منهجية تحقيق التراث العربي عند الأستاذ عبدالسلام هارون

منهجية تحقيق التراث العربي

عند الأستاذ عبدالسلام هارون [1]

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما قبلُ:

فقد عُرِفت الثقافة العربية بالتعدُّدية والاختلاف على مرِّ العصور، كما عَرفتْ مراحل تطوُّرية كثيرة في مختلف أصنافها وفنونها وعلومها، ولا غَروَ أن كل كُتب العصر القديم تُعد ذاكرة الثقافة، فهو تراثُها وأصلها، وهو مرجعُها ومُستندها في كل الأحوال، ولذلك قيَّض الله لهذه الثقافة القديمة الواسعة من يخدمها تأريخًا وتحقيقًا وتحليلًا ودراسةً، وإذا استرجعنا الذاكرة العلمية، فإننا نجد هذه الثقافة قد وصلت إلينا - في البداية - عن طريق الرواية الشفهية[2]، لتدخل الكتابة فيما بعد إلى العالم العربي في بداية صدر الإسلام، ولعل أول نصٍّ مكتوب في الإسلام وصل إلينا هو القرآن الكريم، ليبدأ بعد ذلك تدوين الأحاديث النبوية والأشعار العربية، ولَما تفرَّعت المذاهب وكثُرت الفتاوى الدينية قاموا بتدوين الأحاديث، وهي من أوائل التصنيفات، لتبدأ فيما بعد عمليةُ تدوين الأخبار والأشعار وبعض الترجمات ومصطلح الحديث[3].

ولأجل التدوين كان القدماء يكتبون على العظام وكتف الإبل والجلود في مختلف ربوع العالم العربي، كالعراق ومصر وغيرهما، وذلك حتى القرن الثالث الهجري، فوفد الورق وحل محل ما كان، لكن ليس بصفة نهائية؛ لأن الورق كان قليلًا، أما الورَّاقون فقد عاشوا كثيرًا في العصر العباسي، فامتهنوا الكتابة على الورق والنسخ، فكثُرت المخطوطات وتُدُووِلت بين الناس، وأخذ بعض الوراقين في كتابة الأدب، واختلط الصحيح بالكاذب، وقد ذكر هذا ابن النديم والجاحظُ والقلقشندي وابن خلدون في كتبهم ومصنفاتهم[4].

وفيما يتعلق بالخطوط، فقد شاع الخط الكوفي في القرون الثلاثة الأولى (أواخر خلافة بني أمية وصدر الدولة العباسية) من الجهة الشرقية لبلاد الإسلام، أما في غرب الدولة العباسية، فقد شاع خط قديم يسمى بـ"الإفريقي"، ولما فُتحت الأندلس ظهر الخط الأندلسي، ولم يكن الخط الغالب بعد ذلك، فاصطنعه القليل من الناس، وجاء ترتيبُ الحروف في الأندلس والمغرب ترتيبًا ألفبائيًّا، عكس الترتيب المشرقي الأبجدي[5].

أما بعد:

وبعد مَسحنا التاريخي لأصول الكتابة العربية، نقدم قراءة في كتاب "تحقيق النصوص ونشرها"؛ للأستاذ الكبير عبدالسلام هارون رحمه الله، وهو - إلى جانب الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله - شيخ المحقيقين في الثقافة العربية، وأستاذهم في المشرق العربي، والكتاب صغير الحجم، سلس الأسلوب، نفيس القيمة، يقع في مائة وستين صفحة، وخطه واضح ومتوسط الحجم، والنسخة المتناولة من منشورات مكتبة الخانجي بالقاهرة، وهي الطبعة السابعة للكتاب، صدرت سنة 1998 للميلاد، والموافق لعام 1418 للهجرة، وتمتاز هذه الطبعة بإضافات وتنقيحات ونماذج جديدة، وقد أُهدِي إلى كلٍّ من أحمد زكي باشا، وأحمد تيمور باشا، ومحمد محمد الشنقيطي، باعتبارهم كبارَ المحقيقين وسَدَنَةَ الثقافة العربية؛ كما قال المؤلف في حقهم[6].

