من نفائس أوراق الوقايات والغواشي في المجاميع الخطية

من نفائس أوراق الوقايات والغواشي في المجاميع الخطية

ما زال التراثُ الإسلاميُّ زاخرًا بالذخائر، عامرًا بالمخبآت والنوادر، متجدِّدًا، لا يكاد يوقَفُ منه على نفيسةٍ، حتى يوقَفَ منه على أختها.

ولا يقتصر جديدُ التراث على ضرب، بل منه ما يكون كُتبًا كاملةً كانت في عداد المفقود، أو نُسَخًا كاملة، ومنه ما يكون أجزاءً كانت مغمورةً في الكنانيش والمجاميع المفهرسة وغير المفهرسة، ومنه ما يكون قِطَعًا مبتورة، ينبري لها من ينبش في جذورها، فما هو إلا أن يعيدَها إلى أصلِها، ويَضُمَّها إلى أُمِّها.

ومن هذا الضرب فرعٌ عزيز، يزداد جلالةً بتزايُد الغفلةِ عنه، وإهمالِه في الفهرسة والبحث، وهو ما يقع في أثناء ضمائم المجاميع من أوراقٍ فاذَّة، استُعملت لحفظ الكتب والأجزاء وصونها، أو للتعريف بها وتوثيقها وعَنْوَنَتِها، وتكون هذه الأوراقُ في نفسِها حقيقةً بالحفظ والصَّون، والتعريف والتوثيق والعنونة.

ومبدأ الأمر أن العلماءَ والنُّسَّاخَ، على مختلف أعصارهم، قد احتاجوا إلى استعمال أوراقٍ يحفظون بها كُتبَهم، فجعلوها فوق ظهورها في الأوائل، وتحت بطونها في الأواخر، ليكونَ ما يكونُ من الحوادث، كالتلف، والرطوبة، والتمزُّق، في تلك الأوراق، لا في نفس الكتاب، وهي ما أسموه: "الوقايات"، لكونها تَقِي الكتاب مما قد يطرأ عليه[1].

كما احتاجوا إلى أوراقٍ يجعلون فيها عنواناتِ الأجزاء والكتب، وما يُلحَق بها من سماعاتٍ، وتقييداتٍ، وفهارسَ، وفوائد، مما لم يتَّسع له المحلُّ في الكتاب نفسِه، وألحقوها بما هي له تَبَعٌ في أوائله وأواخره، وسمَّوها "الغواشي"[2].

وقد اختلفت أحوالهم في مصادر هذه الأوراق من الوقايات والغواشي، فمن ذلك أنهم كانوا إذا تيسَّرت لهم الأوراق الجديدة التي لم تُسَوَّد؛ استعملوها لهذه الأغراض، والملحوظ أن تيسُّرَ ذلك للسَّابقين أقلُّ منه للَّاحِقين، لأن الورق كان أعزَّ على أولئك، وأوفرَ في أيدي هؤلاء.

وأما إذا لم يتهيَّأ لهم الورق الجديد، فإنهم يلجأون إلى الأوراق المشغولة، التي سبق استعمالها في الكتابة والنَّسْخ. والمتأمل لهذا النوع يجد أنهم، في الجملة، لا يستعملون إلا ما يرون قيمتَه قد قَلَّت، أو عُدِمَت، ويجتهدون في تقدير ذلك بحسب ما يحتفُّ بهم من ظروفٍ علميَّة، وماديَّة، وزمانيَّة، ومكانيَّة.

ولا شك أن قَدْرًا غالبًا من هذا التقدير نِسبيّ، وأن بعضَ ما يراه أحدُهم قليلَ الأهمية، أو عَدِيمَها، يجدُه آخرون غايةً في النفاسة، نظرًا لاختلاف تلك الظروف أو بعضها.

وبالتتبُّع، فإن أبرز صور الأوراق المشغولة، التي استعملوها وقاياتٍ وغواشيَ، ما يلي:

1- كُتب المناكير والأباطيل:

قال زكريا بن يحيى الحلواني: رأيتُ أبا داود السجستاني، صاحبَ أحمد بن حنبل، قد ظاهَرَ بحديث ابن كاسب، وجعله وقاياتٍ على ظهور كُتبه، فسألتُه عنه؟ فقال: "رأينا في مُسنَدِهِ أحاديثَ أنكرناها، فطالبناه بالأصول، فدافَعَنا، ثم أخرجها بعدُ، فوجدنا الأحاديثَ في الأصول مغيَّرةً بخطٍّ طَرِي، كانت مراسيلَ فأسندها، وزاد فيها"[3].

