إزالة إيهام القائلين بوجود الجهالة في بعض رجال الصحيحين لوائل حمود هزاع

إزالة إيهام القائلين بوجود الجهالة

في بعض رجال الصحيحين لوائل حمود هزاع

صدر حديثًا كتاب "إزالة إيهام القائلين بوجود الجهالة في بعض رجال الصحيحين"، تأليف: د. "وائل بن حمود بن هزاع"، نشر: "دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع".

ويتناول الكتاب الرد على بحث يزرع شبهة وجود جهالة في بعض رجال الصحيحين البخاري ومسلم.

حيث يؤسس الباحث قواعد تعامل الأئمة مع الرواة الذين لم يوصفوا بجرح أو تعديل، والتي لابد من مراعاتها في الصنعة الحديثية ومنها ضبط الرواية ومقارنة المرويات وخلو الرواية من التفرد والنكارة وغير ذلك من القواعد التي يتكامل فهمها الدقيق بأخذها جملة واحدة لا تنفك.

ونجد في الكتاب بيان كيفية الصنعة الحديثية لدى المتقدمين الجامع بين النظرية والتطبيق وأهمية مراعاتها من ضبط الرواية ومقارنة المرويات وخلو الرواية من التفرد والنكارة وغير ذلك من القواعد التي يتكامل فهمها الدقيق بأخذها جملة واحدة لا تنفك.

وقد أوضح الباحث أن منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية يجمع بين النظرية والتطبيق من غير اختلال.

حيث يبين موطن الخلل لدى بعض الباحثين في تعاملهم مع نصوص أو قواعد أطلقها الأئمة في هذا العلم دون الرجوع إلى التطبيق والذي أخذه من دواوين الأئمة: أبرزها الصحيحين.

وفي الكتاب عدة تطبيقات ودراسات نقدية في علم العلل والجرح والتعديل وسبر أقاويل الأئمة وطرق الحديث وكيفية التعامل مع المصادر الحديثية وكيفية تناولها ودراستها بما توثق هيبة الثوابت الحديثية لدى الأمة.

والبحث بشكل عام يهدف إلى القيام بواجب الدفاع عن الإسلام من خلال ردّ شبهة "وجود رواة مجهولين في أسانيد صحيح البخاري ومسلم".

يقوم البحث -على منهج البحث الحديثي الاستقرائي- وينقسم إلى: مقدمة وثلاثة مباحث.

• أما المقدمة فذكر فيها: سبب البحث، وأهميته، وهدفه بكونه يتعلق بصحيح البخاري ومسلم، وعلاقة ذلك بعلوم السنة النبوية، وبيان مدى تأثير الأبحاث التي تتناول المساس بهما،وخطورة مآلات الأبحاث التي يستفيد منها الطاعنون على الصحيحين خاصة، والسنة عمومًا،مع ذكر ركائز البحث إجمالًا.

وأما الثلاثة مباحث فهي:

المبحث الأول: الجهالة في مصطلح أهل الحديث وأسبابها وأقسامها وحكمها.

وتحته ثلاثة مطالب، هي:

• المطلب الأول: تعريف "الجهالة" لغةً واصطلاحًا وأقسامها.

• المطلب الثاني: أسباب الجهالة.

• المطلب الثالث: حكم الجهالة.

المبحث الثاني: أسباب الخلل عند الباحث في وجود من لم يُوصف بجرح أو تعديل في بعض رجال الصحيح.

وتحته تمهيد وثلاثة مطالب، هي:

• المطلب الأول: ضعف التصور وسابقية الاعتقاد.

• المطلب الثاني: الباحث مع قواعد المحدثين.

• المطلب الثالث: دعوى الإحصاء والجمع.

المبحث الثالث: الاستقراء والدراسة بين دعوى الباحث والمنهجية العلمية.

وتحته تمهيد ومطلبان، وهما:

• المطلب الأول: محاور قصور الاستقراء والدراسة.

• المطلب الثاني: المثال العلمي للجمع والدراسة.

ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. وبعدها أرفق الكاتب فهرسة للمراجع والمصادر والموضوعات.

ومن أبرز نتائج البحث:

• الفائدة من تسمية الإمامَين البخاري ومسلم كتابيهما بـ: "الصحيح" أنه ليس فيه شيء ضعيف عندهما؛ وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيرهما؛ فقد أجيب عنها في موضعه، وعلى ذلك وقع اتفاق الأمة بصحة حديثهما، وقد صحَّ عنهما ما يدل على أنهما ما أدخلا في الجامع إلا ما صح عندهما. ورواة أسانيدهم مقبولو الرواية، إلَّا أنَّ التعامل مع رواة الصحيحين ليس له اعتبار واحد يقاس به جميع الرواة، دون النظر في مقدار الإكثار أو الانتقاء في رواية الشيخين لهم، أو الرواية لهم في الأصول من غيرها.

• فيما وقف عليه الباحث بحث جمع ودرس فيه صاحبُه "مَن لم يُوصف بجرح أو تعديل في بعض رجال الصحيح" وكانت أبرز أسباب الخلل فيه تعود إلى سوء فهم منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية الجامعة بين النظرية والتطبيق من غير اختلال. كما أنه لم يهتد إلى الصواب في كيفية تعامله مع نصوص أطلقها المتأخرون مع المتقدمين؛ إذ ليس كل عملٍ وفهمٍ عند المتأخر يطّرح جهد مصنف سابق بالكلية؛ ومنه أن جعل أحكام عامة عند ابن حجر في "التقريب" قاضية على توثيق ضمني بإخراج البخاري ومسلم في "الصحيح" لرواة قال فيهم ابن حجر: "مقبول" وكتأصيل ترك توثيق العجلي وابن حبان جملة وتفصيلًا لتساهلهما عنده.

