توطين صناعة المعرفة: تحديات الاحتكار وضرورات الابتكار

توطين صناعة المعرفة

تحديات الاحتكار وضرورات الابتكار

بات من المعروف - وبشكل واضح لا يقبل اللَّبس والغموض - أن تقدُّم الأمم والشعوب في عالم اليوم، إنما يُقاس بمعايير متعددة، يأتي في مقدمتها معيارُ العطاء والابتكار الإبداعيِّ للمعارف، الذي يتجسَّد في المحصلة بهيئة تراكمٍ علمي ومعرفي مهني، يعمل محفزًا غير منظور للتطور الحضاري، ويساعد بشكل فعَّالٍ في إحداث التنمية الشاملة في كل المجالات.

ولذلك نجدُ أن الدول الصناعية المتقدِّمة قد أَوْلَت موضوع الابتكار أهميةً كبيرة في سياساتها وخُططها الآنية منها والمستقبلية؛ وذلك من خلال اهتمامها العالي بالكفاءات بشكل لافتٍ للنظر، والعمل على رصدِ ميزانيات ضخمة للإنفاق على البحوث؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يلاحظ أن الإنفاق على البحوث يُقدَّر بحدود 2,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصادها القومي؛ أي: ما يعادل (487) مليار دولار.

ويصح وصف عصرِنا الراهن بأنه عصرُ صناعة المعرفة؛ وذلك لأنه انغمس تمامًا في كلِّ ما يتعلَّق بمعارف تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، وغاص إلى الأذقان في طرائق الابتكار اللازم لمجاراة هذا الواقع المعرفي الجديد الذي أفرز بدورِه نمطًا جديدًا من الاقتصاد، فيما بات يعرف اليوم باقتصاد المعرفة الذي قام على ابتكار عناصر وسِلَع اقتصادية تتجسَّد في هيئة معارف للتداول في سوق التبادل العالمية؛ حيث يزيد التوجُّه اليوم نحو هذا النمط من الاقتصاد بشكل لافتٍ للنظر، في ضوء ما حقَّقه هذا النمط الجديد مِن الاقتصاد مِن زيادة هائلة في حجم الثراء القومي، ورفع كفاءة الأداء الكلي، بفتحه البابَ على مِصراعيه أمام ظهور نوعيَّة جديدة من الأنشطة، أدَّت إلى تشكيلِ شريحة جديدة من قوة العمل في السوق، هي عمالة المعرفة التي باتت تعتمد على أنشطة ذهنية من الإبداع والتفكير العلمي والتحليل المهني، وغير ذلك من الأنشطة؛ مما يمكن أن يضطلع به الباحثون من الأكاديميين في الجامعات، وخبراء التصنُّع في القطاع الصناعي، وغيرهم من الكوادر الفنية في قطاعات أخرى، وبالشكل الذي تتناسل معه توليفات متتابعة من المعارف والابتكارات، وما تدرُّه مِن عوائدَ وفوائدَ متعددةٍ لا حصر لها.

ولذلك بات مِن الضروري أن تتبنَّى التنمية الصناعية في بلدانِنا العربية اليوم، متزامنة بتوازن تامٍّ مع التنمية العلمية - إستراتيجيةَ عملٍ جادة تستهدف النهوض بالواقع العلمي والصناعي معًا للبلد المعنِيِّ بهذه الظاهرة، بهدف الارتقاء بالموجود من واقع الحال المعرفي الراهن، إلى واقع حال مستهدف أفضل معرفة، الأمر الذي يستوجب العمل على تطوير إستراتيجية فعَّالة لإيقاف تسرُّب الكفاءات العربية، والحد من هجرتها، وذلك بالعمل على احتضانها والمبادرة لاستقطابها في الجامعات العربية، ومراكز البحوث وغيرها من الصروح العلمية، وتوفير بيئة وطنية ملائمة حاضنة لها، في إطار إستراتيجية عمل قومية متناغمة، باعتبار ذلك الأمر مسؤولية جمعية تهم العرب جميعًا.

ولعل ذلك الأمر بات اليوم يُشكِّل ضرورةً معرفية عربية في غاية الأهمية، لا سيما بعد أن أصبحَت صناعةُ المعرفة العربية تُواجِه - وخاصة عند التفكير في نقل أنماط معينة من المعارف العلمية والتقنية والاقتصادية من دول المنشأ المصدرة للتكنولوجيا إلى السوق العربية - مشكلةَ الاحتكار المتخصص للمصنعين ومورِّدي التقنيات الصناعية والمعارف العلمية، وما يَفرضه مثل هذا الاحتكار من تقييدات صارمة على حركة تبادُلها بين المصنع والمستفيد.

لذلك فإن الانتباه إلى توطين المعرفة وتعريبها، بَدْءًا من وضع إستراتيجيات متناغمة بتوازن مع مصادر إبداع المعرفة ومصدريها، مرورًا باحتضانِ الكفاءات العربية واستقطابها والحد مِن تسرُّبها، وتوفير بيئة عربية مناسبة حاضنة لها، إضافة إلى رصد مبالغ كافية للإنفاق بسخاءٍ على البحوث، وتشيع مبادرات الإبداع والابتكار، وتبنِّي براءات الاختراع الوطنية، ووضعها موضع الاستخدام العملي في التطبيق، وإشاعة أجواء وثقافة المعرفة في المجتمع وبين أجيال الناشئة من الشباب والطلاب، على قاعدة: ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 3 - 5]، والعمل على تكييف وتطويع المعارف المتراكمة المستوردة - أصبح حاجة عربية مُلحَّة لا تقبل التأجيل، لتفادي ضوابط سياسات الخصوصية لمصنِّعي تلك المعارف، والتحرر من معايير تقييد توريدها، وتيسير سُبُل الانتفاع بها، وَفقًا لمتطلبات حاجة الاستخدام العربية، والتخلُّص من تبعية تكامل حلقات المعرفة العربية المستوردة لمصادر صناعتها في الخارج، وما يترتب على ذلك من سلبيات تأخير الانتفاع في اللحظة، إن لم يكن الحرمان في حينه لأي سبب كان.