(أوهام الإلمام) للحافظ قطب الدين الحلبي

(أوهام الإلمام)

للحافظ قطب الدين الحلبي

ينزلُ كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام»، للعلامة الحافظ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت 702)، منزلًا رفيعًا، ويتبوَّأ مكانةً لا تليق إلا بمثله بين كتب أحاديث الأحكام، فهو أحد مدارات البحث والشرح والاختصار في كتب هذا النوع الشريف.

ومما لا يُستغرب على نتاج إمامٍ كابن دقيق العيد، أن كتابه ارتفع هذه الدرجةَ مع أنه لم يبلغ به غايةَ التحرير، بل توفّي ولم يبيِّضه، إلا أنَّ ذلك مِن مثلِه كالتحرير ممَّن سواه، وقد قيل للأعمش: إن مِسعرًا يشكُّ في حديثه؟ فقال: «شكُّ مسعرٍ كيقينِ غيره»[1].

قال تاج الدين السبكي: «واعلم أن الشيخ تقيَّ الدين -رضي الله عنه- توفّي ولم يبيِّض كتابه «الإلمام»، فلذلك وقعت فيه أماكنُ على وجه الوَهَم وسبقِ الكلام»[2].

وقبله قال قطب الدين الحلبي: «وكان شيخنا -رحمه الله تعالى- لما جمع كتاب «الإلمام» أملاهُ تارةً على من لم يكن الحديثُ من شأنه، وتارةً كان يكتبه في أوراقٍ بخطِّه، وكان خطُّه مغلقًا، ويعطيه النسَّاخ، فيكتب كلٌّ من النسَّاخ ما قدر عليه، فبسبب ذلك وقع في كتاب «الإلمام» مواضع، ولم يحرِّر الشيخُ الكتاب، ولم يُقرأ عليه بعد ذلك».

ولما كان الأمر عند القطب الحلبي على ما بَيَّن، فقد عُني بكتاب «الإلمام» عنايةً بالغة، وصحَّحه، ونقَّحه، وبَرَّ شيخَه فيه، فكان أن نتج عن ذلك مَعْلَمان بارزان:

الأول: «أوهام الإلمام»، وهي الرسالةُ محلُّ التحقيق هاهنا، وسيأتي الحديث عنها في فقرة مستقلة.

الثاني: كتاب «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام»، وهو ملخَّصٌ مُمَحَّص، جرى فيه على طريقةٍ ساقها في مقدمته، وصحَّح فيه أوهام «الإلمام»، قال: «وصحَّحتُ في هذا التلخيص ما قدرتُ عليه من ذلك، ويَبِين ذلك للناظر في كتابي هذا».

وقد ذكر السبكيُّ «الاهتمام»، فقال فيه: «حسنٌ، خالٍ عن الاعتراضات الواردة على «الإلمام»، مع الإثبات لما فيه»[3]، وقال ابن حجر في ترجمة المصنِّف: «اختصر الإلمامَ فحرَّره»[4]، وأحال ناسخ الرسالةِ محلِّ التحقيق هنا إلى «الاهتمام»، فقال: «فمن أراد تحرير ذلك، فليقابل نسخته من «الإلمام» بالكتاب المسمى بـ«الاهتمام في تلخيص الإلمام»، فقد حرَّره على الصواب».

قطب الدين الحلبي:

هو الحافظ قطب الدين؛ عبدالكريم بن عبدالنور بن منير الحلبي، ثم المصري، أحدُ تلامذة ابن دقيق العيد، وأحدُ الحفاظ المصنِّفين المشاهير في زمانه، قال الذهبي: «جمع وخرَّج، وألَّف تآليفَ متقنة، مع التواضع، والدين، والسكينة، وملازمة العلم والمطالعة، ومعرفة الرجال، ونقد الحديث»، وقال الفاسي: «كان حافظًا متقنًا خيِّرًا». وقد تتلمذ عليه عددٌ من أعلام القرن الثامن، كالذهبي، وابن رافع. توفي سنة خمس وثلاثين وسبعمائة[5].

«أوهام الإلمام»:

أورد التاج السبكي في ترجمة ابن دقيق العيد جملةً من الأوهام التي وقعت له في «الإلمام»، مع تعقُّبها وتصحيحها، وقال في خاتمتها: «ومنها مواضعُ كثيرةٌ نبَّه عليها الحافظ قطب الدين، أبو محمد؛ عبدالكريم بن عبدالنور بن منير الحلبي -رحمه الله-»[6].

وتُظهِر مقارنةُ ما أورده السبكي برسالة «أوهام الإلمام» أنهما منقولان عن المصدر نفسِه، وأن جميعَ ذلك للقطب الحلبي، وإن كان السبكيُّ اختصر التعقُّبات، لكونه لم يكن بصددها، فلم يذكر عددًا منها، واختصر في عباراتها -أيضًا-[7].