• لا بدَّ أن يُراعى في جمع رواة لم يوصفوا بجرح أو تعديل من رواة الصحيحين بأنهم من رواة الإسناد، لا أنه ورد ذكر الواحد منهم في قصة - أو نحوها - في الرواية. والتوصيف بوجود من لم يوصف بجرح أو تعديل ليس معناه بالضرورة مجهول.

• لا بدَّ أن يُراعى في جمع رواة لم يوصفوا بجرح أو تعديل من رواة الصحيحين خلو ذكر اسم الراوي من الوهم أو الخطأ، سواء كان في اختلاف الأسماء واتفاق الذوات الواقع في كتب التراجم، أم كان خطأ في نسبة رواة بأنهم من رجال الصحيحين أو أحدهما، فإنَّه لا دراسة إلَّا لمن ثبت أنَّه من رجال الصحيح ولم يوصف بجرح أو تعديل غير ملتبس براو آخر موصوف بجرح أو تعديل.

• لا يُجعل من إخراج الإمامين البخاري ومسلم لراوٍ في الشواهد والمتابعات دليلًا على ضعفه أو جهالته عندهما، لكن يُدفَع النقد عنهما لما جاء من غمز في راوٍ عندهما بكيفية إخراجهما لهذا الراوي، ومن ذلك كون هذا الراوي خُرِّج له في الشواهد والمتابعات، والفرق واضح بين الأول والثاني.

• ليس هناك - فيما يرجح- من صنَّف من المتقدمين كتابًا خاصًا يجمع فيه من لم يوصف بجرح أو تعديل من رجال الصحيح، أو أفرد مصنفًا خاصًا لنقد أحاديث الصحيح بعلة كهذه، وفي هذا دليل كاف لرد مزاعم من رام حول هذا الموضوع بتأليف خاص، وإن جرت مناقشات من أئمة وإلزامات على البخاري - أو مسلم - بوجود راو ليس هناك من وثقه؛ فإن إعراض الأئمة عن الإعلال بوجود الجهالة كاف بترك النقد بمثل هذا.

نعم، يذكر الإسماعيلي شيئًا قليلًا من هذا، يجمعه مع إشكالاته الأخرى حول حديثٍ (ما) في الصحيح؛ لكن لم يُسلَّم له ذلك، وتركه الإشكال لأكثر الرواة الذين ليس فيهم توثيق شاهد على ما يقول الباحث في هذه الدراسة، وتلقف وجود إشكال هنا أو هناك خطير على صاحبه إن سلمت طويته.

وقد جاء عنوان هذا البحث عامًا صالحًا للرد على مَن يتناول الشبه حول الصحيح، بوجود جهالة في بعض رواته، فيلتف المتناول بذلك على حديث الصحيح بالتضعيف، ويرى الباحث وجوب ما قامبه -كباحث في علوم الحديث- وعلى غيره من أهل العلم التنبه في صيانة الصحيحين للشبه الواردة حوله في عصرنا هذا، الذي يتسارع فيه أعداؤنا للنيل من ثوابتنا، ويزداد الأمر خطورة حين تكون بعض تلك الشبه صادرة من أبناء جلدتنا بحسن نية! وفي الردود على كلٍّ بالبحث العلمي الرصين نفع عظيم للباحثين والمحبين للسنة النبوية وأهل نحلتها، الذين لا يعدلون عن كلام الأئمة إلى شيء غير منقول، وبالاحتمال من غير سلف لا يسوَّغ في المعقول.

والباحث د. "وائل بن حمود بن هزاع ردمان" يمني الجنسية، أستاذ مشارك في الحديث وعلومه بجامعة نجران - المملكة العربية السعودية.

حصل على ماجستير في الحديث وعلومه من كلية الدعوة وأصول الدين- جامعة أم القرى - عام التخرج 1428هـ. وكانت الرسالة: تحقيق ودراسة جزء من شرح الدميري على سنن ابن ماجه المسمى (الديباجة على سنن ابن ماجة).

حصل دكتوراه في الحديث وعلومه عام (1434هـ) من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلية الدعوة وأصول الدين - قسم الكتاب والسنة -. وعنوان الرسالة: (طبقات الرواة عن الإمام سفيان الثوري) وقد طُبع الكتاب بزيادات تحت مسمى: "معنى الطبقة في علل ومراتب الرواية، وطبقات الرواة عن الإمام سفيان الثوري).

من مؤلفاته:

1. مفهوم الطبقة في علل الرواية وتصحيحها وطبقات الرواة عن الإمام سفيان الثوري، وهي أصل رسالة الدكتوراة. (مطبوع).

2. تحقيق وتخريج كتاب الديباجة لسنن ابن ماجه (للدميري) - جزء - رسالة الماجستير.

3. قرة العينين في حديث الكساء الثقلين رواية ودراية (مطبوع).

4. إيضاح ما أشكل من حديث زيد بن أرقم للأمير الصنعاني (دراسة وتحقيق) (مطبوع).

5. حديث الأئمة الموصفين بالتدليس في الصحيحين، بحث محكم ومنشور.

6. دفع موهم تعارض أدلة التفضيل بين فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن، بحث محكّم ومنشور.

7. الرواية بالمعنى (حديث الإمام أيوب السختياني مثالًا) بحث محكّم ومنشور.

8. الآثار الواردة في فقه الصلاة في ساحات الحرم والمباني المجاورة له، بحث محكّم وتحت النشر.

9. ثنائيات الإمام سفيان الثوري (ت161 هـ) في الكتب الستة، بحث محكّم ومنشور.