ولعل هذا الكتاب هو أول كتاب عربي في هذا الفن، ولم يسبقه من التأليف شيء، إلا بضع محاضرات ألقاها المستشرق الألماني "برجستراسر" بجامعات مصر، ويفتخر الأستاذ عبدالسلام هارون أنه لم يطلع على شيء مما كتبه الغرب والمستشرقون؛ لأنه قدم عملًا عربيًا أصيلًا، يقول: "وإن كان بعض إخواننا الدمشقيين - مما كنا نتوسم فيهم النجابة - زعم بضَعف نفسه، وبما يشعر أمثاله من ذلة علمية، أني لم أطَّلع على ما كتبه المستشرقون، فوضع بذلك على هامتي إكليلًا أعتزُّ به، إذ أمكنني بعون الله وحده أن أضَع علمًا متكاملًا لم أُسبق إليه، دون أن أتطفَّل على مائدة كثيرًا ما وُضع للعرب فيها صحاف مسمومة، وموائد العرب حافلة بالجهود الوثيقة والأمانة العلمية المرموقة "[7].

وقد تحدَّث الكاتب في المقدمة الأولى عن الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب، وتتمثل في غيرته على الثقافة العربية الإسلامية[8]، وهو الدافع الكبير لجلِّ كتاباته، وتجدر الإشارة إلى أن المقدمات الثلاث الأولى في هذه الطبعة جاءت بقلم المؤلف، والمقدمة الرابعة جاءت بقلم الأستاذ نبيل عبدالسلام هارون[9].

منهجية تحقيق التراث عند الأستاذ عبدالسلام هارون:

لا بد للباحث والدارس للظاهرة النصية - مهما كانت - أن يتوسل بمنهج أثناء اشتغاله؛ لأنه المصباح الذي يُنير له طريق العمل، ويُسهل عليه كشفَ الغوامض، وتختلف مناهج الدراسة من موضوع لآخر، وقد تتعاون مجموعة من المناهج في نفس الموضوع بُغية فَهمه وتفكيكه، لكن المحقق يحتاج منهجًا خاصًّا في التحقيق؛ لأن عملية التحقيق صعبة وشاقةٌ، والاشتغال على مخطوط قديم ليس بالأمر الهيِّن مقارنة بعمليات التأليف، وتختلف منهجية التحقيق من محقق لآخر، فمنهجية الأستاذ عبدالسلام هارون مختلفة عن منهجية الأستاذ محمد بن تاويت، ومنهجية هذا الأخير تختلف عن منهجية الأستاذ محمود محمد شاكر .... وهَلُمَّ جرًّا.

وأما المنهجية التي تعنينا فهي الخطوات التالية:

1- تحديد أصول النصوص:

لعل أعلى النصوص هي المخطوطات التي وصلت إلينا حاملةً عنوانَ الكتاب واسم المؤلف وجميع مادة الكتاب على آخر صورة رسمها الكاتب بنفسه، أو شارَك بكتابتها، أو أملاها أو أجازها، ويكون الدليل على ما تقدم في النسخة، وتسمى هذه النسخة بـ"النسخة الأم"، ويحصل أن يقع المحقق في خطأ إذا لم يعقب الناسخُ آخرَ المخطوط بما يشعر أنه نقل عن النسخة الأصل، فيعتقد المحقق أنها النسخة الأم، ولذلك يحتاج المحقق إلى الفِطنة والخبرة بمعرفة الخط والتاريخ والورق.

وبعد النسخة الأم تأتي النسخة المأخوذة عنها، ثم فرعها، ثم فرع فرعها.. إلخ، وقد كثُرت سلاسل النسخ في الكتب الدينية واللغوية، وقلَّت في الكتب الأدبية، وإن غابت النسخة الأم، كانت النسخة التي تليها هي الأصل، وإن انعدَمت فالتي تليها، وهكذا، وهناك نسخة قديمة تكون في ثنايا أصول أخرى مثل ما أورده البغدادي في "خزانة الأدب" من نوادر الكتب الصغيرة.

كما أن هناك نسخًا مطبوعة فقَدت أصولها، أو تعذَّر الوصولُ إلى الأصول، فيُهدرها الكثير من المحققين، ويعدها بعضهم أصولًا ثانوية في التحقيق، ويذهب عبدالسلام هارون مع هذا الرأي بشرط الثقة بمن طبعها.

