أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد

أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد

صدر حديثًا كتاب "أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة"، تأليف: د. "خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعيد"، تقديم: د. "هشام قُريسة"، نشر: "دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع".

وأصل هذا الكتاب أطروحة علمية تقدَّم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الزيتونة بتونس، وتبحث فيما يتصل بالأحكام المتعلقة بالتصرفات والأفعال والعقود الجارية على غير مقتضى الشرع، فإن حكمها الإبطال، والإبطال إما هدمٌ وإما نقض، والنقض هو بدوره هدم، ولكنه هدم حُكميٌّ، فإن الباطل من الأفعال والعقود والتصرفات لا يجوز استمراره ويجبهدمه؛ لأن قيامه لم يكن على أساس ديني أو إذنٍ شرعي.

وتظهر أهمية هذه الرسالة في ارتباطها بشؤون المسلم في أمور عباداته ومعاملاته، خاصة وأنها تتصل بأحكام تصرفات خارجة عن نطاق مقتضى الشريعة مما استوجب إبطالها، فما كان مجاله حسيًّا فإنه يُهدم؛ كالبناء بغير ترخيص في الأماكن المستوجبة للترخيص، أو كالبناء في مِلكٍ عام لأمرٍ خاص، وكالبناء في مكان خطير كمجرى الوادي، وكبناء جناح لبيت مما يتسبب في تضييق الطريق، أو كجدار مائل قد يشكل خطرًا على المارة، وكالبناء على الأرض المغصوبة، فإن كل هذا حكمُه الهدم.

أما ما كان مجاله معنويًّا؛ كالعقود الباطلة، والالتزامات والتصرفات اللامشروعة الواقعة على غير مقتضى الشريعة، فإن حكمها النقض، ومعناه: فسخ هذه العقود وحلُّ ارتباطاتها، ومن أنواع هذه العقود التي تُنقض ما تبرمه الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى في مجال العلاقات الدولية، من الصلح، والسلم، والهدنة، والتعامل التجاري والاقتصادي، فإنه إذا آلت الأوضاع مع هذه الدول إلى وقوع المفسدة العظيمة، أو توقُّعها توقعًا راجحًا، فإن للمسلمين أن ينبذوا هذه العقود ويبطلوها.

ومن ذلك أيضًا عقود المعاوضات، كالبيع مثلًا، فإن المعقود عليه - ثمنًا كان أو سلعة - إذا كان شيئًا غير طاهر، أو غير معلوم، أو كان غير منتفع به، أو غير مقدور على تسليمه، أو كان أحد العاقدين لا يملك الأهلية لإبرام العقد لعارض من العوارض القادحة فيها؛ كالجنون أو العته، أو الصغر أو السفه، أو الإفلاس، أو السكر، أو المرض - مرض الموت - فإن هذا العقد يكون باطلًا، ولا تترتب عليهآثارُه الشرعية، وقد يكون فسخ العقد بالتراضي بين العاقدين، ويسمى (إقالة) أو (فسخًا اتفاقيًّا)، وهو رجوع كل من العوضين لصاحبه، فيرجع الثمن للمشتري، والمثمَّن للبائع، وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع.

وكذلك عقد الإجارة، وعقود الزواج، وعقود المكارمة، وعقود التبرعات، كل هذه العقود تنقض بأسباب وجيهة عدَّدها الفقهاء ووضحوها.

كذلك نجد أنه بالنسبة لنقض الحقوق، فإن جملة من الحقوق؛ كحق (الشفعة)، وحق (الضمان)، وحق (الميراث)، وحق (الطلاق)، تعتريها أسباب توجب إبطالها ونقضها، على اختلاف بين المذاهب في أحكام مسائلها، وقد اعتنت كتب الفقه ببيانها وتفصيلها، وقد أشار إليها الباحث واستقصى أسبابها ونتائجها.

وقد ختم الباحث رسالته بفصل عنون له: (نقض الأحكام في السياسة الشرعية)، وقصد بذلك نقض أحكام القضاء والحسبة، وهذا من الأهمية بمكان، فغالب مسائل هذا الفصل ترتبط بجلب المصلحة ودرء المفسدة، وما يتصل بإقامة الحدود والتعازير، وكذلك ما يتصل بإنصاف المظلومين من الظالمين، خاصة إذا كان الظالم من أهل الولايات، وما يتصل بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأخرى في وقت السلم والحرب، ويتصل بالعلاقات التجارية وغيرها.

وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وبابين، تندرج تحتها عدة فصول ومباحث، وخاتمة، هذه بيانها:

فصل تمهيدي:

تمهيد:

المبحث الأول: حقيقة الهدم:

المطلب الأول: تعريف الهدم.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: مشروعية الهدم، والحكمة منه:

المطلب الأول: مشروعية الهدم.

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الهدم.

المطلب الثالث: الدولة تتكفل بهدم ما يستحق الهدم شرعًا عند خوفمفسدة أعظم.

المبحث الثالث: أنواع الهدم والنقض:

المطلب الأول: الهدم الحقيقي.

المطلب الثاني: الهدم المعنوي (التقديري).

الباب الأول: أحكام الهدم في الشريعة الإسلامية (الهدم الحقيقي).

الفصل الأول: هدم دور العبادة والآثار المترتبة عليها.

تمهيد:

المبحث الأول: هدم الكنائس والمعابد القديمة.

المطلب الأول: تعريف المعابد القديمة.

المطلب الثاني: أحكام الكنائس والمعابد القديمة من حيث الهدم وعدمه.

المطلب الثالث: حكم تجديد ما خرب من الكنائس والمعابد القديمة.

المبحث الثاني: هدم المساجد:

المطلب الأول: هدم مسجد الضرار والمباهاة.

المطلب الثاني: هدم المسجد إذا تعطلت منافعه.

المطلب الثالث: انهدام المسجد.

المبحث الثالث: انهدام الكعبة:

المطلب الأول: هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام.

المطلب الثاني: كيفية الطواف حول الكعبة إذا انهدمت.

المطلب الثالث: هدم ما بني في أرض المناسك.

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على هدم دور العبادة

المطلب الأول: من الآثار المترتبة على هدم المساجد وتعطلها.

المطلب الثاني: الأثر المترتب على انهدام الكعبة.

المطلب الثالث: تعطل الجهة الموقوف عليها.

المطلب الرابع: من الآثار المترتبة على هدم الكنائس.

الفصل الثاني: هدم وسائل الشرك والتعظيم والآثار المترتبة عليها.

المبحث الأول: هدم الأصنام والأوثان والتماثيل والصور:

المطلب الأول: تعريف الأصنام والأوثان والتماثيل والصور والفرق بينهما.

المطلب الثاني: هدم الأصنام والأوثان.

المطلب الثالث: هدم التماثيل والصور.

المطلب الرابع: اقتناء الصور واستعمالها.

المبحث الثاني: هدم ما بُنِيَ على القبر:

المطلب الأول: هدم ما ارتفع من القبر.

المطلب الثاني: هدم البناء على القبر.

المطلب الثالث: هدم القباب المبنية على القبور.

المطلب الرابع: هدم المسجد المبني على القبر.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على هدم مظاهر الشرك والتعظيم:

المطلب الأول: حماية التوحيد.

المطلب الثاني: الوقف لبناء مسجد على قبر.

المطلب الثالث: النذر للبناء على القبور.

المطلب الرابع: الصلاة في المساجد التي على القبور.

المطلب الخامس: نبش القبر إذا بني في المسجد.

المطلب السادس: هدم المسجد إذا بني على قبر.

المطلب السابع: لا يضمن من هدم قبرًا مشرفًا.

المطلب الثامن: الضمان في إتلاف الصور وآلات التصوير.

المطلب التاسع: حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها.

المطلب العاشر: حكم التصرف في أنقاض الوقف.

الفصل الثالث: هدم ما فيه ضرر والآثار المترتبة عليه:

تمهيد:

المبحث الأول: تعريف الضرر، وقاعدة الشريعة الإسلامية فيه:

المطلب الأول: تعريف الضرر.

المطلب الثاني: قواعد الشريعة الإسلامية في الضرر.

المبحث الثاني: مسائل الهدم المتعلقة بالإضرار:

المطلب الأول: هدم أماكن المعاصي ودُور المنكر.

المطلب الثاني: هدم المقتطع من طريق المسلمين.

المطلب الثالث: هدم الأبنية القديمة المهجورة.

المطلب الرابع: هدم القبور المبنية على الأرض الموقوفة.

المطلب الخامس: هدم ما بني على الأرض المغصوبة.

المطلب السادس: هدم الحمامات لاجتناب استقبال القِبلة.