وقريبٌ من ذلك استعمال أوراق كتب المذاهب المنحرفة، لقلة قيمتها عند أهل السنة[4].

2- المسوَّدات:

وهي "الشكل الأوَّلي للكتاب، المليء بالمحو والتشطيب والاضطراب وما إلى ذلك"، حيث تنتهي قيمةُ المسوَّدة، أو تكاد، بنقلها مصحَّحةً مهذَّبةً إلى صيغة الإخراج النهائي "المبيَّضة"[5]، فربما استعملها بعضُهم لحفظ ما هو أولى منها بالحفظ من الأصول النفيسة.

3- أوراق المراسلات الشخصية:

حيث لا تكون لها قيمةٌ تُذكر بعد بلوغِ الرسالة مبلَغها، وانقضاءِ غرض مُرسِلها منها، فقد يَستعمل مثلَها بعضُ العلماء وقايةً، أو غاشيةً، بل ربما كَتب عليها كُنَّاشًا علميًّا، أو منتقًى من كتابٍ قديم، كما فعل الحافظُ البرزاليُّ في منتقى "من "المتمنّين"، لابن أبي الدنيا"، حيث كتبه على ورقاتٍ تحوي رسالةً مؤثرةً من والدٍ إلى ولده[6].

4- رقاع العقود والتوثيقات:

نحو رقاع توثيق النكاح، والطلاق، والمبايعات، فإنها في حال انتفاء اعتبارها، وانتهاء الحاجة إليها، تصبح مصدرًا من مصادر الوقايات والغواشي، بل وقفتُ على جزءٍ حديثيٍّ كُتب بأكمَلِه على عقدِ نكاحٍ مؤرخٍ في ذي الحجة، سنة 524، محرَّرٍ بخط قاضي أصبهان: هبة الله بن عبدالمؤمن بن هبة الله بن أحمد (ت 536)[7].

وهذا النوع وسابقُه من أنواع أوراق الوقايات والغواشي يعطيان صورًا مباشرةً -دون وسائط- من صور الحياة الاجتماعية في القرون المتقدمة.

5- أوراق الأشعار والأوراد والخُطب المنثورة:

وهي أوراقٌ يُدَوَّن عليها قصائد شعرية مختلفة، أو أورادٌ ودعوات، يظهر أنها كانت لها أغراضٌ معيَّنة، تقلُّ قيمتُها بالفراغ منها، ويُلحظ أن بعضها يكون مكتوبًا بخطوطٍ كبيرةٍ على رقاعٍ كبيرة الحجم.

وبنحو ذلك أوراقٌ يستعملها الخطباء في إلقاء خُطَبِهم، ثم لا يعودون بحاجةٍ إليها[8].

6- أوراق الكتب الأعجمية:

واستعمالها ظاهرةٌ ملحوظةٌ في المجاميع الخطية، والذي يظهر أنها من كُتُبٍ لم تكن بتلك الأهمية عند مُستَعمِليها، أو هي ورقاتٌ مبتورةٌ وقعت إليهم، فتُلحق بما يلي.

7- المبتورات:

وهي ما يقع إلى العلماء والنُّسَّاخ من أوراقٍ مخرومة، مقتطعةٍ من أصولٍ خطيةٍ قديمة.

وبترُ هذه الورقات يجعل من قيمتها ضعيفةً، أو معدومةً، عند مَن وقعت إليه، لا سيَّما إذا كان الكتابُ الذي هي منه موجودًا بنُسَخٍ أخرى، فيتسامح بعضُهم في استعمالها وقاياتٍ وغواشي.

وهذا النوع بالذات مكمنٌ من مكامن النفاسة، وموردٌ من موارد النوادر المهمة، فإن جملةً من هذه الأوراق تعود إلى كتبٍ أو نُسَخٍ ليس لها اليومَ أثر، وإن كان استعمالُها للغرض المذكور يدلُّ على أنها كانت يومَ استُعمِلَت له مِن الوفرة والانتشار بمكان.

