إضاءة إدارية: من وراء التكدسات البشرية في مكان دون آخر؟

إضاءة إدارية: مَن وراء التكدسات البشرية في مكان دون آخر؟

مدخل:

أثارت نقاشات تربوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي قضية قديمة متجددة؛ تكدس الكوادر الإدارية في بعض المدارس، يقابله عجز صارخ في مدارس أخرى، خصوصًا في الأطراف البعيدة عن المدن.

هذا الموضوع ذو شجون، وهو حاضر في التعليم وغيره من المؤسسات، وتزداد خطورته عندما يغيب الوعي باللوائح، أو تسود المجاملة على حساب المصلحة العامة.

جذور المشكلة:

• ضعف الإلمام باللوائح والأنظمة لدى بعض القيادات.

• غياب الشفافية في الإعلان عن الاحتياج والفائض.

• احتفاظ بعض الجهات بالأنظمة دون نشرها للمستفيدين.

• تحويل القضايا مباشرة للأقسام دون إعمال دور القائد في الاطلاع والمتابعة.

• مجاملات تعطِّل العدالة، وتضر بمصلحة العمل.

التجرِبة العملية:

عندما توليتُ إدارة مكتب التعليم بمحافظة القنفذة (يشرف على أكثر من 100 مدرسة بنين وبنات، بعدد طلاب يفوق 12 ألفًا)، واجهنا هذه المعضلة:

• مدارس مكتظة بالإداريين.

• مدارس أخرى تعاني عجزًا مؤلمًا.

قمنا بخطوات عملية بالتنسيق مع فريق العمل:

1. توثيق الاحتياج والفائض بالإحصاءات الواقعية.

2. رفع التوصيات للإدارة، ومطالبتها بالالتزام بتوزيع الكوادر عبر المكتب.

3. إعلان القيم الموجهة (الشفافية – العدالة – التحفيز – حفظ الحقوق).

4. الالتزام بالوضوح مع المدارس المستفيدة رغم المقاومة والضغوط.

وبفضل الله، ثم بالتحاكم إلى القيم المعلنة، تحقَّق التوازن، وزال الحرج شيئًا فشيئًا من المكتب والمدارس معًا.

القيم الحاكمة للعمل:

• النظرة الإيجابية.

• التحفيز والتشجيع.

• التطوير والتحسين.

• الشفافية بأدب واحترام.

• العدل والإنصاف.

• إبراز المبادرات.

• حفظ الحقوق.

• المحاسبة.

النموذج الإجرائي للتوزيع العادل:

1. حصر الاحتياج بدقة.

2. تحليل الكفاءات من حيث التخصص والخبرة.

3. تحديد معايير واضحة (الحجم – الكفاءة – العدالة).

4. إعداد خطة توزيع مرنة مع بدائل للطوارئ.

5. اعتماد الخطة رسميًّا بعد النقاش.

6. التنفيذ والمتابعة لفترة تجريبية.

7. التقييم والمراجعة وإجراء التعديلات اللازمة.

الخلاصة: إن مسؤولية التكدس والعجز تقع بدرجة كبيرة على القائد الإداري، فواجباته الأساسية:

• توزيع الكوادر حسب الاحتياج الفعلي.

• الإلمام باللوائح والأنظمة.

• متابعة المستجِدَّات باستمرار.

والتوزيع العادل يعني:

(سد الاحتياج + العدالة بين الموظفين + وضع الكفاءة في مكانها المناسب).

ولضمان العدالة يجب ما يلي:

• إعلان المعايير للجميع بشفافية.

• إتاحة قنوات التظلم أو المراجعة للجميع.

• وجود لجنة مختصة ومكلَّفة لمتابعة ذلك وليست قرارات فردية.

• ربط التوزيع بالأهداف والمصلحة العامة لا بالأهواء الشخصية.

شاهد من ردود الأفعال تجاه التوجيه للمدارس ذات الاحتياج المتطرفة عن المدينة:

وكانت من ردود الأفعال لبعض من حصل لهم التوجيه للمدارس ذات الاحتياج الفعلي، أن كان لهم تظلم، ورفعوا ذلك للإدارة، واتخذت الإدارة كل الإجراءات، ولم تجد مجالًا لنقض التوجيه المبني على ما سبق من آليات محددة وواضحة، ثم رفعوا تظلمهم للجهات الخارجة عن إدارة التعليم المباشرة؛ للمطالبة بالتظلم ونقض التوجيه، واتخذت الجهات الخارجية الإجراءات المتبعة ولم تجد أيضًا مجالًا لنقض التوجيه، ثم بعد ذلك تم الضغط بالوجهات المجتمعية والمقربين للتراجع عن التوجيه، ولكن مع ذلك تم التعامل معهم بكل شفافية، وإطلاعهم على الإجراءات لإقناعهم بأن المصلحة العامة هي الحكَم، وليست المصالح الشخصية، وحاولنا مع فريق العمل امتصاصَ كل تلك المحاولات من الوجهات لتنفيذ التوجيه، والتقيد به، أو تطبيق المادة المعنية في حالة عدم المباشرة، وأخيرًا، تمت المباشرة، وتحققت المصلحة العامة، وأصبح التوجيه للمدارس ذات الاحتياج، وإن كانت متطرفة أو بعيدة عن المدينة أمرًا مسلَّمًا به؛ فالحمد لله.

إضاءة ختامية:

القائد الذي يجعل القيم نبراسًا لعمله، ويجعل العدالة أساسًا لقراراته، سيجد أن التحديات تتحول إلى فرص، وأن المقاومة تتحول إلى تعاون، وأن العدالة مهما كانت مكلِّفة في البداية، فإنها أثمن استثمار للمستقبل.

قيمنا بمكتب التعليم المعلنة للجميع: