القراءات المعاصرة ووقعها على الأمة الإسلامية

القراءات المعاصرة ووَقْعها على الأمة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

فقد تعددت القراءات التي أفرزها الفكر الإسلامي المعاصر[1]؛ فمنها ما يخدُمُ رسالة الإسلام من حيث الطرح والدراسة والغاية، ومنها ما يغذِّي لهيب الفتنة والضياع، ويتسبب في الحياد عن القضايا الأساسية والعميقة للأمة؛ لينشب عنه التمزق والهون، وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: 46].

ويرجعُ ذلك إلى عواملَ عديدة، منها: الجذور الأيديولوجية، التي تمثِّلُها المرجعيات الفكرية للتيارات التي ظهرت بعد صدمة الحداثة[2]، والتي بدأت في الأول كردة فعل للبحث عن أسباب تخلُّف المسلمين وكيفية معالجتها، ثم تحولت إلى دعاوى لتجديد العقل الإسلامي ونقدِه، وقد تعدَّدت القراءات التي تعرضت للحداثة أيضًا، نظرًا لعُمق المصطلح ذاته؛ فالحداثة مصطلح نشأ في الغرب إثر تحولات تاريخية عظمى في أوروبا - أي عصر النهضة وعصر التنوير - وما رافَق ذلك مِن ثورة اجتماعية وثورة صناعية في أوروبا، وما تلته من المراحل، وكما هو واضح فالمصطلح غنيٌّ ومفعم بالمعاني التي هي جوهره الذي قام عليه، فنقلُ هذا الجوهر بصفة كلية غير ممكن، أضف إلى ذلك الظروف التاريخية الصعبة التي عرَف فيها العالم العربي الإسلامي الحدَاثة، وأيضًا اعتماد المفكرين في تحليل هذا الوضع على آرائهم الشخصية المتباينة، مما أنتج تيارات مختلفة، فمنها مَن يدعو أصحابه إلى التغريب بصفة كلية، باعتبار أن الحداثة كلٌّ لا يتجزأ، وآخر يدعو إلى ملائمة مبادئ الغرب مع مبادئنا المشتقة من الدين، بمعنى التلفيق، وأخرى دعت إلى الانطواء على الذات، فيما اختار أصحاب المنحى المعتدل الاستفادةَ من الغرب دون التفريط في أصالتنا، باتخاذ الضوابط الشرعية حدودًا لكل شيء.

بين هذه المواقف المتباينة نشأ حراكٌ جدالي لُقِّبت فيه الآراء المطروحة بالجريئة؛ لأنها ترتبط بالتراث، وبالدين الإسلامي، وبمفاهيمَ مركزية، ودخل بمفعولها العالم العربي الإسلامي في تجاذبات فكرية، يريد كل طرفٍ الانتصار فيها لموقفه وإفحام خصمه تحت ضآلة الفكر النقدي وسط أجواء من الصراع الفكري الذي تجسد واقعيًّا في كل المجالات، وحمَّل الأمة أعباءً زادت من معاناتها وأبعدتها عن التصور الصحيح للإنسان والكون والحياة، كما قدمه الإسلام.

مما أفرز رؤيةً جديدة لنقد الفكر الإسلامي المعاصر تدعو إلى "إعادة النظر بجدية في الكثير من رموزنا الثقافية المهيمنة على الساحة العربية، أصحاب الدعوات الفكرية الهدامة، الخفافيش المعششين في عقول شبابنا... إن الكلمة تكسب أي فعل قيمته وتأثيره وتوجهه الصحيح وتخلق الإنسان وتمنع التمزق الفكري الذي نعاني منه، والذي هو سبب نكباتنا الفكرية والاجتماعية والسياسية، إن الفكر هو ضمير الأمة، فلا بد أن يكون فكرًا صحيًّا ليظلَّ ينبض بالحياة"[3].

وقد غذَّى الصراع الفكري وأجَّجه الغزو الفكري؛ حيث برمجت الأذهان على الولاء للغرب، والوفاء للنموذج الذي يقدمه دون سواه، بدعوى التطور أو الحداثة أو المعاصرة، وغزت هذه التيارات مجتمعاتنا، وقامت بتشويه دينِنا عندما أقرت "التطوير" كمبدأ أساسي تنطلق منه وتدافع عنه، وقامت بتطويع كل شيء لخدمة هذا المنطلق بمنطق تلفيقيٍّ أحيانًا، وبآخرَ منحاز وتغريبي أحيانًا أخرى.

