عرض كتاب: أزمة مخيم نهر البارد

أزمة مخيم "نهر البارد"... عرض

تأليف: نخبة من الباحثين.

دار النشر: مركز الزيتونة للدراسات بيروت - لبنان.

سنة النشر: 2010.

عدد الصفحات: 80 صفحة.

ترَكَتْ أحداثُ مخيَّم "نهر البارد" في شمال لبنان - الَّتي اندلعَتْ في 2007/ 5/ 20 وانتهَتْ في 2007/ 9/ 2 - انعكاساتٍ اقتصاديةً واجتماعيَّة كبيرة على سكَّان المخيم، لا تزال أكثرُ ذيولِها بلا علاج حتى الآن.

كما فتحَتْ هذه الأحداثُ نقاشًا سياسيًّا جديًّا حول العديد من القضايا المتعلِّقة بملف اللاَّجئين الفلسطينيِّين في لبنان، وبدَا واضحًا في خلْفيَّة الأحداث أنَّ الترهُّلَ الحاصل في فاعلية المنظَّمة المحلِّية والانْقسامات الفلسطينيَّة، والتجاذبات اللبنانيَّة الداخلية، تركَتْ أثرَها على ملف "نهر البارد"، سواءٌ في طريقة المعالجة السياسية للأزمة، أمْ في قضية إعادة الإعمار.

بهذه الكلمات يَبدأ مركز الزيتونة كتابَه الصادر حديثًا تحت عنوان: "أزمة مخيم نهر البارد".

واقع معيشي بالغ الصعوبة:

يقع مخيَّم "نهر البارد" - ثاني أكبر المخيَّمات الفلسطينية - في لبنان على مسافة 16 كم من مدينة طرابلس شمالي لبنان بالقُرْب من الطريق السَّاحلي، وأنْشَأ المخيَّمَ في الأساس اتِّحادُ جَمعيات الصليب الأحْمر؛ لتوفير الإقامة للاَّجئين الفلسطينيِّين القادمين من بحيرة الحلوة شمالي فلسطين.

ويَستعرض الكِتاب في قسْمه الأوَّل نبْذةً عن واقع المخيَّمات الفلسطينية في لبنان، ويوضِّح أنَّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يُقِيمون ضمْن 12 مخيَّمًا من بين 16 أُنْشِئت منذ نكْبة فلسْطين سنة 1948، حيث تعرَّضَت ثلاثةُ مخيَّمات للتَّدْمير إبَّان الحرب الأهْليَّة اللُّبْنانية ولم يُعَدْ إعمارها، وهي مخيَّم النبطية في الجنوب، والدكوانة وجسر الباشا في "بيروت"، فيما تَمَّ ترحيل سكَّان مخيَّم جورو في مدينة "بعلبك" إلى مُخيَّم الرشيدية في جنوب لبنان.

ويؤكِّد الكِتَاب على أنَّ البُؤْس والحرمان يشكِّلان قَاسمًا مشترَكًا بين جَميع المخيَّمات الفلسطينية في لبنان، وإِنِ اختلفت مستوياته من مخيَّم لآخر، وتتجلَّى مَظاهرُه في ارْتفاع البطالة وازْدحام السكَّان وعشْوائية البناء، وعدَمِ توافر البِنَى التحتيَّة الضرورية، فضلاً عن اضْطراب الأوضاع الأمنية الدَّاخلية، وارتباطها بخلافات التَّنظيمات المتعدِّدة وأجِنْدتها.

وبحسب تقرير فيرغيليو توريس رئيس فرْع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في لبنان، فإنَّ الفقر وغِيابَ البرامج المدْرسية المناسِبة والآفاق المستقْبليَّة - أدَّى إلى ارتفاع نسبة تسَرُّبِ الأطفال الفلسطينيين في لبنان من المدارس، والتي بلغَتْ نحو 15% من الأطفال بين 6 - 17 سنةً؛ حيثُ إنَّ ثُلثَ الأطفال أُمِّيون.

ويشير الكِتَاب إلى أنَّه ضمْن التَّوازنات الطائفية وتحت حُجَّة البحث عن الاستقرار السياسي، كانت الدولةُ اللبنانية شبْهَ غائبة عن الهمِّ الحياتي داخل المخيَّمات الفلسطينيَّة، حيثُ تُرِكَت الأوضاعُ الداخلية إلى التَّنْظيمات الفلسطينية ووكالة الأونروا.

