الجندر (النوع الاجتماعي) وأثره على الواقع المعاصر

الجندر (النوع الاجتماعي) وأثره على الواقع المعاصر

مصطلح الجندر أو الجنوسة ينحدر من أصل لاتيني (genus)، ومعناها عندهم يدل على النمط، أو الصنف، أو النوع، وحصل عندهم التباين الواضح في بيان المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، فعرَّفته منظمة الصحة العالمية بأنه: المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية، وعرَّفته الموسوعة البريطانية: بأن الهُوِيَّة الجندرية ليست ثابتة بالولادة ذكرًا أو أنثى، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية، وهي تتغير وتتوسع بتأثر العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل، والملاحظ على التعريفين أنهما عمِلا على وحدة النوع البشري بطمس معالم الذكورة والأنوثة، ومسخ الكائن البشري عن طريق إلغاء كافة الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة، وتغيير الأدوار بين الجنسين، فما يُسنَد للرجل من أدوار يكون بمثلها للمرأة باعتبارهما نوعًا واحدًا، فالجندر تعني تغييرًا اجتماعيًّا شاملًا يتناول تغيير القوانين، والمناهج التعليمية، وبنية الأسرة وحجمها، ووظيفتها بل تعريفها، وأدوار الجنسين وعلاقاتهما، وفلسفة الحكم ووظيفته، وفلسفة الاقتصاد وإعادة هيكلته، بناء على التعريف الجديد لكل من الرجل والمرأة؛ وهو الجندر.

دخوله للمجتمعات الإسلامية:

دخل مفهوم الجندر إلى المجتمعات الإسلامية والعربية مع وثيقة مؤتمر القاهرة سنة 1994م (المؤتمر الدولي الثالث المعنِيِّ بالسكان، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة)؛ حيث ذُكِرَ في هذه الوثيقة بـ51 موضعًا، منها ما جاء في الفقرة التاسعة عشرة، من المادة الرابعة التي تنص على تحطيم كل التفرقة الجندرية، ثم ظهر المفهوم مرة أخرى، ولكن بشكل أوضح في وثيقة بكين 1995م (المؤتمر الرابع المعني بالمرأة تحت شعار المساواة والتنمية والسلم)؛ حيث تكرر المصطلح 233 مرة، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تركيا سنة 1996م، وجاء فيه الالتزام بإدماج الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس (الجندر) في التشريعات والسياسات، والبرامج والمشاريع المتصلة بالمستوطنات عن طريق التحليل الذي يراعي الجنس، ثم ظهرت خبايا بعض هذا المفهوم مع وثيقة روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقد في روما سنة 1998م؛ حيث أوردت نصًّا فيها؛ وهو: (إن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية)، وفي سنة 2000م، عُقِدت جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها بنيويورك، الذي عرف بـ(بكين + 5) تحت مسمى (المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام للقرن الواحد والعشرين)، وجاء في بندها العاشر: وضع السياسات وتنفيذ البرامج بشأن تغيير المواقف النمطية والسلوكيات فيما يتعلق بأدوار الجنسين، وبندها الحادي عشر: تعزيز حملات التوعية الجنسانية والتدريب على المساواة بين الجنسين، للقضاء على الأدوار النمطية الضارة، وتوالت تلك المؤتمرات والندوات والحملات إلى وقتنا الراهن.

الجهات الراعية له:

1- الصهيونية.

2- العلمانية.

3- العولمة.

4- صندوق الأمم المتحدة للسكان.

5- منظمة ويدو (wedo) الأمريكية.

6- اللبيرالية والماركسية.

7- الوسائل الإعلامية (الصحف والمجلات والفضائيات) وغيرهم.

أهم الأفكار والشعارات التي يدعو إليها الجندر:

1- إعادة صياغة اللغة؛ أي: المفاهيم التي تعرفها الشعوب، وخاصة المسلمة.

2- الدعوة إلى الحرية والمساواة في توزيع الأدوار بين الذكر والأنثى، على أساس تحقيق التماثل.

3- تحديد النسل وعدم الإكثار من الإنجاب.

4- التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي.

5- إباحة الإجهاض.

6- الدعوة للإباحة الجنسية والشذوذ الجنسي.

7- إلغاء مفهوم الأسرة بحيث لا يبقى دور للأب في التربية والمسؤولية.

8- تحرر المرأة عن طريق السفور والتبرج، والتعري والاختلاط.

9- الدعوة للقضاء التام على الفوارق بين الرجل والمرأة، التي اقتضتها الفطرة، وحَمَتْها طبيعة المرأة وتكوينها، وعدم التمييز بينهم في الأدوار والوظائف الاجتماعية، فهم متحدون تمامًا، فبإمكان المرأة أن تقوم بأدوار الرجل الاجتماعية، والرجل بإمكانه أن يقوم بأدوار المرأة الاجتماعية.

10- الدعوة لفتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعًا؛ مثل: السماح بحرية الجنس، والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والسماح بالإجهاض المبكر، والتركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين في وقت مبكر.

آثاره على المجتمعات الإسلامية:

1. التشكيك بأصول الدين بأن مرجع الناس هو القرآن الكريم والسنة النبوية، بل القوانين الوضعية.

2. محاولة تشويه الفقه الإسلامي وأصوله، بأن أحكامه رجعية وتقود الناس للتخلف والجهل.

3. محاربة ركائز الثقافة الإسلامية، بكون مرجعها الكتاب والسنة.

4. نقد نظام الزواج والأسرة الإسلامية، والسعي لإلغاء مفهوم الزوج والزوجة.

5. محاربة الزواج المبكر، باعتباره تقييدًا للحريات وظلمًا للمرأة.

6. التضييق على تعدد الزوجات.

7. رفض قوامة الرجل على المرأة وجعل الطلاق بيد القضاء.

8. إعادة صياغة المناهج التربوية والمحاولة لإدخال التربية الجنسية فيها.