إن اعتبار كلِّ شيءٍ قابلًا للتطور هو الإشكالية التي يطرحها هذا المقال؛ حيث يوهمنا أصحاب هذا الطرح بأنهم يقدمون رؤية بديلة ومتطورة للأصل، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل كل شيء قابل للتطوير؟ ولماذا يهاجم العلمانيون والحداثيون وأصحاب التيارات والتوجهات المنحرفة كل من يتطرق إلى فكرة التطوير؟

عندما يتعلق الأمر بالدِّين ففكرة التطوير تصبح محدودة؛ لأن الأصلَ - وهو المتمثل في الثوابت - غير قابل للتطوير أو التعديل أو النقض، أما ما سواه فهو خاضع للتطوير، وهذا موضع إعجاز في الشريعة الإسلامية، بحيث تكون مرِنةً ومِطواعة في كل زمان ومكان، فتجيب عن تساؤلات المسلمين إلى أن يرِثَ اللهُ الأرض ومَن عليها، فلا يعطل التكليف، فمثلًا المعاملات المالية قابلة للتطوير، أما مجال العقيدة فهذا محال، وهنا تبرز ثنائية الثابت والمتغير بمفهومها الإسلامي الأصيل.

فالإسلام قادرٌ على استيعاب الحداثة وتجاوزها؛ لأنه يملِكُ "منطقة أمان دائمة ومستقرة"، فهو خالٍ مِن السلبيات، ومُنزَّه عن التعديل، فحتى المتغير فيه يتغير على مستوى الشكل، ويبقى المضمون كما هو، هذا ما يغيب في الحداثة التي لا تملك منطقة أمان، فهي قابلة للتعديل والتغيير في كل لحظة؛ لأن أغلب مفاهيمها زئبقية ومتغيرة.

ومِن الجدير بالذكر: أن جُلَّ القراءات المعاصرة في الفكر الإسلامي قد انطلقت من مناهجَ غربية لخدمة منطق التطوير كما تبنته ودافعت عنه، وقد اعتمد الغربُ على الفلسفة التي تمثِّلُ المنحى الإلحادي للفكر الإنساني لرسم كل خطاه دون أن يقع في التناقض؛ لأن الغرب منهجه لا ديني، حيث ينحصر الدين داخل المعابد لا غير، فمتى حاكيناه أو أسقطنا نظرياته على المنهج الإسلامي صرنا في طريق الإلحاد، وهذا ما وقع فيه الكثيرون دون أن يشعروا، بقولهم: إن الحداثة كل لا يتجزأ، حيث اعتبروا أن التناقض في الرؤى أمرٌ مثمر؛ لأنه منطق الحداثة، وهو منطق رديء، لا ينم إلا عن جهل، أو هزيمة نفسية، واحتقار للأنا أمام هذا الآخر (الغرب) الذي تفوَّق وأمسك بزمام الأمور، فبمنطق الغرب المادي لا يوجد حرجٌ في وجود التناقض؛ لأنه من ممكنات الواقع الذي سمته التنوع، أما المسائلُ الشرعية فهي لا تتحمَّل منطق التناقض، أو بالأحرى منطق الدحض بمعناه الفلسفي.

هذا ما يُحيلنا إلى أن مقولة: "اعتبار التناقض ذنب قد يعوق التطور" هي مقولة تنحرف بنا عن المسار الصحيح، وتَحيد بنا عن الحدود الشرعية؛ فالتناقض لا يكون إيجابيًّا إلا في المنطق الجدلي الفلسفي، فهو يعبر عن المصدر الباطني للحركة وجذور الحيوية ومبدأ التطور جميعًا، فهو (أي هيغل) يشير إلى أن الأشياء في حركتها تفصح عن تناقضات...ففكرة التناقض هي الفكرة الأم"[4]، فالتناقض - كما بينت - ليس ذلك الاختلاف والتنوع الخلَّاق المثمر الذي ينطق بالنص التأسيسي ويخدمه، بل هو نتاج تراكم فكري ومعرفي متجدد، بعيدًا عن الطرح الإسلامي الأصيل.

ألا يعني ذلك قصورَ أغلب القراءات المعاصرة في فهم المنحى المطلوب لتحقيق الهدف الأساسي للفكر الذي جعله الله عز وجل أداة للتنوير، وحكَمه بضوابطَ، وبيَّن له حدودَه ضمن مرجعية واحدة، هي المرجعية الإسلامية.

إن مِثل هذه القراءات المتناقضة تسير بالأمة نحو التطاحن والانقسام، وتعمِّق الهُوَّة بينها وبين الالتحاق بركب التقدم بوصفه تفاعلًا ذاتيًّا، وليس تفاعلًا شكليًّا، مع الإنسان والكون والحياة، لتحقيق أسمى غايةٍ خُلق من أجلها الإنسان، وهي الخلافة، وإعمار الأرض، وبالتالي العبادة الحقة لخالق السموات والأرَضين.

انتهى

تم العمل بفضل الله