وإذن، فقد كتب القطب الحلبي تعقُّباتٍ مستوفاةً، متوسِّطةَ النَّفَس في التصحيح والتوضيح. وفي ذلك مدخلٌ لاحتمالين:

الأول: أنه جمع تعقُّباتِه في رسالةٍ مفردةٍ قصدًا، ونَقَل السبكيُّ وناسخُ النسخةِ محلِّ التحقيق عنها. وقد يؤيد ذلك عباراتٌ للناسخ في آخر نسخته، حيث قال: «هذا آخر المواضع التي وقع عليها اختيارُه من الكتاب»، فكأنَّ القطب الحلبي اختار مواضع، وجرَّدها، وعلَّق عليها، ثم قال الناسخ: «وذكر الشيخ قطب الدين أن في الكتاب مواضِعَ أُخَرَ لم يذكرها لاحتمال تغييرها من النُّسَّاخ»، وأقرب أمر هذا النصُّ -أيضًا- أن يكون في موضعِ تجريدٍ وتحرير.

الاحتمال الثاني: أن القطب الحلبيَّ كتب هذه التعقُّبات في حواشي نسخةٍ من «الإلمام»، فجرَّدها مَنْ بعدَه مِنها. يؤيد ذلك أن التعقُّباتِ مختصرةٌ نسبيًّا، مناسبةٌ لطبيعة الحواشي، وأن الناسخ قال في أولها: «لَحَظتُها من خطِّه»، وفي استعمال مفردة «اللحظ» إلماحٌ إلى نظر أطراف النسخة وجوانبها، هذا بالإضافة إلى أن الناسخَ لم ينقل مقدمةً ولا خاتمةً للقطب الحلبي، بل قدَّم هو وختم، وقد ذكر في خاتمته أنه أسقط ما لم يرَ فيه اعتراضًا على ابن دقيق العيد من التعقُّبات، ولو كان ينسخ رسالةً مصنَّفةً ما فعل، فالأصل في النسَّاخ أن يكتبوا منسوخَهم على الوجه.

وإلى هذا الاحتمال أميل[8].

وقد سمى الناسخُ هذه الرسالة: «أوهام الإلمام»، والظاهر أنها تسميةٌ وصفيةٌ من اجتهاده، لا من المصنِّف.

وجملة ما تحويه الرسالة: التعقُّبُ على عشرين وهَمًا، تنوَّعت بين عزوِ حديثٍ إلى كتاب، وليس هو فيه، أو هو فيه على صفةٍ أخرى، وعزوِ قولٍ لإمام، وهو لغيره، أو هو له على صفةٍ أخرى، وسياقِ لفظٍ على خلاف ما في الأصل المعزوِّ إليه، وأنواعٍ أخرى قد يقع فيها إيهامٌ، أو خلافُ أَولَى.

وقد جاء على كثيرٍ من هذه التعقُّبات: الحافظ الفذّ شمس الدين ابن عبدالهادي (ت 744)، في حاشيته على «الإلمام»، المطبوعة معه، لكن فاتهُ بعضُها، وغيرُ بعيدٍ أنه استفاد منها مباشرة، والله أعلم.

ومن أسفٍ أنه لم يصلنا كلام المتعقَّب، ابنِ دقيق العيد، على أيٍّ من الأحاديث المنتقدة عليه، لا في «الإمام»، وهو أصل «الإلمام»، لفُقدان أكثره، ولا في «شرح الإلمام»، لأنه لم يُتِمَّه، فلم يبلغ فيه الموضع الأول من التعقُّبات. والله المستعان.

النسخة الخطية:

وقعت النسخة ضمن مجموعٍ محفوظٍ في مكتبة عارف حكمت، المضمومة إلى مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة النبوية، برقم (156)، ورقمها فيه (19)، وتقع في ورقةٍ ونصف: الوجه الثاني من (ق73)، و(ق74) بوجهَيها.

وناسخ المجموع هو: حمَّاد بن عبدالرحيم بن علي بن عثمان المارديني الحنفي، المعروف بابن التركماني[9]، ترجم له ابن حجر في شيوخه ترجمةً جيدة، ذكر فيها أنه أجاز له الذهبي، ثم ذكر بعض سماعاته، قال: «ونسخ بخطِّه الكثير، وكان خطُّه غيرَ طائل، كثيرَ السقم جدًّا، بغير نقطٍ ولا شكل. وكان عزيز النفس، يتكسَّب بالنَّسخ...»، ووَصْفُ ابن حجر بَيِّنٌ لمن عايَنَ خطَّ الناسخ. ثم ذكر أن شيخه الهيثمي تكلم فيه، قال ابن حجر: «والذي يظهر أنه انصلح بأخرة»، ثم ذكر ابن حجر أنه كان يحبُّه، ونَسَخَ بعضَ كُتبه [مع أنه أكبر منه بنحو ثمان وعشرين سنة]، كالتغليق، والتهذيب، واللسان، وأنه أضرَّ بأخرة، ومات في الطاعون سنة تسع عشرة وثمانمائة[10].

