منة الرحمن في إعانة طالب الاقتصاد الرباني (2)

ثانيًا: الفكر الاقتصادي الإسلامي:

يمكننا أن نقول: إنَّ الفِكْر الاقتصادي الإسلامي، هو المساهمة الإنسانية في المعرفة الاقتصادية من المنظور الإسلامي.

وتَكمن أهمية الفكر الاقتصادي الإسلامي في أنَّ النظرياتِ والدراسات الاقتصاديةَ الإسلامية الحديثة، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الخلفيَّة الفِكرية للمفكِّرين المسلمين، عبر العصور.

حيث لا يُمكن الاستيعاب الكامل لأية نظرية حديثة، دون أن يكون هناك دراية تامة بما سَبق في الفكر الاقتصادي الإسلامي، ممَّا تضمنه من أفكارٍ أو دراسات حول نَفْس الظاهرة، في مرحلة أو مراحل معيَّنة من تطوره التاريخي.

والفكر الاقتصادي الإسلامي هو من قَبيل إعمال العقل على المسألة الاقتصادية، فهو تفكير عقلي بَحْت، غير مستَنِد إلى حكم شرعي؛ لهذا فإنه كلَّه قابِلٌ للخطأ والصواب[1].

وإنْ كان الأصوب في هذه الحالة ألاَّ يُقال: خطأ؛ وإنما يقال: إن هذا الرأي أو هذه النظرية كانت صحيحةً في وقتها.

هذا، ويَرى أحد أساتذة الاقتصاد الإسلامي[2] أنَّ الذي يميز الفكر الإسلامي بصفة عامة، والفكر الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة عمَّا عداه من فكر وضعي - أنَّ الفكر الإسلامي ملتزم أثناء تفكيره وخطواتِ بَحثه بالجانب العقَدِي الصحيح، والأحكام الشرعية، كإطار يجب ألا يخترقه بحال.

وهذا بحقٍّ الفارق الجوهري بين الفكر المنسوب إلى الإسلام، وبين الفكر البشري المبنيِّ على تجربة الصواب والخطأ فقط، وهو ما يسمَّى بالفكر العقلاني.

ووجب علينا هنا أن نوضح أمْرًا؛ حتى لا يَلتبس على القارئ اللبيب هذا الأمر، ويَظنَّ أن التعريف الوارد في كلام الدكتور رفعت العوضي يُفهم منه أنَّ الفكر الاقتصادي الإسلامي ليس محكومًا بضوابط؛ وإنما هو للمنظومة الغربية التي تفشَّت في زماننا "منظومة الرأي والرأي الآخر".

بل أيضًا هنا نعتمد على مصادر التشريع الأربعة؛ القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس.

وأيُّ مفكر يسمى بالمفكر الاقتصادي الإسلامي، وخالف هذا - نضرب برأيه عُرْض الحائط؛ لأننا في الأصل لا نتعبَّد إلى الله بآراء الرجال؛ إنما هم أدِلاَّء، وليسوا مَصادر، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة من لَدُن الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى يومنا هذا.

فمنظومة الدِّين "الرأيي" لا تصح عندنا؛ فالحرام حرام، حتى لو ظهر لنا مَن يبيح فوائد البنوك وفي مَناصب عُلْيا، كشيخ الأزهر، أو دار الإفتاء؛ فقوله مردود عليه، ومضروب به عُرض الحائط؛ لإجماع علماء الأمة أن التعاملات البنكية رِبويَّة في المُجمل.

وهذا بالطبع معلوم من أن القانون يحرِّم على البنوك التجارية - الربوية - أن تتعامل بالتجارة؛ إذْ لا سبيل أمام هذه البنوك إلا الإقراض والاقتراض، وإعطاء الربا - الفائدة - على رأس المال، كما ابتدعها جماعة المُرَابين اليهود - عليهم لعائن الله - ومنها أساسًا كانت فكرة نشأة البنوك التجارية - الربوية.

