وماذا بعد تحليل الغناء والمعازف؟

وماذا بعد تحليل الغناء والمعازف؟

ماذا بعد تحليل الغناء والمعازف؟ وماذا بعد إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء؟ وماذا بعد الدعوة لكشف المرأة وجهها؟ وماذا بعد جواز مصافحة الأجنبي للأجنبية؟ وماذا.. وماذا.. وماذا..؟

فصل الفتوى عن واقع الناس والدعوةِ جناية على المستفتي، كما هو جناية على الدعوة.. جناية على المستفتي؛ لأن الفتوى التي لا تراعي حالَه وواقعه لا قيمةَ للعمل بها، فماذا لو أبحنا الاختلاطَ ثم وضعنا له ضوابط أكبر في نفوس المستفتين؟ هل بهذا نكون أدينا الأمانةَ التي تتغنى بها نفوسُ كثير ممن يطلقون تلك الفتاوى منا؟ أليست الأمانة تقتضي أولا الحفاظ على دين المستفتي؟ ثم تقتضي فهمَ الواقع الذي ستتناوله الفتوى؟ ثم تقتضي النصيحةَ بالتورع عن المشتبهات؟

إذن فالفتوى التي لا رابط بينها وبين واقع المستفتي تعد جناية عليه.. لأنها إنما تؤزّه أزًّا على المخالفة، والأمانة لا تكون أبدًا بتحديث الناس بما لا يعرفون، وتحميلهم ما لا يطيقون، وإنما الأمانة بثّ العلم في أهله، وحفظ الدين عن تلاعب السفهاء من العلمانيين والتغريبيين، تلاعب الصبيان بالكرة والبنات بالدّمى!

ثم فصل الفتوى عن الواقع جناية على الدعوة؛ لأن خطأ المفتي والداعية يُحسب عليها، فلا يقال المفتي الفلاني يبيح المعازف والغناء، ولكن يقال الإسلام يبيح المعازف والغناء، فيقوم آخرون منا يمنعون مما أباح الأوّلون، فتتأخّر الدعوة بالخلاف، والانشغال به، والقيل والقال بين الدعاة أو المفتين! في وقتٍ الدعوةُ فيه أحوجُ ما تكون لتكاتف الدعاة ونبذ الخلاف.

والشرع يحتّم على هؤلاء الذين يتنفّلون بالفتاوى قبل أن يُسألوها أن يراجعوا واقعهم وحال أمتهم، هذا الواقع المتفجّر بالصّعاب والمآزق، والذي تتجمّع فيه قوى مختلفة حول هدف واحد، وهو محاربة دين الله تعالى، والتربص بكلّ ما من شأنه بثّ الشبهات حوله وحول دعاته، أو إباحة الشهوات باسمه.

فمِن وراء الفتوى إعلامٌ تغريبي يسعى دائبًا لزلزلة الثوابت الشرعية، ونشر خلاف الدعاة وإذاعته، كما يسعى للتلاعب بالفتوى واستعمالها في مخططاته، كما أنَّ مِن وراء الفتوى أناسًا لا يميّزون بين الحقّ والباطل، ولا يعقلون تفاصيلَ الكلام وضوابطه، كما أن من وراء الفتوى ناسًا خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا، جمعت قلوبهم بين إرادة ما عند الله وبين متابعة الهوى، فيميلون ميلا بتلك الفتاوى، كما أن من وراء الفتوى مناهجَ بدعية شتى.. مخالفة لمنهج أهل السنة يطيرون فرحًا بموافقتهم، أو بالتشنيع على أهل الحقّ بها.

فالواقع أن الغناء يصطحبه الشيءُ الكثير من المخالفات، وأن الوازع الديني عند الناس اليوم لا يؤهلهم لأن يُكلَّموا عن الاختلاط بضوابطه، وأن النقاب اليوم قضية أكبر من أن تختزل في جانبها الفقهي فقط.. هذا هو واقعنا الذي يجب على كلّ متصدّر فهمه فهمًا جيدًا قبل الخوض فيه باسم الدين، وباسم الدليل، وباسم خلاف العلماء قديمًا في تلك المسائل.

كما أن مِن فهم الواقع فهمَ مآلات أقوالنا ومواقفنا، فالذين يفتون اليوم بحلّ الغناء، أو جواز الاختلاط أو أو.. لا ريب أنه سيتصدى لهم إخوان لهم يخالفونهم رأيهم ومذهبهم، بل وعادة يقع من جراء تلك المسائل الشقاق والبغي، وتعود كلّ تلك السلبيات في النهاية على الدعوة بالتأخّر من وجوه كثيرة، أهونها إضاعة الأوقات، وأعظمهما إضعاف الثقة في الدعوة، وقد كنا قادرين على تفادي هذا كلّه لو فقهنا واقعنا جيدًا، وتجردنا لله في خطابنا.