المطلب السابع: هدم ما بني على حريمِ نهرٍ.

المطلب الثامن: هدم الحائط المائل.

المطلب التاسع: هدم الروشن أو الساباط في الطريق النافذ.

المطلب العاشر: هدم ما يضر بالمصالح العامة.

المطلب الحادي عشر: هدم البيت المبني على جدار مسجد.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على هدم ما فيه ضرر:

تمهيد:

المطلب الأول: الضرر المترتب على هدم المغصوب وأجرته.

المطلب الثاني: رد العين أو القيمة في المغصوب وضمانه.

المطلب الثالث: سقوط الجدار أو الساباط وما في حكمها في طريق المسلمين.

الفصل الرابع: هدم المنافع المشتركة.

تمهيد:

المبحث الأول: المقصود بالمنافع المشتركة:

المطلب الأول: المعنى اللغوي.

المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي.

المبحث الثاني: هدم المنافع المشتركة:

المطلب الأول: انهدام العلو والسفل.

المطلب الثاني: انهدام الجدار المشترك.

المطلب الثالث: انهدام الجدار المغروز فيه خشبة الجار.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على هدم المنافع المشتركة:

المطلب الأول: أثر انهدام العلو دون السفل إن كان مشتركًا.

المطلب الثاني: مطالبة أحد الشريكين شريكه ببناء جدار مشترك بعد تهدُّمه.

المطلب الثالث: أثر هدم أحد الشريكين الجدار المشرك بغير إذن شريكه.

الباب الثاني: أحكام النقض في الشريعة الإسلامية (الهدم الحكمي أو المعنوي).

تمهيد: المقاصد الشرعية للنقض.

الفصل الأول: نقض العقود

المبحث الأول: نقض عقود الأمان:

المطلب الأول: نقض عقد الهدنة.

المطلب الثاني: نقض عقد الذمة.

المبحث الثاني: نقض عقود المعاوضات:

المطلب الأول: نقض عقد البيع.

المطلب الثاني: نقض عقد الإجارة.

المبحث الثالث: نقض عقود المكارمة والتبرعات:

المطلب الأول: نقض عقد النكاح.

المطلب الثاني: نقض عقد الوقف.

المطلب الثالث: نقض عقد الوصية.

الفصل الثاني: نقض الحقوق :

تمهيد:

المبحث الأول: تعريف الحقوق:

المطلب الأول: تعريف الحق.

المطلب الثاني: أقسام الحقوق.

المبحث الثاني: نقض حق الشفعة وصوره:

المطلب الأول: تعريف الشفعة.

المطلب الثاني: نقض حق الشفعة.

المطلب الثالث: أثر النقض على حق الشفعة.

المبحث الثالث: نقض حق الميراث:

المطلب الأول: تعريف الإرث.

المطلب الثاني: الموت الجماعي ينقض الميراث.

المطلب الثالث: اللعان ينقض الميراث.

المطلب الرابع: أثر النقض على حق الميراث.

المبحث الرابع: نقض حق الطلاق:

المطلب الأول: تعريف الطلاق.

المطلب الثاني: المراد بإطلاق الهدم في الطلاق عند الفقهاء.

المطلب الثالث: هدم طلاق البائن بالثلاث متى تزوجت بآخر ودخل بها.

المطلب الرابع: هدم طلاق الزوج لمطلقته بما دون الثلاث، متى تزوجت بآخر ودخل بها.

المطلب الخامس: نقض الطلاق للظهار.

المطلب السادس: أثر النقض على حق الطلاق.

الفصل الثالث: نقض الأحكام في السياسة الشرعية .

تمهيد:

المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية:

المطلب الأول: تعريف السياسة الشرعية.

المطلب الثاني: مجال السياسة الشرعية.

المبحث الثاني: نقض أحكام القضاء:

المطلب الأول: الأحوال التي ينقض فيها القضاء.

المطلب الثاني: الأحوال التي لا ينقض فيها القضاء.

المبحث الثالث: نقض الأحكام الراجعة إلى الاجتهاد والفتوى:

المطلب الأول: تعريف الفتوى والاجتهاد.

المطلب الثاني: نقض الاجتهاد أو الفتوى.

المطلب الثالث: لا ينقض الاجتهاد أو الفتوى باجتهاد.

الخاتمة.

والكاتب هو د. "خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعيد" القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.