وتفصيلًا، فإن لهذه الأوراق -على قِلَّتها- قيمةً علميةً عالية، إذ منها ما يكون قطعةً من كتابٍ لم يصلنا منه شيء، ولا يُعرف عنه خبرٌ، أو إلا الخبر، ومنها ما يكون جزءًا كان مفقودًا من كتابٍ وَصَلَنا مخرومًا، ومنها ما يتضمَّن حلًّا لإشكالاتٍ لا تحلُّها نُسَخ الكتاب المتوفرة بين أيدينا، إلى غير ذلك من وجوه الأهمية.

وقد أثارت نماذجُ من هذا النوع انتباهَ بعض الفضلاء، فأبرز الشيخ د. جمال عزّون ورقاتٍ من كتاب "طبقات القرَّاء والمقرئين"، لأبي عمرو الداني[9]، ونوَّه الأستاذ ليامين قدور الجزائري بورقاتٍ من الجزء الناقص من "الأوسط"، لابن المنذر، استُعملت في تجليد بعض مخطوطات الصحراء الجزائرية[10].

ثم يسَّر الله لي - بحمده - جردَ عامَّة مجاميع العمرية، المحفوظة في المكتبة الظاهرية، بدمشق، ووقفتُ من ذلك على ورقاتٍ نفيسةٍ في الوقايات والغواشي، غالبُها مكتوبٌ بخطوطٍ عتيقة، ترقى إلى القرون الرابع، والخامس، والسادس. وفيما يلي أبرزها:

هذا، ومِن أهمِّ ما وقفتُ عليه من ذلك وأنفَسِه: ورقتان عتيقتان، محفوظتان في المجموع (60)، ترقيان إلى القرن الرابع الهجري، تعلوهما سيما الإتقان والضبط، وتسري فيهما روح علماء ذلك الزمان الشريف.

وحالة الورقتين سيئة، حيث بُترتا من أطرافهما، وأصابهما البِلَى، لطول العهد، فضاعت منهما كلماتٌ عديدة، وذلك ما قد يكون سببًا لاستعمالهما وقايةً لأحد الأجزاء.

والخط فيهما خطٌّ كوفيٌّ قديمٌ مُتقَن، متوسطُ الحجم، أعجم ناسخُه كثيرًا من الحروف، وضَبَطَ جُلَّ الكلمات بالشَّكل، وأضاف، إمعانًا في الضبط، علاماتِ الإهمال على الحروف المهملة، كالصاد والعين، ووَضَع ثلاثَ نقاط تحت السين، لتمييزها عن الشين، ونقطةً تحت الدال والراء والطاء والقاف، لتمييزها عن الذال والزاي والظاء والفاء([13]).

والحقُّ أن جُهد الناسخ في تحرير مَنسوخِهِ كلمةً كلمةً يُعطي لمحةً عن عُلوِّ مستوى الإتقان عند المتقدِّمين، وفي تفاصيله ما ينبغي أن يكون محلًّا لتأمُّلِ المحقِّقين والباحثين، ودراستِهم، واستفادتِهم، هذا فضلًا عما هو محلٌّ لذلك من طرائق الإملاء، والنقط، والضبط.

وتتضمن الورقتان 24 حديثًا وأثرًا مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وتابعيهم، كلها في أبواب مناسك الحج، وجُلُّها في مسألتي: الرَّمَل، وصلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي. وجاء في أثناء ذلك تبويبٌ واحد.

ويبدو جانبٌ من نفاسة هاتين الورقتين في وجود أسانيدَ جديدةٍ لم أجدها في موضعٍ آخر، منها ما يكون وجهًا جديدًا في بعض الأحاديث المعروفة، كالحديث (10)، والأثرين (18، 20)، بل فيهما رواياتٌ لم أقف عليها أصلًا، كالحديث (3)، والآثار (9 -مبتور-، 14، 21)، وأتى الأثر (13) تامَّ المتن، بخلاف وقوعه في المصادر مختصرًا بإسناده، وعديدٌ من الآثار جاءت بسياقاتٍ مختلفةٍ عنها في المصادر المتوفرة بأيدينا، كما أن في الحديث (5) ما يعضد تعبيرًا جاء في نُسَخ بعض الكتب، وأثار إشكالًا في توجيهه ومعناه، وقد وضَّحته في التعليق عليه، إلى غير ذلك. يَصِلُنا كلُّ ذلك متخطيًا أبعادَ الزمن، مكتوبًا بقلمٍ عتيقٍ وثيقٍ مضبوط.

