تحرير قول الشيخ محمد بن عثيمين في تارك التوحيد لأيمن سعود العنقري

كتاب "تحرير قول الشيخ محمد بن عثيمين في تارك التوحيد"

لأيمن سعود العنقري

صدر حديثًا كتاب "تحرير قول الشيخ محمد بن عثيمين في تارك التوحيد"، تأليف: د. "أيمن سعود العنقري"، في سلسلة البحوث المحكمة، نشر: "دار الأوراق للنشر والتوزيع".

وهو بحث علمي تتبع فيه المؤلف تقريرات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وفتاويه في حكم تارك التوحيد؛ كمن يدعو الأوثان والأصنام والصالحين ويستغيث بهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وينادي الغائبين.

وهذا البحث في مسألةٍ مهمة من أهمّ مسائل التوحيد ألا وهي: تارك التوحيد المتلبّس بما يضادّه من الشرك الأكبر، ويختص بعقيدة المسلم التي عليها مدار الأمر كله، وقد لاحظ الكاتب اختلاف المعاصرين من متخصصين في العقيدة وطلبة العلم في تحرير قول الشيخ في المسألة -كما سيراه القارئ في الكلام عن الدراسات السابقة التي تكلّمت عن رأي الشيخ في ذلك؛ممّا دعاه لمحاولة استقصاء كلام الشيخ فيها، ودفع ما قد يظنّ الناظر له لأول مرة أنّ فيه تناقضًا،والجمع بين تقريراته وفتاواه في المسألة، وحمل كلٍ منها على ما أراده الشيخ ممّا يفهم من سياقكلامه والقواعد التي ذكرها في توضيح قوله في المسألة.

ومما أدى لهذه المشكلات التحريرية لقول الشيخ ابن عثيمين أنه ورد عن الشيخ في حكم من تلبّس بالشرك الأكبر - جاهلًا - فتاوى وتقريرات يظهر منها التناقض في أول الأمر؛ حيث نصّ في بعضها على كفره، وفي بعضها الآخر أنّه لا يكفّر حتىتقام عليه الحجّة ويبيّن له.

وقد اختلف المعاصرون في التعامل مع تلك الفتاوى والتقريرات؛ فمنهم من ذكر أنّ للشيخ قولين في المسألة! ومنهم من أخذ بأحد الحكمين وزعم أنّ الشيخ تراجع عن الحكم الآخر.

وقد اتضح للكاتب أن ابن عثيمين - رحمه الله - يسمى من يفعل ذلك (مشركًا) لا مسلمًا، ويرى أن تسمية من ينذر المقبور والأولياء ويدعوهم (مسلمًا) جهل من المسمي.

ويفرق بين الكفر الظاهر الذي تترتب عليه آثاره في الدنيا، وكفر الباطن المستلزم للعذاب في الآخرة.

وبين المفرط المتمكن من التعلم ومعرفة الحق، وغير المفرط..

وقد نصّ - رحمه الله - على التفريق في تكفير المعيّن بين الحكم الدنيوي وبين ما يقضيه الله في الآخرة، فمن تحقّق من تلبّسه بالشرك الأكبر، فيجب عليه اعتقاد كفره وخروجه من الإسلام؛لكون ما تلبّس به مناقضًا لأصل إيمانه الذي من شرط صحّته الكفر بالطاغوت.

فالحكم على معيّنٍ بالكفر أو الإسلام مناطه: أصل الإسلام وجودًا وعدمًا. فمن كان عندهأصل الإسلام فهو مسلم، ويشمل ذلك كلّ من نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام، ولم يظهر منه ما يضادّ ذلك من نواقض الإسلام الصريحة؛ إذ أحكام الدنيا مدارها على الظاهر. فمنأظهر الشرك أو الكفر الصريح، فالحكم للظاهر؛ إذ لا يجتمع أصل الإسلام وهو التوحيد مع ضدّه وهو الشرك أو الكفر الصريح. فلا نتوانى عن إطلاق اسم الشرك عليه ما دام أنّه فعلالشرك ونرتب عليه أحكام الكفّار في الدنيا، لكنّ الشرك الذي يطلق عليه لا تستباح به أموالهولا دمه، بل ذلك موقوف على البيان، ولا الحكم عليه بالنّار حتى نعلم أنّه ردّ الحجّة الرساليّةبعد بيانها له.

أمّا الحكم القضائي بكفره وردّته، الذي يترتّب عليه عذاب وهو قتله، فهذا الحكم لا يوقع على المعيّن إلا بعد الاستتابة وقيام الحجّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15].

وأن هذا التفصيل في أحكام الكفر الوارد في فتاوى الشيخ وتقريراته مع كونها متفقةً مع قرائنكلامه واستدلالاته، فهي أيضًا متوافقة مع فتاوى وتفصيلات المحققين من أهل العلم.

فيتعيّن المصير إليها؛ وهذا هو المنهج السديد في توجيه كلام أهل العلم الوجهة الصحيحةالمتفقة مع قرائن الكلام والاستدلال وما عليه أئمّة أهل السنّة المحققين.

والمؤلف هو أيمن بن سعود العنقري أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من مؤلفاته:

• سلسلة شرح المتون العلمية في العقيدة - شرح رسالة نواقض الاسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.

• سلسلة شرح المتون العلمية في العقيدة - شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي.

• المسائل المستجدة في نوازل الزكاة.