وفي المجموع عدةُ كتبٍ قيِّمة، منها ما نسخته فيه نسخةٌ فريدة، كـ«فضل عشر ذي الحجة»، للطبراني.

منهج التحقيق:

1- نسختُ الأصل الخطي بالإملاء الحديث.

2- رقَّمتُ فقرات النص، وجعلت بداية التعقُّب في سطرٍ مستقل، مصدَّرًا بدارةٍ مطموسة.

3- وضعتُ الإحالات إلى المواضع التي عزا إليها المؤلف في المتن مباشرة، ليسهل الوصول إليها.

4- قارنتُ النصوص بمصادرها، خصوصًا «الإلمام» نفسَه، وقابلتُ ما نقله السبكي في «طبقات الشافعية» من التعقُّبات بمطبوعته.

5- علَّقتُ على ما احتاج إلى تعليق من النصوص والتعقُّبات، وذيَّلت كل تعقُّب ببيان تصرُّف المصنِّف (القطب الحلبي) في ملخَّصه «الاهتمام»، ثم بكلام الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي.

6- اعتمدتُ في العزو إلى «الإلمام»: تحقيق: محمد خلوف العبدالله، عن نسخة بخطِّ الحافظ ابن عبدالهادي، الطبعة الأولى، 1434، دار النوادر. ولم يتيسَّر لي الوقوف على مطبوعة ملخَّصِه: «الاهتمام»، فاعتمدتُ على نسخته الخطية المحفوظة في مكتبة تشستربتي، في دبلن، برقم (3058).

والله الموفق للهدى، وعليه التكلان، وهو المستعان.

♦ ♦ ♦

(صور المخطوطة)

الصفحة الأولى والأخيرة من النسخة

♦ ♦ ♦

(النص المحقق)

أوهام الإلمام

هذه مواضعُ وقع فيها وَهَمٌ في كتاب «الإلمام»، للشيخ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، بيَّنها الحافظ قطب الدين عبدالكريم بن عبدالنور الحلبي، ولحظتها من خطِّه:

(1) في آخر باب: «شروط الصلاة» (ص99) (188): «وعن مطرف، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي، وفي صدره أزيز كأزيز الـمِرجَل من البكاء». ثم قال: «أخرجهما مسلم»؛ أعني[11]: لهذا الحديث، ولحديثٍ قبله.

• وهذا الحديث ليس هو في مسلم، وإنما أخرجه النسائي (3/13)، والترمذي في الشمائل (323). ولأبي داود (904): «كأزيز الرحى»[12].

(2) وفي باب: «صفة الصلاة» (ص118) (237): «عن وائل بن حجر -رضي الله عنه-، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، حتى يُرَى بياض خَدِّه الأيمن، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، حتى يُرَى بياض خَدِّه الأيسر». وذكر أن أبا داود خرَّجه.

• ولم أجد[13] في كتاب أبي داود، ولا في الكتب الستة، هذه الزيادة من طريق وائل، وهي: «حتى يُرَى بياض خَدِّه الأيمن»، و: «حتى يُرَى بياض خَدِّه الأيسر». وهي من طريق ابن مسعود في: النسائي (2/230، 3/61-63)، وفي أبي داود (996)[14]؛ وليس عنده: «الأيمن»، و: «الأيسر»[15].

• ....[16]

(3) وفي: «صلاة العيدين» (ص181) (398): «وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في العيدين: في الأولى سبعًا...» الحديث، وذكر أن الترمذي أخرجه.

• وهذا الحديث إنما يرويه كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، وهو في الترمذي (536) هكذا -أو هكذا ذكر صاحب الأطراف[17]-[18].

(4) وفي: «فصل في الكفن» (ص197) (434) قال: «وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- حديثًا فيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»». ثم قال: «وأخرجه أبو داود».

• وهذا الحديث ليس هو عن أبي سعيد، ولا أخرج هذا أبو داود من حديث أبي سعيد، وإنما هذا اللفظ في الترمذي (995) من حديث أبي قتادة. والذي في أبي داود (3148): من حديث جابر، ولفظه: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»، ونحو هذا اللفظ في مسلم (943)، والنسائي (4/33)، من حديث جابر، لا من حديث أبي سعيد[19].

(5) وفي باب[20]: «فصل: حمل الجنازة»[21] (ص205) (459): «وعن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا»»، وذكر أن مسلمًا أخرجه.

• وإنما خرَّجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، والبيهقي (4/58)[22].