أما الطبعات التي تخرج للتجارة ولا يقوم عليها محقق أمين، فلا يُعتمد عليها في التحقيق، والمصورات من النسخ فهي كأصلها، ومصورة الثانوية كالثانوية، ما دام التصوير واضحًا، ومن هذا تظهر "المسودات" و"المبيضات"، فالمسودة هي النسخة الأولى قبل التهذيب والإخراج، أما المبيضة فهي التي سُوِّيت وقُوِّمت، ورضِي عنها المؤلف لتخرج للناس.

ومن السهل جدًّا على المحقق أن يعرف مسودة المؤلف، وذلك من خلال اضطراب الكتابة واختلاط الأسطر، وترك البياض، والإلحاق بحواشي الكتاب، وأثر المحو والتغيير، وكل ما يدل على النسخة في مرحلة البدء، فإن ورَد نصٌّ أن نصَّ المسودة لم يُخرج الكاتب غيرها، كانت هي النسخة الأم (الأصل)، وأما مبيضة المؤلف فهي الأصل الأول، وإذا وُجِدت معها المسودة كانت للاستئناس فقط.

ويشير الأستاذ عبدالسلام هارون إلى أن المؤلف قد يؤلِّف كتابَه أكثر من مرة، وبالتالي لا تكون نسخة مَا هي النسخة التي اعتمدها المؤلف، الشيء الذي يؤدي إلى اختلاف النسخ فيما بينها، ويكون التنقيح والزيادة بين النسختين أو أكثر، كما قد يؤلف المؤلف الكتاب الواحد على ضروب شتى من التأليف.

2- منازل النسخ:

وهي ترتيب أصول المحققَات في درجات هي:

أ‌- نسخة المؤلف.

ب‌- النسخة المنقولة منها، ثم فرعها وفرع فرعها..

ت‌- النسخة المنقولة من نسخة المؤلف في المرتبة الأولى إذا أعوزتنا نسخة المؤلف.

ث‌- إذا اجتمعت نسخ مجهولات سلسلة النسب، قدَّمنا النسخة ذات التاريخ الأقدم، ثم التي عليها خطوط العلماء، لكن إذا كانت النسخة الأقدم غير واضحة، وكانت الأحدث واضحة، جاز لنا أن نقدِّمها عن الأخيرة، وأيضًا إذا وجدنا نسخةً خالية من إشارات العلماء، ولكنَّها أصحُّ وأمتنُ، جاز لنا تقديمُها عن الأخرى، ومع ذلك فإن المبدأ العام هو الاعتماد على قِدَم التاريخ في النسخ المعدة للتحقيق، ما لم توجد نسخٌ أولى من بعض في الثقة؛ كصحة المتن ودقة الكاتب، وقلة الأَسْقَاط، أو مسموعة من علماء معروفين، أو مجازة قد كُتبت عليها إجازات من شيوخ موثَقين.

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة الوقوف عند تاريخ النسخة، وتتحكم هنا الخبرة بالخط والمداد، واسم الناسخ الأول والثاني في عملية تحقيق التاريخ المرفق بالنسخة.

3- كيفية جمع الأصول:

لا يُمكن للمحقق أن يعثر على جميع المخطوطات التي تخص الكتاب المراد تحقيقُه، فمهما وجد الباحث من مخطوطات، ظهَرت أخرى، وبالتالي على الباحث أن يبحث في الفهارس بالمكتبات العامة، ثم المكتبات الخاصة، ثم بعض الكتب التي أرَّخت للأدب العربي، مثل كتاب: "في تاريخ الأدب العربي" للمستشرق كارل بروكلمان، وكتاب "تاريخ آداب اللغة العربية"، وكذا سؤال الخبراء في المخطوطات.

4- فحص النسخ:

وذلك عبر:

أ‌- دراسة الورق لتحقيق عُمر النسخة (والحذر من التزييف في الورق والخط).

ب‌- دراسة المداد لمعرفة قرب عهده أو بعده.

ت‌- دراسة الخط.

ث‌- فحص اطِّراد الخط ونظامه في النسخة.

ج‌- التأكُّد من عنوان الكتاب.