ثالثًا: تعريف علم الاقتصاد:

إنَّ العلماء قد اختلفوا في موضوع علم الاقتصاد الإسلامي، وهل هو وضعي أو قِيَمي:

القسم الأول: وهو القسم الذي ينتمي إليه العلماء الذين يَرَون من وجهة نظرهم أنَّ علم الاقتصاد الإسلامي هو المذهب والنظام، والسياسة الاقتصادية المتَّفِقة مع الشريعة، وبالتالي لا مجال لكونه - بالضرورة - علمًا وضعيًّا، يَهتم بما هو كائن، وهو موضوع علم الاقتصاد التقليدي[3].

القسم الثاني: أمَّا المجموعة الأخرى، فترى أنَّ علم الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون علمًا تحليليًّا، تُستخدم فيه الوسائل التحليلية المستخدمة في علم الاقتصاد التقليدي، ولكنْ لا يمكن أن يكون خاليًا من القِيَم.

وبالطبع ليس لمثلي أن يرجِّح بين الرَّأيَين، ولكنْ يَميل فِكْري وقلبي إلى كتابة هذا التعريف المختصر:

الاقتصاد الإسلامي: ربَّانِيُّ التشريع والتوجيه، وإنسانِيُّ التفصيل الملْزِم لتطبيق ذلك التشريع الرباني، عن طريق سبُلٍ ووسائل صالحة شرعًا.

رباني التشريع والتوجيه؛ لأنَّ ذلك ما علَّمنا ربُّنا إياه؛ فهو - سبحانه - لم يَتركنا للتِّيه والضَّياع والتخَبُّط يمينًا ويسارًا؛ وذلك مِصداقًا لقوله - تعالى -: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89].

وللقرآن مُجملٌ فصَّلتْه السُّنة، ولسْنَا هنا بصدد أن نبيِّن وظيفة السنة كتشريع.

وإنساني التفصيل المُلزِم لتطبيق التشريع الرباني عن طريق سبل ووسائل صالحة شرعًا: وأرى ذلك يتَّضح جليًّا بهذا المثال، نحن أُمِرنا بالجهاد، ووجَّهنا الله - عزَّ وجلَّ - في كثير من الآيات كيف نجاهد، كالآية في سورة محمد "القتال": ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: 4].

ولكنْ - مثلاً - عندما يقابِل قائد الجيش المسْلم حربًا شديدة، فيها نقص في العدد، بجانب أنَّ الكفارَ في مكان أفضل من مكان المسلمين في الجبهة، فهنا القائد يحاول أنْ يَضع خطةً لكسر شوكة الكفار، وتكون بشكل لم يحدَّد شرعًا بالطبع، مع ملازمة ما يحبه الله، وهو أنْ يُقاتِل المؤمنون كالبنيان المرصوص.

ولكن أقصد حِيَل الحرب وغيرها من الخطط التي يُرهق القائد فيها ذِهْنه؛ ليَصِل إلى تطبيق أمر الله، وهو الجهاد وكَسْر شوكة الكفار، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الجانب الإنساني المعتَمِد على اجتهاد هذا القائد، مِن تحديد السُّبُل والوسائل المادِّية للنصر، هذا طبعًا بعد الاستعانة بالله - جلَّ وعلا.

وهكذا في موضوعنا، نحن نقول: إن المفكر الاقتصادي الإسلامي، يحاول أن يجد حلاًّ للمشاكل الاقتصادية بوسائل وسُبل مشروعة، وكل هذا في مَعِيَّة الشريعة جنْبًا بجنب، فهو يُلْجِم فِكره بلازمٍ ما، أمَر به الرب العظيم - سبحانه.

رابعًا: مصادر علم الاقتصاد الإسلامي:

القرآن الكريم: هو كتاب الله الذي أنزله على محمَّد عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن الكريم يَذْخر في الاقتصاد بآيات جليلة كثيرة، وصْفًا وكيفًا وكمًّا في كل جوانب الاقتصاد؛ من الاستهلاك والإنتاج والاستثمار.