فتاوى محيّرة:

ويتعجب المرء من تلك الفتاوى وما ترمي إليه! ودوافع أصحابها، ويتساءل: هل تعاني الأمةُ تشدّدًا جرّها إلى ذلك التخلّف في كثير من المجالات؟ فإذا خالط الرجال النساء، أو صافحوهن، أو سمعوا الأغاني، أو أو.. فسيرتقي العالم المسلم ويبلغ منتهاه في التقدّم؟

وتصوّرُ وجودِ زلة لعالم أو داعية أو أي متصدّر هو في ذاته تصوّرٌ إيجابي، لكن أن تترافق تلك الزلات جميعًا حتى تصبح منهجًا قائمًا يُؤصَّل ويُنتصر له.. فهذا شيءٌ مقلق ومخيف، ويبعث على أسئلة كثيرة لم يسفر الواقع إلى الآن بقدر كافٍ عن إجابتها على وجه التيقُّن والقطع!

فرق بين الفتوى والقضية الدعوية:

يزداد المرء تعجبًا عندما يرى أن الأمر أصبح أكبر من فتوى يراها المفتي طبقًا للأدلة التي تؤيدها، بل يتعدى الأمر ذلك إلى أن يكون قضية يسخّر لها صاحبها وقته وجهده، وكأنه ينافح عن أصل من أصول الإسلام! ولا يجادل في أمر مشتبه في كونه مكروهًا أو حرامًا، أو على أحسن أحواله مباحًا!

فتضخيم تلك المسائل حتى تنزل منزلة الأصول الجامعة خطأ شرعي شنيع، لا يقع فيه طالب علم، فضلا عن متصدّرٍ مدّعٍ للفتوى، كما أن هذا الخطأ منافٍ لدعوى الأمانة التي بها استحل هؤلاء المفتون غمار هذا الخوض بتلك الجرأة والعصبية.

فهل تستحق تلك المسائل أن يُستهلَك الداعيةُ أو المتصدّرُ من أجلها؟

أم هل تستحق أن تسعّر الخلافَ بين الدعاة؟

أم هل تستحق أن تُسقط رموزًا ودعاة عند طوائف كبيرة بسببها؟

أم هل تستحق أن تجلب كلّ تلك التشوّهات للدعوة؟

تطور أم تغيّر؟

وإذا كانت تلك الفتاوى -أو بالتعبير الأدق.. المواقف- التي أقلّ ما يقال فيها -مع استصحاب حال أهليها- فتاوى ومواقف شاذّة، لدعاة كانوا من قبل على غير تلك الواجهة التي هم عليها اليوم، بل على الضد تمامًا من مواقفهم المتأخّرة، فهل يعدّ هذا التحولُ الكاملُ لأولئك الدعاة في تلك القضايا تطورًا كما يردّدون؟ أم هو تغيّر يجب البتّ في أسبابه؟

ولا شك أن لكلّ من التطور والتغيّر أسبابَه، وليس لأحد التنقيب عما في قلوب الناس، بل فقط نشير إلى أن التطوّر يعني معرفة أكبر بالواقع، وهذا هو المأمول من دعاة حنكتهم الخبرة الدعوية الطويلة، فكيف يقود التطور لتلك السقطات الدعوية الخطيرة إذن؟

مكمن الخطر:

ليس الخطر في الفتوى ولو كانت شاذّة، ولكن أخطر من هذا المبدأ أو الأصل الحامل على تلك الفتاوى الغريبة، فكم من عالم فاضل قال بمسائل عُدّت شاذّة غير سائغ الخلاف فيها، لكن ليس لأن الحامل عليها أصل فاسد، ولكن لأن تخريج الفرع من الأصل لم يصح، أي مجرد خطأ في التطبيق.

أما اليوم فعامة تلك الفتاوى مبنية على أصول مخوفة، تلك الأصول وإن كانت أصولا وهمية في حقيقتها، لكنها عند أصحابها أصول تُلوى لها أعناقُ الأدلة الشرعية، وتسخَّر لها لتوافقها! وهذا حقيقة من أعظم الخطر على الدعوة من تلك الفتاوى.

وماذا بعد تحليل المعازف والغناء؟

سيركن البعض للفتوى لهوى في نفسه، وسيرفضها البعض لمعرفة مسبقة بالحكم أقوى من تلك الفتوى، وسيرد المخالفون على تلك الفتوى أو الموقف، وسيقع شقاق وتراشق بالألقاب، وسيطير العلمانيون والتغريبيون وأهل البدع بالفتوى طبقًا لمصالح كلّ فريق منهم، سيشتهر أمر صاحب الفتوى، ويحوز عدة ألقاب جملة.. فعالم وسطي، أو جاهل مدع يبحث عن الشهرة، أو طالب حقّ أخطأه، أو صاحب هوى، أو.. أو..

وأخيرًا: ستظل الأمة على تأخّرها في شتى الميادين، وسيظلّ كل صاحب قناعة على قناعته، وسيظل أعداؤنا يتلاعبون ببعضنا..

فلا تحليل الغناء هو سبب علو الأمة وتقدّمها!

ولا الناس وسعت كل شيء علمًا ولم يبق إلا الغناء وحكمه!

ولا سيادة المفتي حقّق العلم كلّه وبقي منه حكم الغناء!

والحمد لله ربّ العالمين وصلّ اللهم وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.