ح‌- الانتباه لوجود قراءة بعض العلماء أو تعليقاتهم في ثنايا النسخة.

خ‌- النظر إلى أبواب الكتاب وفصوله وأجزائه، والوثوق من كمال النسخة وصحة ترتيبها.

د‌- النظر في خاتمة الكتاب لتبيان اسم الناسخ وتاريخ النسخ وتسلسل النسخة.

وهكذا تكون عملية فحص النسخ.

5- التحقيق:

ويُقصد به بذل عناية خاصة بالمخطوطات؛ حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة، وذلك بإثبات صحة عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وظهور مَتنه بقدر الإمكان مقاربًا لنص مؤلفه.

أ‌- تحقيق العنوان: بعض المخطوطات خالية من العنوان، إما لفقد الورقة الأولى منها، (فيحتاج المحقق هنا إلى إعمال فكره، كأن يرجع إلى كتب المؤلفات، أو كتب التراجم .. إلخ)، أو بسبب انطماس العنوان، (وتحقيقه موكول إلى معرفة ثبت مصنفات المؤلف ومواضيعها)، وإما يكون العنوان مخالفًا للواقع بسبب التزييف، (إما لجهل قارئ ما تجاه نسخة بدون عنوان، فأثبت لها عنوانًا من عنده).

ب‌- تحقيق اسم المؤلف: وهي خطوة جد مهمة، فإذا فقَدت النسخة اسم المؤلف، فيمكن الرجوع إلى فهارس المكتبات، أو كتب المؤلفات، أو كتب التراجم .. إلخ، كما أن اشتراك عدة مؤلفين في عنوان الكتاب، يحملنا على الحذر في معرفة اسم المؤلف، وإذا عثر المحقق على طائفة من الكتب منسوبة إلى مؤلفٍ في نقلٍ من النقول؛ كان ذلك بما يرجح صحة النسبة، أو يقطع بها في ذلك، وأحيانًا تظهر المصطلحات الرسمية في الكتاب على ما يوجهنا إلى تحديد عصر المؤلف، وقد يعتري التصحيف والتحريف أسماءَ المؤلفين المثبتة في الكتب، وقد يحصل تزييف أسماء المؤلفين مثلما يتم تزييف العناوين.

ت‌- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ليس هينًا أن نؤمن بانتساب كتاب إلى مؤلفه، ولذلك وجب علينا التحقق من الأمر، عن طريق عرض هذه النسبة إلى فهارس المكتبات والمؤلفات الكتبية وكتب التراجم؛ حتى نتيقَّن من صحة الانتساب، ويحصل اللبس إذا كان المؤلف قد ألَّف كتابًا ضعيفًا في شبابه، فإذا اشتد وذاع صيتُه صار من الغريب أن يكون الكتاب الضعيف له، وتعد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفها، فعلى سبيل المثال؛ إذا كانت في الكتاب أحداث تاريخية تالية لعصر مؤلفه الذي نُسِب له إليه، جدير بأن يسقط من حساب ذلك المؤلف.

ث‌- تحقيق متن الكتاب: أي أن يكون الكتاب كما وضعه المؤلف كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان، دون أن نلتمس له أسلوبًا أعلى منه، أو أن ينسب صاحب الكتاب نصًّا من النصوص إلى كاتب آخر وهو مخطئ، فيقوم المحقق بتصحيح خطأ المؤلف، أو أن يخطئ المؤلف في ذكر علمٍ من الأعلام، فيأتي المحقق به على صوابه، فليس تحقيق المتن هو تصحيح أخطائه، فإن ذلك عدوانٌ على حق المؤلف، وإنما التحقيق أمانة الأداء وضبط النص على أصله، ويقول عبدالسلام هارون عن التحقيق أنه "نتاج خلقي، لا يقوى عليه إلا من وُهِب خلَّتين شديدتين: الأمانة والصبر"[10]، وعوض تصحيح الخطأ نقوم بالتنبيه عليه في الحاشية، أو في آخر الكتاب، أما إذا تعلَّق الأمر بالشواهد القرآنية، فإنها تصحَّح نظرًا لقيمتها الدينية، وتصحيح الشواهد القرآنية لا يكفي فيه الرجوع إلى المصحف المتداول، بل لا بد من الرجوع إلى كتب القراءات وكتب التفاسير، وأما نصوص الحديث فينبغي أن تختبر بعرضها على مراجع الحديث بُغية تخريجها، وفيما يتعلق بالأمثال والأشعار، فالواجب هو التوجه إلى مراجعها؛ ليستعين بها المحقق في قراءة النص وتخريجه إن أمكن التخريج، ولا يحق للمحقق أن يتناول النصَّ بتغييرٍ أو تبديلٍ، ومن هنا نُدرك أن التحقيق أمرٌ جليلٌ، ويحتاج من العناية والجهد إلى أكثر ما يحتاج إلى التأليف.