كما حُرم الفلسطينِيُّ من حقوقه المدَنِيَّة تحت شِعار الحفاظ على حقِّ العودة ورفْض التَّوْطين، وهو شِعْرٌ غالبًا ما يُستخدَم في المناكفات السياسية اللبنانية.

مصير مجهول:

ثم يَنتقل الكِتاب إلى أزْمة مخيَّم "نَهْر البارد"، ويوضِّح أنَّ الاحتكاك الأوَّل كان بين تنظيم فتْح الإسلام والدولة اللبنانية في 2007/ 2/ 12، حين قامت عناصرُ من التنظيم باحْتجاز ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي، كانوا يقومون بدوريَّة في مُحِيط المخيَّم على خلفية اتِّهام الدورية بالتجسُّس على مواقع التنظيم.

وبدَأَت المعارك الحاسمة بين الجيش اللبناني وجَماعة فتْح الإسلام، وكانت الأعْنفَ منذُ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، وبعد 106 أيَّام من المعارك، أَعلن الجيش اللبناني سيطرتَه على المخيَّم، وانتهاء المعارك مع تنظيم فتح الإسلام، حيث أسْفرَت المعركة بحسب مصادر الجيش اللبناني - عن سقوط 168 عسكريًّا لبنانيًّا مقابِلَ 222 عنصرًا من تنظيم فتح الإسلام.

وقد تركَت الأحداثُ آثارَها العديدة على سكَّان المخيَّم، وهي مستمرَّة حتَّى الآن، ومنها:

الوضع الاقتصادي:

فقد خَسِر آلافُ السكان مصْدرَ الدخل، حيث كانت الحركة الاقتصادية اليوميَّة من حيثُ البيعُ قبل الأزْمة تتراوح بين 1.5 - 1.75 مليون دولار، وكان أكثر أموال سكان المخيم تُسْتَثمر داخل المخيَّم، إمَّا في النَّشاط العقاري أو توسيع المؤسَّسات والمشاريع التجارية أو زيادة كمِّيات البضائع المخزَّنة، وبتدمير المخيَّم فإنَّ كلَّ ما كان قد جنَاه أهْلُه ذهَب مع تدميره.

ومن مؤشِّرات الحالة الاقتصادية التي كانتْ سائدة آنذَاك على سبيل المثال - وجودُ 21 محلاًّ لِبَيع الذَّهب، لم يَبْق منها سوى واحدٍ فقط الآن.

هذا بالإضافة إلى فقْد العديد من أبناء المخيَّم العاملين خارج لبنان وظائِفَهم، بعد ضياع أوراقهم الثُّبُوتية، وإقامتهم في بلدان الاغتراب؛ نتيجةَ النُّزوح عن المخيَّم وتدمير بيوتهم، حيث كانوا يَقضون إجازاتهم الصيفيَّة بين ذَوِيهم قبل أن تُفاجئهم المعارك.

كما أنَّ أهْل المخيَّم فُوجِئُوا حين عودة العديد منهم أنَّ بيوتَهم قد تعرَّضَت للنَّهْب والتخريب، الأمْر الذي دفَع منظَّمة العفْو الدولية إلى دعْوة الحكومة اللبنانية إلى إجْراء تحقيق عاجل في أخبار نَهْب البيوت والممتلَكات داخل المخيَّم والإشْعال المتعمَّد للحرائق فيها وتخريبها، ووجود شعارات معادية للفلسطينيين كُتبت على العديد من المنازل.

الوضع التعليمي:

لَم يكن وضْعُ الطلاَّب من أهالي مخيَّم "نهر البارد" بعد المعارك إلاَّ فصْلاً من فصول معاناة أهل المخيم، وبالإضافة إلى ما يواجهه الطالب الفلسطيني أصْلاً من مصاعِبَ في التحصيل العِلْمي ومستقْبَلِه في سُوق العمل، حيث زادت حالات التهجير والنُّزوح، وفقْدان موارد الرِّزْق بعد المعارك، من صعوبة الظروف التي واجَهَت الطلابَ في "نَهر البارد" وذَوِيهم.