ومن المصطلحات التي ذُكرت في "المرجع الأساس" في القرآن الكريم كـ: المال والملك، والرِّزق والكسب، والإنفاق والزكاة والصَّدَقات، والرِّبا، والتِّجارة والزِّراعة والغَرْس، والأكل والشرب، والإصلاح والإفساد والتَّعمير، والضَّرب في الأرض والابتغاء مِن فضْله والمشي، والميراث والدُّيون، والعقود والأنفال، والفقراء والأغنياء، والبيع والشراء، والمعادن والزروع المختلفة، والمياه والبحار، والصناعات.

ولا يَستطيع أحد أن يَدَّعي أن القرآن الكريم كتاب اقتصادي على غِرار الكتب الاقتصادية، وهنا تتجلَّى عظمة القرآن الكريم، في أنَّه يحيط بالمجال الاقتصادي على مستوى الأُسس والقواعد والتوجيهات، دون أن يَكُون دراسةً اقتصاديةً.

السنة النبوية الشريفة:

تعتبر السنة النبوية الشريفة المطهَّرة - مِن أهم مصادر الاقتصاد الإسلامي؛ حيث إنَّها تتكامل مع القرآن تفصيلاً وتوضيحًا أكثر من أي جانب آخر.

والسنة النبوية الشريفة بالضوابط التي ضَبطها المسلمون روايةً وسنَدًا، هي أصدَق ما رواه التاريخ؛ ولذلك فاعتماد الاقتصاد الإسلامي عليها، يَجعله يتمتَّع بمصدر وثائقي لا يُضاهيه فيها اقتصاد آخر.

كتب التراث الإسلامي: وهو ما يمثِّل عطاء المسلمين الفكري على مرِّ العصور في كل مجالات المعرفة، ومنها المعرفة الاقتصادية[4].

ويَنقسم عطاء المسلمين المعرفي في الاقتصاد إلى قسمين:

القسم الأول: يشمل الكتابة عن التشريعات الاقتصادية، ويُمكن إجمال هذا القسم في الفقه الاقتصادي.

أما القسم الثاني: فيشمل عطاء المسلمين في الفكر الاقتصادي، ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب "المقدِّمة" لابن خَلدون.

التاريخ الاقتصادي للأمة الإسلامية:

حيث إنَّ التجارب الاقتصادية عَبْر القرون المختلفة، وخصوصًا مراحل القوة الاقتصادية، كعصر الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، وكل عصور الحضارة الإسلامية المزدهرة، يعتبر مصدَرًا هامًّا للاستفادة بالمنهجية والسياسات التي تمَّت في تلك العصور، والتي أدَّت بهم إلى الرخاء الاقتصادي والتَّمكين للمسلمين في الأرض.

ولقد ذكر الأستاذ الكريم كاتب المرجع الأساس - أنَّ مصادر الاقتصاد الإسلامي هي نظريات الاقتصاد المختلفة.

وإنَّ في النفس شيئًا مِن كلمة مصدر؛ لأنها من الممكن أن تكون مصدرًا للمفكِّر الإسلامي الذي يعمل على المقارنة بين الاقتصاديات الإسلامية والاقتصاديات الوضعية.

ولكن بما أننا قد ذَكرنا قبل ذلك أنَّ الإسلام لا يَضيق بالجديد، فكثير من الأشياء قد تَدخل في باب المصالح المرْسَلة، طالما أنَّها اتفقت مع الضوابط الإسلامية.

ولكنْ في نفسي شيءٌ من عَدِّ كتب الاقتصاد الوضعية كمصدر من مصادر علم الاقتصاد الإسلامي، وإنْ كان الأستاذ اللبيب - بارك الله فيه - قد أخَّره إلى نهاية العناصر، وجعَلَه العنصر الخامس، ولكنْ لا أظنه مصدرًا أساسيًّا يُوضَع مع المصادر الأساسية لعلم الاقتصاد الإسلامي.

يتبع …