ج‌- مقدمات تحقيق المتن: وهناك مقدمات رئيسية لإقامة النص، وهي:

• التمرس بقراءة النسخة؛ لأن بعض الكتابات تحتاج إلى مراس طويل وخبرة خاصة؛ لأن لكل كاتب طريقته الخاصة، سواء في الحروف، أو الإعجام، (وهو الضبط أو الشكل)، أو المد أو الشد، كما نجد بعض الإشارات الكتابية كعلامة الإلحاق التي توضع لإثبات بعض الأسقاط خارج سطور الكتاب ( )، ونجد أيضًا علامة التمريض (التضبيب)، وهي صاد ممدودة "صــ"، وتوضع فوق العبارة الصحيحة في النقل، ولكن الخاطئة في ذاتها، وغير ذلك من الإشارات والرموز التي تحتاج إلى خبرة خاصة ومران طويل.

• التمرسُ بأسلوب المؤلف، وذلك بقراءة المخطوطة مرة تلو أخرى، وأن يرجع لقراءة الكتب الأخرى للمؤلف؛ حتى يستأنس بأسلوبه في الكتابة والتفكير، وصِيَغِه التعبيرية وخلفيته النظرية.

• الإلمام بالموضوع الذي يعالجه المخطوط؛ حتى يتمكن المحققُ من فَهمه على الوجه السليم.

الاستعانة بالمراجع العلمية، وهي أنواع:

• كتب المؤلف نفسه، مخطوطها ومطبوعها.

• الكتب التي لها علاقة مباشرة بالكتاب، مثل الشروح والمختصرات والتهذيبات.

• الكتب التي اعتمدت في تأليفها اعتمادًا كبيرًا على الكتاب.

• الكتب التي اعتمد عليها المؤلف.

• الكتب التي تعاصر المؤلف وتعالج نفسَ الموضوع، أو موضوعًا قريبًا منه.

• المراجع اللغوية (معاجم الألفاظ - معاجم المعاني - معاجم الأسلوب - كتب المعربات - معاجم اللغات القريبة إلى العربية).

• المراجع النحوية.

• المراجع العلمية الخاصة.

كما أن سَعة اطلاع المحقق تَهديه إلى اختيار المراجع التي يتطلبها الكتاب.

6- التصحيف والتحريف:

ويعرفه الأستاذ عبدالسلام هارون بأنه تغيُّر في الكلام ينشأ من تشابه صور الخط تصحيفًا؛ فالتصحيف خاص بالالتباس في نقط الحروف المتشابهة الشَّكل، أما التحريف فهو خاص بتغيير شكل الحروف ورسمها، وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ عبدالسلام هارون عدة كتب في التصحيف والتحريف لتوسيع دائرة الإفادة وتعزيز هذا الكتاب، كما تحدث عن تاريخ التصحيف والتحريف، وصرَّح بأنه قديم جدًّا، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: "ومَن يَعرى من الخطأ والتصحيف؟".

وبسبب الوقوع في التصحيف والتحريف، لجأ العلماء إلى تأليف الكتب التي تبحث في المؤتلف والمختلف، فمنها في أسماء الرجال، ومنها في أسماء الشعراء، ومنها في أسماء القبائل.

7- معالجة النصوص:

وذلك عبر الخطوات التالية:

أ‌- ترجيح الروايات: فأحيانًا نجد بعض النسخ قد انفردت بزيادات لا نجدها في النسخ الأخرى (باختلاف الروايات)، فينبغي وضع هذه الزيادات تحت الفحص للتأكد من صحتها، فالعبارات الأصلية جديرة بالإثبات، والعبارات التي تحمل الأخطاء مرجوحة، وأحقُّ بالإثبات من السالمة، هذا في النسخ الثانوية، أما النسخة العالية فإن المحقق حري أن يُثبت فيها ما ورد بكل علاته، وينبه على الخطأ في الحواشي.