فهناك أكثر من 350 طالبًا من المخيَّم كانوا يلْتحقون بالجامعات الرسمية والخاصَّة في طرابلس وبيروت، باتوا جميعًا أسْرَى القلق والخوف من المجهول؛ لِكَون معظمهم باتوا غيرَ قادرين على إكْمال دراستهم الجامعيَّة؛ نتيجةَ فقْدان أهْلِهم لمصدر الرِّزْق ونزُوحِهم من بيوتهم، وما زاد مِن صعوبة الأمر عدَمُ توافر الأموال الكافية لدَى وكالة الأونروا لتغطية تكاليف التعليم.

أمَّا على صعيد المؤسَّسات التربوية، فقد كان في المخيَّم سبْعُ مدارس تابعة للأونروا، وسِتُّ رياض للأطفال، كان بعضها يقوم أحيانًا بدور التوعية الصحِّية والاجتماعية، والتربوية والصحَّة النفسية، عن طريق إقامة المحاضرات والندوات الطبِّية والاجتماعية للأهالي والمجتمع المحلي.

بذلك تزداد صعوبة المعاناة التي حلَّتْ بأهلي مخيَّم "نهر البارد" من فقْدان بيوتهم، إلى فقدان أرزاقهم، وصولاً إلى حالة المصير المَجهول الذي يَنتظر مستقبل أولادهم كلَّما طال أمَدُ أزْمتِهم.

مُشكلة إعادة الإعْمار والجهود السعودية الرائدة:

تُعَد مسألة إعادة إعمار مخيَّم "نهر البارد" من أهمِّ المشْكلات التي تواجه اللاَّجئين الفلسطينيِّين في المخيَّم، لا سيَّما أنَّ عمليَّات إعادة الإعْمار ستستغرق وقتًا طويلاً، نتيجة التعقيدات التي رافَقَت القضية، كمسألة اكتشاف "مدينة أرتوزيا" الأثَريَّة تحت أنْقاض المخيَّم، والتي أدَّتْ إلى تجميد عملية الإعمار لفترة طويلة.

فقد قَدَّرَت اللَّجْنة الفنيَّة والهندسية قيمة 122 مليون دولار لإعادة إعمار المخيم، وتعَهَّد مؤتمرُ الدول المانحة عام 2007 بتوفير الأموال اللاَّزمة، إلاَّ أنَّ وكالة الأونروا تناشِد - بين وقت وآخَر - الدول الكبرى للوفاء بما وعدَتْ به في إعمار المخيم.

ثم يتطرَّق الكتاب إلى موقف الدول العربيَّة، ويؤكِّد على أنَّ الموقف العربي من قضية "نهر البارد" لم يتجاوَز الدَّعْم المادي لإعادة الإعمار، ومع ذلك فإنَّ كمِّية الأموال التي دُفعت كانت ضئيلةً، مقارَنة بما قدَّمه المجتمع الدولي، وتكاد تكون "المملكة العربية السعودية" الدولةَ العربيَّة الوحيدة التي قدمتْ أموالاً لهذا الغرض.

فبعد انتهاء العمليات العسكرية في المخيَّم، وعَدَت المملكة السعودية في اتِّصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء حينَها فؤاد السنيورة، بتقديم الدَّعْم المالي للإسهام في إعادة إعمار المخيم.

كما أشار رئيس الوزراء اللبناني خلال مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار "نهر البارد" إلى أنَّ أرْبع دُول خليجيَّة هي: المملكة العربية السعودية، وقَطر، والكويت، والإمارات، ستُسْهِم بحدود 50% في نفقات إعادة الإعمار.

وفي 2008/ 12/ 3 وصلَتْ طائرة سعودية مُحَمَّلة بالمساعدات لِمتضرِّري مخيَّمَي "نهر البارد" و"البدراوي"، في إطار "الحملة الشعبية لدعم الشَّعْبين اللبناني والفلسطيني" وبلَغَتْ قيمة الشحْنة 330 ألف دولار، وزِنَتُها نحو ستَّة أطنان.

كما قدَّمت المملكة السعودية في نوفمبر 2009 تبرُّعًا مقداره 25 مليون دولار لوكالة الأونروا من أجل إعادة إعمار المخيم.

ويَختتم الكتابُ بالقول:

أعادَتْ أحداثُ مخيم "نهر البارد" فتْحَ مِلَفِّ الوجود الفلسطيني في لبنان، وأثارَت التساؤلاتِ ذاتَها حول الحقوق المدَنية للفلسطينيين في لبنان، وإلى متى سيبقى هذا المِلَفُّ يَفتقر إلى معالَجات جذرية؟