر من أجل القناة خوفًا على هندهم.

أمَّا الدول الأخرى فكلُّها على هذا الهمِّ والمذهب، مذهب حفظ حرية القناة، ولم ينسه الفرنسيون يوم عقدوا اتِّفاق 1904، فأدرجوا بين شروط ذلك الاتفاق "حفظ حياد وحرية القناة".

على أنَّ هذه الدول كلها لا ترى في مد أجل الامتياز مسًّا بالسياسة، فهي لا تتعرض للمشروع، وفي مقدمتها الدولة العلية، التي أجازت لحكومة مصر في آخر فرمان أصدرته بشأن القناة: "مد أجل هذا الامتياز".

وعلى هذا تكون المسألة السياسية خارجة عن موضوع البحث خروجًا تامًّا مطلقًا، ولا تستطيع دولة من الدول التداخل رسميًّا.

فلم يبق إذًا إلا الوجهة الاقتصادية أي المالية، وهي تختص بمصر أولاً؛ لأن القناة تصير ملكًا لها بمعداتها وآلاتها، وتخرج منها الشركة نافضة يدها حتى غبارها، وتختص ثانية بالمساهمين الذين يتناولون الأرباح كاملة مدة 59 سنة أيضًا.

وعلى هذه القاعدة قام النزاع كثيرًا، فالمستعمرات الإنكليزية تطلب تخفيض أجور السفن التي تَمُرُّ بقناة السويس، وتطلب توسيع تلك القناة حتى يسهل مرور تلك السفن، حتى إنها تطلب حفر قناة جديدة محاذية لقناة دلسبس؛ حتى تظل إحداهما حرة لصعود السفن، والأخرى حرة لنزولها.

والمساهمون يأبون إلاَّ التحسين بمبالغ قليلة، لا تمس الأرباح التي توزع عليهم، ولا تمس الزيادة التي ينتظرونها عامًا فعامًا من تلك الأرباح، حتى إن الحكومة الإنكليزية ذاتها حاملة أكثرية الأسهم، لم ترض تخفيض الأجور وزيادة الإنفاق على القناة مخافة أن يقل دخل الخزانة - كما قال المستر لويد جورج منذ عهد قريب في مجلس النواب.

وهُم يأبَوْنَ فوق ذلك الإنفاقَ على تحسين القناة؛ لأن مدة الامتياز تنتهي قريبًا، أي إنها تنتهي بعد 20 أو 30 سنة من إنفاذ التحسين المطلوب الذي يتطلب وقتًا طويلاً، فتكون الشركة على هذا النحو قد دفعت أموال المساهمين في سبيل خدمة مصر دون المساهمين.

ورغم اختلاف مذهبي الفريقين فريق التحسين: وهم التجار والمستعمرات، وفريق المحافظين: وهم حملة أسهم القناة، فقد اعترف الفريقان بأن التحسين واجب، وبأن القناة باتت عاجزة عن تأدية الخدمات المطلوبة منها، وبأنها إذا ظلت على حالتها هذه قام لها غدًا مناظران كبيران، أحدهما في الشرق: وهو السكك الحديدية التي توصل تركيا بإيران، والآخر في الغرب وهو ترعة بناما، التي تفتح الطريق من الأطلنطيك إلى الهند والصين.

فلدفع ذلك وتلافيه وجدوا أن الحل الوحيد يكون بمدِّ مدة الامتياز 40 سنة جديدة، حتى يسهل على الشركة إنفاق الأموال في سبيل التحسين، ولا تقوم لها دعوة بأن هذا التحسين لا ينفعها، ولا يعود عليها بالخير؛ بل على مصر التي تتسلم القناة بعد تحسينها بمدة قليلة، فقامت مصلحة مصر في وجه هذا المشروع فرأوا أن يبتاعوا منها حصَّتها مدة 40 سنة بالمال، فحسبوا حسابهم بما يوافقهم لا بما يوافق مصر؛ لأنَّ وزير مالية إنكلترا الحريص على الأرباح لا يسمح ولا يتساهل بأن تكون مصالح مصر محفوظةً كلها على القاعدة الحسابية - دعنا من السياسية - ولا يمكن أن يخالفه مستشار ماليتنا في ذلك لأنه رئيسه - ومصالح إنكلترا مقدمة على مصالح مصر في نظر الاثنين معًا.