ب‌- تصحيح الأخطاء: إذا اقتضى الأمر التلفيق بين روايتين تحمل كل منهما نصف الصواب ونصف الخطأ، فهو جديرٌ بالإشارة إلى كل الروايات، وأثناء عملية التصحيح لا بد له من الاستعانة بالمراجع، وقد أورد الأستاذ عبدالسلام هارون نموذجًا لتصحيح بعض التحريفات التي ظهرت له أثناء التحقيقات، كما أورد بعدها دراسة تعليلية لنشوء هذه التحريفات.

ت‌- الزيادة والحذف: وهما أخطر شيء تتعرض له النصوص، وفي حالة الزيادة نُميز ما استزاد بوضعه بين علامة [ ]، أو أن يُنبه في الحواشي على أنها مما أخلَّ به أصل الكتاب، وأما النسخ الثانوية فلا يُزاد ولا يُحذف منها إلا ما هو ضروري، وأما الزيادة الخارجية التي يُقصد بها التوضيح، فلا يصح أن تكون في منهج أداء النص، ويجوز للمحقق أن يشير للزيادة في الحاشية.

ث‌- التغيير والتبديل: لا يجوز للمحقق أن يُغيِّر ويبدِّل في المتن إلا في الضرورة الملحة، ويُحتم النص ذلك/ وهنا لا بد من التنبيه على صورة الأصل، وفي النسخ الثانوية ينبغي استخدام مراجع التحقيق لتوجيه النصوص وتصحيح أخطائها.

ج‌- الضبط: وأداء الضبط جزء من أداء النص، وواجب المحقق أن يؤدي الضبط كما وجده في النسخة الأم دون أن يغيِّره أو يبدله، ولا بد أن يُترجم المحقق الضبط القديم بالحديث، مثل: الشدة والفتحة القديمة ( َ )، فتُترجم بالفتحة الحديثة ( )، وأما الكلمات الواردة في بضبطين، فينبغي أن تؤدَّى كما هي في النسخة، وإن تعذَّر أداؤها بالمطبعة فلتؤدَّ في الحاشية. وفيما يتعلق بالكلمات الخالية من الضبط، وأراد المحقق ضبطها، فإنه حري أن يستأنس بطريقة المؤلف، كما تجدر الإشارة إلى عدم الضبط المؤدي لخلاف مع مراد المؤلف، ويحتاج الضبط إلى الدقة والحرص والتريُّث؛ كيلا تُضبط كلمة ما ضبطًا خاطئًا، ومن ذلك أعلام الناس والبلدان والقبائل، فيجدر بالمحقق ألا يَضبطها إلا بعد الرجوع إلى مصادر الضبط؛ ككتب الرجال والمؤتلف والمختلف، والمعاجم اللغوية.

ح‌- التعليق: تحتاج الكتب القديمة إلى التوضيح في بعض عناصرها، وتخفيف ما بها من غموض، مع الاقتصاد في التعليق دون إسراف، ويقتضي التعليق ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، كما يقتضي التعريف بالأعلام الغامضة أو المشتبهة، وكذا توضيح الإشارات التاريخية والأدبية والدينية التي تستعصي معرفتها، إلى جانب بيان السور ورقْم الآي وتخريج الأحاديث من الكتب الستة وغيرها، وكذلك الأشعار والأرجاز، وأقوال العرب الشاهدة تستخرج من الدواوين وكتبها الأصيلة، وقد أصبح المنهج العلمي الحديث للتحقيق أن يضع في الإحالة (الهامش) اسم الكتاب ومؤلفه، والجزء والصفحة التي وُجد فيها النص.