وعلى عادة بعض القدماء، جرى الناسخُ على ابتداء كل أثرٍ باسم شيخِ المصنِّف مباشرةً، دون صيغة الرواية عنه، ثم يَسُوق باقيَ الإسناد إلى مُنتهاه.

ومن الصعوبة بموضعٍ الجزمُ بمصنِّف هذا الكتاب، إذ ليس في الورقتين الباقيتين منه ما يكفي لذلك، ولم أجد مَن نقل مما فيهما شيئًا على وجهه، فضلًا عن أن عددًا من الآثار جاء في المصادر من طريق جماعةٍ يروونها عن شيوخ المصنِّف، مما يُكثِّر الاحتمالات ويُعدِّدها.

إلا أن الذي أميل إليه أن الكتاب من تصنيف الإمام الحافظ المجاهد عبدالله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت 181)، إذ إنه الاسمُ الذي يُلحَظ تردُّده في تلامذة كل شيخٍ في هذه القطعة، حيث إنه يروي عنهم جميعًا على تفاوتٍ في طبقاتهم، وتبايُنٍ في بُلدانهم.

ومما يزيدني قُربًا إلى ذلك: أن المصنِّف روى الأثرين الآخِرَين عن "سفيان" مهملًا، وتخريجهما يُثبِت أن المقصود هو الثوري، وإهمال الثوري هو أصلُ عادة ابن المبارك -كما هو معلوم-.

وعليه، فمن المحتمل أن ما بين أيدينا قطعةٌ من كتاب "السنن"، لابن المبارك[14].

وفي القطعة -برقم (11)- إسنادٌ رواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك، لكنَّ هذا ليس دليلًا قاطعًا في هذا السياق، لما سبق مِن أن بعضَ أسانيد القطعة رُوِيَت عن غير ابن المبارك، وإن كان ذلك صالحًا للاستئناس.

وقد أخرج ابن حبان (3811) من طريق ابن المبارك حديثًا من أحاديث القطعة -برقم (10)-، إلا أنه جاء عنده بوجهٍ مختلفٍ إسنادًا، وهذا لا يشكل على ما أميل إليه، لأن اختلافَ الرواة والروايات وارد، فضلًا عن أن الإسناد الذي في القطعة مبتور، فلا يُدرَى إن كان هو نفسُه الذي أخرجه ابنُ حبان أم لا.

وهذا مَسردٌ بشيوخ المصنِّف، مما جاء صريحًا في الورقتين، وما أظنُّ -بالنظر إلى واقع الرواية ومخارج الأحاديث- أنه رواه عنه مما كان مبتورًا، وأمامَ اسمِ كلِّ شيخٍ تاريخُ وفاته، ورقمُ الرواية التي هو فيها:

1- إبراهيم بن طهمان الخراساني، نزيل مكة (ت 168) (19).

2- جرير بن عبدالحميد الكوفي، نزيل الري (ت 188) (8).

3- حنظلة بن أبي سفيان المكي (ت 151) (2، 21).

4- سعيد بن عـبدالعزيز الدمشقي (ت 167) (11).

5- سفيان بن سعيد الثوري الكوفي (ت 161) (23، 24).

6- شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري (ت 160) (18).

7- عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، ثم البيروتي (ت 157) (15).

8- (ظنًّا) عبدالملك بن أبي سليمان الكوفي (ت 145) (12).

9- عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي (ت 150) (3، 4، 5، 6).

10- عثمان بن الأسود المكي (ت نحو 150) (22).

11- عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي (20).

12- (ظنًّا) فطر بن خليفة الكوفي (ت 153 أو بعدها) (10).

13- محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المدني (ت 159) (13، 14).

14- (ظنًّا) موسى بن عقبة المدني (ت 141) (16).