(6) وفي: «فصل في /73ب/ زيارة القبور»[23] (ص210) (469): «عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله زوارات القبور». أخرجه الترمذي».

• والذي فيه (1056): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور»[24].

(7) وما ذكر[25] في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ حديث السائمة -في «الزكاة» (ص221) (479)-، وذكر أن الترمذي خرجه.

• ولم أجده فيه[26][27].

(8) وفي أواخر: «فصل في شروط الصوم»[28] (ص259) (535): «أخرجه الأربعة، وهذا لفظ الترمذي، ثم قال: «حسن غريب»، ثم قال: «ولا أراه محفوظًا»».

• وهذا يقتضي أن قوله: «ولا أراه محفوظًا» من كلام الترمذي، والذي في الترمذي (3/90): «وقال محمد: «ولا أراه محفوظًا»»[29].

(9) وفي: «فصل في صوم التطوع» (ص266) (551): «وعنده في حديث: «لا صام من صام الأبد»»؛ بعد ذِكره لحديثٍ عن عائشة.

• وهو يوهم أنه من حديث عائشة، وهذا إنما هو من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، ولم يتقدَّم له ذِكر[30].

(10) وفي: «باب الإحرام»[31] (ص287) (588): «وفي رواية: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في (جُبَّة)[32] بعدما تضمَّخ بطيب؟»، ثم قال: «وفي أخرى: أما الطيب...».

• فقوله: «وفي أخرى: أما الطيب...» هو داخلٌ في روايةِ: «كيف ترى في رجل...»، وهُمَا حديثٌ واحد، فينبغي أن يُقال: «وفيها»، ولا يُقال: «في أخرى»[33].

(11) وفيه (ص290) (598) عن «مالك من حديث عبدالله بن حنين، عن أبيه».

•وإنما هو من حديث إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه[34].

(12) وفي: «باب صفة الحج» (ص306) (629)، في حديث «أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم»، ثم قال: «أخرجوه»[35].

• وهذا لفظ البخاري، وذكره الطَّرْقي[36] من أفراده[37][38].

(13) وفي: «كتاب[39] الأطعمة» (ص333) (698): «نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل»، وقال: «أخرجوه إلا الترمذي وابن ماجه».

• وهو في الترمذي (1793)[40].

(14) في أواخر: «كيفية الجهاد»[41].

(15) وفي: «باب المناهي»[42] (ص393) (820)؛ حديث: «من فرَّق بين الجارية وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبَّتِه يوم القيامة»: «أخرجه الترمذي».

• ولفظ الترمذي (1566): «بين والدةٍ وولدها»[43].

(16) وفي: «باب العارية» (ص423) (861): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». وذكر أن الترمذي أخرجه، وقال: «حسن صحيح».

• وفي الترمذي (1266): «حسن»، بلا: «صحيح». وكذا ذكر صاحب الأطراف[44][45].

(17) وفي: «باب إحياء الموات[46]» (ص442) (892) حديث /74أ/ الصعب بن جثامة: «لا حمى إلا لله ولرسوله». وذكر أنه متفق عليه.

• وليس هو في مسلم. ونصَّ الحميديُّ في «الجمع بين الصحيحين» (3/394)، وخَلَفٌ في «الأطراف»، أنه من أفراد البخاري[47].

(18) وفي: «كتاب العتق»[48] (ص473) (942): «كان لك أجرً في موازينك». وذكر أنه من مسند أبي يعلى.

• وفي مسند أبي يعلى (1472): «فإن أجره في موازينك»[49].

(19) وفي: «باب الولي»[50] (ص499) (978)، ذكر أن «رواية زياد بن سعد، عن عبدالله، عند الدارقطني: «الثيِّب أحقُّ بنفسها»».

• ورواية زياد بن سعد، عن عبدالله، في مسلم (1421) بهذا اللفظ، فإضافته لمسلم أَولَى[51].

(20) و[52]: «عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأً... الحديث». وذكر أن أبا داود «أخرجه من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى».

• وهذا الحديث إنما أخرجه أبو داود (4541) من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. وليس لأبي داود في طريق من الطرق لهذا الحديث: عن محمد بن راشد، عن سليمان، عن عقبة[53].

♦ ♦ ♦

هذا آخر المواضع التي وقع عليها اختيارُه من الكتاب.

وقد كان فيها مواضع لم يظهر لي عليه فيها اعتراض، فلم أكتبها.

وذكر الشيخ قطب الدين أن في الكتاب مواضِعَ أُخَرَ لم يذكرها لاحتمال تغييرها من النُّسَّاخ.

فمن أراد تحرير ذلك، فليقابل نسخته من «الإلمام» بالكتاب المسمى بـ«الاهتمام في تلخيص الإلمام»، فقد حرَّره على الصواب.

والله أعلم.