8- المكملات الحديثة:

عمل الناشر القديم على إكثار نسخ المخطوطة، أما الناشر الحديث فيراعي الدقة وحُسن الإخراج وتوضيح النص، والتحقيق علم عربي أصيل، وقد حمله المستشرقون فحقَّقوا أهم الكتب التراثية العربية، ثم نقل الأستاذ أحمد زكي باشا عنهم التحقيق، فأشاع في عمله ضروبًا من المكملات الحديثة للنشر العلمي، وهي:

أ‌- العناية بتقديم النص ووصف مخطوطاته، وذلك عن طريق التعريف بالمؤلف وبيان عصره، ثم عرض دراسة خاصة بالكتاب وموضوعه، وعلاقته بغيره من الكتب، ثم تقديم دراسة فاحصة لمخطوطات الكتاب مقرونة بالتحقيق العلمي، كما ينبغي أن يصف القارئ النسخ التي عوَّل عليها بتناول خطها وورقتها، وحجمها ومدادها، وقيمتها التاريخية، وكل ما يمكن أن يضيء المخطوط، وقد جرت العادة على تصوير بعض صفحات المخطوط خاصة الصفحتين الأولى والأخيرة.

ب‌- العناية بالإخراج الطباعي؛ أي: إعداد الكتاب للطبع ومراجعته مراجعة دقيقة، وذلك بـ:

• كتابة النسخة بعد مراجعتها بالخط الواضح.

• أن يكون الكتاب مستوفيًا لعلامات الترقيم.

• أن يكون منظم الحواشي.

• أن يزود بالأرقام التي يحتاج إليها الباحث.

• أن يتجنبَ الناشر التعقيدات الطباعية.

وأما علامات الترقيم، فلها أصل في الكتابة العربية، وهي مقتبسة من نظام الطباعة الأوروبي، ولهذه الأخيرة دورٌ كبيرٌ في تيسير فَهم النصوص وتعيين معانيها، ولذلك ينبغي على المحقق أن يكون حذرًا في استعمالها.

أما تنظيم الفقار والحواشي، فينبغي تمييزها داخل الكتاب، وقد كانت الحواشي والتعليقات بدون نظام عند الأقدمين؛ إذ كانت توضع بين الأسطر أو في جوانب الصفحة، أما المحدثون فقد عزَلوا الحواشي في أسفل الصفحة، أو يُلحقون الحواشي جميعًا بنهاية الكتاب، وإدراج الإشارات إلى اختلاف النسخ في حواشي صُلب الكتاب، أو أن يتمَّ الجمع بين الطريقتين، ويفضِّل الأستاذ عبدالسلام هارون أن تبتدئ كل حاشية بسطر مستقل.

وبخصوص الأرقام، فقد استُحدِث فيها أنواعٌ ثلاثة:

النوع الأول: أرقام صفحات الأصل المعتمد.

النوع الثاني: أرقام الطبعات السابقة.

النوع الثالث: أرقام الأسطر.

وبالنسبة للتعقيدات الطباعية، فإن الناشر الحذق يتجنَّب التعقيدات التي لا تزيد الكتاب إلا عُسرًا في الفَهم؛ كالترميز للأرقام ببعض الحروف .. إلخ، ولعل معالجة تجارب الطبع تحتاج إلى مزاولة طويلة متنبهة إلى مزلات التصحيح، ولعل أبرز هذه المزلات، هي: القراءة السريعة (الإلف)، وينبغي عليه أن يقرأ حروف الكلمة حرفًا حرفًا، ومنها انتقال النظر عند جامع الحروف (أو الكلمات المتشابهة)، ومنها تَكرار النظر وجمع العبارة مرتين.

ت‌- صنع الفهارس الحديثة: ولهذه الأخيرة دورٌ مهم في تسريع عملية فَهْمِ الكتاب والشق عما في باطنه، وقد وضع المستشرقون فهارس الأعلام والبلدان والقبائل والشعر والأيام والأمثال والكتب، وزاد العرب المحدثون ضروبًا أخرى كثيرة، وأما طرق صنع الهارس فهي طريقتان:

الطريقة الأولى: طريقة الجذاذات التي يكتُب فيها ما يُراد فهرسته، ثم يرتب ترتيبًا هجائيًّا على أوائل الكلمات، ثم ثوانيها ثم ثوالثها، ولهذه الطريقة عيبان: أما العيب الأول، فهو احتمال فقد بعض الجذاذات، والعيب الثاني هو كون هذا العمل شبيه بالعمل الآلي.