هذا، وقد اجتهدتُ في قراءة الورقتين، فنَسَختُهما على أصول الإملاء الحديث، ملتزمًا بضبط الناسخ كما رأيتُه، ثم اجتهدتُ في تتميم الأسقاط المبتورة من السياقات المقاربة والمحتملة في المصادر، جاعلًا ما أتمِّمه بين معقوفين، وأما ما لم أجد له تتمَّة، أو وجدتُ له تتمَّةً بسياقةٍ بعيدة، أو تتمَّاتٍ لم تترجَّح إحداها، فقد أبقيتُ ذلك مُبَيَّضًا بنُقاط الحذف، ثم خرَّجتُ في الحاشية الأحاديثَ والآثار، مُبرزًا رواتها عن شيخ المصنِّف في المصادر.

وأسأل الله أن يجعل هاتين الورقتين بابًا إلى ما وراءهما، وأن يفتح بفضله بأكثر منهما، وهو السميع العليم.

[صورة الورقتين]

(ق18أ، ب)

(ق42أ، ب)

♦♦♦

[النص المحقق]

1- ..... عَضُدِه تَرتَجُّ، وهو يقول: "أيها الناس [اتقوا الله وأطيعوا، وإن] أُمِّرَ عليكم عَبْدٌ حَبشِي مُجَدَع، فاسمعـ[ـوا] وأطِيعُوا؛ ما أقامَ لَكم كِتابَ الله"[15].

2- حنـ[ـظلة بن] أبي سفيان، قال: سمعتُ طاوسا يَقولُ: جَلَسْنا لعبـ[ـدالله بن عمر] نَنْظُر كَيف يَطُوف، فرأيته قائلا بيدَيه [هكذا]، فَقَبَضَهما، رافِعًا إِبهامَيْه؛ في الرَمَل[16].

3- ابن جـ[ـريج، عن] أبي الزبير، أن النبي -عليه السلام- سعَى الثلاثة الأَ.... رأى المشركين العام التابع لِعام الحُدَيبـ[ـية]....

4- [ابن جريج]، عن ابن أبي مليكة، قال: حتى إذا كان عُمر بن الخـ[ـطاب، استلم] الرُكنَ ليَسْعى، ثم قال: "لِمَن نُبْرِزُ اليَومَ مَنـ[ـاكبنا، ومن] نُرائي، وقد أَظْهَر اللهُ الإِسلامَ؟ واللهِ -على [ذلك- لأسعينَّ] كما سَعَى". ثم سَعَى[17].

5- ابن جريج، عن عطاء، أ[ن رسول الله سعى في] عُمَرِهِ كُلِّهن الأربَع بالبيت، وبين الصـ[ـفا والمروة]، إِلا أَنهم رَدُّوه في الأُولى الرابعَةَ[18] من الحُدَ[يبية قبل أن] يَصل إلى البَيت[19].

6- قال عَطاء: وَسعَى أَبو بكـ[ـر عام حَجَّ، إذ بعثه النبي -عليه السلام-، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، والخلفاء هَلُمَّ جرًّا يسعون كذلك][20]. / 18أ/

7- ...... قال: "لا".

8- جرير[21]، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: "إن .... الثلاث الأُوَل، فإن شاء رَمَل فيما بقي، وإن شاء لم يَرمُل"[22].

9- ..... في الذي يَنسى الثلاثة الأطواف، أو بعضها من .....ط الأول، ثم ذَكر؟ قال: "لا يَرمُل فيما بَقي من طَوافه".

10- .... رجل، عن أبي الطفيل؛ عامِر بن واثِلَة، قال: دَخَلتُ [على ابن عبا]س، فقلت: يا أبا عباس -أو: يا ابنَ عباس-، إن قَومَكَ [يزعمون] أن رسول الله رَمَل، وأَنه سُنّة؟ فقال: "صَدَقُوا [وكذبـ]ـوا، قَدْ رَمَلَ رسولُ الله، وليس بسُنَّةٍ"، ثم قال: "قَدِمَ [رسول الله] والـمُشرِكون على قُعَيْقِعان، وقد تَحَدّثوا [أن بأصحاب] رسول الله هَزْلاً وجَهْدًا، فأَمَرَهم رسول [الله -صلى ا]لله عليه- أَن يَرْمُلُوا، لِيُرِيَهم أَنّ بِهِم قُوَّةً"[23].