فجانب مصر مهضوم حقيقة من هذا الوجه؛ لأن 4 ملايين ج الآن إذا حسبناها على الفائدة البسيطة تكون بعد 59 سنة 7 ملايين ج، وإذا حسبنا ما تتناوله الحكومة من الأرباح من الآن حتَّى انتهاء مدَّة الامتياز الجديد لا يكون أكثر من ذلك، فهي تبيع نصف الامتياز أو نصف حقوقِها إذا بنحو 15 مليون جنيه، فإذا قلنا إنها تبيعه بثلاثين مليونًا لوجدناه بخسًا رخيصًا مقابل ما ينتظر لها من النفع الآجل.

فلا يشكُّ أحد إذًا ولا يرتاب بأنَّ هذا البيع بخس مضر بمصلحة مصر وخزانتها إضرارًا عظيمًا جدًّا، لا يعادله إلا بيع البواخر والحياض التي استعادت منها الحكومة حوضًا واحدًا في الإسكندرية بِما كانت قد أخذته من الشركة ثمنًا عن الحياض كلها.

ولا بدَّ لنا من جهة أخرى من النظر إلى الموضوع من حيث الاقتصاد المصري البحت، لأنه قد يحدث للإنسان أن يبيع بأبخس الأثمان ملكًا يستخدم ثمنه بما يكون نفعه أعظم وأكثر ثمرة، فهل تسير حكومة مصر غدًا على هذه القاعدة؟ فلنفرض - والافتراض بعيد عن الحقيقة - أن إنكلترا لا تكرهنا على البيع، وأنا فعلنا ذلك توخيًا للربح العاجل، فأي شيء يعوض على مصر تلك الخسارة التي تدل عليها الأرقام، إنا نجيل نظرنا في جنوب القطر فلا نرى غير الزراعة والتعليم، فعندنا مليون ونصف مليون فدان لا تباع ولا تشترى لأنها رمال بائرة، وهي على تقدير كبار المهندسين لا تطلب أكثر من 10 ملايين، وإذا ما أنفق عليها هذا المال يصير ثمنها على أقل تقدير 150 مليون جنيه، ويكون دخل الخزانة منها نحو 40 ألف جنيه في السنة، ومصر في الحقيقة كادت تضيق بسكانها، وكادت أطيانها تذهب إلى يد أصحاب الديون عليها، أفلا تكون جريمة حكومة مصر جريمة لا تقبل الغفران، إذا هي باعت شيئًا ثمينًا بأبخس الأثمان، ثم بددت ذلك الثمن في فيافي السود، ورمال السودان؟ ولم تعوض الخسارة الكبرى على الأمة بتعمير أرضها، وسد حاجة أهلها.

وقد كفانا تبديد 22 مليونًا هي المال الاحتياطي، وإذا طلبنا مدرسة قالوا: أين المال، بل إذا كانت الحكومة على هذا النحو من جهل المبادئ الاقتصادية، أفلا تكون كالغلام المبذر الذي يقوم عليه القوام والأوصياء، فالأمة لا ترضى البيع بهذا الثمن، وإذا تم البيع رغم إرادتها فهي تطلب الثمن على تعمير أرضها، لا على مد السكة الحديدية من الخرطوم إلى الأوغندا، ولا على فتح السودان للإنكليز من الكاب.

وما أظلمَ أُممًا ترى حقوق أمة تؤكل فتمدح الآكل، ثم تهتز غضبًا باسم الإنسانية لرجل فوضوي يقتل، فما صدق أديب إسحاق بوصفهم:

بل مسألة عندهم يمدح عليها القاتل.