الطريقة الثانية: طريقة الدفتر المفهرس؛ حيث يخصِّص لكل حرف أوراقًا خاصة به، ويخصِّص سطرًا منها أو أكثر لمادة من مواد ذلك الحرف بحسب توقُّع المفهرس.

ويعتقد عبدالسلام هارون أن هذه الطريقة أضبطُ مِن سالفتها، ولا غروَ أن الفهارس تحتاج إلى تمهيدات بأن توضَع لكل فهرس علامةٌ على ما يريد فهرسته، أما عملية ترتيب الفهارس، فتتم عبر ترتيب كل فهرس في نِطاق نفسه، ثم ترتيبه مع غيره من الفهارس، ويُرتَّب كلُّ عنصر من الفهرس بطريقته الخاصة؛ فترتيب آي الذكر الحكيم يتم عبر اتباع سورة ورقم الآية، والأحاديث النبوية الشريفة ترتَّب حسب المواد اللغوية، وترتيب الأعلام والبلدان والقبائل، فيتم بترتيب الأسماء، أما الكُنى والألقاب، فإنها توضَع كما هي في ترتيبها، وأما الشعر فإنه يرتب بحسب القوافي، أو أن يتمَّ الترتيب بترتيب البحور الستة عشر، أو أن ترتَّب بحسب الشاعر، وفي هذا الصدد، نجد للمحقق الأستاذ عبدالسلام هارون منهجية خاصة في ترتيب فهرس الشعر، فيرتب الشواهد الشعرية بحسب أنواع القوافي (المتواترة - المتداركة - المتكاوسة أو المراكبة - المؤسسة - المردوفة بألف - المردوفة بواو أو ياء)، وجعل لمشطورات السريع والمنسرح والرجز فهرسًا واحدًا سماه "فهرس الأرجاز".

وأما فيما يتعلق بترتيب الفهرس مع غيره من الفهارس، فيتم تقديم أهم الفهارس وأشدها مساسًا بموضوع الكتاب، ثم تأتي الفهارس الأخرى حسب الأهمية.

ث‌- الاستدراكات والتذييلات: وينبغي في هذا الإطار وضعُ باب لتدارُك ما فات المحقق أو الشارح، أو ما زل فيه فكرُه أو قلمُه، ومِن الناشرين مَن لا يحل الأمر محله من العناية، لكن الأستاذ عبدالسلام يؤكِّد ضرورة التذييل قبل نهاية الكتاب.

9- صعوبات التحقيق والطريقة المثلى لمعالجتها:

لكل مخطوط صعوباته الخاصة، لكن أشهر الصعوبات هي:

أ‌- رداءة المخطوط من حيث نوع الخط الذي كُتب به.

ب‌- رداءة المخطوط من حيث التصحيف والتحريف، أو من حيث الأسقاط الكثيرة.

ت‌- رداءة المخطوط من حيث تعرُّضه لعوامل البِلى والتآكل، أو انطماس بعض كلماته، أو اندثار بعضها.

ث‌- غرابة الموضوع الذي يعالجه المخطوطُ، خاصة إذا لم يجد المحققُ نظيرَه لمخطوطه في الموضوع.

ج‌- غرابة المخطوط في لغته.

ويقترح الأستاذ عبدالسلام أن تواجه هذه الصعوبات بما يلي:

أ‌- أن يجمع المحقق كلَّ النسخ تقريبًا ويقابلها بدقة.

ب‌- أن يكرِّر قراءة مخطوطاته حتى يألفَها.

ت‌- أن يرجع إلى المراجع التي يظن أن المخطوط استقى منها[11].

ث‌- أن يتأنَّى في فَهْم النص ويغلب جانب الشك على جانب اليقين.

ج‌- أن يكون للمحقق صلةٌ تامة بدراسة أسلوب المؤلف فيما ترك من آثار أخرى.

ح‌- أن يكون ذا خبرة بما يتعرض له الكلام من التصحيف والتحريف الكتابي والسمعي.

خ‌- أن يحتال في تقدير ما انطمس، وسيساعده في ذلك المران الطويل والصبر الجميل، والشعور الصادق بالمسؤولية العلمية.

د‌- استشعار الأمانة.

ذ‌- الاحتفاظ بهنات المؤلف وأخطائه.