11- [سعيد بن عـبـ]ـدالعزيز، قال: سألتُ عطاء بن أبي رَباح عن [الرجل يـ]ـطُوفُ، فينسَى الرَمَل؟ قال: "ليس عليه شيء"[24].

.... الدعاء بعد الطواف والركعتين

.... القراءة فيهما / 18ب/

12- .... بَعدَ الفَجْرِ وبَعْدَ العَصْرِ، فطف، [وأخر] صلاتك حتى تَغِيبَ الشمس، أو تَطلُع، [فصل لكل] أسْبُوع رَكعتين[25].

13- ابن أبي ذئب، قال: سألت [الزهري] عن الرَجُل يَقْرُن الأُسْبُوْعَيْن؟ فقال: أخبـ[ـرني حميد] بن عبدالرحمن، عن عبدِالرحمن بن عَبْدٍ القار[ئ، قال]: "طُفْتُ مع عُمَر بن الخطاب بعدَ صلاة ا[لفجر]، وأَصْبَح عُمر غادِيًا يَقْفُل إلى المدينة، فلَما قَضى .... رَكِبَ، ولم يُسَبِّحْ؛ مِن أَجل أن الشمس لم تَطْلُع، .... أَناخَ بذِي طَوى، فَرَكَع رَكعتين"[26]،

14- قال الزهري: ".... ولا يُطاف طوافين، إلا أن يُفصَل بينهما ....."[27].

15- الأوزاعي، قال: حدثني عَطاء بن أبي رَباح، قال: "رأيتُ ابنَ ..... [طاف] بعدَ صلاة الصُبح، ثم رَكع رَكعتين"[28].

16- ....... قال: سألتُ سالـما عن طوافِ عبدالله، بعـ[ـد العصر]، وبعد الفَجر، أيُصلي سَجْدَتين إذا طاف؟ قال: "كـ[ـان]...... لا يَرى بذلك بأسًا، إذا طاف بعدَ العَصْرِ سُبْعًـ[ـا صلى] رَكعتين قبلَ غُروبِ الشمس، وبعد الـ[ـفجر ..... صلى] رَكعتين قبْلَ طلوع الشـ[ـمس]"[29]. / 42أ/

17- ...... عطاء، وعمرو بن دينار .........

18- [شعبة بن الـ]ـحجاج، عن عَمَّار الدُهْني، عن فلان، أن الحسن بن علي ..... [ر]كانَة، وآخَرَ، كانوا يَطُوفون بَعْدَ العَصر، ثم .....[30].

19- إبراهيم بن طهمان، قال: أخبرني أبو الزبير، عن عبدالله [بن باباه، قـ]ـال: طاف أبو الدرداء بَعْدَ العَصْرِ، عندَ مَغارِب [الشمس]، فرَكع ركعتين. فقِيل له: أنتم أصحاب رسول الله [تقولون:] لا صلاة بَعدَ الغَداة حتى تَطْلُع الشمس، ولا [بعد العـ]ـصر حتى تَغْرُبَ الشمس، فما هذِه الصلاة؟ قال: "[إن هذه ا]لبلدَة ليسَتْ كَسائر البُلْدان"[31].

20- عمر بن سعيد [بن أبي حسـ]ـين، قال: "رَأيت القاسمَ بن محمد يَطُوفُ بعد العَصْر، [ويصلي ركعتين]"[32].

21- حَنْظَلَة، قال: "رأيتُ طاوسًا يَطُوفُ بَعْدَ [الفجر، ثـ]ـم يُصلي أربَع رَكعات قَبل أن تطلع الشمس".

22- [عثمان بن الأ]سود، عن مجاهِدٍ، قال: "طُفْ وَصَلِّ[33] بعدَ العصر، [وبعد الفجر]، ما كُنتَ في وَقْتِ صلاة"[34].

23- سفيان، عن [إسماعيل بن] أمية، عن الزهري، أن رسول الله لم يَطُفْ سَبْعًا [قط إلا] صلَّى ركعتين[35].

24- سفيان، عن أبي يونس، عن سعيد [بن جبير، قال: "كل سبع و]تر، وأَرْبَعٌ أحَبُّ إلي من ثلاث"[36].